سه صفر از پول ملی در سال جاری حذف می شود، ايرنا

تهران- وزير امور اقتصادی و دارايی گفت:درصورت فراهم شدن تمهيدات مورد نياز، امسال سه صفر از پول ملی حذف می شود.


' سيد شمس الدين حسينی ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، با اشاره به تصويب بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی در روزهای پايانی سال گذشته ، افزود: در اين بسته اقداماتی در جهت ثبات، کاهش هزينه ها و افزايش بهره وری در حوزه بانکی و پولی کشور پيش بينی شده که بر همين اساس در سال جاری می توان بيشتر بر روی سياست حذف سه صفر تمرکز کرد .

وی اظهارداشت: مسئله ای که دولت را برای اجرای اين سياست به تعمل وا داشته آن است که ابتدا بايد حداکثر ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملی حذف کرد تا به نتايجی ماندگار دست يافت.

** ميزان تسهيلات دهی بانک ها در سال جاری افزايش می يابد
وزير امور اقتصادی و دارايی در خصوص وضعيت تسهيلات دهی بانک ها در سال جاری نيز گفت: افزايش تسهيلات دهی بانک‌ها در سال جاری امری طبيعی است و بانک ها به عنوان واسطه ای پولی در کشور منابع را تجهيز و سپس در قالب تسهيلات به جامعه ارايه می کنند.
حسينی تصريح کرد: هر چند بر اساس بسته سياستی – نظارتی سال جاری ميزان تسهيلات دهی بانک‌ها افزايش می يابد اما در تنظيم اين بسته تلاش شده تا امکان بهره گيری از بازارهای موازی و مکمل مالی بيشتر شود.
وی ادامه داد: در بسته سياستی نظارتی سال جاری سياست گزاران تلاش کردند ارتباط بازار پول و سرمايه را تنگاتنگ کرده و نمونه بارز آن تصميمی بود که در حوزه اوراق مشارکت گرفته شده است.
حسينی اظهارداشت: بر همين اساس هر چند سيستم بانکی همانند گذشته در انتشار اوراق مشارکت فعال است و عرضه دسته اول آن را انجام می دهد اما باز خريد آن پيش از سررسيد در بازار سرمايه انجام می شود که اين اقدامات روابط تکميلی ديده شده در بسته سال جاری بانک مرکزی است.
وزير اقتصاد گفت: در سال جاری تلاش می شود بازار سرمايه در تجهيز مالی بنگاه ها و اقتصاد ايران نقش بيشتر و موثرتری داشته باشد همانطور که در سال ۸۹ بازار فرا بورس به عنوان يکی از نهادهای بازار مالی به خوبی قابليت ها ی خود را نشان داد و امروزه اين امکان برای بازرگانان فراهم شده که از نهادهای بازار سرمايه علاوه بر بانک ها استفاده کنند.
وی، سال جاری را با بنيان‌های اقتصادی محکم‌تر و عملکرد بالاتر در شاخص‌های مالی برای کشور دانست و افزود: کاهش هزينه تامين مالی در بخش بانکی و در نتيجه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی يکی از سياست های اصلی دولت در سال جاری است..
وزير اقتصاد افزود: بر اساس تصميم شورای پول و اعتبار، نرخ سود يک ساله سپرده گذاری در نظام بانکی، برای سال جديد از ۱۴ به ۵/۱۲درصد کاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقی بخش‌ها هم تعديل خواهد شد..
حسينی نرخ سود عقود مبادله‌ای بانکی برای سال جديد را بين ۱۱ تا ۱۳ درصد و عقود مشارکتی را، به صورت علی‌الحساب ۱۴ تا ۱۷ درصد اعلام کرد و افزود: البته سود واقعی آن پس از انجام فعاليت اقتصادی مورد نظر محاسبه خواهد شد.