جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: آسيب های چهارگانه اتحاد

اين روزها بسياری از دست اندر کاران سياستورزی در خارج کشور گرم کوشش برای متحد کردن نيروهای سياسی در راستای برساختن جانشينی در برابر حکومت اسلامی شده اند. شعارشان هم اين است که «ببينيم موارد اشتراک نيروها چيست و اتحادمان را بر بنياد همين اشتراکات بسازيم». اما تمرکز بر اين شعار ما را از واقعيت بزرگ تری غافل می کند که می تواند ـ يا توانسته است ـ توافق بر سر هرگونه اشترک را ناممکن سازد؛ و تا اين واقعيت برقرار است، از آن «اشتراکات» کاری بر نمی آيد و هر کوشش اتحادخواهی نيز به ناکامی کشيده می شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

esmail@nooriala.com

اين روزها بسياری از دست اندر کاران سياستورزی در خارج کشور گرم کوشش برای متحد کردن نيروهای سياسی در راستای برساختن جانشينی در برابر حکومت اسلامی شده اند. شعارشان هم اين است که «ببينيم موارد اشتراک نيروها چيست و اتحادمان را بر بنياد همين اشتراکات بسازيم». اما تمرکز بر اين شعار ما را از واقعيت بزرگ تری غافل می کند که می تواند ـ يا توانسته است ـ توافق بر سر هرگونه اشترک را ناممکن سازد؛ و تا اين واقعيت برقرار است، از آن «اشتراکات» کاری بر نمی آيد و هر کوشش اتحادخواهی نيز مآلاً به ناکامی کشيده می شود. بر اين بنياد، بنظر من، در فضای پر از سوء تفاهم، سوء ظن و بی مسئوليتی خاکم بر گسترهء اپوزيسيون حکومت اسلامی، اگر حسن نيتی در کار باشد، اتفاقاً بايد از «وجوه اختلاف و تفارق» آغاز کرد و آنها را، که همچون تخته سنگ های بزرگی در ميان جادهء اتحاد افتاده اند ـ اگر بشود ـ کنار زد و راه را برای حرکت به سوی مقصد اتحاد هموار ساخت.

اگر بخواهم همين مثال راه و تخته سنگ را گسترش دهم، می توانم عامل سومی را بر اين دو بيافزايم و آن «مرکب اشتراکات» است که خوشدلانه بر آن سوار می شويم و قصد مقصد اتحاد می کنيم. اما مرکب ما دو پيچ راه را نرفته با خرسنگ های سوء تفاهم، سوء ظن و بی مسئوليتی ريزش کرده از کوهسار اپوزيسيون روياروی می شود و از پيشرفت باز می ماند.

پس، بنظر من، کار عاقلانه آن است که، پيش از آغاز سفر، نگاهی همچون نگاه يک پرنده، که بر آسمان بالای جاده رد می شود، به سراسر مسير داشته باشيم و آماری از موانع و مشکلات را به دست آوريم و آنگاه ـ با تکيه بر خرد جمعی علاقمندان به اتحاد ـ به امکانات رفع موانع بيانديشيم. معمولاً، در کار مطالعهء سيستمی، اين تلاش برای شناخت موانع و انديشيدن به چگونگی رفع آنها را «آسيب شناسی» يا «مشکل يابی» می خوانند و هيچ سفری را پيش از انجام اين روش توصيه نمی کنند.

اما، پيش از آوردن مختصری که قصد دارم در اين مقاله پيرامون «آسيب شناسی اتحاد» بنويسم، بد نيست، بصورتی گذرا، به اين پرسش ِ پاسخ طلب نيز اشاره کنم که «چرا پس از سی سال ما هنوز در ابتدای راه اتحاد متوقف شده ايم و اکنون که پايه های حکومت اسلامی بشدت متزلزل شده است تازه بفکر اتحاد و آلترناتيوسازی افتاده ايم؛ يعنی گذاشته ايم که جاده سی و سه سال تمام پر از سنگ و کلوخ و مانع و رادع شود؟»

