سيمای قانونی خشونت، عبدالکريم لاهيجی

قصد ما در اين بررسی تذکار اين واقعيت است که وقتی قانون مظهر خشونت و شقاوت و قساوت باشد و سياست جزايی دولت هم در راستای توليد و ترويج ترس و ارعاب در جامعه برای تثبيت اقتدار از دست رفته‌اش باشد، شگفت‌آور نيست که آمار جرم و جنايت هر ساله و هر ماهه در ايران رو به افزايش می‌رود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

عبدالکريم لاهيجی ـ ويژه خبرنامه گويا

تأمين امنیّت فردی و برقراری نظم عمومی و صلح اجتماعی علتّ وجودی حکومت (State-Etat) مدرن بود و از جمله لوازم آن تعيين و اعمال سياست جزايی توسطّ دولت. بدين منظور قوانين جزايی تدوين ميشوند تا نمايندگان مردم اعمال مجرمانه را معیّن کنند و مجازات آن‌ها را مقرّر دارند ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات).

در صورت وقوع جرم، دادستان (مدعی العموم، نماينده دولت) پس از جمع آوری دلايل و مدارک مثبت اتهّام، قضیّه را به دادگستری (قوه قضائيه) احاله می کند. داوری نهايی با دادگستری است که هم حافظ حقوق فردی است، و از جمله حقوق متهّم به اقتضای اصل برائت، و هم مکلفّ به تعقيب و مجازات متجاوزان به حقوق مردم. اجرای حکم دادگاه هم جزو وظايف دولت است که در حکومت مدرن حق اعمال قهر را به گونه‌ای انحصاری دارد زيرا که مشروعيت خويش را از رأی آزادانه اکثريت مردم کسب کرده است.

امّا در ايران ملایّان تازه به قدرت رسيده می پنداشتند که با احکام عهد عتيق که در کتاب‌های فقهی دوران قرون وسطی ساخته و پرداخته شده بودند، نظير قصاص و حدود، خواهند توانست روابط اجتماعی پيچيده جامعه های امروزين را حلّ و فصل کنند.

قانون مجازات اسلامی، در حاليکه آيت الله خمينی شمشير داموکلس ارتداد را بر فرق مخالفان آن قانون افراشته بود، به تصويب کميسيون حقوقی مجلس رسيد و به طور «آزمايشی» به مورد اجراء گذاشته شد و سی سال است که اين آزمايش فاجعه بار استمرار دارد!

در اين قانون جنبه عمومی قتل که مهمترين جنايتی است که بر ضّد تمامیّت جسمانی انسان صورت می گيرد، حذف شد و شاکی خصوصی (وارث مقتول) عنوان شنيع «ولّی دمّ» را يافت تا «با اذن ولّی امر قاتل را قصاص نمايد» (ماّده ۲۰۴) و يا به گرفتن «ديه راضی شود». بدين ترتيب مردم عادی اجازه يافتند که در باره مجازات يا عدم مجازات مجرمان تصميم نهايی را اتخاّذ کنند. مجاز باشند که در قبال خونی که به زمين ريخته، خون قاتل را بريزند و يا اينکه چون خود را ولّی دّم و صاحب خون مقتول می پندارند، خون بها به ستانند و قاتل را از مجازات معاف دارند.

بدينسان و در اين ذهنیّت جان و حيات انسان حکم کالا را دارد و رابطه حقوقی شهروندان و مناسبات اجتماعی بر مقوله مالکیّت استوار است. از بازمانده يا بازماندگان مقتول به عنوان شاکی ياد نمی شود. وارث صاحب خون فرد کشته شده است. او نه تنها اموال مقتول (مورث) را به ارث می‌برد بلکه صاحب خون (ولّی دمّ) وی هم قلمداد ميشود. از سوی ديگر جان و حيات قاتل هم منوط و متوقّف بر اراده اوست يعنی اينکه او مالک جان قاتل هم هست ! يا خون او را می ريزد و يا بهای آنرا، همچون کالا، دريافت می کند. چنين است که هم جان و زندگی انسان حکم کالا را پيدا می‌کند و هم قصاص و خونريزی که فرداجلای خشنونت است به امری عادی و معمولی (banal) مقلوب ميشود.

