گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از نشست کميته حقوق بشر سازمان ملل برای رسيدگی به پرونده ايران

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

گزارش عمومی

۲ آبان ۱۳۹۰ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۱)

کميته حقوق بشر سازمان ملل:
قوانين و عملکرد جمهوری اسلامی با ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی در تضاد است

http://www.fidh.org/LDDHI-report-on-HRC-ICCPR-Meeting?var_mode=calcul
کميته حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش جمهوری اسلامی ايران در باره اجرای «ميثاق‌ بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی» (ICCPR) از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۵ مهر ۱۳۹۰) در ژنو تشکيل جلسه داد. آخرين گزارش جمهوری اسلامی به کميته حقوق بشر در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) يعنی ۱۸ سال پيش ارائه شده بود. در آن زمان، کميته مطابق روال کار خود با توجه به قانون اساسی ايران که حقوق و آزادی‌ها را مشروط به عدم مغايرت آنها با موازين اسلام کرده است، از جمهوری اسلامی خواستار توضيح در اين زمينه و مسايل ديگر شده بود.

کميته حقوق بشر ابتدا نشستی با نمايندگان سازمان‌های حقوق بشری برگزار کرد که نمايندگان ۶ سازمان حقوق بشری و غيردولتی درآن شرکت داشتند. دکتر عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» و رييس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران»، نيز در اين نشست حضور داشت و توضيحاتی در باره نقض حقوق بشر در ايران را در اختيار کميته که مرکب از ۱۸ کارشناس بين‌المللی حقوقی‌ و مستقل است، قرار داد. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران پيشتر در ۶ مهر ۱۳۹۰ گزارش مشترک و مفصلی را در پاسخ به گزارش دولتی در اختيار کميته قرار داده بودند.

ابتدا بنا بود گزارش جمهوری اسلامی ظرف دو جلسه در دو روز مورد رسيدگی قرار گيرد. اما با توجه به وضعيت به شدت نابسامان حقوق بشر در ايران و گزارش بسيار نارسا و مملو از شعار و خالی از محتوای جمهوری اسلامی، يک جلسه نيز اضافه شد تا شايد هیأت نمايندگی جمهوری اسلامی به پرسش‌های کارشناسان عضو کميته حقوق بشر پاسخ دهد. کميته حقوق بشر پيشتر فهرستی را در ۱۲ بخش شامل ۳۴ بند و پرسش های متعدد در باره گزارش دولتی جمهوری اسلامی مطرح و دوباره جوابی بی محتوا و شعاری از جمهوری اسلامی دريافت کرده بود.

در نشست امسال کميته حقوق بشر، برخلاف اجلاس سال ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر، محمد جواد لاريجانی از حضور خودداری کرده و معاون او به نام خسرو حکيمی رياست هیأت را به عهده داشت. اعضای هیأت نيز هر يک پاسخگويی به پرسش های مربوط به وزارتخانه يا سازمان خود را به عهده داشتند، اما در حقيقت به هيچ يک از پرسش‌ها پاسخ روشن و درستی ندادند.

کميته حقوق بشر در مجموع بر اين نظر بود که بسياری از قوانين جمهوری اسلامی و رفتار و عملکرد حکومت آن دراساس با ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی در تضاد قرار دارد. در اينجا به چند نمونه اشاره می کنيم.

مجازات اعدام: اعضای کميته حقوق بشر بارها مطرح کردند که بر اساس ماده‌ ۶ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، در کشورهايی که مجازات اعدام را لغو نکرده اند حکم اعدام فقط بايد برای جنايت های مهم و بزرگ صادر شود. کميته از اعضای هیأت جمهوری اسلامی خواست تعريف جنايت بزرگ و مهم را در جمهوری اسلامی ارائه دهند و بگويند چرا در قوانين‌ آن در بيش از ۲۰ مورد مجازات اعدام تعيين شده است، ازجمله برای نوشيدن مشروب الکلی در بار چهارم يا رابطه آزاد بين زن و مرد يا بين دو همجنس، يا حتا قاچاق مواد مخدر، يعنی اعمالی که در حقوق جزايی امروزی جرم محسوب نمی شود.

