محسنی اژه‌ای: ندرخانی محکوم به اعدام نيست، نمی‌دانستيم خاوری دو تابعيتی است، ايسنا

۱۴ مدير بانکی و افرادی جديد بازداشت شده‌اند
اتهام اخلال در نظام اقتصادی به متهمان تفهيم شده است

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه همه قوا در مبارزه با فساد مالی اخير مصمم هستند، گفت: قوه قضاييه تصميم جدی داشته و دارد که همه ابعاد اين پرونده را به سرعت بررسی کند و در اين راستا اگر تقصيری از ناحيه هر کسی احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

قوه قضاييه مصمم است در رسيدگی به پرونده فساد اخير ضعيف‌کشی نشود

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه، تصريح کرد: به حمدالله همه قوا مصممند که با اين فساد يک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضاييه هم تصميم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را به سرعت بررسی کند، با جديت به هر چيزی که قاضی به آن رسيد حکم دهد، هيچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعيف‌کشی نشود و اگر تقصير افرادی در سيستم بانکی وابسته به حکومت يا غير وابسته به حکومت در اين زمينه محرز شود، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: برای اينکه اين پرونده با سرعت پيش برود، لازم بود که اقدامات ويژه‌ای داشته باشيم. يکی از کارها اين بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج‌شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثنا روزی پنج ساعت روی اين پرونده وقت گذاشته‌ام.

دادستان کل کشور افزود: يکی از کارهای ديگر، بحث کارشناسی روی پرونده بود که به دليل اينکه زمان زيادی لازم داشت، ما سعی کرديم تيم کارشناسی را همزمان با پيشرفت پرونده در کنار آن قرار دهيم و همزمان کارشناسی و حسابرسی صورت گيرد؛ البته اين منافاتی با اينکه بعضی از مسائل بعداً کشف شوند، ندارد. بعد از ظهر روز جمعه سراغ تيم کارشناسی رفتم و ديدم همه افراد مشغول کارند و با جديت کار کارشناسی پرونده را دنبال می‌کنند.

کارشناسان زبده‌ای برای بازجويی در اختيار بازپرس پرونده‌اند

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: کار ديگری که در اين زمينه انجام شد، اين بود که کارشناسانی زبده و آشنا با مسايل بازجويی در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفتند تا از متهمان بازجويی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام ديگری که در اين زمينه صورت گرفت اين بود که برای حل مسائل خارج از قوه قضاييه يعنی مسائلی که بی‌ارتباط با قوه قضاييه نيست اما در خارج از دستگاه قضايی اتفاق می‌افتد، مثل شرکت‌هايی که کار صادرات انجام می‌دهند و بدهی يا طلب‌هايی دارند، ارتباط مستقيمی با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشی از اين‌گونه موارد اقدام شود و اين همکاری‌ها طبعا ادامه پيدا می‌کند.

همه می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند

سخنگوی قوه قضاييه يادآور شد: ‌همه ما قبول داريم که در اين پرونده مقداری قصور و مقداری تقصير وجود داشته و نتيجه نهايی، فسادی است که به بار آمده است. در اين جا به هر دو مورد يعنی قصور و تقصير بايد رسيدگی شود اما اين رسيدگی متفاوت است؛ اينکه چه کسی ضعف مديريتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی سوءنيت داشته، البته تشخيص اين مساله کار آسانی نيست چون همه در وهله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند و کسانی هم سوء نيت نداشته‌اند.

محسنی اژه‌ای گفت: بنده جلسات مکرری داشتم با سيستم نظارتی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کميسيون اصل ۹۰ که قبلا به مدير عامل بانک ملی نامه نوشته بود که در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند، بانک مرکزی، وزير اقتصاد و کسان ديگری که مرتبط با اين قضيه بودند، تا بررسی شود اگر کسی قصور داشته به هيات‌های رسيدگی به تخلفات اداری معرفی شود اما اگر کسی مجرم باشد و عامدا در اين قضيه همکاری کرده است، بحث متفاوت است.

