علی مطهری: رئيس​جمهور کاری نکند که ماجرای کردان در باره رحيمی تکرار شود، خبرآنلاين

سياست > چهره ها - علی مطهری در حمايت از آنچه که الياس نادران در يک برنامه تلوزيونی گفت، اظهارداشت: مشروط کردن رسيدگی به پرونده معاون اول رئيس جمهور به رسيدگی به پرونده نادران، کارناپسندی است و نوعی گرو کشی است.

اين نماينده تهران در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره اظهارات نادران در تلويزيون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن را جويا می​شد، به خبرآنلاين گفت: صحبت ايشان اين بود که چرا وقتی که يک مقام عالی رتبه دولتی به گفته دادستان کل کشور در خصوص قضيه بيمه ايران دارای پرونده است و زيردستان او محاکمه شده و اکنون در زندان به سر می برند، خود او بايد به دليل مقاومت مقام بالاتر مصونيت قضايی داشته باشد . در واقع ايشان روی اجرای عدالت تأکيد دارند و اينکه نبايد قانون در مقابل ضعفا قوی باشد اما در مقابل اقويا ضعيف ، بلکه بايد درباره همه بدون تبعيض اجرا شود.

وی حرف های نادران را درست خواند و افزود: اين حرف​ها ربطی به اينکه نبايد قبل از اثبات جرم توسط دادگاه صالح کسی را مجرم معرفی کرد، ندارد. چون آقای نادران صرفاً خواستار رسيدگی به اتهامات است و آن فرد را مجرم معرفی نکرده است . اگر اين کار ايشان تخلف محسوب شود آنگاه اولاً ديگر نمی توان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت سخن گفت و ثانياً کار آن مناظره انتخاباتی که شرايط کاملاً متفاوتی داشت بسيار سخت می شود.

مطهری در ادامه به رئيس جمهور توصيه کرد که کاری نکنند که ماجرای مرحوم کردان تکرار شود . وی افزود: در آن ماجرا ايشان از طرفی تأکيد داشتند که اين قضيه سياسی است و برای زمين زدن دولت است و از طرف ديگر کردان را تشويق به مقاومت کردند و شد آنچه که نبايد می شد . امروز نيز ايشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است . فرضاً عضوی از اعضای اين دولت مجرم اقتصادی شناخته شود ، نافی اين نيست که اين دولت در مجموع پاکدست است .

به گفته وی، همچنين مشروط کردن رسيدگی به پرونده معاون اول رئيس جمهور به رسيدگی به پرونده نادران، آنچنان که مشايی گفته است، گذشته از اينکه در حيطه اختيار دولت نيست، کارناپسندی است و نوعی گرو کشی است و ادعای سران معترضان بحران اخير را تداعی می کند که مدعی بودند دولت برای مخالفان خود پرونده سازی می کند . به هر حال يک مسئله ساده را پيچيده نکنيم و همه در مقابل قانون خاضع باشيم .