معرفی کتاب تازه‌ عبدالکريم لاهيجی

عبدالکريم لاهيجی، حقوق‌دان، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، نايب رييس فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر و يکی از باسابقه‌ترين فعالان حقوق بشر در ايران، اخيرا کتاب تازه‌ی خود را با نام "دموکراسی و حقوق بشر در ايران (سومين دهه جمهوری اسلامی)" توسط انتشارات خاوران در فرانسه منتشر کرده است. معرفی اين کتاب را به هم‌راه پيش‌گفتار آن بخوانيد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دموکراسی و حقوق بشر در ايران
نوشته عبدالکريم لاهيجی
انتشارات خاوران (فرانسه)
چاپ اول بهار ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰
شمارگان: ۳۰۰ نسخه
بها: ۱۸ يورو

خبرنامه گويا ـ "دموکراسی و حقوق بشر در ايران" شامل ۲۵ مقاله و حاصل ده سال کار عبدالکريم لاهيجی، در باره‌ی دو پرونده‌ی قضائی ـ جنائی قتل‌های مشهور به زنجيره‌ای، قتل‌های ناشی از شکنجه و مسائل حقوقی، سياسی و تئوريک است که بسياری از مطالب آن برای خوانندگان تازگی دارد.

اين کتاب تصويری عمومی از وضعيت حقوق بشر در ايران را به خوانندگان علاقه‌مند به مسائل حقوق بشری ارائه می‌دهد و برای فعالان عرصه‌ی حقوق بشر خواندن آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

برخی از مقالات اين کتاب، از جمله "حقوق بشر و دشمنان‌اش"، "سياست و حقوق بشر"، "چارچوب حقوقی آزادی بيان" و "آزادی وجدان" به مسائل تئوريک حقوق بشری پرداخته‌اند.

در اين‌جا "درآمد" اين کتاب را به قلم نويسنده‌ی آن منتشر می‌کنيم.

***

درآمد کتاب "دموکراسی و حقوق بشر در ايران"

عبدالکريم لاهيجی

آيت‌الله خمينی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ايران بازگشت و نخستين سخنرانی خود را در گورستان بهشت زهرا ايراد کرد. در اين بيانات او دو نکته حائز اهميت بيش‌تری بود. نخست اين‌که وی در باره‌ی عدم مشروعيت نظام سلطنتی و اعتبار قانون اساسی مشروطيت گفت: به فرض اين‌که پدران ما به آن قانون اساسی رأی داده باشند، آنان چه حقی داشتند که برای نسل‌های آينده تصميم بگيرند (نقل به مفهوم). نکته دوم در باره‌ی انتصاب شاپور بختيار از سوی شاه به‌عنوان نخست وزير بود که هرگز مورد قبول آيت‌الله خمينی قرار نگرفت. از اين‌رو فرياد برآورد که «من توی دهان اين دولت می‌زنم. من دولت تعيين می‌کنم».

بدين‌سان آيت‌الله خمينی از يک‌سو اصل حاکميت ملی و حق تعيين سرنوشت و تغيير نظام حکومتی و قانون اساسی را برای ملت ايران به رسميت شناخت، ولی از سوی ديگر، خود را به‌عنوان رهبر انقلاب و مقامی که حق دارد دولت آينده را معين کند معرفی کرد. سه روز بعد در فرمانی خطاب به مهندس بازرگان چنين نوشت: «بنا به پيشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی قانونی ناشی از آرای اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق‌تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقت می‌نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصأ انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت در باره‌ی تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسی جديد را بدهيد. مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطی که مشخص نموده‌ام تعيين و معرفی نمائيد. کارمندان دولت، ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعايت انضباط را برای رسيدن به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور کشور خواهند نمود». (۱)