رفتار خائنانه مجری قانون باعث اين فساد بزرگ شده است

وی گفت: اخيرا مطرح شده که آيا ضعف ساختار سبب چنين تخلف و جرمی شده است؟ آيا علت آن ضعف قوانين بوده است؟ آيا مشکل در رفتار فرد مجری بوده يا خير؟ اين موارد بايد بررسی شود و می‌توان گفت اين موضوعات زياد با قوه قضاييه ارتباطی ندارد. از باب پيشگيری، بخشی مربوط به دستگاه قضايی و بخشی ديگر به دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باز می‌گردد که بايد اين موارد بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضايی تصريح کرد: فرصت زيادی از ما گرفته شد و گرفته می‌شود که بررسی کنيم مقصر کيست. اين موضوع را هم که چه بخشی از اين ماجرا به قصور مجری برمی‌گردد، بايد از هم تفکيک کنيم. اما آنچه ما می‌بينيم اين است که بيشترين مشکل از رفتار مجری است. آن چيزی که باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است؛ کسی که پول دريافت کرده، رشوه گرفته، پولشويی کرده و ... . اين موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همه ما می‌دانيم که انجام کار توليدی و افزايش ثروت ملی يک ارزش است. اينکه بخش خصوصی بايد وارد ميدان شود، غير قابل انکار است. جذب سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی هم ضروری است اما اينکه با چه بها و هزينه‌ای اين کارها انجام شود، چيز ديگری است. آيا ما اجازه داريم برای جذب ثروت، افزايش توليد و کاهش تصدی‌گری دولت هر اقدامی را انجام دهيم؟

وی در پاسخ به اين سوالات که آيا بانک مرکزی نظارت خود را انجام داده است و آيا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند؟ خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آيا بازرسی دارند؟ قوه قضاييه، دستگاه نظارتی دارد يا خير؟ آيا اين نظارت‌ها انجام شده يا اينکه بازرسی‌ کار خود را انجام نداده است؟ اين مسائل را نبايد ناديده گرفت.

افزايش ثروت با استفاده از منافع دولتی عين فساد است

سخنگوی قوه قضاييه يادآور شد: بايد تلاش کرد که جلوی سرمايه‌گذاری صحيح گرفته نشود اما اينکه فردی بخواهد با پول دولت و همه‌ امکانات و منافع دولتی کار کند و به ثروت و سرمايه خود بيفزايد، عين فساد است. نبايد کاری کنيم که خدای ناکرده مديران و کارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.

۱۴ نفر ديگر شامل برخی مديران بانکی و مرتبطان با پرونده بازداشت شده‌اند

به گزارش ايسنا، محسنی اژه‌ای اضافه کرد: اين پرونده دو ماه و اندی است که در قوه قضاييه مطرح شده و در حقيقت از ۱۵ مردادماه عملياتی شده است. اولين اقدامات ما نيز در جهت احضار و تحقيق متهمان صورت گرفت. پيش از اين اعلام کردم که از ۲۲ نفر تحقيق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته ۲۰ نفر ديگر احضار شدند و از آنان تحقيق به عمل آمد. اين افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند که در ميان آنان تعدادی از مديران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه ديگری نيز شناسايی شد و برخی افراد ديگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالی اين افراد از گمرک و نهادهای ذی‌ربط گزارش‌هايی ارائه شد و اميدواريم همانگونه که همه انتظار دارند، اين پرونده رسيدگی شود و به نتيجه برسد و جوابگوی مردم و مسئولان باشيم.

در زمان تحقيق از خاوری در خوزستان نمی‌دانستيم او دو تابعيتی است

وی در خصوص اينکه آيا اتهامی متوجه مديرعامل بانک ملی است و اينکه آيا وی از کشور خارج شده و با توجه به اينکه مديرعامل بانک ملی دو تابعيتی است، چگونه صلاحيت وی تاييد شده است؟ اظهار کرد: ما موظف به دقت در اين مساله هستيم که نه افراط کنيم و نه تفريط. اگر کسی امروز مطلبی متوجهش بود، ممکن است فردا نباشد. زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقيق شد، به اين نتيجه نرسيديم که وی بايد ممنوع‌الخروج شود و وی ممنوع‌الخروج نشد. ما در آن زمان نمی‌دانستيم که وی دو تابعيتی است و خانواده‌اش در خارج از کشورند، بنابراين ممنوع‌الخروج نشد و بی‌بهانه يا با بهانه برای حضور در آن جلسه از کشور خارج شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: تا جايی که ما اطلاع داريم وی در داخل ايران نيست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص اينکه آيا اتهامی متوجه مديرعامل بانک ملی است يا خير؟ يادآور شد: من چندين بار گفتم که اگر وی حضور نيابد بسياری از افراد مساله را به او مرتبط می‌کنند. به عنوان مثال فردی می‌گويد که آقای خاوری زنگ زد و گفت اين کار را انجام بده اما اکنون او نيست از خود دفاع کند و اگر مسائلی را گفتند و به وی منتسب کردند، اين فرد در مظان اتهام قرار می‌گيرد. اينکه اتهامی متوجه اوست يا نه، بايد بگويم که اگرچه اتهامی متوجه وی نبوده، اکنون دارد اتهامی متوجهش می‌شود. وی به طور رسمی اعلام کرده بود که باز می‌گردد و من هم توصيه کردم که اگر باز گردد به نفع اوست.

