جوانفکر: رييس‌جمهور می‌تواند بر عملکرد شورای نگهبان نظارت کند، شرق

يک‌ماه پس از کنفرانس جنجالی مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهور که به دخالت نيروی انتظامی در ساختمان روزنامه «ايران» و حوادث پس از آن منجر شد؛ علی‌اکبر جوانفکر ديروز در يک نشست خبری که با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی و با موضوع بررسی تحولات سياسی داخل کشور برگزار شد، مواضعی داشته که به نظر می‌رسد باز سر و صدا به پا کند.

مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهوری ديروز نسبت به مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی که از سوی احمدی‌نژاد تشکيل شده اعتراض کرده و تاکيد داشته «موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.»

جوانفکر گفته است «مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغاير قانون اساسی باشد. احمدی‌نژاد طبق قانون اساسی وظايفی بر عهده دارد و بايد پاسدار حرمت قانون اساسی و مردم باشد و احمدی‌نژاد برای اينکه وظيفه‌اش را درست انجام دهد، هيات نظارت بر قانون اساسی را تشکيل داد که از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد.»

وی در ادامه تاکيد کرده است «اصلا اين موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری رييس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتی رييس‌جمهور می‌تواند نظارت کند و از اينکه اين بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، درست اجرا می‌شود يا خير.»

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در آخرين نشست خبری خود با اشاره به موضوع تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رييس‌جمهوری گفته بود: نظر شورا در اين زمينه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه يکی از روسای‌جمهور ‌‌اعلام کرده بود.

هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر ۱۳۷۶ با حکم سيدمحمد خاتمی برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه «اجرای قانون اساسی» تشکيل شد تا رييس‌جمهور از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.

شورای نگهبان آن زمان با تشکيل چنين هياتی مخالفت کرد. کدخدايی درخصوص شکل‌گيری اين هيات در دولت احمدی‌نژاد گفته بود «نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و‌ جديدا در اين رابطه بررسی جديدی انجام نشده است.»

محمود احمدی‌نژاد به تازگی در حکمی محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. رييس‌جمهوری با اشاره به تشکيل مجدد هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ‌گفته بود «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است.»

جوانفکر اما ديروز در نشست خبری در واکنش به مواضع شورای نگهبان گفته «در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری، رييس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتی رييس‌جمهور می‌تواند بر آن نظارت کند.»

علی‌اکبر جوانفکر در پاسخ به سوالی که از وی پرسيد با توجه به اينکه سه روز ديگر به انتخابات مانده چرا شخص آقای رييس‌جمهور تا به حال هيچ سخنرانی برای تشويق و ترغيب مردم برای حضور گسترده در انتخابات نداشته است، گفت «خواست دولت و رييس‌جمهور حضور گسترده مردم و علاقه‌مندان به دولت در انتخابات است. همان‌طور که رهبری بر اين موضوع تاکيد ويژه دارند. البته رييس‌جمهور هم شايد در وقت مناسب خود به اين موضوع اشاره کند.»

تعداد نمايندگان مربوط با فساد اخير بيشتر از پنج نفر است
جوانفکر در پاسخ به سوالی که از وی پرسيده شد با توجه به اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت از سال ۸۴ تا به حال از سوی شما در اين نشست خبری، نظرتان درخصوص پرونده فساد بانکی اخير که اعلام شد جريان انحرافی، برخی مديران دولتی و همچنين خواهرزاده يک مقام دولتی در آن نقش داشته است، چيست، گفت: «در رابطه با اين پرونده پنج نفر از نمايندگان فعلی مجلس برای انتخابات رد صلاحيت شدند که البته به نظر می‌رسد اين تعداد بيشتر از اين هم باشد. ما از قوه قضاييه می‌خواهيم تمام افرادی که با اين پرونده در ارتباط بودند را بازخواست کند.»

جوانفکر با تشريح برنامه‌ها و فعاليت‌های اقتصادی دولت نهم و دهم در طول اين چند سال گفت: چطور ممکن است در چنين شرايطی نرخ ارز و سکه برخلاف واقعيت اقتصادی موجود افزايش يابد در حالی‌که هيچ‌گاه بعد از انقلاب در فراوانی سکه و ارز شاهد چنين شرايطی نبوده‌ايم. وی ادامه داد: عده‌ای در داخل کشور فرش قرمز پهن کرده‌اند و اميد دشمن از خارج از کشور برای ايجاد اختلال در جامعه به اين افراد است.