اين نوشته فارغ از اين که انشای آن از آيت‌الله خمينی باشد يا حواريون وی و بنا به روايتی مرتضی مطهری، هر چند نخستين اعلاميه رسمی تشکيل جمهوری اسلامی از سوی رهبر انقلاب به‌شمار می‌آيد، ولی انباشته و آکنده از ابهام است. از «شورای انقلاب» سخن می رود بدون اين‌که از تاريخ و چگونگی تشکيل آن حرفی به‌ميان آيد. چرا «اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران» نبايستی بدانند که در آن شورا چه کسانی عضويت دارند و از سوی کدام گروه‌های اجتماعی، احزاب و سازمان‌های سياسی و هزاران هزار مردمی که بدون هيچ‌گونه وابستگی حزبی ـ گروهی در آن «اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد» شرکت می‌کردند، نمايندگی دارند؟ آرای اين اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران «نسبت به رهبری جنبش» چگونه اخذ شده بود؟ برقراری جمهوری اسلامی برای نخستين بار در قطع‌نامه تظاهرات روز عاشورا (۲۰ آذر ۱۳۵۷)، آن‌هم در تهران مطرح شد و دومين و آخرين تظاهرات بزرگ پيش از بازگشت آقای خمينی به ايران، در روز اربعين صورت گرفت.

آيا همه شرکت‌کنندگان در آن راه‌پيمايی‌ها و تظاهرات و از جمله دو اجتماع بزرگ روزهای عاشورا و اربعين با قطع‌نامه‌هايی که توسط گروهی از حواريون آيت‌الله خمينی تنظيم شده بودند، موافقت داشتند؟ به فرض موافقت همگان، چگونه می‌توان آن‌ را به حساب اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران گذارد؟ در هيچ‌يک از آن تظاهرات صحبتی از اخذ رأی نبود. راه‌پيمايی و تظاهرات منشاء هيچ‌گونه «حق قانونی» نيست. ولی نويسنده يا نويسندگان فرمان مبنا را بر مصادره بر مطلوب می‌گذارند و با جايگزينی همه‌پرسی و رفراندوم به راه‌پيمايی و تظاهرات، نتيجه می‌گيرند که از آرای اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران در آن اجتماعات عظيم «حق شرعی قانونی» رهبری آيت‌الله خمينی استخراج می‌شود.

به ديگر سخن، تقابل حاکميت ملی و رهبری مذهبی تنها سه روز پس از سخن‌رانی آيت‌الله در گورستان بهشت زهرا، در نخستين سندی که به امضای ولی می‌رسد تجلی می‌کند. به‌جای اين‌که بگويند که گروه‌هايی از مرديم يا اکثريت مردم در جريان آن تظاهرات با آقای خمينی بيعت کرده‌اند و او هم‌چون پيامبر و امام بر اريکه حکومت اسلامی تکيه می‌زند، به اقتضای مصلحت و در آن مقطع زمانی، نويد مراجعه به آرای عمومی و «تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم» را می‌دهند. اما نوع نظام را از پيش رهبر تعيين می‌کند و آن جمهوری اسلامی است نه يک کلمه بيش‌تر و نه يک کلمه کم‌تر.

با گذشت زمان و استقرار گام‌به‌گام حاکميت اسلام‌گرايان پس از همه‌پرسی ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ نقض عهد را هم مجاز ديدند و با تغيير مجلس مؤسسان به «مجلس خبرگان» محدوده‌ی نمايندگان مردم را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند و در نتيجه از ۷۳ تن نماينده‌ای که در آن مجلس گرد آمدند، دو سوم آنان را ملايان تشکيل می‌دادند.