کشتار قربانيان پس از انتخابات رياست جمهوری: نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد، که به احتمال زياد از اعضای وزارت اطلاعات بود، ناگزير شد اعلام کند که در تظاهرات پس از انتخابات ۴۰ تن کشته شده اند، اما بلافاصله مدعی شد که ۱۰ يا ۱۱ نفر از آنها از مأموران انتظامی بوده اند. سپس با مغالطه و آميختن موضوع با درگذشت چند تن ازبازداشت شدگان در بازداشتگاه کهريزک و محاکمه نمايشی بعدی مدعی شد که عاملان قتل ها دستگير و محاکمه و سه تن‌ از آنها به اعدام محکوم شده اند.

زنان: اعضای هیأت به تعريف از وضع زنان پرداختند و يکی از چند زن عضو هیأت که نماينده مجلس شورای اسلامی هم بود اعلام کرد که در ايران تبعيض مثبت وجود دارد و در بسياری از موارد حقوق زنان از مردان هم بيشتر است. پرسش های اعضای کميته حقوق بشر از جمله اين بود: پس چرا مجلس شورای اسلامی تنها هفت‌ نماينده زن دارد؟ به علاوه، اگر در ايران هيچ تبعيضی عليه زنان وجود ندارد، پس چگونه است که جمهوری اسلامی ايران يکی از ۷ کشور جهان است که به «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان» نپيوسته اند؟
پايمال شدن حق محاکمه عادلانه: در پی توضيحات دکتر لاهيجی، اعضای کميته با اشاره به سرکوب تعداد زيادی از وکلای دادگستری در ايران از هیأت پرسيدند: چرا وکيل دادگستری نسرين ستوده تنها و تنها به خاطر دفاع از موکلانش به ۱۱ سال زندان محکوم شده است؟ روشن است که هیأت جمهوری اسلامی پاسخی نداشت.
سرانجام پس از اين که کميته حقوق بشر حاضر به پذيرفتن کلی گويی و طفره روی هیأت جمهوری اسلامی نشد و اين هیأت به رغم کوشش های زياد موفق نشد با تبليغات جو کميته حقوق بشر را به نفع خود عوض کند، اعضای هیأت عصر روز سوم ناگزير شدند برای ارائه يک گزارش تکميلی چند روز مهلت درخواست کنند. البته گمان نمی رود چنين گزارشی در راه باشد.

دکتر لاهيجی امروز گفت:
«حلقه محاصره حقوق بشر به گرد جمهوری اسلامی تنگتر شده است و اين حکومت بايد تکليف خود را معلوم کند. کميته حقوق بشر پيش از پايان سال ۲۰۱۱ گزارش خودش را به دبيرکل سازمان ملل خواهد داد. دبير کل نيز دو هفته پيش گزارشی بسيار منفی تر از گزارش سال پيش در باره وضع حقوق بشر در ايران منتشر کرد و پس از آن گزارش آقای احمد شهيد، گزارشگر ويژه، منتشر شد. سازمان های حقوق بشری ديگر و ما نيز گزارش های مشروحی به کميته حقوق بشر و نيز گزارشگر ويژه داده ايم. تمام اين گزارش ها در پرونده قطور جمهوری اسلامی جمع شده است. بنابراين مطمئن هستيم که مجمع عمومی سازمان ملل امسال قطعنامه‌ای به مراتب محکم‌تر و قوی‌تر از قطعنامه سال گذشته درباره وضع حقوق بشر در ايران صادر خواهد کرد و در صورت پافشاری جمهوری اسلامی بر نقض گسترده و فاحش حقوق بشر، کم کم راه برای طرح پرونده اين حکومت در شورای امنيت سازمان ملل هموار خواهد شد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
تماس: lddhi(at)fidh.net يا lddhi.fidh(at)gmail.com