وی گفت: اين‌که در راستای فساد اقتصادی اخير جريانی به وجود بيايد و عليه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده کند امری غيرممکن نيست اما اين دليل نمی‌شود که به خاطر سوءاستفاده ديگران فرافکنی و از خود رفع مسئوليت کنيم.

سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه‌ نشست خود با خبرنگاران با بيان اينکه اگر اتهام «خاوری» در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نيامدن او دارد تبديل به تقصير می‌شود،‌ گفت: اگر مدتی گذشت و مدير عامل مستعفی بانک ملی برنگشت و ما ديديم اتهامات به گونه‌ای است که ايشان بايد پاسخگو باشند، در زمينه‌ بازگرداندنشان به کشور اقدام می‌کنيم.

خبرنگاری به مساله‌ تاييد صلاحيت «خاوری» در زمان تصدی محسنی اژه‌ای در پست وزارت اطلاعات اشاره کرد و پرسيد که چطور می‌شود صلاحيت فردی با تابعيت دوگانه برای چنين مسووليتی تاييد ‌شود؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا در مورد بسياری افراد از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام می‌شود و در زمان‌های عادی گاهی اوقات ميليون‌ها استعلام صورت می‌گيرد. اين به آن معنا نيست که وزير اطلاعات شخصا همه‌ استعلام‌ها را بررسی می‌کند و جواب می‌دهد. اينکه آيا همه‌ استعلام‌ها مطابق با واقع هستند يا خير، جواب منفی است.

انتصاب «خاوری» اشتباه بوده است اگر...

وی ادامه داد: به طور مثال، فردی برای مجلس يا رياست جمهوری نامزد می‌شود و از همه‌ فيلترها عبور می‌کند اما بعدا مواردی در رابطه با او کشف می‌شود؛ بنابراين من حضور ذهن ندارم که اصلا نسبت به اين فرد استعلام شده است يا خير و يا اينکه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همين مقدار بر مسئولان اجرايی روشن بوده و با علم به اينکه خانواده‌ اين فرد بيرون از کشورند او را در مسئوليت مديرعاملی بانک ملی گذاشته‌اند، قطعا کار اشتباهی بوده است.

سخنگوی قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر منتشره مبنی بر ديدار محسنی اژه‌ای با متهمان پرونده فساد مالی اخير در زندان اوين اظهار کرد: بنده به عنوان ناظر روی همه‌ بخش‌های اين پرونده وقت می‌گذارم و به همه جا سرکشی می‌کنم. از جمله تا کنون در دو جلسه به دادسرای شهيد مقدس رفته‌ام و با بازجو، بازپرس و کارشناسان پرونده گفت‌وگو داشته‌ام و پيشرفت کار آنان را بررسی کرده‌ام.

با متهمان پرونده گفت‌وگو نکرده‌ام

محسنی اژه‌ای ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم؛ البته به اتاق متهمان سر نکشيدم ولی در اتاق‌های بازجويی رفتم. شخصا يک کلمه از متهمان نپرسيدم، در حالی که يکی از تيترهای روزنامه‌ها اين بود که «چهار ساعت گفت‌وگو با اختلاس‌گران». من نه چهار ساعت بلکه چهار دقيقه يا چهار ثانيه هم به طور مستقيم با متهمان صحبت نکرده‌ام و تنها با بازجو، بازپرس و کارشناس پرونده صحبت کرده‌ام.

هر کس را لازم باشد احضار می‌کنيم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط پرونده‌ فساد اقتصادی اخير با جريان انحرافی خاطرنشان کرد: من بارها عرض کرده‌ام تحت عنوان جريان انحرافی پرونده‌ای نداريم و ما در مورد فرد صحبت می‌کنيم. در اين پرونده هم سعی ما اين است که چيزی مکتوم نماند. من قانونا مجاز نيستم وگرنه اسم همه‌ افراد و اتهام آنان را می‌گفتم يا مثلا می‌گفتم که مديران فلان بانک‌ها متهمند. حال ممکن است اتهام آنان ثابت شود يا خير. اما بار ديگر تاکيد می‌کنم که در اين زمينه هرکسی که لازم باشد احضار می‌شود و مورد بازجويی قرار می‌گيرد.

سخنگوی قوه‌ قضاييه اظهار کرد: مردم ما با دفتر دادستانی تماس می‌گيرند و در رابطه با اين پرونده اطلاعات فراوانی به ما می‌دهند. علاوه بر اين ما دبيرخانه‌ای در دادستانی تهران مستقر کرده‌ايم تا همه‌ کسانی که می‌خواهند اطلاعاتی راجع به اين موضوع بدهند به آنجا بروند و اطلاعاتشان مکتوب شود. بنابراين حرف‌هايی که به گوش شما خبرنگاران رسيده را ما هم می‌شنويم. مثلا اينکه بعضی افراد را با دستور، فلان جا گذاشته‌اند. اينها به گوش ما هم رسيده است اما مطمئن باشيد اگر کسی دخيل باشد قطعا او را احضار می‌کنيم.

