پس از جدائی دين از حکومت، جدائی دين از قوه قضائيه چه می شود؟ ناصر مستشار

تلفن از ايران زنگ می زند و بانوئی پشت خط گريه می کند. سبب را جويا می شوم که زن بی پناه با گريه ابراز می کند که شوهر جوانش هشت سال پيش فوت کرده است و دختر خردسال شان را او بزرگ کرده و او اينک هفت سال دارد. با نوی ايرانی بخاطر از دست ندادن جگر گوشه اش تا کنون ازدواج نکرده است ـ تا مبادا طبق قوانين اسلامی خانواده شوهرش، دخترش را از او بگيرند.اما به ناگاه دادگاه اسلامی به در خواست خانواده شوهرش تقاضای سرپرستی دختر را پاسخ مثبت می دهد و قاضی رای به جدائی دختر خردسال از مادرش می دهد!
اصلاح طلبان که همواره با جدائی دين از حکومت به شدت مخالفت کرده اند از نفوذ وتسلط شرعيات مذهب شيعه در قوه قضائيه نيز حمايت می نمايند.
عنصر مذهب که قبل از انقلاب نيز بطور مستقيم و غير مستقيم در امور قضائی دخالت می کرد ،به يک مانع اساسی برای رسيدن زنان به حقوق شان تبد يل شده بود و تا به امروز نيز از تحقق حقوق بشر در جامعه کنئنی ايران جلو گيری کرده است!
صدوراينگونه احکام در محاکم قضائی کشور هر روز اتفاق می افتد ، بی آنکه بدان اعترضی بشود!

حکومت اسلامی فقط عرصه سياست و اجرائيه را به نفع خود مصادره نکرده است بلکه اساسی ترين رکن کشور يعنی قوه قضائيه را نيز به عصر شتر و به قبضه خود در آورده است که با آن بای به مبارزه جدی برخاست تا پس از سرنگونی نظام حاکم ـ بارديگر قوانين عرف ملی و بين المللی در حوزه قضائيه به مملکت باز گردد!
عرصه آموزش و پروش از دبستان تا دانشگاه به جولان گاه اسلاميون در آمده است که پاک سازی آن به نياز فوری مردم ايران تبديل شده است!
انگار اين زن بی پناه مانند ماشين جوجه کشی مسئوليت به دنيا آوردن دختر ش بوده است و پس از آن بايد آنرا تحويل خانواده شوهرش بدهد!
در باره جدائی دين از حکومت بسيار نوشته شده است اما پس از سرنگونی حکومت اسلامی بر سر قوانين قضائی اسلامی که در حکومت کنونی ادغام شده است چه خواهد آمد؟
براستی بر سر قوانين اسلامی که از دوران حکومت به اصطلاح سلطنتی شاه نيز در قوه قضائيه نفوذ بسزائی داشتند چه خواهد آمد؟
تفکيک قوای مقننه ،قضائيه و اجرائيه که از ارکان حکومت های دمکراتيک کشورهای جهان هست ودر عين حال در مورد جدائی قوانينی که منبعث از دستورات دينی در امور قضائی کشور باشد بسيار تاکيد می نمايد .بايد از هم اکنون بدان پرداخت.
در ۳۲ سالی که از عمر حکومت اسلامی می گذرد ،همه قوانين قضائی کشور در بيشتر عرصه ها به سياق صدر اسلامی بنابر روايات و حديث ها که کاملا از شرعيات شيعه از دين اسلام گرفته شده است که هيچ همخوانی با عصر کنونی ندارد وبايد آنرا از قوانين مدرن کنونی جدا ساخت!
ادبيات و فرهنگ قضائی کشور پس از انقلاب اسلامی بنابر ذات ارتجاعی و عقب مانده اش به شدت اسلامی شده است که به هيچ يک از نياز های زمان و مکان عصر فعلی پاسخ نمی دهد.
در ۳۲ گذشته که از عمر حکومت اسلامی می گذرد ،عرصه ای بسيار حساس در زمينه قوانين قضائی که با حقوق بشرمطابقت داشته بايد اينک درمقابل نيروهای راستين و نيروهای سياسی دمکرات گشوده شده است که نمی توان به آسودگی از کنار آن گذشت ،چرا که نيروهای سياسی ملبس به اصلاح طلبان که دست بالائی در تحولات کنونی کشور را دارند ـ به علت تفکرات اسلامی و التزام به قانون اساسی ولايت فقيه به ناچار از قوانين شرعی و قضائی حکومت اسلامی اطاعت می کنند که در همينجا بايد اذعان نمود که ادامه فاجعه قوانين قضائی اقتدار گريان در دوران حاکميت اصلاح طلبان نيز همچنان با وعده های شيرين دوام خواهد داشت ،چرا که آنها نيز به قوانين قضائی هيچ اعتراضی ندارند!