صادق ‌لاريجانی: اجازه ورود "هيات نظارت بر قانون اساسی" به قوه قضاييه را نخواهيم داد، ايسنا

رييس قوه قضاييه مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را علی‌رغم تبليغات بسيار گسترده دشمنان داخلی و خارجی کشور، مهر تاييد ديگری بر انقلاب و نظام اسلامی دانست و گفت: اين وظيفه تمام مسئولان است که در خدمت‌رسانی به مردم فهيم و بصير ايران گوی سبقت را از يکديگر بربايند.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملی لاريجانی در جلسه مسوولان عالی قضايی با اشاره به تبليغات وسيع دشمنان نظام اسلامی و رسانه‌های آنان درباره انتخابات و اعمال تحريم‌هايی که به اذعان خود غربی‌ها بی‌سابقه بوده و نيز القای مشارکت پايين مردم در انتخابات گفت: آمريکا و همراهان اروپايی اين کشور فضای بسيار سنگينی را برای به زانو درآوردن مردم ايجاد کردند و ماه‌ها قبل از انتخابات رسانه‌های غربی تلاش کردند که به همراه برخی معاندان داخلی نظام و ضد انقلاب خارج‌نشين اين‌گونه القا کنند که مشارکت مردم پايين و کم‌‌رنگ خواهد بود و اگر مشارکت بالای ۵۰ درصد شود، حتما تقلب شده است! اما با اين حال مردم فهيم و بصير ما يک بار ديگر با رای بالای خود به نظام جمهوری اسلامی ايران آری گفتند و نظام را برای ادامه راه پرصلابت خود بيمه کردند.

وی توجه مردم ايران به نظام اسلامی خود را برخلاف مردم کشورهای غربی فراتر از توجهات و مقولات مادی و «نان و آب» دانست و افزود: مردم عزيز و بصير ايران علی‌رغم تمام مشکلات و کاستی‌هايی که دارند نگاه‌شان به نظام اسلامی مبتنی بر ارزش‌های ايمانی، اسلامی و انسانی است و در اين انتخابات نيز بارديگر چهره و باطن اسلامی و ايمانی خود را به نمايش گذاشتند و به دنيا پيام دادند که با عزم و همت و اراده قوی پشتيبان نظام هستند و در مقابل مسئولان هم بايد برای کاهش مشکلات مردم همت و تلاش کنند.

آملی لاريجانی از تمام مسئولان قضايی نيز خواست به نوبه خود در رفع مشکلات مردم در مراجعه به محاکم قضايی تلاش کنند.

رييس قوه قضاييه يکی از مهم‌ترين پيام‌های انتخابات و رای بالای مردم را «تاييد نظام اسلامی» اعلام کرد و از تمام گروه‌ها و رسانه‌ها خواست فهم و بصيرت مردم و رای بالای قشرهای مختلف به نظام اسلامی را به نفع خود مصادره نکنند و بدانند که اگر فهم و درک درستی از رای مردم نداشتند اينک وقت آن است که به فهم درستی از مشارکت و حمايت همه‌جانبه مردم از نظام اسلامی دست يابند و واقعيت‌ها را ببينند.

آملی لاريجانی در ادامه به گزارش منتشر شده گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران اشاره کرد و با «سرتاپا کذب و خلاف واقع خواندن» اين گزارش اظهارکرد: متاسفانه حقوق بشر ابزاری در دست غربی‌ها و بويژه آمريکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل است و در حالی که اسرائيل با تمام جنايت‌هايش مورد حمايت همه‌جانبه آمريکا و کشورهای اروپايی است و نيز جنايت‌های آمريکا در افغانستان و عراق و ساير کشورها را همگان هر روز ديده‌اند و اينک هم می‌بينند که چگونه يک سرباز آمريکايی براحتی ۱۶ نفر را در افغانستان به خاک و خون می‌کشد و يا به کاروان‌های عروسی مردم حمله می‌کنند و يا قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش می‌کشند، با اين‌حال ادعاهای حقوق بشری آنها تنها برای کشورهای مستقل و کشورهايی مانند ايران است که براساس اصول و ارزش‌ها و قوانين خود عمل می‌کنند و تن به اعمال قدرت و ظلم غربی‌ها نمی‌دهند.

