محسنی‌اژه‌ای در رابطه با اختلاس عظيم بانکی: ۳۷ نفر تحت تعقيب‌اند، مبلغ، همان ۳ هزار ميليارد تومان است، ايسنا

- «خاوری» پيش از خروج، در اهواز بازجويی شده بود

سخنگوی دستگاه قضايی با اشاره به فساد عظيم بانکی اخير گفت: جرمی که واقع شده يک فساد بزرگ است و بايد برخورد متناسب با آن باشد. قوه قضاييه مصمم است بدون تبعيض، اغماض و خط قرمزی به جز ملاحظه شرع و قانون با اين موضوع برخورد کند. او هم‌چنين در تشريح جزييات بيشتر از اين پرونده‌ از احضار ۱۵ نفر جديد مرتبط با موضوع خبر داد و تاکيد کرد که قوه قضاييه در رسيدگی به اين پرونده گول نخواهد خورد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبری شبکه دو سيما در خصوص آخرين اقدامات برای پيگيری پرونده فساد مالی اخير در سيستم بانکی اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند متاسفانه فساد مالی سرايت می‌کند و مثل خوره به جان يک نظام و سيستم می‌افتد و آن را از بين می برد. برخورد با فساد بايد متناسب با آن باشد در خصوص فساد اخير بايد يک اقدام در خور هم از نظر قضايی، نظارتی، آسيب‌شناسی و پيشگيری صورت گيرد تا درس عبرتی برای کسانی باشد که دست به اين گونه فسادها می‌زنند و همچنين عبرتی برای مسوولان در هر رده‌ای باشد که احيانا کوتاهی کرده‌اند.

مبلغ، همان ۳ هزار ميليارد تومان است

محسنی اژه‌ای در خصوص ميزان اين فساد يادآور شد: سه هزار ميليارد تومان مطرح شده بيشتر و کمتر نيز بيان شده که البته هر کدام يک مبنايی دارد. شرکت توسعه سرمايه‌گذاری امير منصور آريا که دارای چندين شرکت زير مجموعه است توسط خانواده امير خسروی در سال ۸۵ تاسيس شد و در حقيقت طرف اصلی اين فساد، اين شرکت و مسوولان آن هستند.

وی گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانک‌ها دريافت کرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادی و ريالی به صورت صحيح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلی قابل توجه نبوده است. در بخشی ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت کرده و پس از مدتی آن را تسويه کردند اما در ماه‌های آخر که هم مبلغ و تعداد آن زياد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط اين شرکت و اين گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است. اما اين نکته به اين معنا نيست که کل سه هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها صحيح بوده، بخشی تسويه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگير اين موضوع هستند.

بانک مرکزی نيز درگير ماجراست

دادستان کل کشور با طرح اين سوال که آيا فقط يک شعبه بانک صادرات در اهواز و يک شعبه بانک ملی در کيش در اين زمينه درگير بودند، گفت: خير. حتما غير از اين دو شعبه افراد ديگری در بانک های صادرات و ملی در زمينه درگير هستند اما اينکه قصور آنها چقدر است، توضيح خواهم داد ولی اجمالا بيش از اين دو شعبه درگير اين موضوع هستند. بانک مرکزی نيز حتما درگير است به ويژه در خصوص نحوه نظارت و اينکه از زمانی که موضوع مطلع شده با آن برخورد شايسته انجام داده يا خير.

صاحبان قدرت از شرکت «منصور آريا» حمايت کرده‌اند

سخنگوی دستگاه قضايی تصريح کرد: در مورد اينکه آيا در اتفاقی که افتاده مدير عامل يک شرکت و دو شعبه از بانک درگير بوده‌اند؟ يا اينکه حمايتی شده و به تعبيری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند از اين شرکت خصوصی (منصور آريا) حمايت کرده‌اند، بدون ترديد اين نيز وجود دارد و حمايت‌هايی شده و کسانی کار آنها را تسهيل کرده‌اند و در بعضی از اين کارها معاونت کرده اما اينکه با سوءنيت يا بدون سوءنيت بوده و يا اينکه در حال کمک به يک فعال اقتصادی هستند يا در کنار اين فعاليت خود نيز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.

