کمپين برگزاری انتخابات آزاد و چالش پروژه های اصلاح طلبی و خشونت طلبی، مهرداد درويش پور

يکی از اساسی ترين ايرادهايی که به شعار برگزاری انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد گرفته شده است، نا ممکن بودن آن تحت حاکميت جمهوری اسلامی است. پرسش اين جا است که چگونه در حاليکه استبداد دينی حاکم حتی نتيجه انتخابات گزينشی در چهارچوب قانون اساسی خود را نيز تحمل نکرد، ممکن است به انتخابات آزاد آن هم زير نظر سازمان ملل متحد تن در دهد؟ علاوه بر آن دعوت از سازمان ملل برای نظارت بر نتايج انتخابات آيا به معنای تشويق و کشاندن پای مداخله خارجی به مسائل داخلی کشور نيست؟ و آيا با توجه به ساختار سازمان ملل آيا اين به گسترش نفوذ بيگانگان در حيات کشور منجر نخواهد شد؟ در پاسخ به پرسش اول بايد گفت طرح اين شعار ساختار شکنانه عملا به معنای ضرورت تجديد نظر در ساختار قانون اساسی کشور و ارگان های ضد دمکراتيک و تبعيض آميز آن است. پوشيده نيست که انتخابات آزاد يا به احتمال بيشتر در پی به زير کشيده شده اين حکومت برگزار خواهد شد و يا در شرايطی از تعادل قدرت که با شرايطی نظير انقلاب های مخملين و ياسمين روبرو باشيم ميسر خواهد بود. تبليغ اين شعار اما تنها برای عبور از پروژه اصلاح طلبی و چالش استبداد دينی به پيش کشيده نشده است. درست است که رويکرد انتخابات آزاد با باور به قانون اساسی کشور و يا امکان اصلاح پذيری حکومت در تضاد است و طرح آن در شرايط کنونی به انگيزه طرح شعار اثباتی برای تحريم انتخابات پيش رو است. اما اين شعار جنبه ترويجی و استراتژيک نيز دارد. ما با رويکرد به انتخابات آزاد می خواهيم به صراحت بگوئيم که در پی حذف هيچ گروه خاصی و تحميل يک گرايش سياسی نيستيم. بلکه به راه حلی ميانديشيم که نوعی همرايی عمومی را تامين کند.

در يک انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد همه گروه ها از اصلاح طلبان دينی و ديگر گروه های اسلامی گرفته تا کمونيست ها، سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، ملی گرايان و گروه های اتنيکی تحت ستم اين حق و امکان را ميابند که بنا بر وزنشان در آينده کشور مشارکت داشته باشند. بنابر اين طرح اين شعار برای ايجاد نوعی همرايی عمومی کليدی است. هيچ شعار ديگری وجود ندارد که بتواند اين چنين خواست اکثريت جامعه را در بر گيرد. علاوه بر آن اين شعار اين پيام صريح به ايران و جامعه جهانی را در بر دارد که ما مايليم تکليف آينده کشور از طريق مسالمت آميز و دمکراتيک حل و فصل گردد. همچنين به همه می خواهيم بگويم انتخابات آزاد تنها راه حلی است که در برابر سياست تبعيض آميز حاکم از سياست ضد تبعيض و رای برابر شهروندان دفاع ميکند و می تواند با تقويت حس همبستگی عمومی گرايش به حفظ يک پارچگی کشور را تقويت کند. اگر قرار باشد گروه خاصی به تنهايی همچون اصلاح طلبان آينده ايران را رقم زنند و يا مداخله نظامی و نيروهای حامی آن راه تحول در جامعه را رقم زنند، نه تنها بسياری از نيروهای سياسی حذف خواهند شد، بلکه جامعه در دراز مدت با ثبات دمکراتيکی روبرو نخواهد شد و ناتوانی اين نظام در پاسخ گويی به خواست های مردم در نهايت کار را به انفجار اجتماعی خواهد کشاند که تضمينی برای فردای آن و بروز جنگ داخلی در کار