ما زندان می رويم تا حقيقت فراموش نگردد، نامه سرگشاده نويد خانجانی به قاضی پيرعباس

جناب قاضی پيرعباس قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در دادگاه اين جمله را به شما گفتم و اين‌جا نيز يک بار ديگر تکرار می‌کنم، از سوی دادگاه شما هر حکمی برای من صادر شود در ايران خواهم ماند؛ من، نويد خانجانی حقوق از دست رفته‌ی خود را نه در آن سوی مرزها بلکه در ايران کسب خواهم کرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی - جناب قاضی من می نويسم تا حقيقت فراموش نشود، از لحظه اول اين بازداشت می نويسم، ساعت ۲۳:۴۵ يازدهم اسفند، تعداد زيادی از مأمورين امنيتی نظام جمهوری اسلامی بدون هيچ اخطار قبلی به منزل پدری بنده يورش آورده و پس از تفتيش و ضبط مقداری از وسايل، من را بدون اعلام هيچ اتهام مشخصی، به مکان نامعلومی منتقل کردند و به پدر و مادری نگران، از مکانی که فرزندشان را خواهند برد،حرفی نمی زنند.

جناب قاضی، روش بازداشت افراد بايد با اخطاريه و احضاريه قانونی و با ذکر اتهام باشد، يعنی شخصی که می خواهد به دادسرا پاسخ دهد، بايد بداند به چه منظوری می رود و در صورت تمايل متهم بايد با حضور وکيل باشد.

اصل (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر می دارد که هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم وترتيبی که قانون مقرر می کند و درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايدبا ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات می شود و با توجه به اصل برائت اين اصل مسلم فقهی، که در قانون اساسی نيز در اصل سی و هفتم مورد تأکيد واقع شده است، اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح مشخص شده باشد.

اين که نيمه شب به منزل افراد بيايند و خانواده شخص را آزار و اذيت کنند و شخصی که اتهام معلومی ندارد را ببرند، با قوانين مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مواد مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی موظف به اجرای آن است و منابع فقهی موجود منافات دارد.

جناب قاضی، بنده در زمان بازداشت يک شب را در انفرادی بازداشتگاهی نامعلوم در اصفهان به سر برده ام و فردای روز بازداشت به بند «۲-الف» زندان اوين به سلول انفرادی منتقل می شوم؛ که تا ۴ فروردين در سلول های انفرادی زندان اوين هستم.

توقيف احتياطی يا بازداشت متهم قبل از محاکمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را در پی خواهد داشت و موجب آسيب روحی و زيان مالی آنها می شود، در ذهنيت قضات و دادرسی نسبت به او اثر منفی می گذارد و جای تعجب و گاه تاسف است که قاضی حينی که حکم بازداشت موقت متهمی راصادر کرده، سعی می کند برای توجيه عمل خويش سعی بر محکوميت او بدون توجه به حقوق و مدافعاتش کند، در حالی که به موجب تمام اصول قانونی مربوط به برائت و آزادی ،هيچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر به موجب حکم دادگاه صالح وامر قانون ، هيچ مجازاتی قانونی نيست مگر به حکم دادگاه صالح وامر قانون، آيا با اين وصف می توان به سادگی حکمی مبنی بر محکوميت داد و يا قبل از مجرم شناخته شدن ، قرار بازداشت موقت را صادر نمود.

نکته جالب بازداشت من اينجا می باشد که تفهيم اتهام بنده به جای آنکه ۲۴ ساعت پس از بازداشتم انجام شود در حدود ۴ روز بعد انجام می شود و در اين ۴ روز با چشم بند، توهين و ... بازجويی می شوم و از داخل بازجويی های انجام شده برايم اتهام مشخص می شود.

در قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بند شش آمده است: در جريان دستگيری و بازجويی يا استطلاع و تحقيق، از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

جناب قاضی، شخصی که اتهام معلومی ندارد را نمی توان بدون تفهيم اتهام و تشکيل دادگاه در بازداشت نگه داشت، حتی اگر به دوران جاهليت بازگرديم، در آن دوران نيز در حق شخص متهم، بدون مدرک، جرمی اثبات نمی شده و بازداشتی هم در کار نبوده است. ضمن آن که متعارف شدن يک ظلم موجب نمی شود که آن ظلم توجيه پذير باشد، اين کار از اصل ايراد دارد و در مورد کسی که هنوز جرمش اثبات نشده نمی توان مجازات اعمال کرد.

استفاده از زندان انفرادی در حق کسانی که متهم هستند ظلم و شکنجه است، در حالی که نمی توان نسبت به متهم هيچ گونه شکنجه ای اعمال کرد. متهم کسی است که هنوز اتهامش اثبات نشده و به مرتبه جرم نرسيده است تا بتوان او را مجازات کرد چه رسد به اين که او را شکنجه کنيم.