در مورد سوء استفاده مالی در بانک سوييس خبری ندارم

به گزارش ايسنا، در ادامه مجری برنامه با اشاره به سوءاستفاده‌ای در يکی از بانک های سوييس از محسنی اژه‌ای سوال کرد که زمان آغاز فساد مالی کی بوده است که وی پاسخ داد: در مورد بانک سوييس خبری ندارم و تاثيری هم در موضوع ندارد. در خصوص اين فساد بايد بگويم که از سال ۸۶ کار اين شرکت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال ۸۸ و عمدتا سال ۸۹ و همچنين ماههای سال ۹۰ اين فساد گسترده صورت گرفته و اين عدد و رقم را به بار آورده است و در حقيقت می‌توان گفت که عمده آنها از نيمه دوم سال ۸۸ و عمدتا ۸۹ و بخشی نيز در سال ۹۰ اتفاق افتاده است.

شرح آغاز ماجرای LC در سيستم بانکی

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود تصريح کرد: سوم شهريورماه سال ۱۳۷۷ طرحی در هيات وزيران وقت با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی مطرح بود بند ۵ اين مصوبه بيان می‌کند که بانک‌های داخلی مجاز هستند برای ساماندهی اقتصادی از اعتبارات داخلی استفاده کنند اين قضيه چند سالی به درازا کشيده شد در ۱۴ مردادماه سال ۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود اين موضوع را تصويب می‌کند و در تاريخ ۲۸ مردادماه سال ۸۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرايی آن را ابلاغ می‌کند و از سال ۸۰ اين مساله به ندرت انجام می‌شد. البته بايد بگويم که ارکان LC داخلی با LC خارجی متفاوت نيست.

اصلا جنسی خريد و فروش نشده است

وی گفت: آنچه اتفاق افتاده به ويژه در ماه‌های آخر و در اعتبارات اسنادی آخر، اين است که در بعضی از موارد بيش از ۱۰ مورد تخلف صورت گرفته است. يکی اينکه فروشنده و خريدار واحد بودند يعنی دو شرکت زيرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خريدو فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته شده است و به تبع جنسی حمل و نقل نشده است همچنين بايد اعتبارسنجی انجام می‌شد که در موارد زيادی صورت نگرفته است. همچنين بانک صادرات ( گشايش کننده اعتبار) بيش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادی صادر کرده و بانک ملی (کارگزار) می‌دانسته که اين سقف در حد اين شعبه نيست و بايد تاييديه دريافت می‌کرد که اين کار را نيز نکرده است.

آقايان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: خود‌ آقايان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند هم دو شعبه مذکور و هم بعضی از افراد در سرپرستی و استان. به اين دليل که آنها اطلاع داشتند شرکت‌های اين گروه در جاهای مختلف است و اگر به صورت عادی و معمولی می‌خواستند يک اعتبار اسنادی از بانک صادرات بگيرند، چرا فقط فقط در طول ۱۸ ماه به يک شعبه خاص و آن هم درجه ۳ مراجعه می‌شد و همه موارد تنزيل شده نيز در يکی از شعبات بانک ملی در کيش صورت می‌گرفت.

تقصير مديران بانک‌های ملی و صادرات بايد بررسی شود

سخنگوی دستگاه قضايی با بيان اينکه اين دو شعبه مذکور مسلما مقصر هستند، گفت: اما در خصوص اينکه مديران عامل بانک‌های صادرات و ملی مقصر هستند يا اينکه صرفا نظارتی نکرده و يا از پاره‌ای از موارد هم مطلع بودند، ‌از جمله مواردی است که بايد بررسی شود بدون ترديد مقصر هستند اما اينکه با سوءنيت بوده يا خير در آينده در مورد آن صحبت می‌کنيم در خصوص بانک مرکزی نيز اين موضوع مطرح است که آيا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايی که ابلاغ کرده برای اجرايی شدن آن نيز اقداماتی انجام داده يا خير.

تخلفات سال ۸۸ تذکر داده شده بود

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور تصريح کرد: در سال ۸۸ سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بيان کرده که در زيرمجموعه شما چنين تخلفاتی صورت گرفته است، نکته اينجاست که از صفحه ۱۶ به بعد اين گزارش مربوط به شرکت‌های همين گروه است. همچنين در هجدهم دی ماه سال ۸۹ کميسيون اصل ۹۰ مجلس نامه‌ای خطاب به مديرعامل بانک ملی نوشته و نسبت به اين گروه هشدار داده است. جالب اينجاست که بسياری از اين اعتبارات اسنادی پس از اين تاريخ صورت گرفته است. نامه مذکور رونوشت به بانک مرکزی و بانک صادرات نيز شده که البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخی داده شد ولی متاسفانه در گزارش به نحوی از انحاء از اين گروه حمايت کردند.