طرح قانون اساسی نظام جديد هم که توسط چهار حقوق‌دان مورد اعتماد شورای انقلاب تنظيم شده بود و آيت‌الله خمينی و مراجع ديگر تقليد بر آن «ايراد شرعی» نگرفته بودند، پس از اصلاحاتی به تصويب شورای انقلاب رسيد و مقرر شد که آن ظرح را پس از انتخابات «مجلس بررسی نهايی قانون اساسی» به آن مجلس گسيل دارند تا ظرف يک ماه مورد بررسی و تصويب قرار گيرد. ولی آيت‌الله خمينی در پيام خود هم آن مجلس را «مجلس خبرگان» ناميد و هم به استناد اين‌که ملت «در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثريت قريب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غير اسلامی رژيم و دولت ايران را به‌عنوان جمهوری اسلامی به رسميت شناختند» مقرر نمود که «قانون اساسی و ساير قوانين در اين جمهوری بايد صددرصد بر اساس اسلام باشد». او به نمايندگان مجلس هم گوشزد کرد که «وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است». از اين‌رو نبايد به پيشنهادهای مخالف اسلام وقعی نهند و توجه داشته باشند که «تشخيص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرأ در صلاحيت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است». (۲)

بدين‌سان آيت‌الله خمينی در همان مجلس محدود هم مجلس تخصصی ديگری به‌وجود آورد و چنين بود که حضرات نه به طرح مصوب شورای انقلاب بسنده کردند و «طرحی نو درانداختند» و نه به مهلت يک ماهه‌ی اعتبار نمايندگی و عمر مجلس بررسی. پس از انقضای اين مهلت، طرح انحلال آن مجلس هم که به تصويب دولت موقت، به اکثريت آراء رسيده بود نه تنها به تأييد آقای خمينی نرسيد که هیأت دولت را مورد عتاب قرار داد که: شما می‌خواهيد مجلسی را که من تأسيس کرده‌ام منحل کنيد (نقل به مفهوم).

نوشته‌ی وی هنگام توشيح قانون اساسی هم گويای ذهنيت و منويات اوست: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که وسيله‌ی نمايندگان محترم ملت ايران که اکثر آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعين به احکام مقدسه اسلام بودند، تهيه و به تصويب اکثر ملت معظم رسيد. اميد است انشاءالله تعالی با اجرا و عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقيه‌الله ارواحنا له‌الفداء باقی و مورد عمل باشد». (۳)

غايت او برقراری حکومت اسلامی است که در آن او به‌عنوان نماينده‌ی امام غايب بر همه‌ی ارکان حکومتی حکم راند. اگر ولايت او ايجاب کند همان قانون اساسی مصوب «علمای اعلام» را هم رعايت نمی‌کند. در آن قانون اساسی آمده بود که «رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی باشند و رهبری با مشورت قضات ديوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب می‌کند». اما آيت‌الله خمينی بدون مشورت با قضات ديوان عالی کشور سيدمحمد بهشتی و عبدالکريم موسوی اردبيلی را که يکی دبير شرعيات و ديگری امام جماعت بود و هيچ‌گونه آگاهی به امور قضايی نداشتند، به آن دو سمت گمارد. در آن قانون اساسی عنوان قوه‌ی قانون‌گذاری «مجلس شورای ملی» بود ولی آقای خمينی آن را به «مجلس شورای اسلامی» تغيير داد. در آن قانون اساسی، مجمع تشخيص مصلحت پيش‌بينی نشده بود، آيت‌الله خمينی به تأسيس آن دست يازيد تا قوانين خلاف شرع يا مخالف قانون اساسی به تشخيص شورای نگهبان را به لحاظ مصلحت نظام قابل اجرا بداند! در آن قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب پيش‌بينی نشده بودند، آقای خمينی آن‌ها را ابقا کرد و در نهايت با جعل اصطلاح «حکم حکومتی» نظر و حکم خود را مافوق همه‌ی قوانين، اعم از اساسی و عادی تلقی کرد.

پس از مرگ آيت‌الله خمينی همان کسی که «جام زهر» را به وی خورانده بود، خلعت جانشينی را بر قامت ملايی که نه مرجع تقليد بود و نه واجد «صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتاء» پوشاند. از اين‌رو بازنگری در قانون اساسی ضرورت يافت و اقتدارگرايان با انتهاز فرصت بر اختيارات «رهبر» افزودند و تمامی اهرم‌های اجرايی حکومت را در اختيار وی گذاشتند و از جمله تنظيم روابط بين قوای اجرايی، قانون‌گذاری و قضايی. رئيس جمهور جای نخست وزير را در قانون اساسی پيش از تجديد نظر گرفت، هر چند که با رأی مستقيم مردم انتخاب می شود.

