یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس: کشف اسناد جدید از اختلاس

یک نماینده مجلس گفت: علی رغم تاکید وزیر اقتصاد بر عدم دستور برای واگذاری شرکت فولاد اهواز، اسناد جدیدی در این ارتباط به دست آمده است.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برکناری و استعفای سه تن از مدیران عامل بانک بر نظر نمایندگان تأثیرگذار خواهد بود، اما طبق علاوه بر این سه بانک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این ماجرا مرتبط هستند.

وی یکی از دلایل مطرح شدن استیضاح وزیر را به برخی اسناد عنوان کرد و افزود: آقای حسینی وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند.

ثروتی خاطرنشان کرد: این مساله مدتی قبل در برخی رسانه در این ارتباط منتشر شده بود اما سندی مبنی بر دستور وزیر اقتصاد برای مساعدت در این واگذاری وجود نداشت.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییر رؤسای برخی بانک‌ها، گفت: با توجه به اینکه اتفاق اخیر بزرگترین اختلاس کشور است لازم است که دولت توجه بیشتری به این پرونده داشته باشد زیرا عملکرد دولت در مواجه به این مسئله در تاریخ ثبت خواهد شد.

با صحبت‌های رئیس جمهور نمایندگان به پیگیری استیضاح مصمم شدند

ثروتی افزود: آقای رئیس جمهور در یک سخنرانی پای مجلس را در این ماجرا به میان کشید و به همین دلیل نمایندگان مصمم شدند که استیضاح را پیگیری کنند، مگر اینکه رئیس جمهور عذرخواهی کند زیرا این اظهارات اثرات منفی در جامعه دارد.

وی ادامه داد: همچنین گفته شده فرزندان نمایندگان هم در این اختلاس درگیر هستند که این ربطی به مجلس ندارد و این فرافکنی‌ها به کل نظام آسیب می‌زند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر نمایندگان در ماجرا مقصر هستند رئیس جمهور نام آن‌ها را اعلام کند اما اگر نماینده‌ای با این موضوع مرتبط نیست نمی‌توان به مجلس این اتهام را وارد کرد.

به گفته وی یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد همین موضوع است و رئیس‌جمهور باید در جلسه استیضاح وزیر توضیح دهد که چه کسانی از مجلس در این اختلاس دخالت داشتند.

ثروتی تصریح کرد: قوه قضائیه خواستار همکاری دولت در بررسی و پیگیری این پرونده شده که نشان می‌دهد دولت قصد همکاری ندارد و به باید در جلسه استیضاح روشن شود که علت عدم همکاری چیست.

این نماینده مجلس با اشاره به اتهام به یکی از مدیران دولت و وجود پرونده وی در قوه قضائیه گفت: ظاهرا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عضوی از دولت، درست یا غلط متهم بوده و قوه قضائیه خواستار همکاری شده اما دولت مقاومت کرده است؛ ممکن است دولت نقاط ضعفی از قوه قضائیه دارد و به همان دلایل بحث‌هایی در این بین وجود دارد.

این نماینده مجلس در خصوص اقدامات نظارتی مجلس بر سیستم بانکی بیان کرد: مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه طرح تحقیق و تفحص از سیستم بانکی را ارائه و نمایندگان این طرح را امضا‌کنند.