پاسخی که من به اين پرسش می دهم ـ و يقين دارم که شما نيز می توانيد پاسخ های ديگر، و گاه مهمتری، را برای آن اقامه کنيد ـ به ناباوری نسبت موازين کار دموکراتيک، شايسته سالاری و عدم اعتقاد به لياقت های خود بر می گردد که موجب می شود اشخاص، به جای رقابت شفاف و اعتقاد راستين به اتحاد عمل، به توطئه و حذف يکديگر دست بزنند و هر يک، با لبخندی از دوستی بر چهره و دشنه ای از نفرت پنهان شده در مشت، به گفتگو بنشينند و مصالح حقير فردی و گروهی خود را بر مصالح جمعی ملتی بزرگ و در عسرت ترجيح دهند.

بنظرم می رسد که بر اين پاسخ می توان يک نکتهء ديگر را نيز افزود و آن عدم اعتماد به توانائی خويش است که موجب می شود، بجای کوشش در مسير کنار هم نهادن قوت ها و رسيدن به منتجه ای که رافع ضعف است، بکوشيم که اگر در ديگران قوتی ديديم آنها را نيز فلج کنيم تا آنان نيز همچون خود ما به ضعفی مزمن دجار آيند. ما اهل شرکت در مسابقهء دو نيستيم و اگر وادار به چنين کاری شويم می کوشيم پای حريفان را بشکنيم، مبادا که آنها پيشاپيش ما به مقصد برسند. حاصل اين امر هم آن است که بجای ظاهر شدن در صولت حريفی قدر برای حکومت اسلامی، دل خويش را به عناصری از درون خود اين حکومت خوش می کنيم که در تصور ما می توانند موجب تضعيف اين حکومت شوند. اسم اين کار را هم می گذاريم «حمايت تاکتيکی از اصلاح طلبان» و منظورمان از «تاکتيک» هم تشجيع خوشخيالانهء آنها به تضعيف حکومت است؛ تو گوئی که آنها چشم و گوش و عقل و شعور ندارند و نمی توانند در راستای بازگشت به قدرت، ما را همچون ملعبه ای در دست خويش بکار برند.

در واقع، اگر بخواهيم «آسيب شناسی اتحاد» را از جائی آغاز کنيم، شايد بهترين آغازگاه همين بلاتکليفی در مورد اصلاح طلبان باشد که بلافاصله اپوزيسيون حکومت اسلامی را به دو اردوگاه بزرگ تقسيم می کند: آنها که خواهان انحلال حکومت اند و اصلاح طلبان را مانعی برای رسيدن به اين مقصود می دانند، و آنها که ـ در عين انحلال طلبی ـ می خواهند از وجود اصلاح طلبان «استفادهء تاکتيکی» کنند!

در ميان اين اردوگاه دوم است که يکی می گويد «موضع ما همکاری با اصلاح طلبان است»، ديگری می گويد «با وجود رهبران اصلاح طلب داخل کشور ـ بگيريم موسوی، کروبی، و خاتمی ـ جايز نيست که ما دست به ايجاد آلترناتيو مستقلی بزنيم، اين کار موجب تضعيف رهبری داخل کشور می شود؛ بايد بگذاريم آنها کار خود را بکنند و جاده را برای حرکات آيندهء ما هموار سازند؛ در موقعيت کنونی نقش ما نقش حمايت کننده است»، و سومی معتقد است که «مبارزه در داخل کشور جريان دارد و رهبران اصلاح طلب با ادارهء مبارزه زمينه را برای ظهور رهبران انحلال طلب داخلی فراهم می کنند». و نتيجهء اين همه چيست؟ اکراه در اتحاد با انحلال طلبان ناباور به اصلاح طلبی!

در عين حال، يکی از وجوه بارز کار سياسی در اردوگاه اصلاح طلبان همواره خودی ـ ناخودی کردن نيروهای سياسی بوده است. حتی مخترع اين اصطلاح دوگانه نيز متفکران و تئوريسين های اصلاح طلب بوده اند و، متأسفانه، اکنون هم، با خيمه و خرگاه زدن در خارج از ايران، ويروس اين بيماری را با خود به حوزهء عمل اپوزيسيون خارج کشور آورده و بر ميزان فلج شدگی اين نيروی بالقوه عظيم افزوده اند.

