تعويق فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تا تير ‌۹۱، شرق

گروه اقتصاد: اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به تيرماه ۹۱ موکول شد. مجلسی‌ها ديروز به جزييات طرحی يک‌فوريتی رای مثبت دادند که تنخواهی ۲۲ هزار ميليارد تومانی را برای دخل و خرج دوماه نخست سال ۹۱ در اختيار دولت می‌گذاشت و در عين حال دولت را مکلف می‌کرد تا اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه سال آتی به تعويق بيندازند.

با تصويب اين طرح توسط خانه ملتی‌ها و براساس ماده واحده اين طرح به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۵ دی ۸۹ و قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در ماه‌های فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ درآمدها و ساير منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واريز کند و اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايی سرمايه‌ای، مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جدول‌های قانون بودجه سال ۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت کند. مشروط بر اينکه هزينه‌های جاری بيش از ۱۰درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.

اين طرح تنها دخل و خرج دوماه نخستين سال آتی را تعيين نکرد بلکه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را نيز هدف گرفت و اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را در بهار ۹۱ به دولت نداد. اين دومين بار است که مجلسی‌ها اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را به تعويق می‌اندازند و اجازه اجرای فاز دوم را به دولت نمی‌دهند.

حدود سه ماه پيش نيز زمانی که هدفمندی يارانه‌ها يکساله شد و زمزمه آغاز فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به گوش رسيد. مجلسی‌ها طرحی را تصويب کردند که اجازه اجرای فاز دوم را در ماه‌های پايانی سال از دولتی‌ها می‌گرفت. در آن روزها، مجلسی‌ها به ايرادی قانونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی اشاره می‌کردند که اجازه افزايش بيش از ۲۰ درصدی قيمت حامل‌های انرژی طی يک سال را از دولت می‌گرفت.

نمايندگان مجلس می‌گفتند که دولت در سال ۹۰ مجوز افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها را داشته و اگر قرار باشد در ماه‌های پايانی سال فاز دوم را اجرا کند بايد بار ديگر قيمت حامل‌ها را افزايش دهد و اين يعنی افزايش قيمت‌ها در يک سال بيش از مجوز قانونی. بر همين اساس، اجازه اجرای فاز دوم در ماه‌های پايانی سال از دولتی‌ها گرفته شد. در همين خصوص غلامرضا مصباحی‌مقدم، رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس اظهار داشت که با توجه به اينکه در قانون بودجه ۹۰ اصلاح قيمت‌ها تا سقف ۲۰درصد مجاز است و اين مبلغ، مبلغی نيست که بتوان فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را با آن دنبال کرد بنابراين دولت نمی‌تواند فاز دوم هدفمندی را در سال‌جاری اجرا کند.

هرچند که خانه ملتی‌ها اجازه اجرای فاز دوم در ماه‌های باقيمانده سال را از دولتی‌ها گرفته بودند اما شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد در کنار مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگی اجرای فاز دوم در دولت خبر داده و زمان آن را منوط به تصميم رييس‌جمهور اعلام کردند. اين پايان داستان فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها نبود. مجلسی‌ها پس از ارايه لايحه بودجه ۹۱ به مجلس از خالی بودن جای ارقام هدفمندی يارانه‌ها در لايحه بودجه خبر داده و اعلام کردند، لايحه ناقص است و دولت بايد الحاقيه‌ای برای اين بخش از لايحه ارايه کند.

اين اتفاق نيفتاد و رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور با اعلام اينکه امسال کسری بودجه نداريم، صراحتا اعلام کرد که اعداد و ارقامی در لايحه بودجه سال ۹۱ با عنوان اعتبار هدفمندی يارانه‌ها در نظر نگرفته‌ايم و لايحه الحاقی هم برای هدفمندی يارانه‌ها به مجلس نخواهيم داد. در اين ميان برخی از نمايندگان اعلام کردند در صورتی که دولت الحاقيه‌ای ارايه نکند، مجلس خود وارد عمل شده و طرحی را در اين خصوص ارايه خواهد کرد. به نظر می‌رسد با عدم ارايه الحاقيه از سوی دولتی‌ها برای مشخص شدن ارقام هدفمندی يارانه‌ها در سند دخل و خرج سال ۹۱، مجلسی‌ها دست به کار شدند و در حالی که رسما بررسی و تصويب لايحه بودجه ۹۱ را به سال آتی موکول کرده‌اند، اجازه اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در فاز دوم را از دولت گرفتند تا ايراد قانونی‌ای که اجرای اين قانون در لايحه بودجه دارد، حل شود. بر اساس مصوبه مجلس، دولتی‌ها برای سه ماه نخست سال آتی در جريان اجرای، هدفمندی يارانه‌ها بايد طبق قانون بودجه سال ۹۰ اقدام کنند.

اين در حالی است که چند روز پيش عليرضا منادی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، از ثابت ماندن يارانه‌های نقدی در دو ماه اول سال آتی خبر داده و گفته بود که رقم يارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد ماند.

وی افزوده بود: گرچه دولت می‌خواست از مجلس اجازه بگيرد دستش در هدفمندی‌يارانه‌ها باز باشد، اما اعضای کميسيون برنامه جواب رد دادند و قرار شد يارانه نقدی در دو ماه اول به همان روال قبلی باشد. اين اظهارات منادی زمينه تعويق هدفمندی يارانه‌ها را چيده بود و به اين ترتيب با تصويب اين طرح، اجرای فاز دوم رسما تا تيرماه عقب افتاد.

همچنين براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرايی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پايان سال ۹۱ تسويه کند. طبق تبصره يک اين ماده واحده، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.

همچنين نمايندگان در تبصره دو اين طرح تصويب کردند: با تصويب نهايی قانون بودجه سال ۹۱ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از اول فروردين ۹۱ اقدام کند.

به اين ترتيب جزييات اين طرح با ۱۴۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد و اين در شرايطی بود که کليات اين طرح در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه با ۱۴۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر به تصويب نمايندگان رسيده‌بود.