توصیه برای کناره گیری وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران، مهر

محمد دهقان، یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرده که استعفا کنند و گرنه با خواندن گزارش کمیسیون اصل نود مجلس و احراز تخلف این افراد "استیضاح از وزیر اقتصاد کلید خواهد خورد."

به گزارش بی بی سی آقای دهقان روز شنبه ۱۶ مهر به خبرگزاری مهر گفته که "در صورتی که برداشت اولیه ما در مورد تقصیر وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مورد تائید کمیسیون اصل نود قرار بگیرد و تا آن زمان وزیر اقتصاد خودش استعفا نداده باشد، طرح استیضاح وزیر با متن و محتوای جدید در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت."

روز دوشنبه هفته گذشته یازده نماینده مجلس از رئیس مجلس خواستند که به دلیل اقدامات خلاف قانون، ماده ۲۳۳ درباره رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی اعمال شود.

این نمایندگان مجلس در نامه خود نوشته بودند که "رسوایی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده اند، ضربه سختی به اعتماد مردم، به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است" و مقامات دولتی باید پاسخگوی وقوع آن باشند.

اما بعد از آن آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در باره نحوه پوشش خبری این اختلاس بزرگ سخن گفت و از رسانه ها خواست که از پرداختن بیش از اندازه به این موضوع خودداری کنند، گزارشهایی مطرح شد مبنی بر این که این نمایندگان فعلا از این درخواست صرف نظر کرده اند.

اما آقای دهقان می گوید در صورتی که کمیسیون اصل نود شکایت نمایندگان از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور (اسفندیار رحیم مشایی) را بررسی و تخلف آنها را احراز کند وزیر اقتصاد استیضاح خواهد شد.

آقای دهقان گفت بعد از سخنان رهبری "در جلسه نمایندگان شاکی مقرر شد فرصتی در اختیار مسئولان گذاشته شود که پرونده اختلاس در جوی آرام و تحت نظارت جدی نمایندگان بررسی شود در نتیجه شکایت نمایندگان تا اعلام گزارش کمیسیون اصل نود مسکوت ماند."

مجلس مسئولیت رسیدگی به بزرگترین اختلاس بانکی ایران را به کمیسیون اصل نود واگذار کرده و به گفته آقای دهقان در یک هفته تعطیلات مجلس، کمیسیون اصل نود "در حال تکمیل گزارش و تحقیقات خود از پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بود."

زمان دقیق انتشار گزارش کمیسیون اصل نود مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که این گزارش به جای صحن علنی مجلس در یک جلسه غیر علنی مطرح شود.

آقای دهقان می گوید که "قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در جلسه غیرعلنی به هیچ وجه افکار عمومی را قانع نمی کند."

به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس، "با پنهان کاری، جلسات پشت پرده و شعار نمی توان این فساد را از افکار عمومی جامعه جمع کرد."

بعد از انتشار خبر اختلاس بزرگ از سیستم بانکی ایران احتمال دخالت دولت و مقامات دولتی در بروز چنین تخلفی مطرح شده است.

اختلاس ظاهرا از سوی فردی صورت گرفته که اسناد اعتباری بانک صادرات در یک شرکت فولاد در خوزستان را بدون آنکه وجهی بابتش بپردازد به بانکهای دیگر با قیمتی پائین تر از قیمت اسمی فروخته است.

بنابر گزارشهایی که تاکنون منتشر شده، از مجموع معادل سه میلیارد دلار پول جابجا شده در این فرایند، تقریبا دو میلیارد دلار آن، سهم بانک ملی بوده است که سهامدار اصلی آن دولت است.

قوه قضائیه بررسی ابعاد این پرونده را آغاز کرده و ۲۲ نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده و دولت نیز که یک طرف دعواست، کمیته ای تشکیل داده و چند مدیر بانکی را برکنار کرده است.

محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران نیز از سمت خود کناره گیری کرده است و محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نیز از سمتش بر کنار شده است.

بانک مرکزی درخواست برکناری مدیران عامل بانک خصوصی سامان و بانک گردشگری و دو عضو هیات مدیره این دو بانک را مطرح کرده است و از این بانکها خواسته تا افراد جدیدی را به جای آنها به بانک مرکزی معرفی کنند.

مقامات قضایی گفته اند که تحقیقات از مظنونین این پرونده ادامه دارد و وعده داده اند که جزئیات کامل این اختلاس را به آگاهی مردم برسانند.

برخی از منتقدان حکومت این نظر را ابراز داشته اند که با توجه به ابعاد قابل توجه این اختلاس مالی، احتمال دارد افرادی در موقعیت های حکومتی به مراتب مهمتر از مدیران عامل دو بانک اصلی ایران با این ماجرا مرتبط باشند و نسبت به آشکار شدن تمامی جوانب این ماجرا ابراز تردید کرده اند.