تلاش می‌کنم حکمم اجرا نشود
در ادامه اين نشست خبری مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهوری درخصوص حکم صادر شده از سوی قوه قضاييه برای وی گفت: تلاش می‌کنم که اين حکم اجرا نشود و از رييس قوه‌قضاييه می‌خواهم جلوی اين حکم را بگيرد. با اين حال من حاضرم به زندان بروم و در برابر قانون مقاومت نمی‌کنم.

وی در ادامه افزود: می‌خواهند با اين کار در پايان دوران خدمتم به من پاداشی بدهند. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه در بيست‌و‌ششمين نشست خبری خود در مورد پرونده‌های قضايی علی‌اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری ايرنا، سرپرست موسسه مطبوعاتی ايران و نماينده دولت در شورای نظارت بر عملکرد صداوسيما گفته بود: «جوانفکر تنها يک پرونده نداشت و پرونده‌های توأمانی داشت. در يکی از پرونده‌ها اين فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جريان تجديد‌نظر حبس به مدت شش‌ماه برای اين فرد تاييد شد.»

هرچند که سخنگوی قوه‌قضاييه توضيح نداد که حکم قطعی جوانفکر مربوط به کدام پرونده قضايی وی است اما با اين وجود خبرگزاری تحت مديريت جوانفکر خبر داده که اين حکم مربوط به پرونده ويژه‌نامه «خاتون» است.

طبق اعلام خبرگزاری دولت (ايرنا) حکم قطعی شعبه ۳۲ ديوان‌عالی کشور که به صورت مکتوب در اختيار قهرمان شجاعی، وکيل جوانفکر قرار گرفته، بر اين اساس است که «اين شعبه با نقض حکم دادگاه کيفری تهران در مورد پرونده اتهامی نشريه خاتون (روزنامه ايران) يک فقره مجازات شش‌ماه حبس تعزيری عليه علی‌اکبر جوانفکر را حذف و شش‌ماه حبس تعزيری ديگر عليه وی را قطعی کرده است.»

جوانفکر روز گذشته همچنين درخصوص طرح سوال از رييس‌جمهوری که توسط نمايندگان مجلس مطرح شده بود اظهار داشت: «پنج نفر از افرادی که طرح سوال از رييس‌جمهور را امضا کرده بودند به دليل ارتباط با پرونده فساد بانکی اخير رد صلاحيت شدند که به نظر می‌رسد تعداد اين رد صلاحيت‌شده‌ها بيشتر باشد.»

وی خاطرنشان کرد: اين چه طرز سوال پرسيدن از رييس‌جمهور است. مجلس اگر در اين تصميم خود مصمم باشد رييس‌جمهور نيز حتما در موعد مقرر به مجلس رفته و جواب خواهد داد.

جوانفکر تصريح کرد: اين روش سوال کردن از رييس‌جمهور صحيح نيست. اين همه موضوعات مختلف در کشور مطرح است و عده‌ای می‌خواهند از رييس‌جمهور در مورد قضيه ۱۱ روزه سوال بپرسند.

نفت ايران مشتری زياد دارد
جوانفکر همچنين با تاکيد بر اينکه رويکرد دولت و جمهوری اسلامی ايران، تعامل با دنياست، گفت: سياست جمهوری اسلامی ايران در ارتباطات بين‌الملل بر تخاصم نيست، بلکه اصل گفت‌وگو است، ولی متاسفانه می‌بينيم که برخی فضا را به سمت تشديد اختلافات پيش می‌برند در صورتی که سياست نظام در عرصه بين‌الملل همان سياستی است که مقام معظم رهبری تاکيد کرده‌اند.

پس از آنکه صادرات نفت به دو کشور فرانسه و انگليس ممنوع شد زمزمه‌هايی مبنی بر مخالفت دولت با اين تصميم شنيده شد. مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد ديروز گفته «دشمنان متخاصم ما، آمريکا و رژيم صهيونيستی هستند و ما با بقيه کشورها ارتباط داريم. با برخی از کشورها ارتباطات خوبی داريم و در مورد برخی نيز مشکلاتی هست که بايد به نحوی حرکت کنيم که اين مشکلات حل شود و همان‌طور که گفتم اصل بر تخاصم نيست، بلکه اصل بر گفت‌وگو است.»

وی با بيان اينکه سياست ما بر بردباری است، گفت: بايد تلاش کنيم کسانی که رفتارشان غلط است را توجيه کنيم، که رفتارشان غلط است. جوانفکر با انتقاد از برخی از افراد که سعی می‌کنند فضای اختلاف را تشديد کنند، گفت: در مورد نفت ما مشتری زياد است.