آقای عطاء الله مهاجرانی چشمتان روشن! ناصر مستشار

در کشوری که با آنهمه ثروت های زيرزمينی ، جوانان کشور برای ازدواج و يا ديگر امورات زندگی و خانوادگی مجبور به فروش "کليه" خودبه مبلغ ناچيزمی شوند اما به يکباره شنيده می شود که يک مدير عامل بانک ملی کشور بعنوان امانتدار اموال مردم به اختلاس هنگفتی دست زده است که مساوی با بودجه سالانه بعضی از کشورها می شود!
همه اين دزدی ها ياده شده زير نظر مقام ولايت فقيه انجام می گيرد که با پرخاش گری از " کش دادن آن هراس دارد" تا مبادا عمود نظام متزلزل گردد!
وقتی در سالهای گذشته بزرگترين اختلاس کشور فقط ۱۲۳ ميليارد تومان را رقم می زد هيچ کس باور نمی کرد که روزی آن اختلاس ها به مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد تومان برسد!
در آن روزها يک نفر برای رضايت افکار عمومی اعدام شد وديگری به واسطه برادرش که به هرم نظام وابسته بود جان سالم بدر برد!
http://irannaz.com/news_print_17153.html

با بازتر شدن ابعاد پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در دولت دهم از سوی مقامات قضايی و اقتصادی، مقايسه اين پرونده با ساير پرونده های بزرگ اقتصادی در دولتهای گذشته، نتايج جالبی به همراه دارد.

به گزارش ايران ناز به نقل از آينده: اگرچه برخی کارشناسان معتقدند پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را نمی توان بزرگترين پرونده فساد اقتصادی در دولت نهم و دهم دانست و پرونده های به مراتب بزرگتری نظير بيمه ايران، زمين خواری و پولشويی وجود دارد که هنوز کاملا رسانه ای نشده است، اما با فرض آن که اين پرونده را بزرگترين پرونده فساد اقتصادی در دولت احمدی نژاد بدانيم، مقايسه ابعاد آن با بزرگترين پرونده های مفاسد اقتصادی در دولتهای قبل نتايج جالبی به همراه دارد.

براين اساس بزرگترين پرونده مفاسد اقتصادی همزمان با دولت سازندگی، پرونده اختلاس ۱۲۳ ميلياردی از بانک صادرات بود که متهمان اصلی آن مرتضی رفيقدوست و فاضل خداد بودند.

در اين پرونده روش کار به اين ترتيب بود که اختلاس کنندگان صبح هر روز مبلغی از حسابهای بانکی مختلف در يک شعبه بانک صادرات برداشت می کردند و بعد از انجام فعاليتهای اقتصادی چند ساعته مانند خريد و فروش ارز با استفاده از آن مبالغ، ظهر همان روز مبلغ را به حساب بر می گرداندند. در اين روش اختلاس، از وجوه بانک کم نمی شد و در واقع تنها از آن سوء استفاده می شد.

بر اساس پرونده مذکور، مجموع مبلغی که اختلاس کنندگان از وجوه بانک طی چند سال برداشت کرده و برگردانده بودند، به مبلغ ۱۲۳ ميليارد تومان می رسيد و اين به معنای برداشت کل اين مبلغ نبود. به طور مثال اگر اختلاس کنندگان روزانه مبلغ ۱۲۰ميليون تومان را برداشت می کردند و بعد از چند ساعت برمی گرداندند و در طول سه سال يعنی هزار روز اين کار را انجام می دادند، کل ميلغ اختلاس ۱۲۰ميليارد تومان می شد که در واقع امر نه ۱۲۰ ميليارد، بلکه ۱۲۰ ميليون تومان از وجوه بانک در دست اختلاس کنندگان بوده که اصل پول نيز بازگردانده شده بود.

کشف ۱۰ اختلاس ديگر در بانک های ايران!
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-70483
اما آقای عطاء الله مهاجرانی همچنان از پاکدامنی خامنه ای سخن می گويد!

