آملی لاريجانی: هيچ‌کس در برخوردهای قوه قضاييه حاشيه امن ندارد

ايسنا ـ رييس قوه قضاييه سال گذشته را سال اقتدار دستگاه قضايی در رسيدگی به پرونده بزرگ فساد مالی و برخورد قاطعانه با جرايم خشن و شرارت‌ها دانست که در سال جديد نيز با قدرت، دقت و سرعت ادامه خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملی لاريجانی در اولين جلسه مسوولان عالی قضايی در سال ۱۳۹۱ با تبريک سال جديد به مقام معظم رهبری و مردم شريف ايران اظهار اميدواری کرد، سال جديد سالی پربرکت و همراه با عزت و صلابت و اقتدار برای کشور باشد.

رييس قوه قضاييه با اعلام برخی از اقدامات موثر دستگاه قضايی و رسيدگی به پرونده‌های مهم قضايی، نحوه رسيدگی به پرونده فساد کلان مالی را يکی از مهم ترين اقدامات دستگاه قضايی در سال گذشته دانست و افزود: بسياری از افراد و برخی از بوق‌های تبليغاتی غربی اينگونه تبليغ می‌کردند که کشورمان تاب تحمل برخورد با اين مفاسد را ندارد و دستگاه قضايی از کنار اين قضيه رد خواهد شد که بحمدالله نشان داده شد که نظام ما دارای چنان اقتداری است که می‌تواند با درايت و قدرت به اين پرونده رسيدگی کرده و اجازه ارتکاب مجدد چنين فسادهايی را نخواهد داد.

آملی لاريجانی پرونده فساد بزرگ مالی را از آزمون‌های مهم دستگاه قضايی برشمرد و آن را از شاخص‌های رسيدگی در دستگاه قضايی دانست و اظهار داشت: مردم عزيز ما بدانند تمام رسيدگی‌های قضايی با اقتدار انجام خواهد شد و همانگونه که پيش از اين وعده داده بوديم در اثر برخورد قاطعانه با برخی از جرايم خشن و شرارت‌ها ارتکاب اين جرايم برحسب آمارها تا ۸۰ درصد کاهش يافته است.

وی اظهار اميدواری کرد: قاطعيت دستگاه قضايی در برخورد با جرايم سازمان‌يافته وبرخی از جرايم مربوط به سلب امنيت اجتماعی در سال جديد نيز ادامه يابد و مراجع انتظامی و ضابطين نيز بر تلاش‌های خود در اين جهت بيفزايند.

آيت‌الله آملی لاريجانی با اشاره به توصيه‌های مقام معظم رهبری درخصوص قانون‌مداری همه مسئولان و مردم و رعايت اخلاق در گفتارها افزود: افعال و رفتار همه مسئولان بايد در چارچوب قانون باشد و هرگز از دستگاه قضايی توقع ايجاد حاشيه امنيتی برای برخی افراد خاص را نداشته باشند.

رييس قوه قضاييه با اظهار گله‌مندی از برخی که توقع برخورد عاطفی از نظام قضايی نسبت به برخی نزديکان و يا وابستگان خود را دارند، تاکيد کرد: برخورد دستگاه قضايی بايد در چارچوب قانون حرکت کند و عدالت اين است که قانون برای همه افراد و آحاد جامعه به صورت يکسان اجرا گردد.

آملی لاريجانی با توصيه همه مردم و مسئولان به رعايت اخلاق و قانون‌مداری افزود: توقعمان از آحاد مردم و همه مسئولان اين است که در چارچوب قانون حرکت کنند و از دستگاه قضايی توقعی جز اجرای قانون را نداشته باشند، چون بسياری از گفتارهای توهين‌آميز و نسبت‌های خلاف واقع، جرم بوده و در قانون برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.

رييس قوه قضاييه تاکيد مقام معظم رهبری درخصوص حمايت از توليد ملی را بسيار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: با توجه به موقعيت زمانی و تحريم‌های وسيعی که از سوی غرب برعليه کشورمان در حال انجام است بايد توصيه حياتی مقام معظم رهبری در حمايت از توليد داخلی را بسيار جدی و مهم تلقی کنيم و برای اين مساله برنامه‌ريزی شود.

آيت‌الله آملی لاريجانی برخورد قضايی با مفاسد اقتصادی را زمينه‌ساز سرمايه‌گذاری سالم دانست و با رد برخی از تفسير‌های نادرست اظهار داشت: برخی با رانت‌های دولتی مانع سرمايه‌گذاری‌های سالم در کشور می‌شوند که نمونه بارز آن را در پرونده فساد اقتصادی اخير ديديم و يا گاهی اوقات هم در دستگاه اجرايی برای سرمايه‌گذاری صحيح سنگ‌اندازی می‌شود و برخی با استفاده از رانت‌ها در اين زمينه پيشی می‌گيرند و در يک جاهايی خط مقدم استفاده از امکانات دولتی هستند، در حالی که سازمان بازرسی بايد با برنامه‌ريزی و نظارت زمينه‌های حذف استفاده از رانت‌های دولتی، زمينه لازم برای سرمايه‌گذاران واقعی را ايجاد کند.

رييس قوه قضاييه بحث توسعه فناوری‌های جديد در دستگاه قضايی را از سياست‌های جدی در سال جديد دانست و اظهار اميدواری کرد: توسعه فناوری در دستگاه قضايی به صورت جدی پيگيری شده تا مردم شريف ما با سهولت بيشتری بتوانند به پرونده‌های خود دسترسی داشته باشند و در همه امور، نياز به رجوع حضوری به دستگاه قضايی نداشته باشند.

در اين جلسه، رييس قوه قضاييه دستور تشکيل هياتی با رياست معاون اول خود را صادر کرد تا ظرف حداکثر ۳ هفته نسبت به جمع‌آوری و دسته‌بندی تکاليف، اقدامات لازم و ضروری دستگاه قضايی درخصوص حمايت از توليد ملی در سال ۱۳۹۱ که از سوی مقام معظم رهبری توصيه شده است، اقدام و نتيجه را گزارش کند.

هم‌چنين در اين جلسه، مسوولان عالی قضايی گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه تحت مسووليت خود در سال گذشته و برنامه‌های سال جاری را اعلام کردند که در هر مورد توصيه لازم از سوی رييس قوه‌قضاييه صورت پذيرفت.