۲۰۱۱؛ سال انزوای ايران به دليل نقض حقوق بشر، گفت وگوی دويچه وله با عبدالکريم لاهيجی

۱۰ دسامبر، ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است. به همين مناسبت در گفت وگو با عبدالکريم لاهيجی نايب رئيس جوامع بين‌المللی حقوق بشر نگاهی انداخته‌ايم به تلاش‌های جامعه جهانی به منظور توقف نقض حقوق بشر در ايران.

دويچه‌وله: آقای دکتر لاهيجی! ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. اين سال حقوق بشری يعنی از ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ برای ايران سال پرتلاطمی بود. حداقل دو قطعنامه‌ی تعيين‌کننده عليه ايران تصويب شد که يکی منجر به تعيين گزارشگر ويژه برای ايران شد. در مجموع شما اقدامات جامعه جهانی را در اين سال برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران چه طور ارزيابی می‌کنيد؟

دکتر عبدالکريم لاهيجی: از نظر مکانيزم‌هايی که در اختيار مراجع بين‌المللی هست، به عقيده‌ی من همان طور که به درستی اشاره کرديد، ما موفقيت‌هايی را به دست آورديم. به خاطر اين که هشت سال بود که برای ايران و برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه وجود نداشت. جمهوری اسلامی تمام درها را بر روی گزارشگران موضوعی سازمان ملل بسته بود. آخرين گزارشگر موضوعی که به ايران رفته بود، پنج سال پيش بود و بنابراين راه ديگری نبود، مگر انتخاب گزارشگر ويژه. نمايندگان جمهوری اسلامی هم به‌ويژه در جريان رسيدگی دوره‌ای به وضعيت حقوق بشر در کشورها و ازجمله ايران تمام تلاش و کوشش‌شان را کردند که ما نتوانيم اين قطعنامه را به دست آوريم. ولی خوشبختانه اين قطعنامه تصويب شد و آقای احمد شهيد با کمک‌هايی که به او شده، کوشش خواهد کرد که طی دو ماه آينده گزارشش را برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهيه کند. البته توجه داشته باشيد که اين گزارش هرگز نمی‌تواند شامل تمام موارد نقض حقوق بشر طی سالهای اخير در ايران باشد، ولی تا آن قدر که در حوصله ‌و وقت کم او بوده طی اين چهارماه گذشته، اين گزارش را تنظيم خواهد کرد.

قطعنامه‌ی ديگری در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل حدود يکماه پيش تصويب شد، با رأی بسيار بالا، ۸۶ رأی مثبت برای اولين بار و در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران. اهميت اين قطعنامه را چه طور ارزيابی می‌کنيد؟
اين حاکی از دو امر است. نخست اين که جامعه بين‌المللی به اين واقعيت رسيده که جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی اين اراده‌ی سياسی را از خودشان نشان نداده‌اند که در راستای بهبود وضعيت حقوق بشر با جامعه بين‌المللی وارد همکاری شوند. اين دليل انزوای بيشتر جمهوری اسلامی است در عرصه‌ی بين‌المللی. دوم اين که ابعاد نقض حقوق بشر در ايران روز به روز ابعاد گسترده‌تر و وحشتناک‌تری را پيدا می‌کند به طوری که ديگر هيچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. به‌عنوان يک نمونه خدمت‌تان عرض می‌کنم. آخرين رقمی که ما در گزارشی که ظرف امروز و فردا منتشر خواهيم کرد، در ارتباط با اعدام‌های سال گذشته به آن رسيده‌ايم، چيزی ‌است متجاوز از ۶۰۰ اعدام، يعنی در فاصله‌ی آذر و دی ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰. فکر می‌کنم بقيه سازمانهای بين‌المللی هم به همين نتيجه رسيده باشند يا برسند، حدود ۶۰۰ اعدام شايد هم بيشتر. به‌خصوص اعدام‌های مخفی که از جمله طی دو نوبت در زندان‌های خراسان و به‌ويژه زندان مشهد صورت گرفت. رقم ديگری که در مورد همکاران شما يعنی روزنامه‌نگاران است و همين ديروز منتشر شد که بيشترين تعداد آنها در جمهوری اسلامی در زندان هستند، يعنی باز جمهوری اسلامی بزرگترين زندان برای روزنامه‌نگاران است. باز در اين گزارشی که ما داده‌ايم، طی سال گذشته بيش از ۸۰ زن در ارتباط با فعاليت‌های اجتماعی ‌و بشردوستانه‌شان به زندان افتاده‌ و محکوميت سنگين برايشان بريده‌اند. در مقابل يک چنين بيلان سياهی کدام دولت می‌تواند واقعاً در رأی‌گيری، حداقل اگر رأی موافق نمی‌دهد، رأی مخالف به سود جمهوری اسلامی ندهد.