رييس قوه قضاييه اشاره گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره رسيدگی نکردن به تمامی پرونده کهريزک را دروغی آشکار برشمرد و گفت:‌ در گزارش آمده است که قاضی متهم در اين پرونده مصون از رسيدگی است در حالی که همگان می‌دانند که اين فرد معلق است و می‌دانند که امور رسيدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضاييه شفاف و مشخص بوده و نتايج برحسب قانون تاکنون اعلام شده است.

آملی لاريجانی به انتقاد و ايراد اين گزارش به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نيز اشاره و تصريح کرد: در يکی از اين ايرادها آمده است که چرا و به چه مبنايی توهين‌کنندگان به انبيای الهی و ائمه بايد مجازات شوند و به زندان بروند اين در حالی است که در غرب اگر کسی هولوکاست را انکار کند براحتی به زندان می‌افتد و آنگاه درباره مجازات توهين به پيامبر اسلام و حضرت مسيح و ساير پيامبران و ائمه‌اطهار (ع) اين‌گونه موضع‌گيری کرده و آن را زير سوال می‌برند.

رييس قوه قضاييه تصريح گزارشگر ويژه حقوق بشر به تقلب در انتخابات سال ۸۸ را دروغ و اجحاف ديگری برشمرد که اعتبار و بی‌طرفی اين گزارشگر را زير سوال می‌برد.

آملی لاريجانی تاکيد کرد: انتخابات سال ۸۸ با شکوه هرچه تمام‌تر و با مشارکت بی‌سابقه بالای ۸۰ درصد مردم برگزار شد و حتی خود نمايندگان کانديداها در جلسه‌ای که به منظور بررسی ادعاهای آنان پس از انتخابات برگزار شد اذعان کردند که اشکالی در حين شمارش و شعب اخذ رای و داخل صندوق‌ها نبوده ولی مشکل ما با مقدمات برگزاری انتخابات است! حال گزارشگر ويژه که بايد بی‌طرف باشد، حسب گزارش‌ها و ادعاهای افراد ضدانقلاب ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده است.

رييس قوه قضاييه گزارش حقوق بشری عليه ايران را «نمونه ديگری از افتضاح ادعاهای حقوق بشری غرب» اعلام کرد و گفت:‌ اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اينک تقريبا تمام مردم کشورهای دنيا می‌دانند که غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نيستند وگرنه هرگز در برابر کشتار مردم بحرين سکوت نمی‌کردند و يا خود در افغانستان و ساير کشورها اينگونه دست به جنايت نمی‌زدند.

وی فعاليت ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و انتشار ديدگاه‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ايران را مناسب توصيف کرد و گفت:‌ به هر حال کشورهای غربی متوجه شده‌اند که مردم ما و نظام اسلامی ما تسليم حرف زور نخواهند شد و به دروغ‌های آشکار آنان عليه ايران واقف هستند.

رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بحث تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ايران است و روسای جمهور سابق نيز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما اين مساله با توجه به بحث نظارت و پايش اين هيات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نيست چرا که قانون اساسی به اصل تفکيک قوا نظر دارد و هيات نظارت بر قانون اساسی آن‌گونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.

آيت‌الله آملی لاريجانی تاکيد کرد: قوه قضاييه اجازه ورود بازرسان و اعضای اين هيات به دستگاه قضايی را نخواهد داد.

رييس قوه قضاييه افزود: نفس تشکيل اين هيات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما اين طور نيست که اين هيات بتواند بر کار دستگاه‌های ديگر ورود کند و اکيدا اعلام می‌کنيم ما در قوه قضاييه اجازه چنين کاری را به آنها نخواهيم داد. اينکه در قانون اساسی آمده است که رئيس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است بايد با ديگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل ۱۱۳ اين است که اگر اصلی يا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمين مانده يا اجرای آن کاملا تعطيل شده بايد صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نيز تذکر داده، اصل ۱۱۳ قانون اساسی ربطی به اجرا يا عدم اجرای قوانين عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. به علاوه بايد توجه کرد که در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به ميان نيامده است بلکه مسئوليت اجرای قانون اساسی به عهده رييس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئوليت اجرا را به آن نحو که آقای رييس‌جمهور تفسير می‌کند، بفهميم، بايد گفت بنابراين کل اجرای قوانين در کشور با ايشان است که امری است غيرمنطقی و غيرقابل قبول.

آملی لاريجانی با اشاره به اين‌که بحث فنی و دقيق‌تر راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی نيازمند فرصت مناسب ديگری است، تاکيد کرد:‌ در کنار اصل ۱۱۳ بايد بقيه اصول قانون اساسی نيز ملاحظه شود و اينطور نباشد که تنها به اصل ۱۱۳ بپردازيم و اينگونه القا کنيم که گويی رييس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!

رييس قوه قضاييه افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجريه و رئيس‌جمهور به نوعی بالاتر از ديگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکيک قوا طرح مساله پايش و مراجعه و رسيدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظايف هيات نظارت بر قانون اساسی ورود به حيطه قوای ديگر است و مسئولان عالی نظام نيز با آن مخالفند.

آملی لاريجانی تاکيد کرد:‌ قرار بود شورای نگهبان در اين مساله نظر بدهد و راه‌حل پيدا بشود اما متاسفانه مساله به اين صورت مطرح شد و ما اميدواريم که وظيفه اين هيات به وظايف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پيش نيايد.

رييس قوه قضاييه در پايان سخنان خود به تشريح فعاليت‌های قوه قضاييه در سال ۱۳۹۰ پرداخت و با تقدير از زحمات مسئولان قضايی و قضات و کارکنان قوه قضاييه " مقابله با مفاسد اقتصادی و اجتماعی " را رويکرد اصلی دستگاه قضايی در اين سال اعلام کرد و گفت:‌ مقابله با مفاسد اجتماعی و اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نيز با قوت و با شدت بيشتری ادامه می‌يابد.

آيت‌الله آملی لاريجانی برگزاری دادگاه فساد بزرگ مالی علی‌رغم شيطنت‌های رسانه‌ای مبنی بر عدم رسيدگی به اين پرونده و نيز مقابله جدی، سريع و قانونی با مفاسد بزرگ و خشن از جمله قتل، تجاوز به عنف، زورگيری و مواد مخدر را از مصداق‌های بارز عملکرد قوه قضاييه در سال ۹۰ درخصوص مبارزه با مفاسد برشمرد و گفت براساس اعلام مسئولان نيروی انتظامی جرايم خشن و بزرگ تا ۸۰ درصد کاهش يافته است.

رييس قوه قضاييه با اعلام اين‌که " از مشکلات و کاستی‌های قوه قضاييه آگاهی داشته و آن را می‌بينيم " افزود: تمام تلاش ما اين است که باوجود تمام مشکلات و کمبودهای مادی و نيروی انسانی، نواقص را رفع و ارائه خدمت به مردم و مراجعان به قوه قضاييه را تسهيل کنيم و در اين راه سعی می‌کنيم با گسترش فعاليت‌های IT در قوه قضاييه روند پيگيری در رسيدگی به پرونده‌ها نيز آسان‌تر شود.

وی در پايان ضمن تقدير از حمايت‌های مقام معظم رهبری، از همکاری ساير قوا با قوه‌قضاييه نيز تشکر کرد.

در اين جلسه اشکالات اجرای احکام کيفری مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضايی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.