اگر اين فساد نيست پس چه چيزی فساد است؟

وی يادآور شد: مشکل گروه اميرمنصور خسروی با بانک ملی به همين موضوع برنمی‌گردد آنها از شعبه ديگری از بانک ملی تسهيلات زيادی نيز دريافت کرده‌اند و در حقيقت اعتبارات و تسهيلات ارزی و ريالی سنگينی به اين گروه داده شده است. مردم عزيز ما وقتی اين موضوعات را ديده و شنيده‌اند قطعا از قوه قضاييه درخواست رسيدگی دارند اگر اين فساد نيست پس چه چيزی فساد است؟ وظيفه دادستان کل کشور عنوان دفاع از حقوق مردم، عمل در اين گونه موارد است.

مشکل اصلی در عدم اجرای قانون است

محسنی اژه ای گفت: ما نمی‌گوييم که مقررات و قانون کامل است ولی مشکل اصلی اينها نيستند مشکل اصلی در عدم اجرای قانون و عدم نظارت است. اين توجهی که مقام معظم رهبری در ساليان گذشته کرده و در صحبت های خود فرمودند که من در سالهای قبل گفتم و هشدار دادم، اگر عمل می‌کرديد اين اتفاق نمی افتاد. من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظيفه‌ای حداقل در طول همين دو سال به عنوان دادستان کل کشور از باب نظارت داشته‌ام اما آن را انجام نداده ام. انشاءالله خدا توفيق جبران آن را دهد.

مبارزه با فساد از کارافتادن امنيت اقتصادی نيست

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: افراد خدوم و پاکی در سيستم بانکی و غير سيستم بانکی داريم و بسياری از اين افراد دلسوز و مطمئن بوده که در حال کار کردن هستند. خدايی نکرده وقتی سخنی گفته می‌شود به اين معنی نيست که پاکی و تلاش‌های اين افراد را ناديده بگيريم. همچنين دولت‌ ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه‌های مختلف درگير است و اين مساله را نمی‌توان ناديده گرفت. در بعضی مواقع اين طور تلقی می‌شود که اگر فردی می‌خواهد با مفسد اقتصادی برخورد کند امنيت اقتصادی از بين می‌رود در حالی که اين مساله برعکس است و اگر به مفسد اقتصادی برخورد کنيم در واقع زمينه را برای رشد افراد صالح و کار صالح به وجود می‌آوريم.

همه با هم پيگير ماجرا هستيم

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: در مساله‌ای به اين بزرگی همه قوای کشور به طور جد به دنبال اين بودند که همزمان چند کار انجام شود در وهله اول قوه قضاييه با جديت و قوت پيگير موضوع شد و از تمام کسانی که در اين جرم بزرگ به عنوان مباشر، ‌معاون و توسعه کننده به ناحق بودند به طور جدی برخورد کرد. قوه قضاييه، مجلس و دولت کميسيون‌های مشترک زيادی را تشکيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسی کنند تا ببينند مشکلات از کجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌ای که بانک مرکزی در مورد بانک گردشگری اعلام کرد به طوری که مسوولان اين بانک ربطی به اين قضيه ندارند ولی بانک مرکزی اعلام کرد که اگر مسوولان اين بانک غيرمتخصص و غيرواجد شرايط باشند امکان دارد در آينده مشکلاتی را ايجاد کنند. همچنين در مساله‌ای به اين بزرگی کميسيون اصل ۹۰ و دولت وارد اين قضيه شدند و سيستم بانکی متوجه شده که مشکلات از کجا به وجود‌ آمده است.

کسی اين مساله را کشف نکرده است

وی درباره اينکه دستگاه قوه قضاييه چه اقداماتی را در زمينه فساد مالی اخير انجام داده است گفت: اين مساله طوری نيست که بانک مرکزی يا بانک صادرات يا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آن را کشف کرده است. امکان دارد گزارشی رسيده باشد که خلافی در حال وقوع است ولی به طور قطع کسی اين مساله را کشف نکرده است، به عنوان مثال در اين مساله زمانی که اين فرد اعتبارات زيادی را از بانک گرفت و بخش زيادی از آن را به غير از آنچه که تعهد به بانک داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در يک مورد از اين مساله می‌توان اشاره کرد که با همين اعتباراتی که از بانک برای يک توليد مشخص و وارد کردن مواد اوليه مشخص گرفته است آن را برای پذيره نويسی با ۱۰ نوع تخلف برای تخصيص بانک آريا اختصاص داده است. در واقع حداقل ۲۰۰ ميليارد تومان از وجوهی که از اين بابت تسهيل کرده است را با اقداماتی متقلبانه و به نوعی پولشويی به تاسيس بانک آريا اختصاص داده است.

تقدير از تلاش‌های دادگستری خوزستان

محسنی اژه‌ای ادامه داد: يکی از مسوولان اين افراد اعلام کرده که در تهران ۱۳۵ ميليارد تومان ازاين وجوه را صرف خريد ساختمان کرده‌اند در واقع اين افراد وجوهی را به عنوان اينکه جنسی را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد کنند دريافت کردند ولی در جای ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف کردند در اين زمان وجوه کافی را برای تسويه حساب نداشتند و يکی از بانک‌های مربوطه که تنزيل کرده بود با مشکل برخورد و در نهايت به بانک صادرات مراجعه کرد که اين جنسی که خريداری کرده‌ايد موعد آن رسيده و بانک شعبه مربوطه پول را واريز نمی‌کند و به اين ترتيب اين مساله کشف شد والا هيچ دستگاه ديگری در حين بازرسی نمی‌تواند اين مساله را کشف کند. در اين هنگام وقتی که مديرعامل بانک صادرات در روز جمعه (روز غيراداری) متوجه اين موضوع می‌شود سعی می‌کند با مقامات دادگستری خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بلافاصله رييس دادگستری خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار می‌کند و در نهايت در روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده يعنی از بانک صادرات اهواز و حکم تعقيب امير خسروی را صادر کرده و بلافاصله آنها را دستگير می‌کند و تمام شرکت‌های وابسته به اين گروه را توقيف کرده و حساب‌های اعضای هيات مديره را بلوکه و مسدود می‌کند و رييس دادگستری خوزستان نامه‌هايی را به بانک مرکزی، بورس و ثبت اسناد می‌نويسد که اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.

دادستان کل کشور تصريح کرد: با پيگيری دادگستری خوزستان دامنه وسيع‌تری از اين پرونده کشف شد و زمانی که اين خبر به تهران رسيد در بررسی که در دستگاه قوه قضاييه شد متوجه شديم که ابعاد پرونده خيلی فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بيش از دو شعبه بانک ملی کيش و بانک صادرات اهواز است.

‌۱۵ نفر جديد احضار شده‌اند

محسنی اژه‌ای تاکيد کرد: از زمانی که پرونده احاله شد و آيت‌الله آملی لاريجانی به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب کردند در وهله اول چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکيل داديم و شروع به رسيدگی به ابعاد مختلف قضيه کرديم و طی تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از ۲۲ نفر در اهواز تحقيق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. يعنی کسانی هستند که با اسناد و مدارک موجود اتهام متوجه آنها بوده و ۱۵ نفر ديگر شناسايی شدند که در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق به عمل می‌آيد. از زمانی که پرونده احاله شده به دليل اينکه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد بنابراين بازپرس پرونده نياز به کمک دارد به همين دليل گروه مشخص کارشناسی را از لحاظ کسانی که کاملا تبحر لازم را در مسائل بانکی دارند تشکيل داديم و کارگروه‌هايی با افرادی که می‌توانند در امر بازرسی و حسابرسی دخالتی داشته باشند تشکيل شده‌ است. در واقع اين کار به دليل اين بود که به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتری پيدا کند و کسانی که در اين پرونده مجرم و مقصر هستند سريع‌تر به دادگاه بروند.

همه اموال متهمان در اهواز شناسايی شده‌ است

سخنگوی قوه قضاييه اضافه کرد: يکی از اقدامات خوبی که در اهواز صورت گرفته شناسايی اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضی پرونده‌ها با اين مشکل مواجه می‌شويم که يک فردی از سيستم بانکی يا غير سيستم بانکی اموالی را ربوده و در نهايت اموالی را در دسترس نداريم که بتوان آنها را توقيف کرد و جای طلب بانک قرار داد ولی در اين مساله اهواز،‌ هيات کارشناسی را تشکيل داده و اموال اين افراد را توقيف کرده و در تهران اين مساله بسط بيشتری پيدا کرده است و در حال حاضر در حال شناسايی تمام اموال اين گروه هستيم.

‌۱۳۵ ميليارد تومان ساختمان خريده‌اند

وی ادامه داد: نامه‌ای را اين گروه در ۲۶ شهريور خطاب به بنده نوشتند که بيش از مطالبات برآورد می‌شود و ارزش دارايی‌های غيرجاری اين شرکت مطابق جدول پيوست است به طوری که حدود ۴۷ هزار ميليارد ريال برآورد شده است که بسياری از اموالی را بيان می‌کند که اين افراد خريداری کرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد که نشان می‌دهد که به قيمت ۱۳۵ ميليارد ساختمان را خريداری کرده‌اند ولی اين ساختمان‌ها به نام بانک و گروه نيست. در مجموع در حال بررسی اين اموال هستيم زيرا بعضی از اين اموال در رهن بانک است ولی در کل تمام دارايی سه هزار ميليارد تومان در کشور موجود است.

سرمايه‌ای در اين پرونده از کشور خارج نشده است

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا سرمايه از کشور خارج شده است، اظهار کرد: بخشی از اين پول‌ها که در داخل کشور صرف شده در کشور وجود دارد ولی در گذشته مجموعه تسهيلاتی که اعم از اعتبارات اسنادی از بانک ملی و چند بانک ديگر گرفته شده است خارج از کشور رفته و به طوری که جنس را خريداری کردند ولی دوباره اين مال وارد کشور شده است. در واقع اين طور نبوده که پولی خارج از کشور شود و ديگر برنگردد. در مجموع کارشناسان به طور جد در حال بررسی موضوع هستند و وزارت دارايی و بانک مرکزی موظف شده است که کمک کند تا ببيند پول‌هايی که وارد شده هر کدام کجا رفته است.

شرح ماجرای خروج مديرعامل بانک ملی از کشور

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اينکه يکی از افراد مرتبط با پرونده از کشور به کانادا گريخته، آيا مورد پيگيری قرار گرفته است؟ تصريح کرد: ما در هر کجا که با عدل و انصاف بر رعايت مقررات و قانون جلو رفته‌ايم جواب مثبت را گرفته ايم و هر کجا که مقررات را زير پا گذاشته‌ايم و ملتزم به قانون نبوديم و براساس التهابات افراط و تفريط کرديم فرجام خوبی نداشته‌ايم. ما نمی‌توانيم تمام کسانی را که به نحوی در سيستم بانکی در مقام ظن و گمان در اين قضيه باشند را دستگير کنيم در واقع کسانی را طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌کنيم که برای اين افراد قرار صادر شده باشد. به طوری که اسناد و مدارک توجه اتهام طبق مقررات منطقی باشد. در زمينه فرار مديرعامل بانک ملی از کشور بايد گفت، وی در يک جلسه‌ای در اهواز حضور يافت از وی تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزی که از اهواز می‌آيد به عنوان شرکت در اجلاسی عازم لندن می‌شود و آيا اين که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفايی که وی نوشت به دست ما رسيده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانک ملی شعبه کيش را مقصر دانسته است. ايرادی ندارد که مديرعامل ملی برنگردد ولی اگر وی به کشور بازگردد به نفعش است و حتی اگر در مظان اتهام باشد می‌تواند از خود دفاع کند. بنابراين يا وی قصور داشته و يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضايی از اين فرد تحقيق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسياری از مسائل در اين پرونده به پای او نوشته می‌شود.