اتفاق ديگری که در اين سال افتاد تصويب قطعنامه‌ی پيشنهادی عربستان در محکوم کردن ايران بود، درباره اتهامی که به ايران وارد شده بود، مبنی بر قصد ترور سفير عربستان در آمريکا. اين قطعنامه هم با رأی نسبتاً بالايی تصويب شد. آيا به نظر شما تصويب اين قطعنامه می‌تواند تا حدی جلو حرکت‌های ايران را در خارج از کشور به‌خصوص در سرکوب مخالفانش بگيرد؟
اصولاً پس از رأی دادگاه برلين در پرونده‌ای که معروف شده است به «پرونده‌ی ميکونوس»، کشورهای اروپای غربی به جمهوری اسلامی فهماندند که اگر بخواهد دوباره مرتکب عمليات تروريستی در خاک حداقل کشورهای اروپايی شود، بايد بهای سنگينی بپردازد. ولی اين دليل براين نمی‌شود که بگوييم جمهوری اسلامی برای هميشه اين سياست را کنار گذاشته است. ما نمی‌دانيم واقعاً در پرونده‌ای که در دادگستری آمريکا در ارتباط با اين توطئه وجود دارد چه دلايل و شواهدی مطرح شده. من به‌عنوان وکيل دادگستری نمی‌توانم يکجانبه قضاوت کنم. ولی همان طور که به درستی اشاره کرديد، اين که اين قطعنامه با رأی بالايی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد، حاکی از اين است که جامعه بين‌المللی ديگر نمی‌تواند بپذيرد که يک دولت درصدد ترور نماينده‌ی يک دولت ديگر در قلمرو يک کشور ديگر باشد، حالا چه کشور آمريکا يا چه کشور ديگری، بقيه ماجرا در صلاحيت دادگستری آمريکاست تا بالاخره آن کسانی که متهم به شرکت در اين توطئه هستند، محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند. آنچه مسلم است اين است که جامعه بين‌المللی در قبال يک چنين ماجراجويی‌هايی ديگر سکوت نخواهد کرد و اين همان طور که گفتم نشان می‌دهد، از يکطرف جمهوری اسلامی در يک انزوای بی‌سابقه‌ای در عرصه‌ی بين‌المللی خودش را درگير کرده و ديگر اين که جامعه بين‌المللی عزم جزم کرده که در قبال ماجراجويی‌های جمهوری اسلامی مقاومت کرده و موضع بگيرد.

با توجه به اتفاقاتی که در اين يکسال افتاد، تصويب حداقل دو قطعنامه عليه ايران به طور مشخص در ارتباط با نقض حقوق بشر، تعيين گزارشگر ويژه، شما و سازمان متبوع‌تان به‌عنوان شخص و سازمانی که مرتب وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد، آيا تصويب اين قطعنامه‌ها توانسته تأثيری بر وضعيت حقوق بشر بگذارد و احياناً يک مقداری وضعيت را در ايران بهتر کند و يا لااقل چشم‌‌انداز روشنی می‌بينيد که اين وضعيت کمی بهبود پيدا کند؟
بايد بگويم که علاوه براين دو قطعنامه اتفاقات ديگری هم افتاده. با توجه به اين که دولت جمهوری اسلامی سال گذشته با ۱۸ سال تأخير گزارشی از چگونگی اجرای ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که می‌دانيد ايران عضو آن است، به کميته‌ی حقوق بشر تسليم کرد، ماه گذشته اجلاس اين کميته در ژنو برگزار شد و ما هم شرکت داشتيم، هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی هم شرکت داشت و متأسفانه، البته متاسفانه برای جمهوری اسلامی، آنجا هم ديديم که کميته‌ی حقوق بشر در ملاحظاتی که در پايان اجلاس کميته صادر کرد، موارد متعدد عدم اجرای ميثاق را متذکر شد و از اين جهت هم باز پرونده‌ی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سنگين و سنگين‌تر شد و اين ديگر مسئوليت جامعه بين‌المللی را در قبال وضعيت حقوق بشر در ايران سنگين‌تر خواهد کرد. همان طور که گفتم مجمع عمومی ظرف امروز و فردا (۹ و ۱۰ دسامبر، ۱۸ و ۱۹ آذر) قطعنامه‌ی ديگری صادر خواهد کرد که به مراتب از قطعنامه‌ی سال گذشته شديدتر خواهد بود و ما بايد در انتظار تشکيل شورای حقوق بشر بود در اسفندماه آينده باشيم. دراين شورا قرار است به گزارش آقای احمد شهيد رسيدگی شود و آن زمان می‌بينيم که شورای حقوق بشر چه تصميمی را درباره‌ی جمهوری اسلامی ايران اتخاذ خواهد کرد. آنچه ما طی سالهای گذشته مورد درخواست‌مان بوده، اين است که جامعه بين‌المللی فکر نکند که درباره‌ی جمهوری اسلامی فقط با چالش پرونده‌ی هسته‌ای روبه‌روست. چالش اصلی که به عقيده‌ی من جامعه بين‌المللی در کنار مردم ايران با جمهوری اسلامی دارد، چالش احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی در ايران و برقراری نظام برخاسته از رأی آزاد مردم در ايران است.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی
تحريريه: مصطفی ملکان