"اعدام" اخلالگران اقتصادی در صورت فساد فی‌ الارض، فارس

خبرگزاری فارس: براساس متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه اخلال در حد فساد فی‌ الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم ميشود.

به گزارش خبرنگار قضايی فارس، جرائم و مفاسد در حوزه اقتصادی دارای انواع و پيچيدگی‌های متعددی است که متأسفانه در بين شهروندان همگی به يک عنوان شناخته می‌شود.

بسياری از شهروندان اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، رشا و ارتشا را همگی در زمره اختلاس می‌دانند و حتی در برخی از موارد اختلاس را جرم بدتر و سنگين‌تری نسبت به ساير اين موارد اتهامی می‌دانند در حالی که اينگونه نيست.

گروه قضايی خبرگزاری فارس با توجه به رسالت خود در زمينه اطلاع‌رسانی، برخی از اين جرائم را با توجه به متن قانون بررسی می‌کند.

در زير تعريف و مجازات مربوز به اخلال در نظام اقتصادی را مرور می‌کنيم.

ماده ۱ - ارتکاب هر يک از اعمال مذکور در بندهای ذيل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در اين قانون محکوم می‌شود:

الف - اخلال در نظام پولی يا ارزی کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومی از طريق گرانفروشی کلان ارزاق يا ساير نيازمنديهای عمومی و احتکار عمده ارزاق يا نيازمنديهای مزبور و پيش خريد فراوان توليدات کشاورزی و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام توليدی کشور از طريق سو استفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فنی و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهای توليدی در مواردی که موجب اختلال در سياستهای توليدی کشور شود و امثال آنها.

د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن ميراث فرهنگی يا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و کليه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.

ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقی يا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظاير آن که موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و - اقدام باندی و تشکيلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزی يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاری کالاهای صادراتی و...

ز ـ تأسيس، قبول نمايندگی و عضوگيری در بنگاه، مؤسسه، شرکت يا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزايش اعضاء به نحوی که اعضاء جديد جهت کسب منفعت، افراد ديگری را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبکه انسانی تداوم يابد.

پرونده‌هايی که قبل از تصويب اين قانون تشکيل شده است برابر قوانين قبلی رسيدگی می‌شود. الحاقی به موجب قانون الحاق يک بند و يک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده(۲) آن مصوب ۱۳۸۴

تبصره ۱
قاضی ذيصلاح برای تشخيص عمده يا کلان و يا فراوان بودن موارد مذکور در هر يک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.

ماده ۲ - هر يک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌ الارض باشد مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کليه اموالی که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

دادگاه می تواند علاوه بر جريمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

تبصره ۱
در مواردی که اخلال موضوع هر يک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده يا کلان يا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

اصلاحی به موجب قانون الحاق يک بند و يک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده(۲) آن مصوب ۱۳۸۴

تبصره ۲
در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی يا دولتی يا نهادها و يا تعاونی‌ها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادی که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شرکت و يا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اين که اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده ۲ اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور کلی مسئول يا مسئولان ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام يا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمينه جلوگيری از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتی که قادر به جلوگيری از اين اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکليف مقرر در اين تبصره خودداری کرده يا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۳
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ اين ماده شش ماه تا يک سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال جزای نقدی است.

تبصره ۴
مرتکبان جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و همه شرکا و معاونين هر يک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد به محروميت از هرگونه خدمات دولتی يا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

تبصره ۵
هيچ يک از مجازات‌های مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهای مالی و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طريق محاکم قابل تخفيف يا تقليل نيست.

تبصره ۶
رسيدگی به همه جرائم مذکور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده ۱ اين قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگی کنند.

تبصره ۷
از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون همه قوانين مغاير با آن به جز قوانينی که دارای مجازات شديدتری از مجازات‌های مقرر در اين قانون است ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر ۲ ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۲۸ آذر سال ۶۹ به تأييد شورای نگهبان رسيده است.