فراخوان به مخالفت فعال با سياست اتمی جمهوری اسلامی، امضای جمعی

فوکوشيما، هشداری را که از چرنوبيل برخاست، تکميل کرد. در چرنوبيل اعتماد به امکان کنترل غول راديواکتيو توسط تکنيک و تکنيسين از دست رفت. در فوکوشيما افزون بر اينها، اعتماد به پيش‌بينی‌ها درباره‌ی زلزله و ديگر عواملی که از نيروگاه اتمی بمب ساعتی می‌سازند، زايل شد.

در همه جا وجدان‌های آگاه و مسئول خواهان بازنگری جدی در پروژه‌های اتمی شده‌اند. جمهوری اسلامی در مقابل، چنان رفتار می‌کند که انگار خبرهايی که از فاجعه فوکوشيما می‌آيد، به ما مربوط نيست و بوشهر و ديگر مراکز اتمی ايران، از هر نظر امن هستند. ادعا کرده‌اند که زلزله بوشهر را تهديد نمی‌کند. اين در حالی است که زلزله و تسونامی اخير در ژاپن ثابت کرد که محاسبات خوش‌بينانه‌ای که مبنای گزينش منطقه‌ای برای برپا کردن نيروگاه اتمی بوده‌اند، قابل اعتماد نيستند. نيروگاه بوشهر، اتفاقاً در جايی است که به دليل نزديکی‌اش به چند گسل فعال شناخته‌شده در معرض خطر جدی زلزله قرار دارد. اگر محاسبات واقع‌بينانه مبنای تمهيدات ايمنی در نيروگاهی مثل بوشهر قرار گيرد، هزينه‌ی نوسازی آن چنان بالا می‌رود که توجيه آن ديگر با هيچ گونه عوامفريبی ممکن نيست.

رويدادهای ناگوار اخير ژاپن و بحث‌هايی که در سطح جهانی درباره‌ خطرهای تکنولوژی اتمی درگرفته، انگيزه‌ تازه‌ای است برای نقد سياست اتمی حکومت اسلامی در ايران و برملا کردن بنياد غيردمکراتيک وخطرناک آن.

حکومت اسلامی از سالهای آغاز برپايی خود، به پروژه‌های اتمی رو آورده است، پروژه‌هايی غيرشفاف، به لحاظ اقتصادی توجيه‌ناپذير و تنش‌زا در سطح منطقه و جهان. اين سياست اتمی نه تنها انتخاب مردم ما نيست، بلکه با بلعيدن هزينه‌ای عظيم در مقابل نياز‌های اساسی مردم قرار داشته و افزون بر اين، به سبب بحران‌زايی درعرصه بين المللی در تضاد با منافع کشور است.

سياست اتمی حکومت اسلامی از نظر اقتصادی غير قابل توجيه است، زيرا ايران دارای منابع نفتی و گازی بسيار غنی است و افزون بر اين ما در دورانی زندگی ميکنيم که تکنولوژی پيشتاز و مطمئن، استفاده از انرژی‌های پاک مانند آفتاب وباد است. رو آوردن به فناوری پاک، بهترين راه وبی‌خطرترين شيوه برای توسعه اقتصادی پايدار است، امری که در خدمت حفظ محيط زيست و نياز نسلهای آينده است.

در همين روز‌های گذشته "آژانس بين‌المللی انرژی اتمی" يک بار ديگر اعلام کرد که نمی‌تواند غيرنظامی بودن پروژه‌های اتمی جمهوری اسلامی را تضمين کند. ناشفاف بودن اين پروژه‌ها، توجيه‌ناپذير بودن آنها به لحاظ اقتصادی و مدارکی که در اختيار آژانس قرار گرفته، اين ادعای رژيم را که فقط در پی استفاده صلح‌آميز از انرژی اتمی است، با شک جدی مواجه کرده است.

رژيم به جای اين که به سياست شفاف‌سازی رو آورد، بيشتر پرده‌پوشی و ماجراجويی می‌کند و با اين کار زيان‌های اقتصادی و سياسی عظيمی را به کشور تحميل می‌کند. اين سياست بر نقش نظاميان در اقتصاد و سياست ايران می‌افزايد و سود سرشاری را نصيب بخشی از بازار می‌کند که کانا‌ل‌های وارداتی خاص را در اختيار دارند. سياست اتمی جمهوری اسلامی باعث تشديد اختناق و گسترش بی‌عدالتی می‌شود. اين سياست به مسابقه تسليحاتی در منطقه دامن زده است، چيزی که عليه منافع مردم منطقه و همزيستی صلح‌آميز است.

جمهوری اسلامی با سياست خانمان‌برانداز اتمی خود استعداد متخصصان وپژهشگران را به کج‌راه کشانده ومانع از به کارگيری اين نيروها در زمينه‌های مثبت علمی وتکنولوژيکی می‌گردد. توجيه سياست‌های اتمی توسط رژيم باعث عوامفريبی‌هايی شده که يک سویۀ اصلی آن مقابله با گسترش آگاهی زمانۀ‌ ما برای حفظ محيط زيست است، آگاهی‌ای که تلقی انتقادآميزی از تکنولوژی اتمی دارد.

احمدی نژاد، رئيس جمهور نظام، در مصاحبه اخير خود با تلويزيون اسپانيا مدعی شد که ايمنی نيروگاه بوشهر مطابق استاندارد‌های بين المللی بوده ودر مورد آن جای هيچ گونه نگرانی نيست. او در همين مصاحبه همچنين مدعی شد که در ايران اختناق و سرکوب وجود ندارد. اين هر دو ادعا از يک جنس هستند: هر دو دروغ‌اند.

ما امضاکنندگان اين بيانيه، همه‌ شهروندان آگاه ايران را فرامی‌خوانيم به مقابله جدی‌تری با سياست‌های اتمی جمهوری اسلامی برخيزند و از کوتاهی نيروهای اپوزيسيون در اين عرصه انتقاد کنند. کيش اورانيوم در جمهوری اسلامی رکنی از کيش ولايت فقيه است. "حق مسلم"، شعاری است در جهت تحميق در رژيمی که در قاموس آن "حق" کلمه ممنوعه‌ است و پاسخِ حق‌خواهی، زندان و شکنجه و اعدام است.

هيچ حقی برتر از حق آزادی نيست. اگر اين ايده درست پنداشته شود که بايد از تکنولوژی اتمی بهره‌ گيريم، تصميم درباره آن بايد در محيطی آزاد گرفته شود؛ رسانه‌ها بايد آزاد باشند که درباره کاستی‌ها و دلنگرانی‌ها بنويسند و متخصصان مستقل بايد امکان آن را داشته باشند که مراکز اتمی را کنترل کنند و درباره ريسک‌های وجود آنها به مردم گزارش دهند. متخصصان رژيم قابل اعتماد نيستند. سطح آگاهی رئيس جمهور اسلامی را با گفتۀ مشهور او درباره توليد انرژی اتمی در آشپزخانه می‌توان سنجيد. بقيه هم از همين قماش‌اند. تخصص واقعی آنان دسيسه‌چينی، بازجويی، شکنجه‌گری و چپاول ثروت‌های کشور است.

رژيم در بوق و کرنا می‌دمد که: "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست!" مضمون واقعی اين شعار دفاع از استقلال نيست، مضمون آن تخصيص حق بازی با سرنوشت کشور، اقتصاد آن، محيط زيست و منابع انسانی آن به رژيم است. ما در برابر اين شعار حق برخورداری از آزادی را می‌گذاريم. اين حق که برقرار باشد، می‌توان از استقلال واقعی برخوردار بود، به همزيستی مسالمت‌آميز با همه کشورها رو آورد، و در استفاده از هر گونه تکنولوژی، به صورتی شفاف و کنترل‌پذير منافع مردم، امنيت آنان و الزام‌های حفظ محيط زيست را در نظر گرفت.

از همگان می‌خواهيم از اين "فراخوان به مخالفت فعال با سياست‌های اتمی جمهوری اسلامی" پشتيبانی کنند.

۲۷ اسفند ۱۳۸۹ / ۱۸ مارس ۲۰۱۱

امضاکنندگان:

يوسف اردلان، داريوش آشوری، جلال ايجادی، فريماه ايجادی، مرضيه بخشی زاده، مهران براتی، سهراب بهداد، کامران بهنيا، تورج پارسی، شهرنوش پارسی‌پور، ناصر پاکدامن، بابک تختی، نيره توحيدی، مهدی جامی، جهانشاه جاويد، ، قدسی حجازی، نسيم خاکسار، مهدی خلجی ، حميد دباشی، مهرداد درويش‌پور، سعيد رهنما، سيامند زندی، آرش سبحانی، شهلا شفيق، محبوبه عباسقلی‌زاده، سياوش عبقری، شهلا عبقری، نادر عصاره، رضا علامه‌زاده، کاظم علمداری، مسيح علی‌نژاد، فرهنگ قاسمی، شهرام قنبری، عبدی کلانتری، اکبر گنجی، سهراب مبشری، مجيد محمدی، مهران مصطفوی، حسن مکارمی، شکوه ميرزادگی، انور ميرستاری، رضا ناصحی، فرهاد نعمانی، اسماعيل نوری‌علا، محمدرضا نيکفر

برای امضای اين فراخوان با نشانی زير تماس بگيريد:

idjadi@free.fr