از ويژگی های ديگر اين قانون اينست که جان و حيات انسان گوهری يگانه به شمار نمی آيد. در فرهنگ حقوق بشر حق زندگی حق ذاتی فرد انسان است و «بايستی به موجب قانون حمايت شود» (ماّده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی). تمامی افراد بشر هم «آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند» (ماّده ۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر). پس جان و حيات فرد انسان گوهری است يکتا و يگانه و تجاوز به آن ممنوع است و مستوجب مجازات. تجاوز به حق زندگی فارغ از شخصیّت قربانی، جنايت است و در خور کيفر و چون انسان‌ها از حيث کرامت و حقوق برابرند، اصل برابری در مجازات هم جزو اصول اوّليه حقوق بشر است (ماّده ۶ اعلاميه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه).

اماّ در قانون مجازات اسلامی ارزش جان و زندگی انسان تابعی است از متغیّرهای مذهبی و جنسی. نه ارزش جان مسلمان با غير مسلمان برابر است و نه ارزش جان زن با مرد. (برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به تحقيق ما زير عنوان («رويه پنهان ايران» www.fidg.org). مردی زنی را با قساوت کامل به قتل رسانده. شوهر يا فرزندان مقتول برای اينکه بتوانند از «حق قصاص» برخوردار شوند، بايستی معادل بهای ۵۰ شتر يا ۱۰۰ گاو يا ۵۰۰ گوسفند «سالم و بدون عيب که خيلی لاغر نباشند» (مواّد ۲۰۹ و ۲۹۷) را به عنوان پاداش به قاتل بپردازند، تا مجاز به قصاص باشند !

ولی ابعاد فاجعه به مراتب بيش از اينهاست. در اين قانون جواز قتل و آدمکشی هم داده اند. در ماّده ۲۲۶ آورده‌اند که «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاٌ مستحّق کشتن نباشد». سپس اضافه کرده‌اند که چنانچه قاتل «ادعاّی خود را در مورد مهدورالدّم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است» (تبصره ۲ ماّده ۲۹۵). يکی از موارد مهدورالدّم بودن در ماّده ۵۱۳ پيش بينی شده : «هرکس به مقدّسات اسلام و يا هر يک از انبيای عظام يا ائمه طاهرين يا حضرت صديقه طاهره اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب النبّی باشد اعدام ميشود». پس از جنايات مأموران وزارت اطلاعات در قضیِه مشهور به «قتلهای زنجيره ای»، دادستان نيروهای مسلّح گفته بود که آدمکشان در توجيه جناياتشان به ماّده ۲۲۶ استناد کرده اند.

مورد ديگر موضوع ماّده ۶۳۰ است : «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند».

پيش از توضيح اين ماّده اضافه می‌کنم که تناقض فاحش اين قانون با اصول حقوق جزای مدرن در اينستکه قتل عمد را که مهمترين جنايت به شمار می آيد، فاقد جنبه عمومی تلقی می‌کند و حق اعمال مجازات که حق انحصاری دولت است، به «ولّی دمّ» واگذار ميشود ولی اعمالی را که از نظر شرعی گناه به شمار می آيند، بدون اينکه متضمّن تجاوز به حقوق ديگران باشند (روابط جنسی بين دو شخص بالغ، عاقل و مختار، شرابخواری ….) مشمول عنوان «حق الله» کرده‌اند و مستوجب شديدترين و وحشيانه ترين مجازاتها نظير سنگسار، قتل، شلاّق و حاکم شرع «حّد الهی را جاری می نمايد و اجرای آن متوقّف به درخواست کسی نيست» (ماّده ۱۰۵). برای تنبّه مردم هم حکم کرده‌اند که «حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حّد آگاه سازد و لازم است عدهّ ای از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حّد حضور يابند». (ماّده ۱۰۱)
بازگرديم به ماّده ۶۳۰ که در آن جواز دو فقره قتل عمد داده شده و تنها شرط آنستکه مرد به تمکين زن علم داشته باشد. اماّ چه رابطه‌ای است بين تمکين زن و جواز قتل دو تن ؟ در قانون مدنی از تمکين به عنوان «وظايف زوجیّت» ياد شده : هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند، مستحّق نفقه نخواهد بود» (ماّده ۱۱۰۸). بدينسان روابط بين زن و شوهر هم نوعی معامله پاياپای است : پرداخت نفقه در قبال انجام وظيفه. پس هرگز ميل و رغبت زن مطرح نيست و وی هر زمان که شوهر بخواهد بايستی تمکين کند.

