تجاوز گروهی از جنایات دوران جنگی است! الاهه بقراط، کیهان لندن

قانون مجازات اسلامی» تجاوز را زیر عنوان «زنای به عنف و اکراه» و هم چنین «لواط» پنهان می‌کند. «تجاوز» و تجاوز جنسی در این قانون جایی ندارد. زیرا از نظر این قانون، آنچه «تجاوز جنسی» خوانده می‌شود، نه تنها تجاوز نیست، بلکه در مواردی «حق» مردان است مانند «تمکین» در ازدواج و زنانی که به غنیمت جنگی گرفته می‌شوند. جمهوری اسلامی نیز بر اساس همین «حق» زنان زندانی را مورد تجاوز قرار داد و دامنه آن را به مردان «اسیر» از جمله در کهریزک نیز کشاند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.alefbe.com

www.kayhanlondon.com

چیزی نیست که رایج باشد و یا آدم هر بار در اخبار در موردش بخواند و بشنود. به ندرت و در شرایط ویژه روی می‌دهد. از همین رو به خاطره‌ام از آنچه در هنر و ادبیات و سینمای داستانی و مستند خوانده و دیده بودم مراجعه می‌کنم. جز فیلم «سگ‌های پوشالی» از «سام پکین پا» کارگردان آمریکایی ، موردی پیدا نمی‌کنم که تجاوز گروهی در آن به غیر از دوران جنگی روی داده باشد. در «سگ‌های پوشالی» (1971) نیز از تصویر این نوع تجاوز به این دلیل استفاده می‌شود که سام پکین پا که یکی از نویسندگان فیلمنامه نیز هست، می‌خواهد با به کار گرفتن بالاترین درجه خشونت در زیر پا نهادن حریم و حقوق دیگری، شخصیت اصلی فیلم (داستین هافمن) را که یک استاد ریاضی بسیار آرام و به شدت مبادی آداب است به درجه‌ای از جنون و عصیان برساند که دست به اسلحه ببرد و متجاوزان را مانند «سگ» بکشد. موقعیتی که باید ثابت کند هر انسانی، هر چند متمدن، هر اندازه دانش‌آموخته و هر قدر از خشونت بیزار باشد، می‌تواند دست به خشونت بزند و یا فراتر از آن، برای رهایی از آن موقعیت، چاره‌ای جز دست زدن به خشونت نداشته باشد.

زن در فیلم‌های سام پکین پا، ابله، نادان، بازیچه و سوژه جنسی است به جز در فیلم «صلیب آهنین» که یکی از آخرین فیلم‌های اوست و زنان آلمانی‌اش در نقش تیمارگر مردان جنگ ظاهر می‌شوند و زنان روسی‌اش سزای نازی‌‌های متجاوز را با ناکار کردن «مردانگی»شان کف دستشان می‌گذارند. تصویر سام پکین پا از زن بیشتر به جوامع سنتی و به نگاه جمهوری اسلامی نزدیک است. او نیز زن را هنگامی که قربانی خشونت و تجاوز می‌شود، حتا اگر مقصر نداند، ولی فعال و مؤثر در جرم می‌شمارد. با این همه سام پکین پا که در 1984 درگذشت، یکی از نادر سینماگرانی است که با تصویر هنرمندانه‌ی بی‌پروا و بی‌رحمانه‌ی خشونت، انسان را از خشونت بیزار می‌کند.

قوانین اسلامی: توسری برای همه!

اساسا تجاوز جنسی پدیده‌ای مردانه است. طبق یک آمار مقایسه‌ای در کشورهای غربی، 98 درصد قربانیان تجاوز زنان هستند و 99 درصد آن توسط مردان صورت می‌گیرد با این یادآوری که شمول تجاوز در جوامع باز و کشورهای پیشرفته با جوامع سنتی تفاوت دارد. برای نمونه مورد فقهی «تمکین» که به دلیل نفوذ و فشار روحانیت شیعه حتا در قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی نیز تأمین شده بود، در ماده 1085 قانون مدنی جمهوری اسلامی «حق» مرد را در تجاوز به همسر زیر عنوان «انجام وظایف خاص زناشویی» به رسمیت می‌شناسد. حال آنکه این در بسیاری کشورها از موارد تجاوز به شمار می‌رود و زن حق شکایت دارد. ممکن است برخی زنان از این حق سوء استفاده کنند ولی تضمین قانونی این حق، حاصل مبارزات تساوی طلبانه جوامع مدرن است که به تعالی رابطه جنسی بین زن و مرد و ارتقای آن به یک رابطه برابر و مبتنی بر خواست مشترک یاری نیز رساند.

اینکه بخشی از جامعه ایران قوانین جمهوری اسلامی را توهین به خود به شمار آورده و فراتر از قوانین جاری حرکت کرده و مواردی را حتا به طور ضمنی بر مناسبات حقوقی حاکم تحمیل می‌کند (مانند شروط ضمن عقد) یک موضوع است و اینکه نظام حقوقی نه تنها به تبعیض و خشونت شکل قانونی داده بلکه حتا قربانیان را به مجازات نیز می‌رساند، امری است که نباید کسی را پس از سه دهه تحمل قوانین خشن و تبعیض‌آمیز از شنیدن خبر تجاوز‌های گروهی به تعجب بیندازد.

هنگامی که نخستین نعره‌های «یا روسری یا توسری» علیه زنانی که حجاب اسلامی نداشتند، در خیابان‌های ایران به راه افتاد، روشن بود که این روند دیر یا زود به شرایطی منجر خواهد شد که جامعه جز توسری‌های قانونی از حاکمان دریافت نخواهد کرد. قانون مجازات اسلامی محکم‌ترین توسری است که ایرانیان خورده‌اند.