با قاطعيت به پرونده رسيدگی می‌کنيم

وی در پاسخ به اين سوال که نگرانی مردم اين است که شايد پرونده ۳ هزار ميليارد تومانی دچار اطاله دادرسی شود و اين امر می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهای بازرسی و نظارتی کاهش دهد برای مقابله با اين موضوع چه اقداماتی را انجام داده‌ايد؟ تاکيد کرد: قوه قضاييه به حول قوه الهی مصمم است که اين پرونده با سرعتی که منافاتی با دقت نداشته باشد و با قاطعيت با آن رسيدگی کند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب کردند به دليل اين است که اولا تجربه‌ای که در اين زمينه دارم در اختيار قاضی و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌های ديگر کوتاهی انجام می‌دهند از آنها از موضع دادستان کل کشور بخواهم که پاسخگو باشند به طوری که اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارايی، ملی وصادرات جواب نمی دهد بگويم سريع‌تر جواب را بدهند به طوری که فکر نکنند فقط با يک بازپرس روبرو هستند. از طرفی کارگروه‌های کارشناسی و حقوقی تشکيل داديم که بازپرس را حمايت کنند و مشورت لازم را به آن بدهند. انشاءالله اين پرونده با حجم و ابعاد وسيعی که دارد به طوری که ۲۲ نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار برای‌شان صادر شده و عده‌ای از آنها در زندان هستند و ۱۵ نفر ديگر احضار شدند و بايد پاسخگو باشند، بنابراين اين چيزی نيست که ظرف مدت کوتاهی انجام شود.

مجازات‌ها را قاطعانه اجرا خواهيم کرد

وی تاکيد کرد: تمام تلاش خود را می‌کنم و از خدا استمداد می‌طلبم که از حق مردم نگذرم و اجازه ندهم که تبعيضی در اين پرونده واقع شود و همين طور همه تلاش خود را انجام می‌دهم که همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعيف‌کشی صورت نگيرد و وجوه بانک‌ها و وجوه مربوط به بيت المال به کشور بازگردد. همين طور به حول قوه الهی قاطعانه مجازاتی که دادگاه برای اين افراد در نظر می‌گيرد در زمان قانونی اجرا می کنيم.

رسانه‌ها داخل کشور دلسوز هستند

دادستان کل کشور در پاسخ به اين سوال که پرونده‌هايی که به رسانه ها کشيده می‌شود گاهی اوقات از حالت عدالت خارج شده و تحت تاثير جوسازی رسانه‌ها قرار می‌گيرند آيا شما تحت فشار قرار گرفته‌ايد که مصلحت انديشی نسبت به اين موضوع شود؟ گفت: من اصلا تحت فشار نبودم با فضل الهی و اعتماد مردم اجازه نمی‌دهم که تحت تاثير فشار قرار بگيرم در مجموع بايد گفت که رسانه ها چند دسته هستند بخشی از رسانه‌ها داخل کشور بودند و رسانه‌های دلسوزی هستند که به دنبال اين هستند که واقعيت قضيه چيست اين دسته از رسانه‌ها حساب‌شان جدا است ولو اگر حرفی را کم و زياد بزنند ولی دلسوزانه اين حرف را می‌زنند افرادی ديگری هم هستند يقينا معاند و يا دشمن در داخل و خارج از کشور هستند و يا در زمين دشمن بازی می‌کنند. تکليف اين افراد روشن است و خود رسانه‌ها بايد مراقب باشند که مستقيم در دام آنها قرار نگيرد و اين افراد بايد بدانند که سيستم امنيتی، انتظامی و نظارتی و دستگاه‌ قوه قضاييه با اين تريبون‌ها يا رسانه‌ها برخورد مناسب می‌کنند. درواقع اين افراد چون تصورشان اين است که سوژه خوب به دست آوردند و از اين سوژه اهداف و اغراض سياسی و معاندات خود را دنبال می‌کنند بايد بگويم که کور خوانده‌اند و فکر می‌کنند که از اين عمل می‌توانند کلاهی برای خودشان بدوزنند. در کل مراقب و مواظب هستيم و سيستم اطلاعاتی به شدت مراقب اين قضيه است.

