تأييد محکوميت قطعی فائزه هاشمی به شش ماه زندان، کمپين بين المللی حقوق بشر

حکم شش ماه زندان فائزه هاشمی در دادگاه تجديدنظر تاييد شد و هم اکنون در اجرای احکام است. زمان اجرای حکم مشخص نشده است.

يک منبع آگاه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که حکم شش ماه زندان فائزه هاشمی نماينده پيشين مجلس ومديرمسوول روزنامه توقيف شده زن در دادگاه تجديد نظر تاييد شده است. علاوه بر حکم شش ماه زندان وی ۵ سال از فعاليت های مطبوعاتی و سياسی نيز محروم شده است. حکم هم اکنون در اداره اجرای احکام است.

وی افزود: «احضاريه ای مبنی براينکه حکم چه زمانی اجرا می شود و اينکه وی چه زمانی بايد خود را معرفی کند، هنوز اعلام نشده است. او در خصوص واکنش فائزه هاشمی به اين حکم گفت: « از نظرايشان چنين اجرای چنين حکمی موجب دلگرمی برای زندانيان سياسی وخانواده هايشان و هم يک تجربه خوب است و به همين جهت از آن استقبال می کند»

در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰، شعبه دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی که بررسی و صدور رای صدها پرونده دستگيرشدگان پس از انتخابات رياست جمهوری را به عهده داشته است، فائزه هاشمب را به اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» به شش ماه زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت های سياسی و مطبوعاتی محکوم کرد که همان حکم دادگاه تجديد نظر نهايی شده است. دادگاه بدوی به صورت غيرعلنی برگزارشده بود.غلامعلی رياحی دفاع از پرونده مديرمسوول روزنامه توقيف شده زنان را به عهده دارد.

فائزه هاشمی فرزنداکبرهاشمی رفسنجانی رئيس تشخيص مصلحت نظام است. وی از سال ۱۳۶۹ رياست فدراسيون اسلامی ورزش زنان را به عهده داشته است از نمايندگان مجلس پنجم است. در خرداد ماه همين سال گروهی ناشناس به اين دفتر حمله کردند و به تخريب اموال ان پرداختند. با اين وجود هيچگاه هيچ تحقيق و پيگيری در خصوص پيدا کردن مسببين اين حمله صورت نگرفت.

در زمان دادگاه بدوی خبرگزاری ايسنا نوشت که مصاحبه با وب سايت خبری «روزآنلاين» که در خارج از ايران منتشر می شود موضوع اتهام تبليغ عليه نظام است. او در اين مصاحبه از اينکه لباس شخصی ها در کشور «سازماندهی شده» اند سخن گفته بود و گفته بود که «در حال حاضر مملکت از سوی اراذل و اوباش اداره می‌شود و لباس‌شخصی‌ها با پول و پست و مقام خريده می‌شوند».