اطلاعيه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره موج جديد اعدام ها در ايران

موج گسترده اعدام ها و صدور حکم های اعدام برای سرکوب آزادی بيان، مخالفت سياسی و گروه های قومی

پاريس، ۱۶ دی ۱۳۸۹
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نگرانی شديد خود را از موج رو به گسترش اعدام و صدور احکام اعدام برای ده ها نفر در جمهوری اسلامی ايران در پی محاکمه های کاملا ناعادلانه و به دلايل آشکار سرکوب آزادی بيان و وابستگی سياسی يا قومی آنها ابراز می دارند.
در روز ۱۵ دی ۱۳۸۹، تعداد اعدام ها در ظرف تنها يک ماه به حدود ۷۰ مورد رسيد. بنا به گزارش های مختلف رسمی و نيمه رسمی، اين تعداد شامل يک مورد اعدام در انظار عمومی در روز ۱۵ دی، ۸ مورد اعدام در روز ۱۳ دی و ۱۶ مورد «در روز های اخير در اهواز» بود. اکثر اعدام شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر بودند، اما حداقل ۱۸ نفر نيز به دلايل سياسی و به اتهام های مبهمی از جمله محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، «تعداد زياد اعدام ها و خفقان روزافزون را» محکوم و «جامعه بين المللی را يک بار ديگر فراخواند تا محکوميت ايران را در قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل با تصويب مجازات های مشخص فردی عليه جنايتکاران مسئول نقض فاحش و گسترده حقوق بشر بازتاب دهند.»
به ويژه اعدام های زير آشکارا با تعهدات بين المللی ايران بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مغاير هستند:

• علی صارمی، ۶۲ ساله، يکی از ۴۰ زندانی عقيدتی بود که فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در خرداد ۱۳۸۹ کارزارمشترکی برای آزاديشان به راه انداختند (نگاه کنيد به: http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa). علی صارمی که در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ دست کم يازده سال را در زندان سپری کرده و دوباره در شهريور ۱۳۸۶ دستگير و به محاربه متهم شده بود، در روز ۷ دی ۱۳۸۹ در زندان اوين به دار آويخته شد. در همان روز يک نفر ديگر نيز به نام علی اکبر سيادت به اتهام جاسوسی برای اسرائيل اعدام شد، اما دولتمردان از ارائه اطلاعات مشخص در باره پرونده او سر باز زدند.
• ۱۶ نفر از زندانيان اعدام شده از اقليت قومی بلوچ بودند. يازده نفر از آنان در تاريخ ۱۱ آذر به اتهام ظاهری عضويت در يک گروه تروريستی به نام جندالله اعدام شدند. اعدام اين عده بلافاصله پس از يک بمب گذاری انتحاری در مسجدی در چابهار در استان سيستان و بلوچستان در تاريخ ۶ آذر که جندالله مسئوليت آن را به عهده گرفت، انجام شد. اين اقدام به عنوان يک عمل انتقام جويانه از قربانيانی که پيش از بمب گذاری در زندان به سر می بردند، تلقی می شود.
• از ميان حدود ۵۰ متهم به قاچاق مواد مخدر که اعدام شدند، ۸ نفر آنها در کرمانشاه و ۱۶ نفر در اهواز به دار آويخته شدند. استان کرمانشاه در غرب ايران به طور عمده محل سکونت کُردها، يعنی يکی ديگر از جوامع قومی، و اهواز مرکز استان جنوبی خوزستان است که در آن شمارِ زيادی از گروه قومی عرب زبان ايرانی زندگی می کنند.
• بنا به گزارش های غيررسمی ۱۰ نفر نيز در اوايل دی ماه مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند. در ماه های اخير چندين بار اعدام های دسته جمعی در زندان مشهد گزارش شده است.
