گزارش روزنامه شرق در باره حكم دادگاه فائزه هاشمي

غلامعلي رياحي: فائزه هاشمي به 6 ماه حبس
و 5 سال محروميت از برخي حقوق اجتماعي و سياسي محكوم شد

گروه سیاسی ـ عشرت عبداللهي: خانواده «هاشمي‌رفسنجاني» دوباره در صدر اخبار قرار گرفتند. يك روز بعد از اينكه دليل مسدود شدن پايگاه اطلاع‌رساني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، «مصاديق مجرمانه» اعلام شد، حكم «فائزه هاشمي»، دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شد تا اخبار مربوط به اين خانواده تكميل شود. بر اساس اين حكم كه به غلامعلي رياحي، وكيل وي ابلاغ شده است «فائزه‌هاشمي درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه حبس تعزيري و به عنوان تتميم مجازات به پنج سال محروميت از عضويت و فعاليت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضاي مجازي و فعاليت رسانه‌اي و مطبوعاتي محكوم شده است.» حكم محكوميتي كه البته رياحي به آن «اعتراض» كرده تا دادگاه تجديدنظر درباره آن تصميم‌گيري كند. بدين‌ترتيب رفتن يا نرفتن فائزه هاشمي به زندان و پنج سال محروميت از برخي حقوق اجتماعي به تصميم دادگاه تجديدنظر بستگي دارد. پرونده‌اي كه با اعلام جرم دادستاني تهران و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام تشكيل شد. اتهام انتسابي به «فائزه هاشمي» نيز به دليل مصاحبه‌اي بود كه با سايت «روزآنلاين» انجام داد. «فائزه هاشمي‌رفسنجاني»؛ اين اسم آنقدر حواشي به همراه خود دارد كه توجه كنجكاوانه مخاطبان را به خود جلب كند.

اظهارنظر‌هايش همواره او را به چهره‌اي جنجالي و خبرساز تبديل كرده است. او از اولين كساني است كه بحث دوچرخه‌سواري زنان را مطرح كرد و به دنبال آن انتقادهاي زيادي را نيز از اين ناحيه متوجه خود كرد. از بين دختران هاشمي، فائزه تنها دختري است كه به صورت جدي وارد عرصه سياست شد و در ميان افكار عمومي، چهره‌اي اصلاح‌طلب محسوب مي‌شود. او دومين دختر هاشمي‌رفسنجاني است كه نمي‌توانست همانند پدرش زندگي به‌دور از عرصه سياست داشته باشد و چنين بود كه جا پاي پدر گذاشت و در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي با راي بالايي نماينده تهران شد. فائزه هاشمي درباره فعاليت‌هايش در مجلس پنجم مي‌گويد: «فعاليت‌هاي من در مجلس سه بعد داشت: مسايل روز جامعه، به خصوص مسايل سياسي، مسايل مربوط به زنان و مسايل مربوط به ورزش.»

هر چند كه هاشمي در انتخابات مجلس ششم نيز شركت داشت اما نتوانست راي لازم را براي ورود به مجلس كسب كند ولي علاقه وي به مسايل زنان باعث شد تا اين بار با انتشار روزنامه «زن» به مسايل و مشكلات مربوط به زنان بپردازد. روزنامه زن كه فائزه هاشمي مديرمسوولي آن را برعهده داشت، در اولين شماره خود كه در هفدهم مرداد سال 77 منتشر شد، نوشته بود «اين روزنامه در نظر دارد با نگاهي به مشكلات زنان، حقوق اجتماعي آنان را به آنها بشناساند و خلأ موجود را پر كند.»اما با اين حال اين روزنامه طي مدت يكسال انتشار به دليل چاپ برخي مطالب و كاريكاتورهايي يك‌بار به صورت موقت براي دو هفته و دومين بار براي هميشه به محاق توقيف رفت. فائزه هاشمي كه از سال 69 رياست فدراسيون اسلامي ورزش زنان را برعهده داشت، با توقيف روزنامه‌اش مجددا حضور را در عرصه ورزش پررنگ‌تر از گذشته كرد و تا مرداد ماه امسال كه به دليل تعلق نگرفتن بودجه كافي از سوي سازمان تربيت بدني، كه منجر به تعطيل شدن اين فدراسيون شد، همچنان به فعاليت در آن ادامه داد. البته فائزه هاشمي يكي از چهره‌هاي خبرساز بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم نيز بود و دو بار به واسطه حضورش در تجمعات بعد از انتخابات و بازداشتش به مدت چند ساعت در صدر اخبار قرار گرفت، اما چندي بعد با انتشار فيلمي در فضاي مجازي كه وي و خانواده‌اش توسط افرادي مورد توهين و هتاكي قرار گرفته بودند، باز هم خبرساز شد و در مركز توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ماجرا از اين قرار بود، در حالي كه فائزه هاشمي و برخي از اعضاي خانواده‌اش پس از تشييع جنازه يكي از اقوام نزديك خود در شهرري به سوي خودرو خود در حال حركت بودند، چند نفر به وي نزديك شده و هتاكي‌ها و دشنام‌هايي به وي و خانواده‌اش مي‌دهند. چند روز بعد فيلمي از اين اتفاق در فضاي مجازي اينترنت منتشر شد كه با واكنش‌هاي فراواني مواجه شد.

اولين واكنش‌ها از سوي رييس قوه قضاييه صورت گرفت و وي بدون اينكه اشاره‌اي به ماجراي فائزه هاشمي داشته باشد، طي سخناني در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور اظهار داشت: «اخيرا نسبت به برخي از مسوولان و خانواده‌هاي آنها هتاكي‌هايي صورت گرفته كه اين امر ظلم است. ظلم كه شاخ و دم ندارد. ما اگر به مسوول يا خانواده او انتقادي داريم، راه و روشي دارد. شايد بنده هم به آن فرد انتقاداتي داشته باشم اما آيا راه آن، اين است كه به خيابان آمده شعار يا ناسزا سر دهيم كه بعضا حد شرعي هم دارد.»رييس قوه قضاييه همچنين تصريح كرد: «متاسفانه افرادي خارج از چارچوب قانوني و شرعي اقدام مي‌كنند. متاسفانه عده بسيار محدودي به خود اجازه مي‌دهند كه در كوچه و خيابان راه افتاده و عليه هر كسي كه مي‌خواهند يا به آن فرد ميلي ندارند، شعار سر داده و خود آن را محاكمه مي‌كنند. ما نمي‌توانيم اين وضعيت را تحمل كنيم.» به موازات سخنان رييس قوه قضاييه، علي مطهري نماينده اصولگراي مجلس نيز طي نامه‌اي به آيت‌الله آملي‌لاريجاني از هتاكي به دختر و نوه آيت‌الله هاشمي انتقاد كرد و خواستار برخورد از سوي مراجع صالحه قضايي شده بود. هرچند اين اتفاق در اواخر سال 89 رخ داده بود و تعطيلي‌هاي عيد فضاي اطلاع‌رساني را محدود كرده بود، اما سخنگوي قوه قضاييه در اولين نشست خبري خود بعد از تعطيلات نوروزي خبر داد كه «فرد هتاك به فائزه هاشمي بازداشت شده و پرونده‌اي در اين‌باره عليه وي تشكيل شده است.»

هنوز چند روز از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه نگذشته بود كه فرد هتاك به فائزه هاشمي طي گفت‌وگويي اعلام كرد«قبل از عيد چند روزي بازداشت و سپس آزاد شده است» و مجددا همان توهين‌ها و الفاظ ركيك را عليه فائزه هاشمي و برخي ديگر به كار برد. در چنين شرايطي سي و يكم فروردين، خبرنگاران در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه شش تهران از دادستان تهران درخصوص پرونده فحاشي به فائزه هاشمي سوال كردند كه دادستان تهران نيز در پاسخ از احضار مجدد اين فرد و بازداشت وي خبر داد و گفت: «قبل از عيد درخصوص اين پرونده اقدام كرديم.

اين فرد چند روزي در بازداشت بود و در ملاقاتي كه خودم با اين فرد داشتم وي اظهار تنبه كرد و گفت كه پس از اظهارات رهبري بسيار ناراحت شده كه چرا چنين كاري را انجام داده است. انتشار مطالب وي براي ما بسيار جاي تعجب داشت. بر اساس همان اظهار ندامت و پشيماني اين فرد را قبل از عيد آزاد كرديم و جاي تعجب بود كه چرا مجددا حرف‌هايي زده كه موجب تاسف مردم و مسوولان شده است.»فائزه هاشمي نيز بيكار ننشست و فرداي همان روز در گفت‌وگو با نشريه الكترونيكي «روزآنلاين»، از هتاكي‌هاي صورت گرفته در شهرري توسط افرادي كه «خودسر» ناميده شدند، انتقاد كرد. او اين افراد را اراذل و اوباش خواند و در لابه لاي سخنانش اظهارنظرهاي ديگري را نيز مطرح كرد كه از ديد دستگاه قضايي جرم تشخيص داده شد.

چهار روز پس از اين ماجرا بود كه سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود با نمايندگان رسانه‌ها از تعقيب قضايي فائزه هاشمي خبر داد و گفت: «من هم موضوع را ديده‌ام و واقعا برخي از مطالب آن قابل تعقيب است.» وي همچنين تصريح كرد كه «اين موضوع به اطلاع دادستان نيز رسيده است و وي گفته كه موضوع در حال رسيدگي است و «پرونده‌اي جدا براي اين موضوع باز شده است.» براساس اين گزارش، اولين جلسه‌ رسيدگي به اتهامات فائزه هاشمي‌رفسنجاني قرار بود روز بيست و سوم مرداد ماه 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شود كه به دليل درخواست استمهال وكيل پرونده و براي تداركات دفاع و موافقت دادگاه با اين درخواست، جلسه‌ دادگاه به تاخير افتاد و وقت رسيدگي براي سوم دي تجديد شد كه در اين جلسه فائزه هاشمي و وكيل او به دفاع پرداختند. به فاصله 10روز از برگزاري دادگاه هاشمي حكم دادگاه بدوي صادر شد و اكنون بايد منتظر ماند كه آيا حكم دادگاه تجديدنظر منجر به زندان رفتن دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد شد يا اينكه شرايط ديگري براي او پيش خواهد آمد.