گزارش کمیته حقوق بشر و نقض موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی

کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۳ آبان، با انتشار نتایج بررسی گزارش دوره ای جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض گسترده موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نمود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با به چالش کشیدن بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی و تضاد این قوانین با تعهدات بین المللی و اصول حقوق بشر، در گزارش اخیر متذکر شده است که مسئولان جمهوری اسلامی هیچ توجهی به تعهدات بین المللی خود ندارند و با توجه به ترکیب مستقل کمیته و فنی بودن روند بررسی این گزارش هیچ جائی برای نمایندگان ایران که معمولا با سیاسی خواند گزارشات از پاسخ دادن به سوالات طفره می روند وجود ندارد.

کمیته حقوق بشر کمیته ای مستقل متشکل از متخصصین بین المللی حقوق بشر است که از افراد حرفه ای از همه مناطق جهان و گرد هم آمده اند و از نظر فرهنگی دارای ترکیب بسیار متنوعی است.

کشورهای امضا کننده میثاق بین المللی حقوق بشر موظف هستند تا هر 4 سال یک بار گزارش خود را به این کمیته ارائه نمایند. جمهوری اسلامی پس از 18 سال نخستین گزارش خود را به صورت کتبی به این کمیته ارائه نموده است.

وضعیت نامناسب زندانها، شکنجه، مدت زمان احکام زندان، نقض دادرسی و محاکمه ناعادلانه زندانیان، مستقل نبودن قوه قضائیه، استفاده قضات از قانون شریعه برای مشروعیت بخشیدن به احکام حلاف کنواسیون حقوق بشر، نقض حقوق اقلیت های مذهبی از جمله مسیحیان و بهاییان و سنی ها، فقدان آزادی اجتماعات ، بیان و آزادی انجمنی، بسته شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران، سانسورومانیتورکردن اینترنت و بستن وب سایتهای سیاسی پایین آوردن سرعت اینترنت و پارازیت انداختن روی شبکه های ماهواره ای از جمله موضوعاتی است که در گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل به آنها پرداخته شده است.

در این گزارش همچنین نسبت به حضور اندک زنان در سطوح تصمیم گیری، نابرابری حقوق زنان در خصوص حوزه هائی چون ازدواج، خانواده و ارث، وضعیت انتخابات در ایران و نظارت استصوابی شورای نگبهان در رد کردن کاندیداها ابراز نگرانی شده است.

در این گزارش همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است تا کمیته ای برای تحقیق در خصوص مواردی چون استفاده گسترده از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بی رحمانه در بازداشتگاهها در ارتباط با افراد متهم به جرائم مرتبط با امنیت ملی و یا برخی از افراد که در جریان آن جان خود را از دست داده اند، تشکیل شود و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا این کمیته را مطمئن سازد تا هیچ شخصی در معرض اعترافات اجباری علیه خودش قرار نگرفته و اینگونه اعترافات در دادگاه مورد قبول واقع نشود.

گفتگوی رادیو فرانسه با دکتر عبدالکریم لاهیجی -نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری