تحريم اقتصادی ايران٬ تحريم دولت‌مردان يا مردم؟ آرش بهمنش

آيا آن‌چه کارشناسان٬ به اثرات تحريم‌ها مرتبط می‌دانند مانند مرگ خاموش پايتخت‌نشينان در اثر آلودگی هوا٬ بالارفتن هزينه‌های مبادلات و در نتيجه افزايش تدريجی بهای کالاها٬ تأخير افتادن دايمی پروژه‌های سودآور و تعطيلی کارخانجات و شرکت‌های خصوصی توليدی به دليل شرايط اقتصادی حاکم و در نهايت موج بی‌کاری٬ دولت را وادار به عقب‌نشينی در مواضع‌اش٬ چنان‌چه از نتايج تحريم‌ها انتظار می‌رفت٬ خواهد کرد؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مقدمه

متوقف شدن کشتی های تجاری ايران در آب های بين المللی٬ به تعويق افتادن امضای قراردادهای اقتصادی -آخرين آن ها٬ امضا نشدن قرار داد گازی ميان ايران و هند – و تحليل گروهی از کارشناسان مبنی بر اصرار دولت برای اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها به دليل خالی شدن ذخاير ارزی٬ اثرات کوتاه مدت تحريم های بين المللی است که در دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد٬ بيشتر اوج گرفته است. اما همچنان اين سوال پا برجاست که تحريم های بين المللی٬ دولت ايران را وادار به عقب نشينی خواهد کرد يا چنانچه حسين نقره کار شيرازی معاون امور بين الملل و بازرگانی وزير نفت٬ ضمن تاييد هزينه های مرتبط با تحريم های بين المللی٬ تاکيد کرده بود٬ کشورهای ديگر اند که از مواضع خود عقب خواهند نشست. او٬ در گفت و گويی خطاب به کشورهای منطقه يادآوری کرده بود امروز و شرايط فعلی ايران و فشارهای سياسی را نبينند و به اين فکر باشند که ايران٬ عربستان و روسيه تنها کشورهايی خواهند بود که طی ۵۰ تا ۱۰۰ سال آينده نفت و گاز برای عرضه در جهان در اختيار دارند. (۱)

ابعاد تحريم ها از نگاه کارشناسان

گرچه دولتمردان يا به دليل مصلحت يا به دليل نوع تحليل شان٬ تحريم های اخير را برای اقتصاد ايران بی تاثير يا کم تاثير می دانند (۲)٬ اما حسين کاظمپور اردبيلی، که حدود ۲۵ سال٬ نماينده جمهوری اسلامی ايران در اوپک بوده است در گفت وگويی با روزنامه پول از متوقف ماندن ۳۰ کشتی ايرانی حامل انرژی روی آبهای ايران خبر می دهد و دليل آن را قطعنامه های قبلی عنوان می کند. (۳)

اين در حالی است که قطعنامه های پيشين٬ کشتيرانی جمهوری اسلامی را مشمول تحريم نکرده بود و ايران از فروش حامل های انرژی نيز محروم نبود٬ مواردی که در تحريم های جديد به صراحت مطرح شده اند و با توقف علنی و اقدام اوليه برای حراج سه کشتی در آب های سنگاپور٬ , و انتشار خبر دو کشتی ديگر٬ شکل جدی تری نيز به خود گرفتند. (۴)

بالارفتن ريسک سرمايه گذاری در ايران٬ موضوع ديگری است که حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت و گويش با روزنامه پول مطرح می کند.(۵)

بالارفتن هزينه مبادله نيز توسط تعدادی از کارشناسان به عنوان يکی ديگر از اثرات ناگذير تحريم ها عنوان شده است. در کنار بالارفتن هزينه مبادلات٬ بالارفتن ريسک سرمايه گذاری و مشکلات ايجاد شده برای صنعت حمل و نقل٬ به نظر می رسد تحريم های اخير٬ دامنه شرکت ها و نهادهای متاثر از تحريم را نيز گسترده تر کرده است.

