رئيسي، معاون اول قوه قضاييه: براي برخورد با عوامل اختلاس اراده جدي داريم، ایسنا

معاون اول قوه قضاييه بر اراده جدي دستگاه قضايي براي برخورد با عوامل پرونده سوء استفاده مالي اخير تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و در جمع خبرنگاران درباره‌ برخورد دستگاه قضايي با پرونده اختلاس اخير، تصريح كرد: براي برخورد با عاملان جرم در اين پرونده، هم در بحث شناسايي و هم در تعقيب و محاكمه و صدور حكم عبرت‌آميز، اراده جدي داريم. رسانه‌ها نيز تمامي اطلاعات در ارتباط با اين پرونده‌ را از سخنگوي قوه قضاييه پيگيري كنند. خوشبختانه سخنگوي قوه قضاييه نيز خود مسئول نظارت بر روند رسيدگي به اين پرونده است.

وي ادامه داد: همه‌ اجزا و بخش‌هاي قوه قضاييه و دستگاه‌هاي مربوطه در اين مورد اطلاع‌رساني را بر عهده‌ سخنگوي قوه قضاييه بگذارند و اطلاعات دقيق و صريح را از زبان ايشان بشنوند زيرا اين كار باعث مي‌شود اولا پرونده در دستگاه قضايي به صورت دقيق مورد رسيدگي قرار گيرد و ثانيا اين چنين پرونده‌هايي يك مساله و وظيفه‌ مهمي را براي مسئولان اجرايي، نظام بانكي و پولي ايجاد مي‌كند كه واقعا آسيب‌شناسي و آسيب زدايي كنند.

معاون اول قوه قضاييه افزود: اينكه افرادي بتوانند از يك بستري سوءاستفاده كنند و به آلاف و علوفي برسند، نشان‌دهنده‌ اين است كه آسيب‌هاي جدي در رفتار و ساختار وجود دارد؛ بنابراين بايد اصلاحات ساختاري و رفتاري سريعي صورت بگيرد و اين اصلاحات ساختاري و رفتاري مي‌تواند از وقوع جرايم و اينگونه كجي‌هايي كه باعث نگراني‌ مردم مي‌شود پيشگيري كند.

رئيسي در پاسخ به سوالي ديگر گفت: دشمنان بعضي از شبكه‌ها و رسانه‌ها را با هدف ضربه زدن به ملت ايران، ايجاد ترديد در باورهاي مردم، پخش شايعه و ناآرام جلوه دادن نظام زندگي مردم و نظام جمهوري اسلامي تاسيس مي‌كنند.

وي ادامه داد: ايجاد ناامني در جامعه با ايجاد شبهه و شايعه همراه است. اين يك اصل كلي است كه در برنامه‌ نظام سلطه قرار دارد؛ به طوري كه شبكه‌هاي مختلفي اين ماموريت را با پول كشورهاي آ‌مريكا، اسراييل، انگليس و بعضي كشورهاي اروپايي و با برنامه‌ريزي آنها و با استفاده از بعضي گرا‌ها كه ضد انقلاب به آنها مي‌دهد و اطلاعات نادرست و ناصوابي كه در اختيار آنها مي‌گذارد، انجام مي‌دهند و قصدشان فقط ضربه زدن به باورهاي ملت ايران و كاركردن بر عليه امنيت ملي است. اين عوامل بايد مورد تعقيب و رسيدگي قرار گيرند.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: افرادي پرونده‌هايشان در دستگاه قضايي با اين نگاه مطرح مي‌شود. اگر معلوم شود اين افراد با جريان ناسالم خبري، اطلاعاتي و رسانه‌اي كه اساس تاسيس آن براي ضربه زدن به باورهاي ملت ايران و يك جنگ رسانه‌اي بوده است، در ارتباط بوده‌اند، بايد پرونده‌شان مورد رسيدگي و تعقيب قانوني قرار گيرد. اين پرونده‌ها چه در دادسرا و چه در دادگاه كه مطرح مي‌شوند، با در نظر گرفتن آنچه كه اقتضاي قانون، حق و انصاف است انشاء‌الله مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.

رئيسي با اشاره به بحث بهداشت قضايي براي پيشگيري از وقوع جرم نيز اظهار كرد: براي بحث بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، نهادسازي شده است. معاونت پيشگيري از جرم در قوه قضاييه متكفل اين قضيه است و كارهاي گسترده‌اي را در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهد. در واقع هم بحث آسيب‌شناسي‌ها را مطرح مي‌كند و هم آسيب‌شناسي‌ها را به عنوان پيشگيري بازگو مي‌كند.

وي ادامه داد: كارگاه‌هايي در سراسر كشور براي مسئولان در رده‌هاي مختلفي تشكيل شده است. اين كارگاه‌ها با شركت مسئولان قضايي، انتظامي و اجرايي در حوزه‌هاي اقتصادي،‌ فرهنگي و اجتماعي تشكيل شده است و در حال حاضر دو كارگاه يكي در استان خراسان با شركت پنج يا 6 استان كشور و يكي هم در آذربايجان شرقي و تبريز با شركت استان‌هايي كه در آن منطقه بوده در حال برگزاري است و كارگاه سوم نيز احتمالا در كرمانشاه برگزار خواهد شد.

معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اين كارگاه‌ها براي حساس كردن همه‌ مديران نسبت به پيشگيري از وقوع جرم برگزار مي‌شود، اضافه كرد: هيچ مسئولي در نظام جمهوري اسلامي ايران مستثني از موضوع پيشگيري از وقوع جرم نيست، يعني هر تصميم‌ساز و تصميم‌گير در كشور بايد با نگاه پيشگيرانه حركت كند و اين امر با نگاه كاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ايجاد هنجارهاي صحيح در جامعه بايد شكل بگيرد.