امّا اشکال اساسی در ماّده ۶۳۰ چگونگی احراز علم شوهر به تمکين زن آنهم در زمان واقعه است. تمکين يک حالت نفسانی و ارادی است و تا زمانيکه تظاهر خارجی نيابد، محرز نمی‌شود. تمکين قبلی زن دليل بر آن نمی‌شود که هنگام حادثه هم وی حاضر به تمکين از شوهرش بوده تا مرد به آن «علم» پيدا کند !

ديگر اينکه اين حکم از مصاديق «دفاع مشروع» نيست که موضوع ماّده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی است : قتل در مقام «دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب». يعنی اينکه برای جلوگيری از قتل يا تجاوز راه ديگری جز کشتن متجاوز وجود نداشته باشد. در حاليکه ماّده ۶۳۰ ناظر به رابطه جنسی بدون عنف و اجبار است. ممکن است گفته شود که شوهر بر اثر غليان احساسات و غلبه خشم تعادل روانی خود را از دست می‌دهد و به چنين جنايتی دست می يازد. پاسخ ما حاوی چند نکته است :
نخست اينکه نحوه انشای ماّده ۶۳۰ حاکی از جنون ناگهانی مرد نيست. در اين ماّده نگفته اند که اگر مرد مرتکب يک فقره يا دو فقره قتل شد از مجازات معاف است. بلکه با تصريح و تکرار دوباره کلمه «می تواند» به وی اجازه داده‌اند که با تأمل کافی و با علم به اينکه همسرش از او تمکين می کند، به قتل دو تن با قصد و اراده کامل دست يازد. مؤيد استدلال ما عبارت آخر ماّده است که می گويد «در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند». پس عمل ناگهانی نيست و بايستی بر مرد محرز شده باشد که همسرش از روی اکراه به اين عمل دست زده.

حرف آخر اينکه چرا اين «حق» تنها به شوهر داده شده و آيا مقوله هايی نظير «غيرت» و «ناموس» تنها و تنها درباره مردان مصداق دارد؟ اماّ پاسخ اين پرسش از پيش برای نگارنده روشن است. در آن نظام حقوقی که به مرد حق داده می شود که علاوه بر همسرش سه زن عقدی ديگر و يک گلهّ «صيغه» داشته باشد، برای يکی از آن زنها امری عادی است که شوهرش را با زن ديگری در يک بستر به بيند !

باری آثار و عواقب روانی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی قانون مجازات اسلامی برای جامعه ايران نياز به تحقيقی جامع و گسترده دارد و در اين نوشته نمی‌توان به همه ابعاد فاجعه بار آن طّی سه دهه گذشته، پرداخت. قصد ما در اين بررسی تذکار اين واقعيت است که وقتی قانون مظهر خشونت و شقاوت و قساوت باشد و سياست جزايی دولت هم در راستای توليد و ترويج ترس و ارعاب در جامعه برای تثبيت اقتدار از دست رفته اش باشد (برای توضيح بيشتر رجوع کنيد به تحقيق ما زير عنوان «ايران : مجازات اعدام، سياست دولتی ايجاد وحشت» www.fidh.org)، شگفت‌آور نيست که آمار جرم و جنايت هر ساله و هر ماهه در ايران رو به افزايش می‌رود ؛ که نام ايران در صدر جدول کشورهايی که اعدام و از جمله اعدام نوجوانان در آن کشورها همچنان برقرار است، به چشم بيآيد ؛ که گذشته از نزاع ها و زدو خوردهای منجر به قتل رو به تزايد بين نوجوانان ۱۷-۱۵ ساله، آمار زن کشی و در اين اواخر شوهر کشی در ايران قوس صعودی به پيمايد. کارنامه حکومتی که خشونت را چه در حوزه نظری و چه در عرصه عمل اساس سياست خويش قرار دهد جز اين به بار نخواهد آورد.

۳۰ آبان ۱۳۸۹
عبدالکريم لاهيجی