حکیمی پور: جرم سیاسی الزاما جرم امنیتی نیست

ایلنا: احمد حکیمی‌پور در مورد اصول مغفول مانده قانون اساسی و راهکارهای اجرای آن، گفت: قانون اساسی یک کلیت واحد است و این کلیت واحد زمانی اثربخشی دارد و می‌تواند ضامن حیات سیاسی کشور باشد که کلیت آن اجرا شود.

این فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: قانون اساسی روح نظام سیاسی است و هر اندازه کامل‌تر اجرا شود نتیجه آن سرزندگی نظام سیاسی است و اگر برخی اصول آن ناقص اجرا شود نشانه ضعف در نظام سیاسی است.

وی افزود: ما در قانون اساسی نه یک اصل بلکه فصلی را داشتیم که ۲۰ سال اجرا نشده بود و بعد از ۲۰ سال در دوران اصلاحات اجرا شد و به همت و اراده آقای خاتمی و دولت اصلاحات این فصل اجرا شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: هنوز برخی اصول را داریم که به طور کامل اجرا نمی‌شود به ویژه فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت است که از اصل ۱۹ تا ۴۲ را تشکیل می‌دهد.

حکیمی‌پور تصریح کرد: این فصل که بسیار مهم است متاسفانه برخی اصول آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و اجرا نشده است. اموری که در این فصل به آن توجه شده این است که چگونه مردم می‌توانند از آزادی‌های خودشان استفاده کند.

وی اظهار داشت: بحث آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، منع سانسور، آزادی تشکیل اجتماعات از مباحثي است كه به اعتقاد ما كاملا اجرايي نشده است، به عنوان مثال در روز جهانی کارگر، کارگران می‌خواهند تجمع کنند و باید شرایط تجمع این‌ها بر اساس قانون اساسی فراهم شود.

این فعالی سیاسی با اشاره به این موضوع که جرم سیاسی هنوز تعریف نشده است، افزود: اینکه اگر یک حزب سیاسی تخلفی انجام داد به عنوان جرم سیاسی در دادگاه صالحه‌ای باید رسیدگی شود و جرم سیاسی که الزاما جرم امنیتی نیست و لازم است که هیئت منصفه‌ای این مسئله را بررسی کند.

وی تاکید کرد: بحث تساوی و برابری حقوق انسان‌ها در‌‌ همان فصل سوم قانون اساسی وجود دارد که همه از حقوق یکسان برخوردارند و تبعیضی نداریم و در اصل ۲۳ که اصل بسیار مهمی است آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

وی گفت: هنوز بسیاری از قوانین سامان پیدا نکرده است مانند حق تجمع، قوانین مربوط به فعالیتهای احزاب. این‌ها باید به قوانین عادی تبدیل شوند و در مجلس مورد بررسی قرار گیرند و تا زمانی که به قانون عادی تبدیل نشود اجرایی نمی‌شود.

عضو اولین شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در ارتباط با دادگاه‌ها باید بگویم که اصل ۳۷ باید رعایت شود. در این اصل آمده است که اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

وی گفت: اصل ۱۵ قانون اساسی که مربوط به زبان دیگران است که این‌ها حق دارند زبان خود را آموزش دهند و علیرغم اینکه این مسئله در قانون دیده شده است امکان اجرا شدن ندارد.

وی در ارتباط با ضرورت تشکیل کمیته‌ای توسط دولت‌ها برای صیانت از قانون اساسی که در دولت اصلاحات انجام شد، گفت: برداشت قوای سه گانه از اصول قانون اساسی متفاوت است، قوه مجریه خود را ناظر اجرای قانون اساسی می‌داند، ‌قوه قضاییه خود را ضابط می‌داند و قوه مققنه خود را قانونگذار می‌داند و هر یک از قوا خودشان را در روند اجرا ذیحق می‌دانند.

حکیمی‌پور در پایان گفت: من معتقدم جلسات سران قوا خوب است و باید هماهنگی بین سران قوا انجام شود و به جای آنکه بحث به جامعه کشیده شود اختلافات در اجرای قانون در همین جلسات می‌تواند برطرف شود و البته برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی باید تدبیری اندیشیده شود.