اعتراض کميته گزارشگران حقوق بشر به حکم ۱۲ سال حبس تعزيری برای نويد خانجانی

«اقدام عليه امنيت» گزارشگران حقوق بشر را متوقف کنيد!

کميته گزارشگران حقوق بشر- يک سال و نيم از شروع بحران بازداشت های گسترده و اعمال فشار و سرکوب سيستماتيک بر عليه مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی می گذرد. بحرانی که با يورش مأموران به منازل و محل کار و زندگی، زندان و تبعيد بسياری از فعالين اجتماعی، مدافعين مستقل حقوق بشری و نيز اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر آغاز شد، با گذشت يک سال و نيم، بی‌وقفه ادامه يافته است.

دستگاه قضايی و امنيتی حاکميت، برای به سکوت کشاندن معدود صداهای منتقد نقض حقوق بشر، هر تلاشی برای دفاع از حقوق شهروندی را اقدام عليه امنيت ملی تلقی کرده و هر سخن انتقادی را، تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب قلمداد نموده و به هر بهانه‌ی واهی متوسل می‌شود تا چشمان ناظران حقوق بشر را بر واقعيت تلخی که در بطن خفقان موجود بی‌وقفه جريان دارد ببندد. در اين ميان تمامی اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر که هميشه و هر زمان بر استقلال خويش از تمامی گروه‌های سياسی داخلی و خارجی تاکيد کرده و بنياد خود را بر گزارش صادقانه و شفاف سازی وضعيت حقوق بشر در ايران نهاده است مورد بازداشت، تهديد و تعقيب قرار گرفتند.

در همين ارتباط و در آخرين اقدام، دستگاه قضايی در تکميل کارنامه‌ی برخورد قهری با اين مدافعان حقوق بشر، با صدور حکمی اعجاب آور، نويد خانجانی، دانشجوی ۲۴ ساله محروم از تحصيل و عضو کميته گزارشگران حقوق بشر را به ۱۲ سال حبس تعزيری محکوم کرده است. حکمی که تا به امروز بالاترين ميزان محکوميت در بين فعالين حقوق بشر بوده است.

اين حکم در پی برگزاری دادگاهی با حضور و تهديد مداوم نيروهای امنيتی صادر شد. درحالی که نويد خانجانی، که خود به دليل تبعيض های آشکار جاری و ساری در سيستم سياسی و اجتماعی ايران از ادامه تحصيل منع شده و تنها در چارچوب فعاليت‌های مدنی و بشردوستانه برای دفاع از حقوق شهروندی هم‌ميهنان خود تلاش کرده است، فشارهای بی‌وقفه امنيتی بر او همچنان ادامه دارد.

نويد خانجانی پيش از اين در ۲۹‌ام آذرماه سال جاری به اتهام نشر اکاذيب، تشويش اذهان و تبليغ عليه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلويزيون و راديوهای بيگانه، عضويت در شورای مرکزی کميته گزارشگران حقوق بشر و همچنين تشکيل گروه محرومين از تحصيل مورد محاکمه قرار گرفته بود.

سايه‌ی احکام حبس سنگين و جريمه و شلاق و آزادی‌های نيم بند به قيد وثيقه‌های سنگين، نقض آشکار حقوق شهروندی اعضای کميته‌ی گزارشگران حقوق بشر است که به شکل آگاهانه‌ای از سوی دستگاه قضايی و به واسطه احکام سفارشی از سوی نيروهای امنيتی اعمال شده است. اين احکام به حکم سنگين نويد خانجانی ختم نمی‌شود.

احکام سنگين برای علی کلايی (۷ سال)، پريسا کاکايی- عضو پيشين کميته- (۶ سال)، شيوا نظرآهاری (۴ سال حبس و تبعيد به زندان رجايی شهر)، سعيد کلانکی (۳ سال)، سعيد حائری (۲ سال) و کوهيار گودرزی (۱ سال)، بدون در نظرگرفتن دفاعيات و تنها بر پايه‌ی اتهامات غيرواقعی که بارها وبارها توسط اعضای کميته رد شده اند، صادر شده است، که بهای آزادی موقت آنان سپردن بيش از يک ميليارد تومان وثيقه به دستگاه قضايی بوده است. اين روند غيرعادلانه از سوی نهادی که انتظار می رفت تضمين کننده‌ی رعايت عدالت و حقوق شهروندان ايرانی باشد، سندی ديگر را بر موارد نقض آشکار حقوق بشر و خصومت با گزارشگری مستقل در اين عرصه افزوده و فراتر از آن، اقليت ستيزی دستگاه قضايی را بيش از پيش عيان ساخت.

کميته گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن صدور اين احکام سنگين، و رد سناريوی نخ نمای اتهامات وابسته بودن اعضای کميته گزارشگران که مبنای صدور احکام سنگين برای آنان قرار گرفته است تاکيد می‌کند، پافشاری بر اتهامات بی اساس جز زمينه چينی برای منفعل کردن و به سکوت کشاندن راويان نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر، مبنای ديگری ندارد.

بر همين اساس خواستار لغو فوری حکم نويد خانجانی و ديگر اعضای کميته‌ی گزارشگران حقوق بشر و رفع اتهامات وارده بر فعالان اين کميته هستيم و تأکيد می‌کنيم کليه اقدامات انجام شده از سوی اعضای اين گروه خوشنام حقوق بشری، به دليل تأکيد بر دفاع از حقوق انسانی همه افراد جامعه، فارغ از گرايشات سياسی و مذهبی و قومی و دفاع از زندانيان انديشه صورت گرفته و نه تنها هيچ دليل موجهی برای اعلام محکوميت اعضای کميته وجود ندارد، بل‌که تلاش‌های اين افراد شايان تقدير است.

کميته گزارشگران حقوق بشر بار ديگر تصريح می‌کند که بر آرمان و اهداف خود در راستای اطلاع رسانی به منظور بهبود وضعيت حقوق انسانی ايرانيان پايبند است و ضمن التزام به منشور جهانی حقوق بشر، خواستار اجرای آن در تمامی زوايای زندگی مردم ايران است و با رعايت استقلال خود از هر حزب و جناح سياسی به گزارشگری و شفاف سازی نقض حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داد.

کميته گزارشگران حقوق بشر با تاکيد بر وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران و وضعيت مشابه ديگر فعالان، خواستار رسيدگی به اعمال فشار و محدوديت بر مدافعان حقوق بشر در ايران در نشست آتی شورای حقوق بشر در ژنو می باشد، که با توجه به وضعيت حاد زندانيان عادی و سياسی و گسترش فقر روز افزون در جامعه، امری ضروری است و خواستار بررسی فوريت اعزام يک گزارشگر ويژه به ايران است.