خبرنگاری به سخنان رييس‌جمهور در گفت‌وگوی تلويزيونی‌اش با مردم مبنی بر نپذيرفتن هيچ‌گونه اتهامی از سوی افراد وابسته به دولت و اينکه در اين زمينه دست‌های شيطانی در کار هستند، اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دو نکته در اين زمينه وجود دارد؛ يکی بحث نظارت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارايی و بازرسان بانک مرکزی است که اينها بايد پاسخگو باشند و در اين زمينه حتی اگر ايرادی در ساختار وجود دارد، باز هم رافع مسئوليت نيست.

وی با بيان اينکه ما در رسيدگی به اين پرونده تحت هيچ‌گونه فشار سياسی نيستيم، خاطرنشان کرد: از روزی که من آمده‌ام احدی به من توصيه نکرده است که فلان کس را احضار نکنيد. حال اگر من بگويم روزنامه‌ها چنين و چنان می‌گويند و سوءاستفاده می‌کنند در نتيجه کار نمی‌کنم، اين فرافکنی و از زير کار در رفتن است.

اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به بيشتر متهمان تفهيم شده است

خبرنگاری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که بالاخره عنوان اتهامی در اين پرونده چيست که محسنی‌اژ‌ه‌ای در پاسخ گفت: حتما رشاء و ارتشاء در اين پرونده وجود دارد. قاضی پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور را به بيشتر متهمان به عنوان مباشر، شريک يا معاون تفهيم کرده اما اين به آن معنا نيست که اتهامات ديگری وجود نداشته باشد؛ يعنی امکان دارد اتهامات ديگری هم بعدا کشف شود.

گزارشی از اختلاس ۱۲ ميليارد دلاری به ما نرسيده است

خبرنگاری از وضعيت پرونده فردی که متهم به اختلاس ۱۲ ميليارد دلاری است و نامش در ليست مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز آمده است سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در اين زمينه چيزی از ناحيه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاييه نسبت به اين فرد منعکس نشده است. ممکن است در دستگاه‌های نظارتی ما اين مساله پيگيری شود اما هنوز پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به اين سوال که قوه قضاييه چه ساز و کار نظارتی برای تکرار نشدن اين‌گونه فسادها دارد، گفت: اين‌گونه موارد صرفا مسايلی نيست که قوه قضاييه بتواند جلوی آن را بگيرد. بخش عمده اين قضيه اشکال از ناحيه مجری است؛ البته در اين‌که قوه قضاييه بايد با قاطعيت برخورد کند، ترديد نيست اما از يک مدير بايد پرسيده شود چطور فرضا در مدت دو سال از آنچه زير دست او گذشته است خبر ندارد؟

شکايت معاون اول رييس‌جمهور از دادستان کل کشور

خبرنگاری نيز از صحت شکايت معاون اول رييس‌جمهور از محسنی اژه‌ای پرسيد که وی در پاسخ گفت: بله، ايشان از بنده شکايت کرده‌اند. دليل شکايت هم اين است که چندی پيش در يکی از اين جلسات خبرنگاری در سوال خود اسم معاون اول رييس‌جمهور را آورد که من در پاسخ به او گفتم شخصی که شما نام برديد بر اساس اظهارات ديگران متهم است ليکن بايد ايشان حاضر شوند تا به اين اتهامات رسيدگی شود.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين خبر آزادی «مه‌آفريد امير خسروی» متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی اخير را تکذيب کرد و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت بيمه ايران نيز گفت: هنوز حکمی در اين مورد صادر نشده است.

برای «يوسف ندرخانی» حکم اعدام صادر نشده است

محسنی اژه‌ای همچنين در مورد وضعيت پرونده «يوسف ندرخانی» تصريح کرد: در اين باره حکم اعدام صادر نشده است. پرونده مراحل رسيدگی را طی می‌کند و همچنان مفتوح است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ جديد ديه نيز اظهار کرد: قانون نسبت به ديه عوض نشده است. قيمت ديه طبق قانون ۱۰۰ شتر بود که طبق محاسبات ۹۰ ميليون تومان برآورد شد اما دولت و بيمه اين مساله را مطرح کردند که اگر ديه ۹۰ ميليون تومان باشد با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. وزير دادگستری مهلتی دو ماهه خواست اما در اين مدت به نتيجه نرسيد. بعد از مدتی قرار شد که امسال يعنی فقط در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری ديه با محاسبه ماه‌های حرام ۹۰ ميليون تومان باشد يعنی در ماه‌های غير حرام نرخ ديه ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است. بيمه‌ها هم تعهد کرده‌اند پول اضافی از مردم نگيرند.