عليرضا محجوب: صد هزار کارگر سال گذشته اخراج شده‌اند

- در صورت عدم ارائه مجوز راهپيمايی از سوی وزارت کشور دوباره درخواست مجوز می‌کنيم
- نرخ بيکاری زنان دو برابر مردان است
- اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در واحدهای توليدی کشور متوقف شود

ايلنا: دبير کل خانه کارگر روز ۱۱ ارديبهشت را روز تعطيلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمايان در صورتی که با تعطيلی در اين روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکايت کنند.

به گزارش خبرنگار ايلنا عليرضا محجوب در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد به تشريح برنامه‌های اين هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستين روز از برنامه هفته کارگر‎ با حضور کارگران در مرقد امام آغاز خواهد شد.

وی با بيان اينکه روز پنج شنبه به عنوان روز کارگران قراردادی و حمايت از آن‌ها نام گذاری شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاری اين روز اجتماعی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

محجوب در ادامه از برگزاری نشست سازمان‌های تشکل کارگری و کارفرمايی در روز شورا‌ها خبر داد و گفت: اين نشست روز شنبه در انجمن شرکت‌های ساختمانی برگزار خواهد شد.

دبيرکل خانه کارگر با اشاره به برگزاری ششمين جشنواره نشان خدمت به قانون کار و همايش توليد ملی و راهکارهای نو با حمايت از کار و کارگر ايرانی تصريح کرد: روز يکشنبه به عنوان روز کارگران پيشکسوت نام گذاری شده است.

محجوب از اجتماع سراسری کارگران در حمايت از توليد در هفتمين روز از هفته کارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز راهپيمايی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمايت از توليد ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.

دبير کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپيمايی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپيمايی خواهيم کرد.

او روز ۱۱ ارديبهشت را روز تعطيلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمايان در صورتی که با تعطيلی در اين روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکايت کنند.

او با بيان اينکه ريشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به توليدات ملی است، تصريح کرد: مهم‌ترين خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به توليدات ملی کشور با افزايش واردات است. اين در حاليست که به رغم فرمايشات مقام معظم رهبری اقدام موثری در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است.

او در بخش ديگری از سخنان خود با تاکيد بر لزوم افزايش امنيت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستيم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنيم اما همچنان تلاش‌ها در اين خصوص ادامه دارد.

دبير کل خانه کارگر وضعيت واحدهای توليدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بيش از يک هزار واحد توليدی اخراج شده‌اند.

محجوب نرخ بيکاری زنان را دو برابر نرخ بيکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسياری از واحدهای بزرگ و قاليبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند. اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شکايت صرفنظر می‌کنند.

او خواستار افزايش تعداد بازرسين کار در واحدهای توليدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای توليدی وزارت کار از مجلس درخواست افزايش تعداد بازرسين کار را نموده اما مجلس افزايش تعداد بازرسين را مصوب نمی‌کند.

محجوب در بخش ديگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در واحدهای توليدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست می‌کنيم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.