اتحادیه اروپا مقامات ايرانی ناقض حقوق بشر را مورد تحريم قرار می دهد، کمپين بين المللی حقوق بشر

اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که بر عليه افرادی که در جمهوری اسلامی ايران مسئول نقض شديد حقوق بشر هستند سريعا اقدامات محدودکننده ای را معرفی خواهد کرد.
به دنبال نشست شورای وزيران اتحاديه مورخ اول فروردين ۱۳۹۰، اين شورا “نگرانی عميق” خود را نسبت به “افزايش خيره کنندۀ” موارد اعدام و “سرکوب سيستماتيک” شهروندان ايران اعلام نموده و استمرار استفاده از “شکنجه و ساير مجازاتهای بيرحمانه و تحقير آميز” را محکوم کرد.

اتحادیۀ اروپا از ايران خواست تا مطابق تعهدات خويش در معاهده های بين المللی حقوق بشر عمل کند و کلیۀ زندانی های عقيدتی- سياسی را آزاد کند.
در اين اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا گفته نشده کداميک از مقامات ايرانی مورد اين تحريم ها قرار می گيرند و يا اينکه تحريم های مورد اشاره چه شکلی خواهند داشت، اما تصريح شده است که اين جزييات بزودی اعلام خواهد شد.
اين اقدام اتحادیۀ اروپا به دنبال آن صورت می گيرد که ايالات متحدۀ آمريکا در شهريور ۱۳۸۹بر عليه هشت مقام ايرانی شامل محمدعلی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده سابق بسيج حسين طائب ، محدوديت های مالی ومسافرتی خاصی را وضع کرد. در پنج اسفند ۱۳۸۹ ، کشور آمريکا همچنين دادستان کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی و فرماندۀ نيروی بسيج، محمدرضا نقدی را مورد تحريم قرار داد.