نرگس محمدی: فشارها باعث توقف پيگيری حقوق بشر در ايران نمی شود، جرس

مژگان مدرس علوم - جرس: نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه تجديدنظر به شش سال حبس تعزيری محکوم شد. اين حکم در حالی صادر می شود که طی سالهای اخير فشارها و برخوردهای امنيتی با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر رو به افزايش بوده است. در تداوم اين برخوردها يک روز پيش از صدور حکم برای نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزيری محکوم شده است.

نرگس محمدی در خصوص حکم صادره به "جرس" می گويد: "روز چهارده اسفند ماه از طريق وکيلم مطلع شدم که حکم شش سال حبس تعزيری از شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر برای من صادر شده است. متاسفانه هيجده سال حکم دادگاه بدوی برای آقای سلطانی يا يازده سال که در دادگاه بدوی برای خود من صادر شد و احکام سنگينی که برای ساير اعضای کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است غير قابل انتظار بود، زيرا تمام فعاليت های ما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و بعنوان يک نهاد مدنی بصورت علنی فعاليت می کرديم و منطبق بر قوانين نظام جمهوری اسلامی بوده است."

رييس هيئت اجرايی شورای صلح ايران در ادامه تصريح می کند: "به هر حال ايران اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته و در نشست های بين المللی در زمينه حقوق بشر بعنوان يک دولت متعهد به اين اعلاميه شرکت و صحبت می کند. حتی برخی از دولت های ناقض اعلاميه حقوق بشر را از منظر و ديدگاه خودش به نقد می کشد و مدافع حقوق بشر در برخی از کشورها است. بنابراين اينگونه برخوردها رفتار دوگانه ای را نشان می دهد و ما انتظار چنين احکامی را نداشتيم. اعلاميه جهانی حقوق بشر جزء معاهدات بين المللی نظام جمهوری اسلامی ايران است و بر اساس قوانين داخلی ما يعنی ماده نه حقوق مدنی، اين بعنوان قوانين داخلی ما تلقی می شود. ما هم هرگز از اين قوانين تخطی نکرديم و بعنوان يک نهاد مدنی فعاليت های حقوق بشری انجام می داديم. بنابراين هيچکدام از اين احکام عادلانه نيست. حقوق فردی و اجتماعی جزو مطالبات جدی مردم ايران است و اين احکام برای مدافعان حقوق بشر رفتار دوگانه حکومت را نشان می دهد."

نرگس محمدی به دليل فعاليت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ايران) اخراج و در ارديبهشت سال ۸۸ به اتهام عضويت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ ميليون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنيتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تيرماه سال ۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه و به يازده سال حبس تعزيری محکوم شد.

لازم به يادآری است که کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسيس شد و نيروهای امنيتی و اطلاعاتی ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷ در اقدامی غير قانونی و بدون ارائه حکم قضايی دفتر کانون را پلمپ کردند.

اين مدافع حقوق بشر با تاکيد بر اينکه مقوله حقوق بشر وابسته به يک فرد و نهاد نيست، خاطر نشان می کند: "با نبودن اعضای کانون مدافعان حقوق بشر يا پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان بشر مقوله حقوق بشر در ايران تعطيل نمی شود. حقوق بشر جزو خواسته های اصلی ملت ايران است و يک ارزش جهان شمول است. و با اين رويکرد، حقوق بشر قابل توقف نيست و روز به روز ابعاد جدی تری را پيدا خواهد کرد. حقوق انسانها روز به روز محترم تر شمرده می شوند و احترام به اين حقوق، ارزش حکومت و نگاه دموکراتيک آن حکومت به مقولات روز را زيادتر می کند. اين احکام و محدوديت ها و اخراج و فشارها بر فعالان حقوق بشر باعث نمی شود پيگيری حقوق بشر در ايران متوقف شود. به نظر من مطالبه حقوق بشر در ايران در لايه ها و اقشار مختلف جامعه گسترده تر و عميق تر شده است و بايد به آن اعتنا شود."