هم اکنون، در خارج از کشور، با بکار بردن همين روش خودی ـ ناخودی ساز، شاهد شکل گيری کنفرانس ها و همايش هائی از اصلاح طلبان هستيم که اغلب «انحلال طلبان تاکتيک زن» را نيز به جمع خود راه داده و آنها را به چرخ پنجم عرابهء اصلاح طلبی تبديل می کنند و موجب می شوند که اين گروه از انحلال طلبان، در سايهء توانائی های مالی و سازمانی اصلاح طلبان، بجای تمايل به همجنسان خود در اردوگاه ديگر انحلال طلبی، جذب آن دسته از نيروهای اصلاح طلبی بشوند که همچنان می خواهند نقش ايوان خانهء آن حکومتی را تعمير کنند که از پای بست ويران است. و در همين «همگرائی» ها است که می بينيم حاکم و محکوم و ظالم و مظلوم داستان های دو ـ سه دهه پيش اکنون براحتی کنار هم می نشينند و برای آيندهء کشوری نقشه می ريزند که در آتش فساد و بی کفايتی و دروغگوئی و تزوير و سرکوب حاکمان اسلامی اش می سوزد.

پس اگر به اتحاد برای انحلال حکومت اسلامی می انديشيم، عملاً ناگزيريم که مماشات با اصلاح طلبان را يکی از مهمترين آسيب های کار بدانيم که بخش عمده ای از نيروهای انحلال طلب را جذب خود کرده و به فلج دجارشان می سازد.

اما پرداختن به چارهء کار و بازگرداندن اين «نيروهای متوهم» به «اردوگاه اتحاد برای انحلال حکومت اسلامی» در حوصلهء تنگ اين مقاله نيست و اين کار را به وقتی ديگر وانهاده و به توضيح ديگر آسيب ها، يا خرسنگ های فرو افتاده بر سر راه اتحاد، ادامه می دهم.

می دانيم که در هر گسترهء سياسی وجود جناح های چپ و راست گريزناپذير است و اين نيروها اغلب بر سر موازين ايدئولوژيک خود با يکديگر در تخالف و حتی مبارزه اند ـ حتی اگر هر دو بر سر ضرورت انحلال حکومت اسلامی توافق داشته باشند. يکی از موارد بارزی که تبديل به مانع راه اتحاد می شود وجود سندی است که اغلب مخالفان حکومت اسلامی خود را به اجرای مفاد آن مقيد می کنند اما وجود منکته ای در آن مانع گرايش بخشی از اردوگاه چپ به ورود در اتحاد سياسی با بقيهء نيروها شده و ـ از منظر آنان ـ سند مزبور را به سندی برای بقدرت رساندن «بورژوازی ليبرال» تبديل می کند.

اين سند «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» نام دارد که به مرور زمان ملحقاتی نيز به آن افزوده شده است. از نظر من، اين مهمترين سندی است که، نه از آسمان عليين و بوسيلهء پيامبران، که از زمين انديشه و خرد جمعی آدميان به دست آمده و همهء تجربه های تاريخی بشری را در خود فشرده کرده است؛ سندی که کرامت فرد آدمی را در برابر نهادهای قدرتمند اجتماعی و سياسی و امنيتی و نظامی برسميت شناخته و محفوظ می دارد.