و آيا اين شکنجه است؟ جناب قاضی شکنجه، آزار و اذيتی مازاد بر مجازات و حتی پيش از اثبات مجازات است. زندان انفرادی شيوه و رفتاری ظالمانه است، يعنی حتی اگر جرم کسی هم ثابت شد، هيچ گاه نبايد مجازات سلول انفرادی را اعمال کرد. اما شاهد آن بوديد، حتی زمانی که بنده تفهيم اتهام نشده بود در سلول انفرادی نگهداری می شدم. اگر برای کسی زندان و حبس به عنوان مجازات تعيين شده باشد،بايد به زندان عمومی برود اما مرا به عنوان يک متهم، و نه يک مجرم ، نزديک به يک ماه در سلول انفرادی نگهداری می کنند.

جناب قاضی، در منابع فقهی مکرراً در خصوص حاکمانی که منتقدين و مخالفين خود را خلاف قانون مندرج مجازات نموده اند، آمده است که منشاء اعمال آنان قدرت طلبی و حفظ منافع است و هدف آنان اجرای عدالت نيست.

جناب قاضی پيرعباس، قاضی شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در خصوص پرونده ی قطوری که مقابل شما قرار دارد و منتسب به شخص نويد خانجانی می باشد و قرار است شما مطابق نوشته ها و اسناد موجود در آن رای صادر کنيد بايستی عرض کنم که:

بسياری از اين مطالب توسط بازجو در دوران بازجويی انفرادی و بازجويی های فرسايشی از بنده گرفته شده است.

جناب قاضی دادگاه و هيئت منصفه در جرايم سياسی و عقيدتی بايد تشخيص دهند جرمی واقع شده است يا خير. حتی هيئت منصفه و دادگاه هم در غياب متهم نمی تواند صرفاً به استناد آنچه بازجو نوشته است تصميم بگيرد و در حق فرد حکم صادر کند، چرا که ممکن است تمامی اين مطالب تحت فشار بازجويی بيان شده باشد.

اگر متهم، خسته يا خواب آلود، گرسنه و بيمار باشد و او را بازجويی کنند، پاسخ های او در اين شرايط، نمی تواند مستندات يک حکم انسانی و قانونی باشد. اين که از کسی با اکراه و اجبار در هر اتهامی اعتراف گرفته شود، کاملاً مردود است، حتی يک فقيه هم چنين چيزی را تأييد نکرده و در يک مورد نيز قائل به استثناء نشده است، مثلاً اين که در فلان جرم و يا حتی قتل می توان متهم را شکنجه کرد و يا شکنجه را دسته بندی کرد و گفت تا اين حد شکنجه مجاز است، در منابع فقهی وجود ندارد.

جناب قاضی در نظر داشته باشيد که اظهارات موجود در اين پرونده، در چه شرايطی از بنده گرفته شده است و در نظر داشته باشيد اين پرونده ها در فردای ايران باز خواهد شد و ايران فردا به حکم صادره از شما با تيزبينی نگاه خواهد کرد.

و در خصوص اعمال فشار به منتقدين حکومت و منتقدين دستگاه های حکومتی از طريق نهاد های مربوطه، همانند شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم که پاسخگوی اعتراض محرومين از تحصيل می باشد، بايستی گفت حکومت و دستگاه های حکومتی فی نفسه و مستقل از مردم حقوقی ندارد و هيچ نظامی جدا از مردم، شخصيت و هويتی ندارد. نظام حکومت، ساختاری است که مردم آن را تعيين می کنند. ساختار حکومت چيزی نيست که خود به خود مقابل يک ملت و گروهی از مردم قرار گيرد و ملتی يا گروهی و يا حتی يک نفر از آن ملت قربانی آن شود. چنين چيزی نه توجيه عقلی دارد و نه شرعی.

اين بار اگر دادگاه مرا در جايگاه يک ضدنظام قرار دهد می گويم من خود را همواره به عنوان منتقد نظام دانسته ام، مردم همواره می توانند نظامی را مورد نقد قرار دهند و به چالش کشيدن يک حکومت شرعاً و قانوناً جرم تلقی نمی شود، چرا که اساس حکومت ها بشری است و انسان ها به طبع عقل و تجربه خود در طول تاريخ ساختارهای گوناگونی را برای حکومت تعريف کرده اند، هرچه پيش می رويم اين ساختارها هم تغيير می کند و به خودی خود از نظر شرعی ارزش ندارد، تا به بهانه آن بتوانند افراد منتقد را متهم کنند. مخالفت و انتقاد افراد يا گروه هايی با يک ساختار سياسی جرم به شمار نمی آيد و در اديان نيز چنين جرمی وجود ندارد.

جناب قاضی پيرعباس قاضی شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در دادگاه اين جمله را به شما گفتم و اينجا نيز يک بار ديگر تکرار می کنم، از سوی دادگاه شما هر حکمی برای من صادر شود در ايران خواهم ماند؛ من، نويد خانجانی حقوق از دست رفته ی خود را نه در آن سوی مرزها بلکه در ايران کسب خواهم کرد. و در پايان يک جمله برای عرايضم کافی است.

« زمانی آنها کشته شدند تا حقيقت زنده بماند و اکنون اگر نياز باشد ما به زندان می رويم تا حقيقت محبوس و فراموش نگردد »

منبع : جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی