وزير اقتصاد: حساب ذخيره ارزی خالی است! کلمه

کلمه – گروه اقتصادی: وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد در پاسخ به سؤال مطهری نماينده تهران درباره علت عدم اجرای قانون درباره تسهيلات مترو، اعلام کرد که حساب ذخيره ارزی کشور خالی شده و وجهی در آن وجود ندارد تا به مترو پرداخت شود.

اين در حالی است که مطهری پيگيری سؤال خود و تخلف دولت از قانون را به سؤال از احمدی نژاد موکول کرد.

علی مطهری: دولت اراده‌ای برای اجرای قانون ندارد
نماينده تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، اراده دولت برای اجرای تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها را ضعيف عنوان کرد و افزود: اگر اين قانون تاکنون اجرا شده بود ما تا اين حد با آلودگی هوا مواجه نبوديم و قشر ضعيف جامعه نيز دچار مشقت نمی شدند؛ اما موانعی در کار است که از اجرای اين قانون جلوگيری می کند.

به گزارش خانه ملت، علی مطهری در جلسه علنی امروز در تشريح دلايل سوال خود از شمس الدين حسنی وزير اقتصاد و دارايی تاکيد کرد: اين قانون مربوط به کل کشور است و منحصر به تهران نيست.

عضو کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اينکه دولت موظف بود تا سال ۸۹ يک ميليارد دلار را پرداخت کند، افزود: دولت در رابطه با سياست های بخش حمل و نقل عمومی مصوب سال ۸۶ موظف بود به گونه ای تصميم گيری کند که دسترسی برای همگان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به دليل عدم اجرای دقيق اين قوانين از سوی دولت، ناچار به طرح استفاده از حساب ذخيره ارزی شديم و آن را تصويب کرديم.

مطهری با بيان اينکه نحوه برخورد دولت با اين قانون حاکی از عدم اراده دولت در اين رابطه است، گفت: شواهد نشان می دهد که اراده ای برای اجرای قانون تسهيلات مترو از سوی دولت وجود ندارد.

عضو فراکسيون اصولگرايان تاکيد کرد: دولت می توانست در سال ۸۸ و پس از تصويب اين قانون يا حتی پيش از تصويب قانون بودجه اصلاحيه اين قانون رامطرح کند و يا در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه متمم بودجه را اضافه کند.

نماينده مرد تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر در مجلس به موجودی حساب ذخيره ارزی اشاره کرد و افزود: اگر مساله موجودی حساب ذخيره ارزی مطرح باشد طبق آمار رسمی در پايان سال ۸۷ موجودی نقدی اين صندوق حداقل ۵/۲ ميليارد دلار بود.

به گفته مطهری در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون تسهيلات مترو وجود داشت، دولت می توانست آن مبلغ را به صورت تدريجی واريز کند،

وی ادامه داد: درآمدهای مازاد نفتی نيز بايد به صندوق حساب ذخيره ارزی واريز می شد اما اين کار صورت نگرفت و در گزارش ديوان محاسبات نيز ذکر شده است.

مطهری به تاثير اجرای قانون تسهيلات مترو بر قانون هدفمندی يارانه ها اشاره کرد و گفت: اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نياز مردم را به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومی را افزايش داده است.

وی در ادامه سخنانش تاکيد کرد: آلودگی اخير هوای تهران و بسياری از کلانشهرها که حدود يک ماه در حالت هشدار و اضطرار بود، به دليل عدم توسعه حمل و نقل عمومی بود.

عضو کميسيون فرهنگی مجلس خطاب به وزير اقتصاد گفت: قانون وظيفه اجرای قانون تسهيلات مترو را در اختيار و برعهده وزارت اقتصادی و دارايی گذاشته و اين موضوع متوجه وزير اقتصاد است اما عواملی خارج از اراده ايشان وجود دارد که از اجرای اين قانون جلوگيری می کند.

مطهری افزود: اما راه عمل بسته نبود چرا که هيچ مصلحتی بالاتر و بهتر از اجری قانون نيست.

وی با تاکيد بر اينکه راه اقدام واکنش برای دفاع از حقوق مردم باز بوده است، گفت: اگر وزير اقتصاد از همکاری کمتری از سوی مقامات بالاتر برخوردار بوده است اما بايد واکنش نسبت به حقوق مردم نشان می داد.

مطهری با بيان اينکه متاسفانه قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها به هيچ وجه اجرا نشده است گفت: دولت برای نشان دادن حسن نيت خود و اينکه ارده خود برای اجرای اين قانون را نشان دهد چرا حتی هزار دلار از اين مبلغ را به شهرداری ها پرداخت نکرده است؟

مطهری افزد: موانعی در کار است که تاکنون اين قانون اجرا نشده است و من پيشنهاد می کنم که دولت مقداری از مبلغ اين مصوبه را در آينده ای نزديک پرداخت کند.

وی همچنين طرح سوال خود را به سوال از رئيس جمهور موکول کرد.

وزير اقتصاد: حساب ذخيره ارزی خالی است
حسينی با حضور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماينده تهران، ری، شميرانات تاکيد کرد: نبود وجه در حساب ذخيره ارزی پرداخت تسهيلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها را به تاخير انداخته است.

به گزارش خانه ملت از صحن علنی مجلس در صبح روز چهارشنبه، شمس الدين حسينی در پاسخ به سوال علی مطهری مبنی بر اين که چرا قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها تاکنون اجرا نشده است، ادعا کرد: اين قانون ارديبهشت امال اجرا و جريان پرداخت اين تسهيلات آغاز شده است.

وزير اقتصاد ادامه داد: مراحل قانونی پرداخت تسهيلات ۲ ميليارد تومانی به خطوط ريل درون شهری از ابتدای سال جاری آغاز شد و تک تک مراحل از جمله ابلاغ به بانک مرکزی، انتخاب بانک عامل، هيات امنا و … صورت گرفته اما در نهايت در حساب ذخيره ارزی لحاظ نشد.

وی با اشاره به اينکه از ابتدای سال جاری با ابلاغ سياست های کلی از سوی رهبری و مصوب مجلس ۲۰ درصد از درآمد فروش و صادرات نفت و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز شده است ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی بيش از ۱۰ ميليارد تومان بودجه دارد اما امکان برداشت از صندوق وجود ندارد.

حسينی با تاکيد بر اين که نبود وجه در حساب ذخيره ارزی باعث شده است اعتبارات ديگر پروژه ها نيز تامين نشود، توضيح داد: در بودجه سال جاری تکليف شده است ۲ درصد به مناطق نفت خيز محروم پرداخت شود اما حساب ذخيره ارزی توان اين پرداخت ها را ندارد.