عليرضا که در حال حاضر در يکی از شرکت بزرگ پيمانکاری در حوزه انرژی فعاليت می کند٬ در اين باره گفت:«در حال حاضر برای تامين قطعات و ماشين آلات صنعتی مورد نيازمان٬ با مشکل مواجه هستيم. شرکت های آلمانی طرف قراردادمان٬ تنها به تعهدات قبلی شان عمل می کنند و برای اجرای طرح های توسعه مان٬ ناچار به عقد قرارداد با کشورهای ديگر از جمله اوکراين شديم. »

مدير يکی از کارخانه های پيمانکاری نفت در جنوب ايران٬ درباره از سرباز زدن شرکت های اروپايی طرف قرار داد به تعهدات پيشين شان صحبت می کند. او در حالی اين موضوع را به عنوان يکی از نتايج تحريم های سال های قبل مطرح می کند که کارخانه تحت مديريت اش٬ سه روز به دليل خرابی يکی از دستگاه ها و نرسيدن اجناس مورد نياز برای راه اندازی مجدد٬ تعطيل بوده است و اين٬ حداقل به معنی از دادن دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان سود خالص علاوه بر صرف هزينه های جاری است.

نقره کار٬ در گفت و گويش با خبرآن لاين٬ همچنين به اثرات تحريم های اعمال شده بر گشايش اعتبارات٬ بيمه کالاهای مهم پتروشيمی و همچنين مشکلات ايجاد شده برای ورود تجهيزات و امکانات تخصصی به ايران٬ صحه می گذارد.(۶) عليرضا در اين باره معتقد است: «ما تبديل به گوشت قربانی شده ايم. تا کنون چين و روسيه از نتيجه تحريم ها و عقد قراردادهای اجباری ما با آن ها سود می بردند٬ حالا ترکيه و برزيل.» اشاره او به خبری است مبنی بر حضور وزير صنايع برزيل در منطقه ويژه اقتصادی عسلويه و عقد قرارداد همکاری (۷) و مشکلات حمل و نقل دريايی از مرز دوبی.

تاثير تحريم بر آلودگی هوای پايتخت٬ که از نظر برخی٬ نتيجه مستقيم تحريم بنزين و استفاده از بنزين های توليد داخل است٬ نتايج تحريم ها را مستقيما به زندگی مردم نيز وارد کرد. (۸)

تحريم سپاه و نهادهای پنهان دولتی

تحريم اخير ايران٬ به طور مشخص تعدادی از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران را هدف قرار داده است. برخی از تحليل گران مسايل سياسی٬ اعمال اين تحريم ها را به نفع مردم و محدود کننده فعاليت های غير شفاف و کم کننده دخالت های نهادهای سياسی و نظامی در اقتصاد ارزيابی می کنند.

اما تعدادی از کارشناسان نيز٬ اين نوع از تحريم ها را بی اثر تلقی کرده و آن ها را قابل دور زدن می دانند. مجيد محمدی٬ جامعه شناس٬ در گفت و گويی با راديو فردا٬ تحريمهای قابل دور زدن را تحريم افراد و برخی فرماندهان مشخص سپاه پاسداران و برخی از وسايل و قطعات می داند. به عقيده اين کارشناس٬ اين نوع از تحريم ها که دقيقا محور تحريم های اخير اعمال شده به حساب می آيد٬ با تغيير افراد يا معامله با قاچاقچيان بين المللی٬ قابل دور زدن است. (۹)

سوالی که برخی از آگاهان سياسی٬ مطرح می کنند اين است که چگونه می توان نهادی مانند سپاه را که شرکت های اقماری و تحت پوشش آن بالغ بر ۵۰۰ مورد می شود٬ با تحريم چند شرکت انگشت شمار٬ به زانو درآورد؟

اين گروه حتی معتقد است با شدت گرفتن تحريم های بين المللی عليه ايران٬ هزينه فعاليت های اقتصادی و ريسک آن به گونه ای افزايش يافت که بخش خصوصی ايران٬ توان ماندن در بسياری از حوزه های اقتصادی را نيافت و قدرت رقابتی آن به شدت کاهش پيدا کرد.

واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در قالب اجرای خصوصی سازی به سپاه و شرکت های وابسته به آن٬ که از جمله موضوعات مورد مناقشه داخلی بوده است٬ با همين توجيه انجام شد. دولت مردان٬ با استناد به ناتوانی بخش خصوصی برای حضور در پروژه های بزرگی مانند شرکت های مخابرات و صنايع دريايی ايران (صدرا)٬ حضور سپاه در اقتصاد را ضروری می دانند.