امروزه کمتر شخصيت و نهادی سياسی را می توان يافت که به اين سند احترام نگذارد. بخصوص که تجربهء قرن بيستمی به قدرت رسيدن حکومت های سکولار در دنيا نشان داده است که اگر اين حکومت ها در لفافه ای از مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر پيچيده نشده باشند، جوامع تحت حاکميت آنها به دموکراسی نخواهند رسيد و، در مقابل، تنها ملغمه ای از روش های مديريت سکولار و قانونگزاری های مبتنی بر مفاد اين سند است که می تواند استقرار و استمرار دموکراسی را تضمين کند. اما اين سند، در کنار همهء حقوق و آزادی ها، حق «مالکيت خصوصی» را نيز برسميت می شناسد و همين امر بخشی از انحلال طلبان چپ را از بقيهء انحلال طلبان می رماند. آنها می گويند که «اگرچه ما نيز انحلال طلبيم و حکومت اسلامی را در همهء اشکال آن نمی پذيريم اما هدف ما برانداختن مالکيت خصوصی در جهان است و چگونه می شود با نيروهائی وحدت کرد که کار خود را با اعتقاد به اين اعلاميه آغاز می کنند؟»

اين تخته سنگ بزرگی است که مانع اتحاد نيروهای انحلال طلب می شود و انديشيدن عميق و نظری در مورد خود را ضروری می سازد. يعنی، آسيب شناسی اتحاد به ما می گويد که چون مشکل ماهيتی نظری دارد لازم است که برای آن راه حلی نظری يافت شود.

سومين تخته سنگ از جنس اختلاف بر سر تعيين نوع حکومت است. اپوزيسيون حکومت اسلامی را اين اختلاف به دو نيمهء ديگر تقسيم کرده است؛ يکی از آن جمهوری خواهان و يکی متعلق به پادشاهی خواهان. البته این دو گروه ربطی به سلطنت طلب ها (که از باب سلطه و تسلط و، در نتيجه، عدول از قوانين اساسی و متمرکز کردن قدرت در ساختاری استبدادی می آيد) و جمهوری خواهان خواستار دیکتاتوری پرولتاریا (که به زمین و آسمان ناسزا می گویند) ندارند که، بنظر من، تعدادشان آنچنان اندک است که می توان تنها در آخرين لحظات ِ آسيب شناسی اتحاد، وقت کوچکی را نيز به رسيدگی به اين مشکل اختصاص داد.

من، بعنوان يک جمهوری خواه، بايد به نکتهء نگران کننده اقرار کنم که تعصب در مورد نوع حکومت در اردوگاه جمهوری خواهان بسيار بيشتر از تعصب در اردوگاه پادشاهی خواهان (پادشاهی تشريفاتی مشروط به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات) است. شايد علت اين امر وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی باشد که توانسته است تعصبات اين اردوگاه را تعديل کرده و به اعتقادات ساکنان آن نوعی عقلانيت ببخشد، حال آنکه در ميان ساکنان اردوگاه ديگر (از جبههء ملی گرفته تا سکولار ـ لائيک های جمهوريخواه)، و در فقدان يک رهبری معين، اين تعصب بشدت بجشم می خورد. مثلاً، در تضاد و تقابل اين دو اردوگاه است که هنوز خاطرهء تاريخی دولت دکتر مصدق (اگرچه مصدق هيچگاه ادعای جمهوريخواهی نکرد) و سقوط آن در کودتای 28 مرداد 1332، حکفرمائی می کند و راه را بر هر نوع اتحاد عملی می بندد.

بر اساس اين آسيب شناسی، در اينجا نيز وظيفهء «انحلال طلبان اتحادخواه» است که برای اين معضل دلگير کننده چاره ای بيانديشند و راه حلی بيابند؛ راه حلی که شايد بتوان آن را در «ناممکن بودن يافتن راه حل در خارج کشور» و «لزوم احالهء تعيين تکليف به بعد از انحلال حکومت اسلامی» جستجو کرد. در اين مورد نيز مطالبی وجود دارد که بايد آن را در سرفصل «چاره جوئی برای آسيب ها» گنجاند که، اگر عمری بود، من نيز می توانم برخی ملاحظات را مطرح سازم.