در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، نوعی هماهنگی در هرم حکومتی به‌چشم می‌خورد ولی با انتخاب خارج از انتظار محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶، آن‌ هم با ۲۲ ميليون رأی، نخستين لرزه بر ارکان حکومت وارد آمد. زيرا که خاتمی با شعارهايی نظير: اجرای کامل قانون اساسی، حمايت از جامعه مدنی و انجام اصلاحات در راستای تحقق مردم‌سالاری وارد کارزار انتخاباتی شد و با ساتقبال گسترده‌ی نيروهای جوان و تحصيل‌کرده روبه‌رو گرديد. روی کار آمدن رئيس جمهوری که علی‌رغم ميل و اراده‌ی «رهبر» و به پشتوانه‌ی رأی اکثريت بزرگی از مردم سودای اصلاحات در سر می‌پروراند، به‌منزله‌ی مقابله‌ی علنی با محافل و هیأت حاکمه‌ای بود که طی نزديک به دو دهه برای تثبيت اقتدار خويش و طرد و حذف رقبای خود از هيچ جنايتی روی‌گردان نبودند. هم تمامی اهرم‌های قدرت را به جنگ آورده بودند و هم بر شريان‌های اقتصادی کشور سلطه کامل داشتند.

در برابر آنان خيل مردمی بود که پس از تحمل نزديک به دو دهه جنگ و خونريزی و کشتار و سرکوب و اختناق بر محور شعارهای خاتمی بسيج گسترده‌ای را سازمان داده و به پيروزی دست يافته بودند. جامعه‌ی مدنی ايران خواستار اصلاحات در جهت تحقق و آزادی‌های اساسی بود. از اين‌رو روزنامه‌ها و نشريه‌های مستقل يکی پس از ديگری پا به عرصه‌ی وجود گذاردند. مدافعان حقوق بشر و حقوق زن و آزادی مطبوعات گرد هم آمدند و سازمان‌های غير دولتی (NGO) شکل گرفتند.

اما موازنه‌ی قدرت به سود جناح اقتدارگرا بود که هم در مجلس اکثريت مطلق داشت هم بر ارتش و سپاه و نيروی انتظامی و شبکه‌های اطلاعاتی وابسته به دفتر رهبری و راديو و تلويزيون مسلط بود و هم قوه‌ی قضائيه را در اختيار داشت. اين بود که کودتای خزنده‌ای را سامان دادند تا هم مردم را بترسانند و هم دولت را فلج کنند. با گماردن سعيد مرتضوی بر رياست دادگاه مطبوعات، روزنامه‌های نوپا را يکی پس از ديگری به بوته‌ی توقيف و تعطيل کشاندند و روزنامه‌نگاران را به حبس انداختند. به موازات آن طرح قتل‌های درمانی» را به مرحله‌ی اجرا گذاردند و فاجعه‌ی «قتل‌های زنجيره‌ای» را به‌بار آوردند. اگر شهامت خاتمی در افشای سازمان‌دهی آن جنايات توسط وزارت اطلاعات نبود، شمار ديگری از آزادی‌خواهان و دگرانديشان را هم از پای در می‌آوردند. دريغ آن‌که او وفای به عهد نکرد و ريشه‌ی فساد را از بيخ و بن نکند و حداقل به مردم نشناساند. ديگر اين‌که در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و اوج‌گيری جنبش دانشجويی که «رهبر» يک‌تنه به ميدان آمد و برای «شهادت» اعلام آمادگی کرد، باز صحنه را خالی کرد و به چالش علنی با رهبر نپرداخت.

بدين‌سان دولت خاتمی از بحران پرهيز می‌کرد ولی جناح مقابل هر روز بحران تازه‌ای می‌آفريد. در اين رودررويی آشکار اکثريت مردم به ويژه جوانان، زنان، تحصيل‌کرده‌ها و نيروهای آزادی‌خواه و مترقی هم‌چنان پشتيبان خاتمی بودند. از اين‌رو «اصلاح‌طلبان» در انتخابات مجلس ششم به پيروزی چشم‌گيری دست يافتند و اکثريت نمايندگان وابسته به جبهه آنان بودند.