هزينه تحريم ها بر دوش مردم

با اين اوصاف٬ همچنان گروهی از کارشناسان معتقدند تحريم ها به طور کلی٬ می تواند موثر بوده و دولتمردان را در برابر خواسته های بين المللی وادار به عقب نشينی کند. مجيد محمدی٬ يکی از اين دسته تحليل گران است که معتقدند آن گروه از تحريمها که در حوزه سرمايه گذاری و واردات و صادرات حاملهای انرژی وضع و اِعمال شده اند٬ موثر واقع شده و ايران را از حيث ظرفيت توليد و ميزان استحصال٬ در شرايط بدتری نسبت به رقبای خود نگاه داشته اند.

اما نگاهی به وضعيت اقتصادی ايران٬ بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد٬ حذف نسبی بخش خصوصی در مناسبت های اقتصادی٬ حضور فعال سپاه به عنوان يک بازوی اقتصادی قوی و وابستگی نهادهای خصوصی به واسطه های دولتی٬ از جمله تبعات فشارهای ناشی از تحريم های اعمال شده در سال های گذشته محسوب می شوند.

در حال حاضر شرکت های متعددی در حوزه های مختلف تخصصی٬ با واسطه٬ با دولت و سپاه به فعاليت اقتصادی مشغول اند. اين گروه٬ شرکت های کوچکی هستند که نه قدرت چانه زنی بالايی در مناسبات اقتصادی دارند و نه از توان مالی زيادی برخوردارند. فشارهای وارد شده بر نهادهای دولتی٬ در وهله اول و به صورت مستقيم با لغو قراردادهای تجاری و کم شدن پروژه های اقتصادی٬ اثر خود را بر اين شرکت ها می گذارد و به تعطيلی اين نهادها می انجامد.

اميد٬ فعال امور بيمه و بانک ها در ايران٬ پذيرفته نشدن باز کردن حساب های LC و لزوم انجام خريدها به صورت نقد را يکی ديگر از دلايل حذف تدريجی شرکت های خصوصی کوچک از عرصه رقابت می داند. بسياری از اين شرکت ها٬ توان تامين هزينه های مبادلات تجاری را ندارند.

در همين رابطه محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانی ايران٬ در اظهار نظری جنجالی اعلام کرد در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود ۵۰ درصد واحدها در حال تعطيلی يا در شرف تعطيلی هستند. پيش از اين تحليل اتاق ايران نيز بر اين اساس بوده است که واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفيت اسمی خود مشغول به کار هستند. (۱۰) عليرضا نيز از تعديل نيروی بسياری از شرکت های بزرگ پيمانکاری حوزه نفت و گاز خبر می دهد.

به اين ترتيب٬ اين سوال اساسی همچنان بی پاسخ خواهد ماند که آيا آنچه کارشناسان٬ به اثرات تحريم ها مرتبط می دانند مانند مرگ خاموش پايتخت نشينان در اثر آلودگی هوا٬ بالارفتن هزينه های مبادلات و در نتيجه افزايش تدريجی بهای کالاها٬ تاخير افتادن دايمی پروژه های سودآور و تعطيلی کارخانجات و شرکت های خصوصی توليدی به دليل شرايط اقتصادی حاکم و در نهايت موج بيکاری٬ دولت را وادار به عقب نشينی در مواضع اش٬ چنانچه از نتايج تحريم ها انتظار می رفت٬ خواهد کرد؟

آرش بهمنش٬ خبرنگار – کارشناس اقتصاد

(۱) خبر آن لاين – ۲۴ خرداد ۱۳۸۹
(۲) نشست خبری وزير اقتصاد٬ شمس الدين حسينی - ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
(۳) روزنامه پول٬ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
(۴) خبرگزاری مهر٬ ۲۳ آذر ۱۳۸۹
(۵) همان
(۶) خبر آن لاين – ۲۴ خرداد ۱۳۸۹
(۷) شانا – ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹
(۸) روزنامه دنيای اقتصاد – ۱۵ آذر ۱۳۸۹
(۹) راديو فردا – ۱۴ اسفند ۱۳۸۸
(۱۰) روزنامه قدس٬ ۷ شهريور ۱۳۸۸