و می رسيم به خرسنگ چهارمی که برداشتن آن از سر راه اتحاد، شکيبائی و خردورزی و توجه بی پيشداوری بسيار می طلبد و آن اختلاف بر سر تعيين «نوع دولت» است که در ظل هرگونه حکومت قانونی (چه جمهوری و چه پادشاهی) تعيين شده و کارا می گردد. «حکومت» ساختار و سلسله مراتب حاکميت مردم، از يکسو، و راهکارهای احالهء مسئووليت از جانب آنان به مسئولان را، از سوی ديگر، تعيين کرده و آميزه ای از «قانون اساسی و نظام» بشمار می رود، آميزه ای که يگانه و تقسيم ناپذير است و در عالم سياست و حقوق بين المللی به پيدايش نهادی واحد با نام «ملت، کشور و حکومت» اشاره دارد. دولت اما به معنای «نهاد مديريت کشور» است و يک حکومت واحد، به دلايل مختلف سياسی، اجتماعی، و فرهنگی، می تواند شکل دولتی واحد و يا دولتی متکثر را بخود بگيرد. اين روزها رسم بر آن است که از اين دو نوع، بصورت «دولت متمرکز» و «دولت نامتمرکز» ياد می کنند که هيچ يک با يگانگی حکومت و حاکميت منافاتی ندارند.

معمولاً چهارچوب نظری برای دخول به اين بحث آن است که «دولت متمرکز» يا «تمرز قدرت دولتی» (که در تحولات ارگانيک جامعه در راستای روند "ملت ـ کشور ـ حکومت" سازی گاه اجتناب ناپذير می شود) اغلب به توليد استبداد می انجامد و لذا، برای جلوگيری از ظهور استبداد، لازم است که، پس از تسجيل نهاد يگانهء «ملت ـ کشور ـ حکومت»، هرچه زودتر «دولت متمرکز» را به «دولت نامتمرکز» تبديل کرده و قدرت های قوای سه گانه را بين يک «دولت مرکزی» و چند «دولت منطقه ای / ايالتی / استانی» تقسيم نمود. اين تقسيم نه تنها از بروز استبداد متمرکز جلوگيری می کند بلکه به مردم مناطق مختلف يک کشور امکان می دهد که، با تکيه بر روش های متداول و بين المللی «خودگردانی»، مديريت مناطق زندگی خود را به دست مديران محلی بسپارند و برای هر امری منتظر وصول دستور «مرکز» نشوند.

من، در تحقيقات و رايزنی های خود، کمتر به موردی برخورده ام که شخصيت يا سازمان و گروهی خواستار استقرار يک «دولت متمرکز» در حکومت پس از انحلال حکومت اسلامی باشد. خواستاری «عدم تمرکز» و استقرار «دولت های محلی خودگردان» اکنون تبديل به يک خواست عمومی و مشترک بين نيروهای انحلال طلب اپوزيسيون شده است.

اما همين اشتراک را امر ديگری مخدوش ساخته و خود بصورت مانعی بر سر راه اتحاد نيروها قرار می گيرد. اين امر به نام گزاری «نظام دولت های مرکزی و خودگردان» بر می گردد. شخصيت ها و احزاب و گروه هائی که به منطقهء خاصی از کشور تعلق ندارند آن را «دولت نا متمرکز» می خوانند و شخصيت ها و احزاب و گروه هائی که از مناطق مختلف کشور برخاسته اند آن را «دولت فدرال» نمی دانند. در اينجا می توان پرسيد که «اگر تعريف و ساختار و کارکرد يک چنين نظامی از مديريت کشور در نزد هر دو گروه يکی است، دعوا بر سر نام اين نظام، که بصورت مانعی بزرگ و بازدارنده عمل می کند، از چه و کجا ناشی می شود؟»

