همکاری احتمالی ۳۰ شرکت آلمانی با برنامه‌های موشکی و اتمی ايران، دويچه وله

مسئولان امنيتی آلمان فعاليت‌های ۳۰ شرکت ثبت‌شده در اين کشور را زير نظر گرفته‌اند. اين شرکت‌ها مشکوک به نقض قوانين تجارت خارجی و تهيه تکنولوژی‌و تجهيزات توسعه برنامه‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی هستند.

برپايه گزارش روزنامه WAZ که در غرب آلمان منتشر می‌شود، جمهوری اسلامی ايران به صورتی فزاينده از آلمان به عنوان بازاری مناسب برای دستيابی به تکنولوژی و تجهيزات تکميل برنامه‌های اتمی و موشکی خود استفاده می‌کند. هم‌اکنون مقامات امنيتی آلمان در سراسر اين کشور، عمليات بيش از ۳۰ شرکت را تحت نظر گرفته‌اند. آ‌ن‌ها احتمال می‌دهند که اين شرکت‌ها، به‌رغم تحريم‌های بين‌المللی، در تلاش برای تامين نيازهای فنی جمهوری اسلامی فعاليت داشته باشند.

۱۱۰ پرونده خلاف
"پاول وامرز" رئيس اداره جنائی گمرک آلمان تاييد کرده است: «تعداد پرونده‌های مربوط به نقض قانون تجارت خارجی و کنترل تسليحات جنگی، در سال گذشته به ۱۱۰ مورد افزايش يافته است. يک سوم اين پرونده‌ها مربوط به ايران است.»

روزنامه آلمانی در گزارش خود می‌افزايد:«مهمترين ردپاها به ايالت وست‌فالن در مرکز آلمان می‌رسد. ماموران به تازگی شرکت سهامی "توبين سرويس" را در شهر اسن مورد بازرسی قرار دادند و پرونده‌ها و اطلاعات آن را ضبط کردند. رئيس ‌اين شرکت مورد سوء‌ظن قرار گرفته که قطعات توربين‌ها را به ارزش ۲۰۰ هزار يورو به ايران صادر کرده است. اين قطعات می‌توانند در بخش نظامی مورد بهره‌برداری قرار گيرند.»

تحقيقاتی هم که در شهر مانهايم آغاز شده بود، به کشف يک ماجرا در شهر دوسلدورف منتهی شد: يک شهروند بريتانيائی ۶۲ ساله به نام "جفری بی" متهم شد که از طريق کره جنوبی، امارات متحده عربی و لبنان، سيستم‌های راه‌ياب هواپيماهای بدون سرنشين را به ايران صادر می‌کرده است.

استراق سمع شرکت‌ها
برای کشف فعاليت‌های غيرقانونی شرکت‌ها و افراد، ماموران امنيتی آلمان اجازه استراق سمع تماس‌های تلفنی را نيز کسب کرده‌اند. آن‌ها در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده‌اند که به تازگی بيشتر قطعات و فن‌آروی‌های آلمانی مورد نياز جمهوری اسلامی، از طريق واسطه‌هائی در کره جنوبی و مالزی به اين کشور صادر می‌شود.

گزارش روزنامه WAZ يک روز پس از آن منتشر می‌شود که ساير روزنامه‌های آلمانی از دخالت برخی بانک‌های اين کشور در معاملات نفتی ايران و هند خبر داده‌‌اند. اين روزنامه‌ها نوشته‌اند که اگر گزارش‌های مربوط به اين معاملات درست باشد، دولت آلمان در اتحاديه اروپا و آمريکا شرايط بسيار دشواری پيدا خواهد کرد و بايد پاسخگوی چنين تخلف‌های سنگينی باشد.