رئيسي تصريح كرد: بحث پيشگيري از وقوع جرم را در نظام پولي و بانكي و نظام اجتماعي و اخلاقي داريم و همه‌ دستگاه‌ها بايد درگير اين بحث شوند. همانطور كه در حال حاضر در آغاز بازگشايي مدارس هستيم، مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالي و بخش‌هاي فرهنگ‌ساز و الگو ساز در جامعه مي‌توانند در پيشگيري از وقوع جرم در جامعه موثر باشند.

وي تاكيد كرد: همه‌ بخش‌ها در كشور بايد با نگاه پيشگيرانه از وقوع جرم حركت كنند تا در جامعه شاهد كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي و كاهش وقوع جرم باشيم.

به گزارش ايسنا، معاون اول قوه قضاييه طي سخناني در مراسم توديع و معارفه معاون آموزش قوه قضاييه نيز با تسليت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، تصريح كرد: هر كس از هر مقطع تحصيلي كه وارد دستگاه قضايي مي‌شود با وجود گذراندن تحصيلات تكميلي، نيازمند آموزش حين خدمت است.

وي با بيان اينكه آموزش يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در دستگاه قضايي است، ادامه داد: به‌روز شدن و كارآمدي در دستگاه قضايي نقشي اساسي دارد و مجهز ساختن نيروي انساني با وجود تلاش دانشكده‌ها و دانش‌آموختگان، لازم و ضروري است زيرا در دستگاه قضايي با پيچيدگي پرونده‌ها روبه‌رو هستيم و اين كار نيازمند ورزيدگي است كه قضات ما اين دانش را در ميدان عمل و اجرا با يك قضاوت كارآمد ارائه دهند.

رئيسي با بيان اينكه نقش آموزش در اتقان آراي قضايي بسيار موثر است، افزود: شان قاضي در دستگاه قضايي اين است كه جز به حق عمل نكند و اين كار نيازمند تمرين و تربيت است؛ به عنوان مثال ممتاز شدن در دانشگاه مهم است اما مهم‌تر از آن، پرورش دادن قاضي به شكلي است كه زمينه گرايش به حق داشته باشد.

وي اظهار كرد: آموزش مناسب باعث مي‌شود كه جايگاه قضا در كشور ارتقا يابد. ما در آموزش قوه قضاييه گام‌هايي برداشته‌ايم كه آثار آن را مي‌بينيم؛ مانند نشست‌هاي حقوقي و قضايي كه هر از گاهي برگزار مي‌شود.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه توليدكننده دانش است، خاطرنشان كرد: اگر دانش سازماني جمع شود بسيار هدايت‌گر، ارشاد كننده و ارزشمند است و اين حركت خوبي است و آثار و بركات خوبي هم داشته است و با توجه به اينكه در دستگاه قضايي با پيچيدگي پرونده‌ها روبه‌رو هستيم انتظار داريم كه به پرونده‌ها عادلانه رسيدگي شود.

رئيسي در پايان تاكيد كرد: اراده جدي در دستگاه قضايي اين است كه حكم عادلانه صادر شود و خاطيان به مجازات برسند. با تلاشي كه امروز در بخش آموزش دستگاه قضايي و رابطه آن با بخش‌هاي ديگر صورت مي‌گيرد، اميدواريم كه اين بخش بتواند كار خود را به نحو احسن انجام دهد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين واعظي ـ معاون سابق آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ـ نيز طي سخناني در اين مراسم اظهار كرد: مديريت يك امانت الهي است و در پيشگاه خداوند نسبت به اين امانت الهي بايد پاسخگو باشيم.

وي افزود: معاونت آموزش قوه قضاييه مديران دلسوزي دارد و در مدت چند ماهي كه با حكم مقام معظم رهبري به عنوان مسئول دفتر حوزه علميه قم انتخاب شدم، با وجود اينكه چهار روز در قم و دو روز در معاونت آموزش بودم ولي لطمه‌اي به دستگاه آموزش و تحقيقات قوه قضاييه وارد نشد زيرا تمام نيروي انساني در دستگاه قوه قضائيه كار خود را به نحو احسن انجام مي‌دهند.

همچنين حجت‌الاسلام و المسلمين اميني ـ معاون جديد آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ـ در سخناني كوتاه اظهار كرد: دستگاه قضايي بيشتر از همه مبتني بر نيروي انساني است و قوه قضائيه بي‌ترديد نماد دانش قضايي و حقوقي در يك كشور است. علاوه بر جنبه علمي، بايد فرهنگ حاكم بر رفتار قضات را نيز در نظر بگيريم بنابراين مي‌توان گفت كه اگر آموزش‌ها در يك كشور درست باشد، اعتلاي دستگاه و فرهنگ قضايي را شاهد خواهيم بود و اين امر علاوه بر ارتقاي سطح رضايتمندي مردم از دستگاه قضايي، به افزايش اقتدار و عظمت كشور نيز كمك مي‌كند.

وي در پايان با تاكيد بر ضرورت برقراري ارتباط ميان معاونت آموزش قوه قضاييه با دستگاه‌هاي علمي كشور، تصريح كرد: آموزش پويا، نيازسنجي پويا مي‌خواهد و در گزينش قضات بايد اين امر مورد توجه قرار گيرد.