حکومت مذکر و سگ‌های پوشالی‌اش

«تجاوز» و تجاوز جنسی در «قانون مجازات اسلامی» جایی ندارد. در این قانون که از چهار کتاب شامل «کلیات»، «حدود»، «قصاص»، «دیات» و باب‌ها و فصل‌های مختلف و در مجموع 497 ماده تنظیم شده و در سال 1370 به تصویب رسیده است، چهار بار واژه «تجاوز» در رابطه با جرایم دیگر به کار رفته که منظور از آن «خطر» و «آسیب» است. دلیل آن مشخص است: از نظر این قانون، آنچه در همه جای جهان «تجاوز جنسی» خوانده می‌شود، تجاوز نیست تا جرم به شمار آید و برایش مجازاتی در نظر گرفته شود!

قانون مجازات اسلامی «تجاوز» را در ماده 82 زیر عنوان «زنای به عنف و اکراه» در مورد زنان، و در ماده 112 زیر عنوان «لواط» در مورد مردان پنهان می‌کند. البته مجازات هر دو «قتل» است. این قانون بر اساس قوانین فقهی جرمی به نام «تجاوز» را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا تجاوز نه تنها جرم نیست، بلکه در مواردی «حق» مردان است از جمله در ازدواج و هم چنین در مورد زنانی که به غنیمت جنگی گرفته می‌شدند. جمهوری اسلامی نیز این «حق» را برای خود قائل است و آن را هم در زندان‌ها به اجرا در آورد و هم دامنه آن را به مردان «اسیر» و تا کهریزک نیز کشاند. منابع در این زمینه فراوان است ولی برای نمونه می‌توانید به سخنرانی آیت‌الله علی محمدی تاکندی عضو مجلس خبرگان در یوتیوب مراجعه کنید که توسط سایت «خواندنیها» تنظیم شده است.

این روزها، پس از پخش خبر چهار تجاوز گروهی در کاشمر، لیوان از توابع بندرگز، خمینی شهر و یکی از شهرهای استان گلستان که در آنها زنان توسط دو تا پانزده مرد مورد تجاوز (در یک مورد منتهی به قتل) قرار گرفتند، مسئولان رژیم تلاش کردند قربانیان «باغ خمینی شهر» را در جرمی که علیه آنها صورت گرفته، نه تنها مؤثر بلکه حتا مقصر نشان دهند.

رسانه‌ای شدن این تجاوزهای گروهی در آستانه فصل گرما که رژیم چرخه سرکوب خود را علیه زنانی به کار می‌گیرد که حجاب به آنها تحمیل شده است، چه بسا قرار بود در توجیه همین سرکوب و «طرح امنیت اجتماعی» به کار گرفته شود. حال آنکه خبر وحشتناک تجاوز گروهی که از جنایات دوران جنگی است، کمانه کرد و به خود رژیم بازگشت.

اگر جمهوری اسلامی بتواند قربانیان شکنجه و مقاومت آنها را علت جنایتی معرفی کند که بر آنها روا می‌دارد، لیکن هیچ دستگاه قضایی بدوی نیز، هرگز قربانی را انگیزه یا دلیل یا علت جرم معرفی نمی‌کند! آن هم به دلیل یک اصل کاملا ساده و روشن: هر انسانی مسئول اعمال خویش است! بدون این اصل، جرم‌شناسی و حقوق جزا و کیفری معنایی ندارد. از همین رو، کودکان و بیماران روانی مسئولیت کیفری ندارند و از همین رو هر کسی نمی‌تواند «تقصیر» جرمی را که مرتکب شده به گردن دیگری یا خود قربانی بیندازد.

این است که وقتی حاکمان و مسئولان یک جامعه دچار اختلال فکری نسبت به وظایف خویش در تأمین همه جانبه مردم هستند و سرکوب تنها زبان رابطه بین آنها و جامعه است، موقعیتی شکل می‌گیرد که خشونت اعضای آن جامعه را نیز علیه یکدیگر تقویت می‌کند. جمهوری اسلامی حاصل منحط و فاسد فرهنگ جنسی و مقررات تحمیلی خویش را درو می‌کند. حاصل جنون‌آمیز و خشونت‌باری که حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد که اینک دانشگاه‌ها را هدف گرفته است، و آموزش‌ها و مقررات فقهی، بذر آن را کاشته‌اند.

اگر «سگ‌های پوشالی» سام پکین پا در روستایی دورافتاده در انگلیس، موقعیتی را برای برانگیختن نفرت از خشونت بازسازی ‌کردند، سگ‌های پوشالی حکومت اسلامی در ایران اما به خشونت واقعی دامن می‌زنند و آن را بازتولید می‌کنند. آنها پرورده ساختار حقوقی و فرهنگی این رژیم هستند. جمهوری اسلامی و مسئولانش نمی‌توانند نقش خود را در شکل‌گیری موقعیتی انکار کنند که جرایم «ناب» در آن امکان بروز می‌یابند. اگرچه مجرمان تجاوز باید پاسخگوی جنایت خویش باشند، ولی مجرم اصلی، آن نظام حقوقی و سگ‌های پوشالی‌اش هستند که موقعیت را برای وقوع جنایتی فراهم آورده‌اند که یا در فیلم و یا در دوران جنگی روی می‌دهد!

-------------------------

سخنان آیت الله علی محمدی تاکندی