گزارش های ديگری حکايت از صدور احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه و خودسرانه در ماه های گذشته در نقض تعهدات بين المللی ايران دارد:
• حکم های سنگسار يک مرد (ولی جانفشانی) و يک زن (ساريه عبادی) که به اتهام زنای محصنه در زندان اروميه به سر می برند، برای دومين بار در ديوان عالی کشور تاييد شده است (۱ دی ۱۳۸۹).
• حداقل يک نوجوان (به نام اشکان) به اتهام ارتکاب قتلی در ۱۴ سالگی در استان فارس به مرگ محکوم شده است (۳۰ آذر).
• يک ايرانی ـ کانادايی طراح وبسايت، به نام سعيد ملک پور، پس از اعتراف در زير شکنجه زياد، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض، توهين به مقدسات، تبليغ عليه نظام و توهين به رهبر» به اعدام محکوم شده است (۱۴آذر). يک ايرانی ـ کانادايی ديگر به نام حميد قاسمی شال نيز از سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.
• حداقل يک کشيش مسيحی به نام يوسف ندرخانی به اتهام ارتداد در اواخر شهريور در رشت به اعدام محکوم شده است. احتمال آن می رود که يک کشيش زندانی ديگر به نام بهروز صادق خانجانی نيز در شيراز با همين حکم روبرو شود. خطر و تهديد عليه نوکيشان مسيحی در ايران در روز ۱۴ دی ۱۳۸۹ بيشتر آشکار شد. مرتضی تمدن، استاندار تهران، «مسيحيان تبشيری را يک جريان منحرف و فاسد» خواند و گفت: «سران اين جريان در استان تهران به دام افتاده ‌اند و شمار بيشتری نيز در آينده نزديک دستگير خواهند شد.» گزارش های غيررسمی حاکی است که حداقل ۶۰ مسيحی از جمله کشيش لئونارد کشيشيان در اصفهان در شب کريسمس دستگير شده اند.
• يک زندانی سياسی کُرد به نام حبيب الله لطيفی پور که نزديک بود در اوايل دی ماه اعدام شود تنها پس از اعتراض گسترده بين المللی موقتا نجات يافت و در انتظار رسيدگی احتمالی دوباره به پرونده اش به سر می برد. دو زندانی سياسی کُرد ديگر، به نام های زانيار مرادی و لقمان مرادی، در روز ۱۱ دی به اعدام در انظار عمومی محکوم شدند. پدر زانيار مرادی، که يک فعال سياسی در خارج از کشور است، گفت که فرزندش به تلافی فعاليت های سياسی پدر به اعدام محکوم شده است. اتهام هر سه نفر محاربه و افساد فی الارض است. گويا در حدود ۲۰ زندانی کُرد محکوم به اعدام هستند و بعضی از آنها، به ويژه حسين خضری و زينب جلاليان، در خطر اعدام قريب الوقوع به سر می برند.
• يک زن ايرانی ـ هلندی به نام زهرا بهرامی، که در دی ماه ۱۳۸۸ در اعتراض های ضد حکومتی در تهران دستگير شده بود، بنا به گزارش های روز ۱۵ دی ۱۳۸۹ به اتهام «همراه داشتن نيم کيلو کوکائين» به اعدام محکوم شد. او در دادگاه خود اين اتهام را رد کرده و اعتراف به آنرا به خاطر «شکنجه‌های جسمی و روحی» خود در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين اعلام کرده است. او يک بار ديگر «به اتهام وابستگی به يک گروه مسلح بار ديگر محاکمه» و احتمالا دوباره به اعدام محکوم خواهد شد.
• حداقل هفت نفر از زندانيانی که در اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته دستگير شدند به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. بنا به گزارشی در روز ۱۶ دی ۱۳۸۹، حکم اعدام يکی از آنها به نام جعفر کاظمی به اجرای احکام ارسال شده و او در خطر اعدام قريب الوقوع به سر می برد.