توازن قوا تا اندازه‌ای به سود اصلاح‌طلبان چرخيد. مجلس با آنان بود، هر چند که با سد شورای نگهبان برخورد می‌کردند. دولت هم ديگر زير فشار مجلس نبود ولی اهرم‌های اجرايی برای تحقق برنامه‌های اصلاحی در سازمان‌های اداری را در اختيار نداشت.

همگان چشم به مجلس ششم دوخته بودند تا به ياری دولت بشتابد و چالش تازه‌ای را برانگيزد. اما رئيس مجلس، مهدی کروبی، در نخستين رويارويی مجلس به‌مثابه مظهر «جمهوريت» با «ولی امر»، به درخواست غير قانونی وی در خروج طرح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، تمکين کرد. سپس به توجيه «عذر بدتر از گناه» خود پرداخت و به اقدام خلاف قانون «رهبر» عنوان «حکم حکومتی» داد! بدين ترتيب مجلس ششم نه تنها از موازنه‌ی قوای جديد سودی نبرد که اختيارات فراقانونی ولی فقيه را هم مورد تأييد قرار داد تا علاوه بر شورای نگهبان نهاد ديگری هم بر مجلس قانون‌گذاری و مظهر حاکميت ملت و جمهوريت مسلط باشد.

بررسی کارنامه‌ی «اصلاح‌طلبان» چه در مجلس ششم و چه در دو دوره‌ی رياست جمهوری خاتمی از حوصله‌ی اين مقاله خارج است بلکه غرض اصلی بيان اين مطلب است که علی‌رغم شرکت و بسيج اکثريت بزرگی از ملت ايران در جريان سه انتخابات، آنان نخواستند و يا نتوانستند که از آن پشتوانه‌ی عظيم ملی بهره گيرند و حريف را ناگزير به عقب‌نشينی کنند. در طول تاريخ و در همه‌ی جوامع هيچ قدرت‌مداری به ميل خويش قدرت را رها نکرده، تمامی اعلاميه‌های حقوق پس از مبارزات طولانی مردم که يا به عقب‌نشينی خودکامگان و يا به سقوط آنان انجاميده‌اند، صدور يافته‌اند. نقش رهبری در چنين چالشی آشکار و متعين می‌شود.

بی‌جهت نبود که حريف جرأت و جسارت بيش‌تری يافت و هم به اکثريت نمايندگان وابسته به «اصلاح‌طلبان» اجازه‌ی داوطلب‌شدن برای نمايندگی مجلس هفتم را نداد و هم در جريان انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴، با صندوق‌سازی و تزوير و تقلب، عقب‌مانده‌ترين نماينده جناح «محافظه‌کار» را به‌عنوان رئيس جمهوری برگزيد.

دو رقيب شکست‌خورده، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، در ابتدا فرياد «واتقلبا» سردادند ولی گويی به يادشان آوردند که راه پرپيچ‌وخم «ولايت مطلقه‌‌ی فقيه» را آنان برای ولی نعمت کنونی احمدی‌نژاد هموار کرده بودند. اين بود که دم فروخوردند و از رويارويی با «رهبر» پرهيز کردند تا از قفله‌ی «خودی‌ها» به‌دور نيفتند.

پيروزی احمدی‌نژاد بر هاشمی رفسنجانی هم در نتيجه‌ی انفعال و عدم شرکت بخش بزرگی از رأی‌دهندگان به اصلاح‌طلبان بود و هم به جهت عدم وجاهت اجتماعی هاشمی رفسنجانی که در انتخابات مجلس ششم در تهران با تقلب نفر آخر شده بود.

