گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران: تورم ۲۲ درصد، رشد صفر درصد! کلمه

گزارش جدید صندوق بین المللی پول با عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه یازدهم آوریل انتشار یافت، عمق بحران شدید اقتصادی را، که از سه سال پیش یه این سو بر ایران سنگینی می کند، به نمایش می گذارد. این گزارش پیش بینی می کند که بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی شدت گرفته و در قالب یکی از بی سابقه ترین اشکال «رکود تورمی» در تاریخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.

طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک درصد بیشتر نبوده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته میلادی میانگین سالانه نرخ رشد ایران یک پنجم میانگین سالانه نرخ رشد در بیست کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.

گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد یافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.

بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران با صفر درصد از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه (به استثنای لیبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پایین تر خواهد بود. در عوض میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بیش از دو برابر میانگین منطقه خواهد رسید و با فاصله زیاد دیگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.

آمار مندرج در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، نشان از بی پایه بودن ادعاهای دولت احمدی نژاد دارد که رییس دولت هیچ فرصتی را برای ستایش از دستاوردهای اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در این عرصه، درخشان ترین کارنامه در تاریخ جمهوری اسلامی معرفی می کند.

در چند هفته گذشته، دو رقم در بسیاری از سخنرانی های رییس دولت دهم تکرار میشود : در سال گذشته (۱۳۸۹) یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشورا یجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد. احمدی نژاد همچنین به تازگی در کرمانشاه وعده داد که دولت او طی دو سال آینده بیکاری را در کشور ریشه کن خواهد کرد.

با توجه به آماری که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، این پرسش پیش میآید که چگونه می توان یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرایطی که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بیشتر نبوده است.

این در حالی است که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هایی به مراتب بالا تر، میانگین سالانه شغل های ایجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.

ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به این دلیل ساده که چرخ فعالیت اقتصادی در کشور از حرکت باز ایستاده ونرخ رشد اقتصادی، به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بیشتر نخواهد بود.

به دلیل همین نازل بودن شدید رشد اقتصادی در سه سال گذشته بود که باتک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشار دولت از انتشار آن خود داری می کرد. اما اکنون، و در پی انتشار گزارش صندوق بیت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ایران دشوار تر می شود. بدین ترتیب بعید نیست که در روزهای آینده، احمدی نژاد به تکذیب این آمار بپردازد و ادعا کند که صندوق بین المللی پول، ابزاری در دست استکبار جهانی و صهیونیست‌هاست!