اطلاعات پيشينه ای
در حالی که تعداد رو به افزايشی از کشورهای سراسر جهان مجازات اعدام را ملغا کرده اند، جمهوری اسلامی ايران مدت هاست که از لحاظ تعداد سرانه اعدام از چين پيشی گرفته است. تعداد اعدام ها در ايران در سال های اخير در پی شروع رياست جمهوری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ ميلادی) پيوسته رو به افزايش بوده است، و از ۹۴ مورد در ۲۰۰۵ به ۱۷۷ مورد (در سال ۲۰۰۶ ميلادی)، ۳۳۵ مورد (۲۰۰۷)، ۳۴۶ مورد (۲۰۰۸) و ۳۸۸ مورد (۲۰۰۹) رسيده است. اين آمار حداقل تعدادی است که از منابع مختلف گردآوری می شود، اما تعداد واقعی ممکن است بسيار بيشتر باشد، زيرا قوه قضاييه ايران تمام حکم های صادره يا اجرا شده اعدام را منظما گزارش نمی کند.
هزاران نفر در ايران در زير حکم اعدام به سر می برند. يک هیأت پارلمانی افغانستان که در بهمن ۱۳۸۸ از ايران بازديد کرد اعلام کرد که ۳۰۰۰ از اتباع افغانستان در ايران محکوم به اعدام هستند. بنا به گزارشی در مرداد ماه ۱۳۸۹، آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، در نامه ای به آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان اجازه اجرای اعدام ۱۱۲۰ نفر شد که احکامشان در دادگاه ها تاييد شده است. سکوت دولتمردان ايران در باره اين گزارش بسيار توجه برانگيز بود.
نظام قضايی ايران پيوسته و منظما متهمان را از حق بهره مندی از موازين قضايی و محاکمه عادلانه بر اساس موازين بين المللی محروم می کند. زندانيان معمولا پس از اجبار به اعتراف در دادگاه های فرمايشی به شدت ناعادلانه مورد محاکمه قرار می گيرند. قانون مجازات اسلامی جاری در ايران تصريح می کند: «هر کسی که برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر اين، «سارق مسلح و قطاع الطريق» (راهزن) نيز محارب هستند. قاضی می تواند به اختيار خود محارب را به يکی از چهار مجازات زير محکوم کند: اعدام، آويختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد (تبعيد). قاضيان اغلب، و به ويژه در پرونده های سياسی، مجازات اعدام صادر می کنند.
بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که دولت ايران عضو آن است، کشورهای عضو مجازات اعدام را بايد تنها برای «مهمترين جنايت ها» به کار بگيرند، که به معنای جنايت های عمدی با پيامدهای مرگبار يا بسيار حاد است. اتهام ها و جرايم مورد ادعای مقامات قضايی ايران در اکثريت قاطع موارد در محدوده «مهمترين جنايت ها» قرار نمی گيرند. به علاوه، نگه داری زندانيان در زير حکم اعدام به مدت طولانی، صدور و اجرای حکم اعدام با دار يا سنگسار به اتهام های سياسی يا جنسی مصداق آشکار شکنجه يا مجازات های غيرانسانی و تحقير آميز و نقض ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است.

***
برای اطلاعات بيشتر، نگاه کنيد به گزارش های زير:
گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در باره تبعيض ضد اقليت های قومی و دينی در ايران با عنوان «رُويه پنهان ايران» (مهر ۱۳۸۹)، در:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_LDDHI.pdf
کارزار مشترک فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز: ايران – آزادی برای تمام زندانيان عقيدتی در ايران»، در:
http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa
گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ايران: «سياست دولتی ترس و وحشت» (ارديبهشت ۱۳۸۸ و بهمن ۱۳۸۹)
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf
مسئولان تماس با مطبوعات:
Karine Appy : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۴ ۱۲ / + ۳۳ ۶ ۴۸ ۰۵ ۹۱ ۵۷
Arthur Manet : + ۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۹۰ ۱۹ / + ۳۳ ۶ ۷۲ ۲۸ ۴۲ ۹۴