بدين‌سان حاکميت يک‌پارچگی و انسجام ظاهری خود را بازيافت و همه‌ی ارکان حکومت در «ولايت امر» جذب شدند و از جمهوريت جز نامی نماند و رنگ و جلای «اسلاميت» و «مهدويت» روزبه‌روز نمود و تجلی بيش‌تری يافت.

اما کارنامه‌ی نکبت‌بار دولت احمدی‌نژاد و تجاوز مستمر به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سياسی، از افزايش بی‌سابقه‌ی اعدام و از جمله اعدام خردسالان و اعدام‌های دسته‌جمعی در مرئی و منظر عمومی گرفته تا بازداشت خودسرانه و گسترده‌ی مدافعان حقوق زن و حقوق بشر، دانشجويان، فعالان حقوق سنديکايی، روزنامه‌نگاران و ديگر سخن‌گويان جامعه‌ی مدنی، به‌اضافه‌ی خرابی روزافزون اوضاع اقتصادی، افزايش بی‌کاری و گرانی سرسام‌آور مواد غذايی و گسترش اعتياد و ناامنی و فساد و جرم و جنايت، وضعيت انفجار‌آميزی را برای جامعه‌ی ايران به‌بار آورد.

در زمينه‌ی سياست خارجی هم تنش‌افزايی و ايراد نطق‌های تحريک‌آميز در امحای اسرائيل و چالش جامعه‌ی بين‌المللی و در رأس آن آمريکا و اتحاديه اروپا، به موازات از سر گرفتن غنی‌سازی اورانيوم در پرونده‌ی انرژی اتمی، خطوط اصلی کارنامه‌ی دولت احمدی‌نژاد را تشکيل می‌دادند. اين رويارويی نابخردانه و تحريک‌آميز نتيجه‌ای جز ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و صدور قطع‌نامه‌های مکرر به اتفاق آراء بر ضد ايران نداشت. اين سياست نه تنها مخالفان جمهوری اسلامی از «ملی ـ مذهبی‌ها» گرفته تا نيروهای دموکرات و جمهوری‌خواهان، بلکه محافل طرف‌دار جمهوری اسلامی و افراد و گروه‌هايی که بيش از دو دهه در حکومت شرکت داشته‌اند، را هم نگران آينده‌ی کشور و ملت ايران کرد.

آنان نتيجه‌ی خودکامگی و خيره‌سری طالبان در افغانستان و صدام حسين در عراق را، که نه پشتوانه‌ و پايگاه مردمی داشتند و نه به عرف و نزاکت بين‌المللی به‌ويژه توازن قوا تمکين کردند، به عيان می‌ديدند و تشويش آن داشتند که همانند افغانستان و عراق «ايران ويران شود».

چنين بود که جبهه‌ی گسترده‌ای در برابر احمدی‌نژاد شکل گرفت و بسيج بی‌سابقه‌ای در شهرهای بزرگ سازمان داده شد و ميرحسين موسوی که در دو دهه «ولايت» خامنه‌ای گوشه‌ی عزلت گزيده بود و در دوره‌ی گذشته هم با وجود اصرار و احاح فراوان به ميدان نيامد، اين بار عزم جزم کرد و با گفتارها و شعارهايی که خاطره‌ی کارزارهای انتخاباتی محمد خاتمی را به‌ياد می‌آورد، به عرصه‌ی مبارزات انتخاباتی پا گذارد.

استقبال مردم، به‌ويژه جوانان، زنان، طبقه‌ی متوسط و تحصيل‌کرده‌ها بی‌سابقه و خارج از انتظار موسوی و اطرافيان وی بود. موجی به‌راه افتاد و او را هم با خود برد و الحق که موسوی چه در جريان کارزارهای انتخاباتی و به‌ويژه پس از اعلام پيروزی احمدی‌نژاد و چه در تظاهرات بی‌سابقه‌ی مردم ايران، شهامت، ايستادگی و شايستگی چشم‌گيری از خود نشان داد.

