احمد توکلی: دولت در اجرای هدفمندی يارانه‌ها ۱۷ مورد نقض قانون دارد، مهر

رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس با بيان اينکه هيچگاه مانند امروز نيروی کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامنی شغلی نبوده است، گفت: دولت در ۱۷ مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی يارانه‌ها داشته است، ضمن اينکه در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نيز اين موضوع مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی امروز در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرايان در خصوص اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها از سوی دولت پس از تصويب قانون در مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که دولت در موارد متعددی نقض قانون در اجرای هدفمندی داشته ولی اساساً کار بزرگی در اين مورد صورت گرفته است.

۱۷ مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی يارانه‌ها

رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس با بيان اينکه دولت در ۱۷ مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی يارانه‌ها داشته است، اظهار داشت: اين در حالی است که اين قانون جمعاً ۱۶ ماده بيشتر نبوده است اما يکی از مهمترين مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصيص سهم توليد از درآمد هدفمندی يارانه‌‌ها بوده است.

وی تصريح کرد: دولت عنوان کرد همين که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قيمت ترجيحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت يارانه است در صورتی که نه چنين چيزی در قانون وجود دارد و نه اينکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.

توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از صنعت قيمت‌های کمتری بگيرد اما مطرح شد که ۳۰ درصد از هدفمندی يارانه‌ها به اين بخش تزريق شود و اينکه دولت پرداخت سهم توليد را از هدفمندی يارانه‌ها تا کنون محقق نکرده، در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نيز مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت.

رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سالجاری بخش ناچيزی از سهم توليد و صنعت پرداخت شد ولی مانند آن است که بگوييم چيزی به اين بخش تخصيص نيافته و اين مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشيه سود بسياری از بنگاه‌ها را پايين آورده است، ضمن اينکه ما شاهد اين هستيم که در توليد ظرفيت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گيرد، البته اين موضوع نيز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.

مجلس بايد واقع‌بينانه و کارشناسانه مسيرها را تعيين کند
وی همچنين در ارتباط با اجرای قانون اصل ۴۴ و لزوم نظارت‌های بيشتری بر روند اجرايی شدن آن، تاکيد کرد: برای نظارت بر اجرای قانون سياست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس با تشکيل يک کميسيون ويژه اهميت فوق‌العاده‌ای را برای آن قايل شد.

توکلی خاطرنشان کرد: خود آقای رئيس جمهور پس از ابلاغ سياست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد که اين قانون يک انقلاب اقتصادی در کشور ايجاد خواهد کرد، البته دولت لوايح مهم ديگری ماند هدفمندی يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نيز ارايه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اينکه دولت مدعی بود که نبايد انسجام آن به هم بريزد، ما استدلال کرديم که چندان هم از انسجام کافی برخوردار نيست و در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد.

رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس تصريح کرد: هر دولتی سر کار باشد مجلس بايد واقع‌بينانه و کارشناسانه مسيرها را تعيين کند و ما نيز نظرات سياسی‌مان را در نظرات کارشناسی وارد نمی‌کنيم و بخش سياسی ديدگاه‌های کارشناسی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

خاطرات توکلی از زمان تصويب قانون کار

توکلی در خصوص اصلاح قانون کار و موضوعی که طی سالهای گذشته از سوی دولت مطرح و دنبال می‌شود، گفت: در سال ۶۸ که اين قانون پس از دوره وزارت کار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقای هاشمی که رئيس مجلس بود، گفتم که اين قانون به زيان نيروی کار کشور خواهد شد و البته به نفع شاغلين موجود.

وی ادامه داد: قانون کاری که در سال ۶۸ تصويب شد، باعث کشيدن يک حصار محکم به شاغلين شد به نحوی که قانون توجه خود را بر اين بخش گذاشته نيروی کار به راحتی نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوی بتواند امنيت شغلی داشته باشد اما اين مسئله نيز باعث شد که از بيرون نيروی کار نتواند به دليل اين حصارها وارد بازار کار شود.

توکلی تاکيد کرد: همچنين در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمايه گذاری می شود، کارفرمايان و ذينفعان قانون راه‌های فرار آن را پيدا می‌کنند و به زودی زمينه‌های متضرر شدن کارگران و شاغلين هم ايجاد می‌شود به نحوی که در آن زمان درصد نيروهای قرارداد موقت ۲۰ درصد بود و ۹۴ درصد افراد دارای قراردادهای دايم بودند.

وی با بيان اينکه حال اين موضوع تغيير کرده و بيش از ۶۰ درصد نيروها دارای قرارداد موقت و ۴۰ درصد قرارداد دائم هستند، اظهارداشت: البته اين آمار نيز مربوط به ۵ سال گذشته است و به صورت کلی شرايطی ايجاد شد تا اشتغال به خوبی رشد نکند و کارفرمايان نيز راهکارهای کاهش ضرر خود را بيابند اما من در آن زمان توصيه کرده بودم که مجمع تشخيص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهايت نيز چنين نشد.

رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در دوره آقای خاتمی نيز يک کميته ساماندهی اقتصادی مسايل مختلف اقتصادی کشور را به بحث گذاشت و در جمع بندی های اوليه قانون کار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدی اين نظر حذف شد.

وی گفت: هيچوقت مانند امروز نيروی کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامنی شغلی نبوده است؛‌ به ويژه خانم ها در بنگاه‌های خدماتی دارای درآمدهای پايينی هستند و در دولت آقای احمدی‌نژاد نيز اقدامی صورت نگرفت و اميدوارم در يک سال آخر دوره وی لايحه همه جانبه نگری به مجلس بيايد.