پنجاه و ششمين نشست ساليانه کميسيون مقام زن سازمان ملل متحد از هفته گذشته-۲۷ فوريه- در نيو يورک ، با وجود هيات نمايندگی دولت ايران ولی بدون حضور فعالان زن ايرانی، آغاز بکار کرده است و جمعه ۹ مارس با انتشار قطعنامه ای به کار خود پايان خواهد داد. اين در حالی است که فعالين زن ايرانی به دليل زندان و مشکلات قضايی و فشارهای امنيتی نتوانستند در اين نشست شرکت کنند.

محمدی در پاسخ به اين سوال که اهميت پرداختن به مسائل زنان ايران در اينگونه نشست های بين المللی زنان و حقوق بشر چيست، بيان می کند: "مقولاتی مثل زنان و حقوق بشر يک مسئله ملی و متعلق به يک نژاد يا قوم و ملت نيست، بلکه يک مخرج مشترک در جهان است که قوميت ها و نژادهای مختلف را در بر بگيرد و در هر جای جهان هر زنی می تواند در اين مقولات سهيم باشد و خودش را متعلق به اين حرکتها بداند. اين نشست های بين المللی به نظرم بسيار تاثير گذار است و علی رغم اينکه از ايران بدليل محدوديت هايی که وجود دارد کسی نتوانسته در آن شرکت کند اما قطعا به بهبود وضعيت حقوق زنان در جهان در هر جا که باشند می تواند کمک کند. و می تواند يک استراتژی و عملکرد مهمی از طرف زنان جهان در اين نشست ها بوجود بيايد که نتيجه و فرايند آن شامل حال همه شود. در بسياری از کشورها روز زن را گرامی می دارند و به زنان احترام می گذارند و در اين روز برای آنها امکان ايجاد می کنند که مطالبات و خواسته های خودشان را مطرح کنند و در صحنه اجتماع باشند. اين روز را وسيله ای برای بروز حرکت های زنان قرار می دهند که به نفع خود آن جوامع و نظامهای سياسی آن است. اميدوارم روزی برسد که ما روز جهانی زن را در ايران با حضور همه طيف ها و گروهها گرامی بداريم."

در حالی به گراميداشت روز جهانی زن نزديک می شويم که بسياری از فعالان زن در عرصه های سياسی، دانشجويی، اجتماعی و هنری در زندان بسر می برند و علی رغم اين فشارها بر مطالبات بر حق خود پای فشاری می کنند.

خانم محمدی در پايان تاکيد می کند: "به نظر من عنصر مقاومت و ويژگی زنانه هر دو باعث شده است که ما چشم انداز "مثبتی" را مورد جنبش و حرکت دموکراتيک در ايران داشته باشيم. بخشی از اين جنبش و فعاليت ها متعلق به زنان است که در آن سهيم و شريک هستند و در اين مسير متحمل هزينه و رنج و سختی می شوند. زنان ايران بر سر مطالبات مسالمت آميز و صلح آميز خود علی رغم اين هزينه ها نه تنها پشيمان نمی شوند بلکه بيشتر برای رسيدن به اين اهداف مقاومت می کنند. به نظر من همين اينها رمز "پيروزی" ملت ايران است. واقعيت اين است که زنان به علت ويژگی های زنانه خودشان اين ظرفيت و پتانسيل را دارند که چنين جنبش هايی را در کشورها بطور مسالمت آميز و به دور از خشونت و خونريزی و با حرمت به سوی صلح و پرهيز از جنگ در هر شکلی که بستر ساز تحقق دموکراسی در کشورها است را دنبال کنند و اين يک مزيت برای اين قشر از جوامع است. در مورد ايران هم با توجه به اينکه بخشی از زنان در عرصه ها و حوزه های مختلف دانشجويی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی و... حضور دارند و با چنين رويکردی فعاليت می کنند، آينده روشنی در انتظار ما است. و اگرچه عده ای متحمل زندان يا فشارهای ديگری را تحمل می کنند اما با اين رويکردی که دارند حتما روی ديگر سکه پيروزی برای ملت ايران خواهد بود."