نمايندگان واگذاری اختيار ادغام وزارتخانه‌ها به دولت را غير قانونی خواندند، مهر

نمايندگان مجلس شورای اسلامی بخشی از برنامه پنجم توسعه که اختيار کاهش تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه را به دولت واگذار می کرد، مغاير با اصول قانون اساسی دانستند .
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور امروز سه شنبه در جلسه علنی مجلس درباره مغايرت بند الحاقی ماده ۵۵ اين لايحه که دولت را مکلف می کرد يک يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارتخانه های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش يابد، اخطارهای پياپی دادند.

در اين جلسه علی اصغر يوسف نژاد نماينده مردم ساری با استناد به اصل ۱۳۳ و ۸۵ قانون اساسی گفت: با تصويب اين بند الحاقی مجلس اختياراتی را که هر يک از وزارتخانه ها دارد و همچنين اختيارات تخصصی وزير را به دولت واگذار می کند. اين در حاليست که تعيين اين اختيارات به عهده مجلس است و اين موضوع مغاير با اين اصول قانون است.

وی با بيان اينکه ما مخالف کاهش تعداد وزارتخانه ها نيستيم، افزود: ادغام وزارتخانه ها با نظر دولت با اصل ۱۳۳ قانون مغايرت دارد چرا که اختيارات وزير مشخص نيست.

در ادامه مصطفی کواکبيان نماينده مردم سمنان نيز با استناد به اصل ۳۳ قانون اساسی اخطار داد که حق قانونگذاری مجلس قابل تصويب نيست و بر اساس قانون اساسی تعداد وزيران و حدود و اختيارات آنها را مجلس تعيين می کند و تصويب بند الحاقی ماده ۵۵ با اصل قانون اساسی مغايرت دارد.

وی ادامه داد: در واقع با تصويب اين بند مجلس به دولت اجازه می دهد که وزارتخانه ها را کم يا زياد کند و شرح وظايف وزرا و وزارتخانه ها را نيز خود دولت تعيين کند و اين به اين معناست که مجلس حق قانونگذاری خود را به دولت واگذار می کند.

همچنين در ادامه اين بحث ها احمد توکلی نماينده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی گفت: در اين بند الحاقی مجلس اختيارات و شرح وظايف وزرا را به عهده دولت می گذارد اين در حاليست که تصميم گيری در اين زمينه به عهده مجلس است و واگذاری اختيارات مجلس به دولت مغاير با اصل ۱۳۳ قانون اساسی است.

سيد حسين نقوی حسينی نماينده ورامين در مجلس نيز با استناد به اصل سوم قانون اساسی اخطار داد که در بندهای مختلف اين لايحه تلاش شده تا اداره آموزش و پرورش و تربيت بدنی را به بخش خصوصی بسپارند در حاليکه بر اساس اصل سوم قانون اساسی آموزش و پرورش و تربيت بدنی برای همه بايد رايگان باشد.

وی با بيان اينکه در لايحه برنامه پنجم توسعه کشور مشاهده می کنيم که به شکل های مختلف دولت به دنبال واگذاری آموزش و پرورش و تربيت بدنی به بخش خصوصی است، افزود: در ماده ۵۵ نيز دولت تنها ادبيات خود را تغيير داده است و اين ماده هم به دنبال واگذاری آموزش و پرورش و تربيت بدنی به بخش خصوصی است.

پس از وی نيز علی عباسپور تهرانی رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی، بند الحاقی به ماده ۵۵ را که به دنبال کاهش وزارتخانه ها به ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه است را مغاير با قانون اساسی خواند و گفت: در اين بند الحاقی درباره حدود و اختيارات وزارتخانه ها و وزرا تعيين تکليف نشده است.

وی با بيان اينکه اين موضوع منطبق با قانون نيست ، گفت: بايد اختيارات وزرا و وزارتخانه ها مطابق با قانون توسط مجلس انجام شود.

وی با تاکيد بر اينکه اين موضوع بحث بسيار مهمی است و مجلس بايد به عنوان راس نظام، شرح وظايف دستگاه ها را تعيين کند افزود: نمی توان همه اختيارات و حدود را در يک کيسه بريزيم و دولت آن را تقسيم کند چرا که ما در مجلس هفتم هم مشاهده کرديم که با چه مشقتی شوراهای عالی که دولت آنها را حذف کرده بود، دوباره تصويب شد و در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تاييد شد.

وی درخواست کرد که اين بند الحاقی مراعا گذاشته شود تا بررسی های دقيقی بر روی آن انجام شود.

در ادامه نيز ابوترابی فرد که رياست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، ضمن وارد ندانستن اخطارها گفت: اين بند الحاقی شائبه ای در زمينه اختيارات وزرا ندارد و تغييری در اختيارات وزرا و وزارتخانه ها ايجاد نمی کند.

وی همچنين گفت: با ادغام وزارتخانه ها مجددا وزير به مجلس پيشنهاد می شود و بر اين اساس وظايف او از سوی مجلس مشخص شده و وزيری که رای اعتماد از مجلس دريافت می کند بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

در ادامه جلسه نيز به دليل رسيدن به زمان اذان ظهر تنفس اعلام شد و رای گيری درباره اين بند الحاقی ماده ۵۵ لايحه برنامه پنجم توسعه کشور به ساعت ۱۴ امروز عصر موکول شد.

به گزارش مهر، بر اساس بند الحاقی ماده ۵۵ دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارتخانه های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پيدا کند.