آن موج گسترده بار ديگر خواب «رهبر» را آشفته کرد به‌خصوص که او سرشت و جَنَم موسوی را می‌شناخت و به دوران رياست جمهوری‌اش درگيری و کش‌مکش بين آن دو به جايی رسيده بود که چند بار به فکر تغيير نخست وزيرش افتاد ولی هر بار آيت‌الله خمينی بر ابقای موسوی بر سمت نخست وزيری پافشاری کرد. از سوی ديگر در زمينه‌ی سياست خارجی هم اوضاع بر وفق مراد او نبود. رئيس جمهور جديد آمريکا نه تنها ديگر از ايران به‌عنوان يکی از اجزای «محور شر» ياد نمی‌کرد که خواستار گفت‌وگو با دولت ايران بود. از اين‌رو بر طبل خالی «مرگ بر آمريکا» کوبيدن بيش از هميشه بيهوده و عبث می‌نمود. پس بايستی نماينده‌ای را به صحنه بفرستد که هم وجاهت و مشروعيت مردمی داشته باشد و هم تمکين و اطاعت از رهبری را بر خود واجب و فرض بداند. انتخاب بين موسوی و احمدی‌نژاد در چنين زمينه‌ای صورت گرفت. اگر موسوی هم‌چون خاتمی در سال ۱۳۷۶ با اکثريت قاطعی انتخاب شود و با اتکا به پشتوانه‌ و مشروعيت ملی‌اش بخواهد با آمريکا از در مذاکره درآيد، رهبر را در موقعيت خطيری قرار خواهد داد. زيرا مخالفت با موسوی نه تنها مخالفت با رئيس جمهور منتخب مردم تلقی خواهد شد که مسئوليت آثار و عواقب درگيری با آمريکا هم متوجه رهبر می‌شود. اما اگر عرصه را به نفع موسوی بازگذارد ديگر رهبری و ولايت امر جز نامی و پوسته‌ای باقی نمی‌ماند.

پس راه حل و تنها راه حل احمدی‌نژاد بود. ولی نه احمدی‌نژادی که چهار سال پيش در دور دوم انتخابات و در مقابل هاشمی رفسنجانی، آن هم با تقلب، به پيروزی دست يافت، بلکه احمدی‌نژادی که در دور نخست انتخابا شود و آن هم با رکوردی بی‌سابقه و بيش از آرای خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶. رقم ۲۴ ميليون رأی بدين‌گونه استخراج شد و در پی صندوق‌سازی و بزرگ‌ترين تقلب انتخاباتی تاريخ جمهوری اسلامی. از اين‌رو «رهبر» منتظر اعلام نتايج قطعی شمارش آراء به‌ويژه اظهار نظر رسمی شورای نگهبان هم نماند و آن «پيروزی تاريخی» با مشارکت ۸۵ درصد مردم در انتخابات را به يار و هم‌دست‌اش تبريک گفت.

بدين‌سان يک بار ديگر آرای مردم مصادره شد و قدرت‌مندان تاب و تحمل آن را نداشتند که اراده‌ی ملت آن هم در چارچوب و محدوده‌ای که نمايندگان ولی فقيه در شورای نگهبان معين کرده بودند، تحقق و تجلی يابد. يک بار ديگر همگان به عيان ديدند که اين ملغمه نامتجانس و امتزاج جمهوريت با ولايت فقيه، يا ولايت هر فرد يا گروه ديگری، جز خودکامگی و استبداد و فساد روزافزون به‌بار نمی‌آورد.

دريغ که هشدارها و زنهارهای ما در نوشته‌های مکرر، که در اين کتاب فراهم آورده‌اند، در تمرکز بيش از پيش قدرت در يک فرد و زوال مستمر «حاکميت ملت و قوای ناشی از آن» به گوش آن بخش از حکومت که خود را تيمارخوار قانون اساسی و «جمهوريت نظام» می‌خواند هم فرو نرفت. فرصت‌های تاريخی را از دست دادند و عرصه را به دشمنان آزادی و حاکميت ملی واگذاردند تا گستاخی و جسارت را بدان حد برسانند که هم آرای مردم را مصادره کنند و هم بر روی تظاهرات مسالمت‌آميز آنان آتش بگشايند، ده‌ها تن را بکشند و هزاران نفر را دستگير کنند و روانه‌ی زندان و «کهريزک» و ديگر بازداشت‌گاه‌های مخفی اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه پاسداران.