نيست. نظارت سازمان ملل متحد نيز نه تنها از هر نوع تقلب بدست هر گونه گرايش سياسی خاصی جلوگيری خواهد کرد، بلکه نقطه اختتامی بر روش های انزوا جويانه خواهد گذاشت و نزديکی ايران با جامعه جهانی را گسترش خواهد بخشيد. امری که نه تنها به سود توسعه و امنيت ملی است، بلکه امکان نظارت بين المللی بر روند پيشرفت دمکراسی در ايران را شتابی بی نظير خواهد بخشيد. بنابر اين اهميت طرح اين شعار از سر پذيرش آن توسط نظام ولايت فقيه نيست، بلکه فراخوانی است به جامعه برای عدم تمکين به وضع موجود و انتخابات پيش رو و در عين حال راه حلی است برای تن زدن از روش های قهری و پر مخاطره که می تواند آينده کشور را با تهديد روبرو سازد. اين که آيا سرانجام حکومت اسلامی به اراده مردم تسليم خواهدشد و يا با سرنوشت نزديکتر به سناريوی ليبی روبرو خواهد شد، امری است که به سادگی نميتوان به گمان زنی در باره آن پرداخت. آنچه مشخص است علاوه بر مداخلات خارجی خودداری قذافی از تسليم شدن به مردم نقش مهمی در سير رويدادها در ليبی ايفا کرد. رفتار سران جمهوری اسلامی ايران اين گمان زنی را تقويت کرده است که ايرانيان برای خلاصی از شر استبداد دينی در ايران حتی ممکن است با سناريوی بمراتب مخاطره آميز تر از آن چه که در ليبی رخ داد، روبرو شوند. نقش نيروهای پيشرو در اپوزيسيون اما ارائه راه حلی است که هزينه به کرسی نشاندن ارده مردم برای تغيير را به حداقل کاهش داده و راه حل فراگيری تری را پيش رو قراد دهد. شعار انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد ناظر بر چنين تمايلی و اراده ای است.
اين واقعيتی است گه برآمد جنبش سبز در ايران نشانه بزرگترين خيزشی مردمی بود که خط بطلانی بر دو پروژه "اصلاح نظام از درون" و "بديل سازی توسط قدرت های بيگانه از بيرون" کشيد. اين جنبش نشان داد که نافرمانی مدنی و خيزش های مسالمت آميز نظير مصر و تونس در مقايسه با راه حل هايی همچون ليبی مناسب ترين رويکرد تحول خواهانه برای استقرار دمکراسی از طريق تکيه بر جنبش های مردمی است.
با سرکوب خشن جنبش سبز و تقليل گرايی سياسی برخی از چهره های نمادين اين جنبش که التزام به قانون اساسی و بازگشت به عصر طلائی خمينی را آمال خود می ديدند، اين جنبش با افت چشمگيری روبرو شد. به جای شادابی و شور پيشين، دوباره موجی از ياس، گيج سری، انفعال و استيطال سياسی مردم و اپوزيسيون را فرا گرفته است. با کم رنگ شدن اميد به خيزش های دوباره و رشد استيصال سياسی در جامعه، دو نوع راه برد سياسی که پيش از اين به حاشيه رانده شده بود، رونقی تازه يافتند.
رويکرد نخست در برخی از راست ترين جناح های اصلاح طلبان حکومتی با حمايت شخص رفسنجانی رشد يافته است که برآنند با طرح ايده شرکت در انتخابات مجلس حضوری دوباره در صحنه سياست يافته و از حاشيه به متن راه يابند. اين گروه عملا با فاصله گيری از نافرمانی مدنی و جنبش سبز در پی آنند که به گفتمان اصلاح طلبی دينی دوران پيش از کودتای انتخاباتی بازگردند. اينان ميپندارند با نکوهش اين جنبش و نزديکی به رهبری نظام و کرنش در برابر آن، ميتوانند حاکمان را با توجه به تضاد بين بين خامنه ای و احمدی نژاد بر سر عقل آورده و با طرح برخی "شروط" رويای پيشين خود را مبنی بر اداره نظام توسط اصلاح طلبان تحقق بخشند.