بنظر من اين اختلاف به مقوله و تعريف «تجزيه طلبی» بر می گردد که در همه جای دنيا عليه مفهوم «فدرال» (به معنی متحد و يکپارچه شدن) بکار می رود اما در اذهان بسياری از سياست ورزان ما با مفهوم «فدرال» يکی شده است و از طريق اين نظريه پردازان به مردم نامتخصص نيز سرايت کرده است؛ بطوری که در کشورهای دمکراتيک اين واژه طنين دلکش «اتحاد» را با خود دارد و در ميان ما زنگ نکبت بار تجزيه طلبی را کوک می کند. بنظر من، و بدون آنکه بخواهم وارد شرح مفصلی در اين مورد شوم، يکی از دلايل تعصب نفی گرای مخالفان مفهوم فدرال آن است که به آنان چنين القاء شده که يک دولت فدرال از بهم پيوستن مناطقی که قبلاً مستقل بوده و سپس، داوطلبانه يا به زور، با هم متحد می شوند بوجود می آيد و، لذا، ميل تجزيه و جدا شدن همواره در آنها وجود دارد و با ضعيف شدن دلايل اتحاد گرايشات تجزيه طلبانه در آنها رشد می کند و کشور را متلاشی می سازد؛ حال آنکه ايران همواره کشوری يکپارچه بوده و، در نتيجه، برای فدرال شدن اول بايد تکه تکه شود و سپس اين تکه ها گرد هم آيند!

اين البته يک افسانهء ظاهراً علمی شده است که پرداختن به آن فرصت ديگری را می طلبد؛ اما همين چشم انداز مختصر نشان می دهد که جرا برای يافتن دلايل ظهور اين پديدهء منحصر بفرد در ميان نيروهای اپوزيسيون انحلال طلب ايرانی، و سپس تعبيهء راه حلی برای آن، کوششی بی تعصب و پيشداوری لازم است که هم اکنون در ميانهء ما حکم عنصر مفقوده را دارد و اين فقدان اساسی وظيفهء متفکران سياسی ما را در امر روشنگری و عقلائی ساختن مسئله صد چندان می کند.

حال که در اين آسيب شناسی مختصر با مختصات عمومی اين چهار مانع اساسی اتحاد آشنا شده ايم، می توانيم تصور کنيم که چگونه نيروهای سياسی مختلف می توانند يک يا جند از اين باورها را اتخاذ کرده و رنگين کمانی از اختلافات و موانع را پيش روی اتحاد عمل انحلال طلبان بوجود آورند. مثلاً، نخست می توان به چهار نوع جمهوری خواهی اشاره کرد:

جمهوری خواهان مخالف پادشاهی

جمهوری خواهان مخالف اصلاح طلبی

جمهوری خواهان موافق اصلاح طلبی

جمهوری خواهان مخالف اصلاح طلبی و مخالف فدراليسم

جمهوری خواهان موافق اصلاح طلبی و موافق فدراليسم

عموم اين جمهوری خواهان را می توان به دو اردوگاه چپ و راست هم تقسيم کرد. در اين صورت تعداد انواع جمهوری خواهی دو برابر شده و به ده جبهه بالغ می شود. اگر همين تفکيک را در مورد پادشاهی خواهان نيز بکار بريم خواهيم ديد که بهمين تعداد جريانات پادشاهی خواهی نيز وجود دارند. حال، بر اين عده می توان طيف رنگارنگ اصلاح طلبان و سلطنت طلبان و طرفداران ديکتاتوری پرولتاريا نيز افزود و ديد که کار تعدد گروه ها و گرايشان سياسی اپوزيسيون ما به کجا می کشد.

اما آيا رسيدن به يک وفاق و اتحاد ملی بين اين نيروها ممکن است؟ اگرچه ظاهر امر بر اين نتيجه منطقی حکم می کند که پاسخ ما بايد منفی باشد، من اعتقاد دارم که تجربهء تاريخی به ما نشان می دهد که اگر سخت کوش و اميدوار و عاقل باشيم می توانيم اين پاسخ منفی را به پاسخی مثبت تبديل کنيم. مگر همين نيروها نبودند که، با همهء اختلافات عميق و عجيب و غريب، در سی و سه سال پيش بر سر رهبری خمينی و شورای انقلابش با يکديگر همداستان شدند؟ اگر می توان بر سر بقدرت رساندن قشر مرتجع آخوند با يکديگر اتحاد کرد چرا نتوان بر سر بر کندن ريشهء اين شجرهء خبيثه با هم همدل و همراه شد؟