در هرم حکومتی بعضی از رژيم های سياسی درتاريخ جهان ، گاهی اوقات نظام های يافت می شوند که عليرغم ادعای مبراح بودن از اختلاس، دزدی ، ارتشاء و رشوه خواری اما در عين حال شايد بطور ناخواسته و با تمام ادعاهای پاکی ـ اما همان هرم های حکومتی زمينه ساز غارت بيت المال و امول عمومی مردم شده اند که رهبری رژيم سياسی ايران در تا کنون سی وسه ساله گذشته يکی از آنها بوده است!
برای مثال دررژيم های کمونيستی سابق نيز رشوه خواری و دزدی مجازات سنگينی داشت اما به همان اندازه در آن کشورها ـ دزدی و رشوه خواری بطور زير بنائی نهادينه شده بود که اينک پس از سالها که از فروپاشی آن دولت ها می گذرد ،هنوز آثار ارتشاء و رشوه خواری از آن کشورها پاک نشده است!
دزدی های کلان در هرم های حکومتی توسط مصوبات و شعار از بين نمی رود بلکه با بالابردن رفاه مردم و ايجاد کار و دمکراسی مستقيم و نظارت پر قدرت پارلمان بر قوه اجرائيه و آزادی احزاب ،ابتدا کنترل و برچيده می شود!
خمينی دزد نبود اما زمينه ساز يک حکومت دزد پرور و رشوه خواری بسياری شد که تاريخ ايران به ياد ندارد.به همان اندازه در مورد خامنه ای نيز با اما و اگرهای فراوان می توان چنين حکمی را صادر کرد!درضمن در همينجا بايد گفت ،سرقت آرای مردم نيز به اندازه دزدی ثروت های ملی يک ملت ـ جزو خيانت ها و خباثت ها بشمار می آيد که خامنه ای در کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد سال ۸۸ بدان دست زد!
اخيرا عطاء الله مهاجرانی در دفاع از پاکدامنی خامنه ای گفته اند که: "آيت الله خامنه ای پاک پاک است!عطاءالله مهاجرانی طی سخنانی در کتابخانه کنزينگتون لندن ۲ تفاوت عمده ايران و مصر را اين گونه مورد تاکيد قرارداد: «اول، استقلال بی نظير ايران و عدم هرگونه وابستگی در برابر وابستگی مصر به آمريکا و دوم- عدم فساد اقتصادی آيت الله خامنه ای در برابر فساد مبارک و خانواده اش. خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آيت الله خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ايشان اقرار می کنم که يک نقطه خاکستری حتی نه تاريک در زندگی اقتصادی ايشان و خاندانشان نمی شود پيدا کرد."
در کشوری که دولتش تحت رهبری خامنه ای تا به امروز از در آمدهای ملی نه به مردم و نه به مجلس پاسخگو نمی باشد از هر دزدی و راهزنی بدتر است! در همينجا بايد گفت که دزدی های شير پاک خورده ای بنام سيد علی خامنه ای نيز لو رفته است!
خامنه ای به چه مجوزی ثروت های ملی مردم را که ۳۰ درصد آنها در فقر و تنگدستی و بيکاری زندگی می کنند برای گستشر انقلاب اسلامی به کشورهای ديگر ارسال می کند؟
دولت احمدی نژاد تا به امروز در مورد دوازده ميليارد دلار در آمد نفتی سال گذشته هيچ پاسخ روشنی به ديوان محاسبات و مجلس نداده است و تاکنون هيچ معلوم نيست که آن مبلغ هنگفت در کجاست؟
برسر۱۸،۵ ميليارد دلارپول نقد و طلائی که با کاميون به ترکيه فرستاده شد،چه آمد؟
همين دولتی که در باره در آمدههای ملی و صرف هزينه هيچ پاسخ قانع کننده ای به مردم و مجلس نمی دهد ،همواره زير چتر و حمايت آقای خامنه ای قرار داشته است که پاک دامنی شخص رهبرنيز در همينجا زير سئوال می رود!
اينک سالهاست که برهمگان روشن شده است که سپاه بر همه شالوده های اصلی اقتصاد کشور پنجه افکنده است و بدون هيچ ابائی مشغول غارت ثروت ملی مملکت است و سيد علی خامنه ای بطور مستقيم از آنها حمايت کرده است ،آيا اين خود دليلی بر بی اعتمادی به رهبری نمی تواند باشد؟
با خواندن خبر زير براحتی می توان تشخيص داد که شخص رهبری نيز در همه غارت هائی که از اموال عمومی مردم و ثروت های ملی انجام گرفته است ،بطور مسقيم و غير مستقيم دست داشته است!
۴ فروردين » معاون حقوقی سپاه: فعاليت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستورالعمل رهبری است، خبرآنلاين
اينکه چرا مردم به اتاق فکر لندن وديگرتشکل هائی که خود را در عين حال نماينده ويا سازمانگر جنبش سبز می دانند ،هيچ اعتمادی ندارند در همين نقطه حساس و ظريف نهفته هست که آن مدعيان همچنان طرفدار حفظ نظام و رهبری و تطهير نظام اسلامی هستند که در همينجا با خواسته های اساسی و تاريخی مردم مغايرت دارد!
ديگر کلاهی که در سال ۵۷ و در سايه انقلاب اسلامی بر سر مردم گذاشته شد ،در ايران تکرار نخواهد شد.در سال ۵۷ از شور و شوق و احساسات پاک مردم ايران سوء استفاده شد وحکومتی به غايت ارتجاعی به حاکميت رسيد که مردم به روشنی بدان پی برده اند و بهمين خاطر ملت ايران ديگر حاضر نيست زير بار نيزنگ تازه برود!
تشتت وعدم اتفاق نظر و اتحاد بی دليل نيست!چون اعتماد از بين رفته است .
در همينجا بايد قاطعيت گفت ،نمی توان ضد استبداد بود اما در عين حال از نظامی که مسبب ديکتاتوری شده است حمايت نظری و عملی بعمل آورد!