ما سال‌هاست که از بدرفتاری با زندانيان و شکنجه و تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی سخن می‌گوييم. قتل ناشی از شکنجه‌ی زهرا کاظمی، بررسی‌های کميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم، گزارش گروه تحقيق در باره‌ی بازداشت‌های خودسرانه کميساريای حقوق بشر سازمان ملل، گواهی‌های مکرر زندانيان سياسی نه تنها در دهه‌ی ۶۰ بلکه در دهه‌ی اخير به‌ويزه در ارتباط با جنبش دانشجويی، همه و همه بازگوکننده‌ی فجايع و جناياتی است که در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های جمهوری اسلامی رواج داشته و دارند. دادگستری زير استيلای ولی فقيه نه تنها جنايت‌کاران و متجاوزان را به‌سزای اعمال پليدشان نرساند و مجازات نکرد که به يکی از اهرم‌های سرکوب مقلوب و مبدل شد. نقش اين دادگستری در کتمان حقيقت و اعطای مصونيت به آمران و عاملان اين جنايات به‌ويژه در پرونده‌های «قتل‌های زنجيره‌ای» و قتل زهرا کاظمی در اين کتاب تشريح شده‌ است.

اما سياست سرکوب و حبس و زجر آزادی‌خواهان و مخالفان با استبداد و خودکامگی ولايت فقيه هم به بن‌بست رسيده زيرا که شکافی عميق و بی‌سابقه بر پيکره‌ و ساختار حکومت جمهوری اسلامی وارد آمده است. دولت نه تنها مشروعيت مردمی ندارد که به جرأت می‌توان گفت که رئيس آن منفورترين رئيس جمهور تاريخ جمهوری اسلامی است. او هر چند به ظاهر در مجلس اکثريت دارد ولی برای گرفتن رأی اعتماد از همان مجلس بايستی دست به دامان «رهبر» شود. «رهبر» هم بيش از هميشه منزوی و منزوی‌تر می‌شود. از ياران و هم‌راهان گذشته‌اش دست کشيده و تنها اتکای‌اش به شبه نظاميان سپاه و بسيج و شبکه‌های اطلاعاتی اين دو نهاد است. از حضور ميليونی مردم ايران در بزرگ‌ترين تظاهرات سه دهه‌ی گذشته، چنان به وحشت افتاده‌اند که هر نوع جمعيت مردم را مانع شوند و مراسم معمول و معهود ماه رمضان را هم ممنوع کنند. چنين حکومتی به شهادت نمونه‌هايی که طی دو دهه‌ی اخير شاهد آن‌ها بوده‌ايم، عاقبتی جز حکومت‌هايی از نوع چائوشسکو يا ميلوزويچ و يا صدام حسين ندارد. در چنين زمينه‌ای است که جنبش برای دموکراسی و حقوق بشر به يمن حضور و پويايی جامعه‌ی مدنی و علی‌رغم فشار و سرکوب روزافزون، آينده‌ی روشنی را برای کشور و مردم ايران نويد می‌دهد.

گردآوری نوشته‌ها و تدوين اين کتاب را مديون و مرهون همت و پشت‌کار همسرم لاله هستم. از دوست ديرينه‌ام بهمن امينيف مدير انتشارات خاوران که با لطف هميشگی‌اش انتشار اين کتاب را تقبل کرد، سپاس‌گزارم.

شهريورماه ۱۳۸۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- مهندس مهدی بازرگان – انقلاب ايران در دو حرکت ـ چاپ دوم ـ تابستان ۱۳۶۳ ـ ص ۷۷
۲- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ـ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ـ چاپ اول ـ آذر ۱۳۶۴ ـ جلد يکم ـ ص ۵.
۳- همان ـ جلد سوم ـ صفحه آخر