ولی فقيه اما نماد استبداد دينی در ايران است و تا کنون احمدی نژاد تنها ابزاری در دست او و نظام برای سرکوب خشن مردم بوده است. اين گروه هنوز عمق نفرت عمومی از نظام و نمادهای آن را درنيافته اند و نميدانند که شرکت در انتخابات در شرايط حاضر خودکشی سياسی برای آن دسته از اصلاح طلبانی است که با همراهی با جنبش سبز برای خود اعتباری آفريده بودند.
دومين رويکرد يعنی رونق گرفتن دوباره "راه حل از بيرون" از طريق تکيه بر قدرت های بيگانه و تلاش برای بديل سازی در خارج و تشکيل "دولت در تبعيد" تکرار پروژه هايی است که پيشتر در عراق و افغانستان تجربه شده و در ليبی نيز تا حدودی به کار گرفته شد. اين گرايش که به ويژه در ميان گروه های راست افراطی طرفدار احيای نظام پيشين و برخی از گروه های اتنيکی و حتی برخی از جمهوری خواهان به چشم ميخورد، در شرايط بی افقی راه بردهای درون جامعه، گرچه ميتواند اميدهايی برانگيخته و بخش هايی از اپوزيسيون را فعال سازد، اما ميتواند اعتبار آن را خدشه دار نموده و به اعتبار ملی آن لطمه زند. علاوه بر آن ايران نه عراق است و نه افغانستان و نه ليبی. هم از اينرو تلاش برای تکرار سناريوهايی از آن دست تنها به پراکندگی نيروهای اپوزيسيون و انشقاق در جنبش عمومی آزادی خواهی منجر خواهد شد که به ايرانی دمکراتيک، سکولار و لائيک، يکپارچه، مستقل و فارغ از تبعيض می انديشند. اين که اپوزيسيون ايران بايد بدور از اختلافات مسلکی و سياسی راه حل واحدی برای همبستگی عمومی و اتحاد بيابد يک بحث است و اين که قدرت های بيگانه برای ايران بديل سازی کنند، امری است ديگر. ما در جستجوی رويکرد سومی متمايز از دو راه فوق به شعار انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد می انديشيم.
رويکرد سوم تنها از طريق نه گفتن به دو راه حل فوق متمايز نيست، بلکه ميبايست با طرحی ايجابی در راه ايجاد وفاق عمومی بر سربر پايی کمپين برگزاری انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد برآمد کند. اين خواست در شرايط کنونی فراگيرترين خواستی است که نيروهای تحول طلب طرفدار تغيير مسالمت آميز در کشور می توانند از آن دفاع کنند. نيروهای جمهوری خواه، سکولار، لائيک و دمکراتيک کشور ميباست در ديالوگ با ديگرنيروهای سياسی بکوشند شعار انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد را به پرچمی مشترک برای گشايش سياسی در فضای رخوت آلود کنونی بدل سازند. حمايت بين المللی تنها در سايه چنين رويکردی است که ميتواند به تقويت جنبش آزادی خواهی در ايران منجر شود. پرسش اين نيست که آيا اين رويکرد الزاما عملی ترين تاکتيک در شرايط کنونی است. نکته اين جا است که چه شعاری بهتر از انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد می تواند نقطه اتکای مناسب برای گذار به دمکراسی باشد؟ کم توجهی به اين شعار تنها می تواند به تقويت يکی از آن دو راهی منجر گردد که هر دو آزمون تاريخی خود را پس داده اند.