نه گول می‌خوريم، نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت

وی ادامه داد: عده‌ای ديگری از اين افراد از اين قضيه می‌خواهند عليه نظام و مسوولان استفاده کنند اين افراد بايد بدانند که مردم ما حرف و سخن اينها را می فهمند اگر چه تخلفی صورت گرفته تخلف بزرگی است اما مهم اين است که همه مصريم که با اين تخلف به طور جد برخورد کنيم .همانطور که می‌دانيم در همه جای دنيا تخلف صورت می گيرد ما نمی‌گوييم که اين تخلفی که صورت گرفته کار زشتی نيست بلکه جرم و گناه بزرگی است و مردم مطمئن باشند که با آنها برخورد می‌کنيم و به مقام معظم رهبری قول مساعد می‌دهيم همانطور که فرمودند در آينده اين مساله مشخص می‌شود. بايد گفت که اين موضوع فساد و هر مساله ديگر از اين دست را مشخص کرده و با آن برخورد می‌کنيم. کسانی هم هستند که خط غلط بدهند و جريان انحرافی به وجود می‌آورند به طوری که هم ما و هم مردم را دچار اشتباه می‌کنند و گاهی مسائلی را برای تحريک ما يا انحراف دادن پرونده مطرح می‌کنند. بايد بگويم که اين پرونده در مسير قضايی خود قرار گرفته و بخشی که مربوط به جرم و اتهام است اجازه دهند که دستگاه قضايی کار خود را با قوت انجام دهد و هر کسی که قصد خيری هم دارد می تواند دستگاه قضايی را کمک کند. به عنوان مثال فردی در نماز جمعه گزارش ۲۱ صفحه‌ای به من تحويل داد که با خواندن آن گزارش اطلاعات مفيدی را به دست آوردم. مردم، مسوولان و دستگاه‌ها اگر می‌خواهند کمک کنند در امر رسيدگی به جرم و در جهت اصلاح ساختار و رفع نقص‌ها و ضعف‌هايی که در بانک‌ها بوجود می‌آيند می‌توانند کمک کنند اما اگر کسانی مغرضانه آدرس غلطی را با ما بدهند و تحت فشار قرار دهند که ما را بترسانند و يا تطميع کنند به حول قوه الهی نه گول خواهيم خورد و نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت.

قانون بد بهتر از بی‌قانونی است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که آيا اين مساله اخير ناشی از مشکل ساختاری يا اجرای مجريان ناکار بلد و يا اختلال‌گر اقتصادی است، تصريح کرد: اين مساله نياز به کار جامع و آسيب‌شناسی دارد که همه فاکتورهايی که منجر به اين مساله شده است را بررسی کنيم. بدون ترديد مجری يک عامل اصلی در اين قضيه است يعنی قانون، ساختار ،‌مقررات بانکی ضعف دارد اما مهم‌تر از اين مشکل اساسی يک عدم نظارت و ديگری مجری بد بوده است و مسائلی که موجب اين دو قضيه شده عدم التزام به مقررات و قانون است. من بارها گفته‌ام که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. در مجموع عواملی که باعث کم نظارتی می شود و يا مجری جرات تخلف پيدا می کند يکی عدم التزام به مقررات و قانون است که هر کجا زياد شد فساد را در کنار آن داريم ديگری بی‌انضباطی در مسائل مالی است. گاهی وقت‌ها قانون را رعايت نمی‌کنيم گرچه ممکن است پروژه انجام شود ولی آثار سويی دارد.

مردم به شايعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند

محسنی اژه‌ای در پايان در پاسخ به سوالی درباره اينکه با توجه به اينکه افراد دخيل در اين پرونده و رقم اين پرونده بی‌شمار است چه طرحی را برای اطلاع‌رسانی اين پرونده در نظر داريم اظهار کرد: من از مردم خواهش می‌کنم که به همه شايعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند و اجازه بدهند که از طرف مقامات رسمی کار دنبال شود. در خصوص اين پرونده هيچ مساله‌ای که در قضيه دخيل باشد را از مردم پنهان نمی‌کنيم. به عنوان مثال اگر به فرض افرادی در مظان اتهام باشند و دفاع آنها را نشنيده باشيم نمی توانيم نام آنها را اعلام کنيم بنابراين توقع نداشته باشند که بعد از اعلام اينکه ۱۵ نفر در مظان اتهام هستند نام اين افراد اعلام شود. ما سعی می‌کنيم اطلاعات مفيد را در اين پرونده اعلام کنيم و مردم می‌توانند از مسوولان ذی ربط سوال کنند و مسوولان به آنها پاسخ می دهند و به ساير اطلاعاتی که مستند نيست اکتفا نکنند و رسانه ها بی‌جهت فضا را ملتهب نکنند و لزومی ندارد که از مسيرهای غيررسمی و شايعات مطلبی را دنبال کنيم.