اعتراض به مصوبه روز گذشته مجلس - مجلس به وعده خود عمل نكرد؛ تحميل بار اضافي بر دوش دولت، ايرنا

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند كه مصوبه روز گذشته مجلس مبني بر اينكه 'در طول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت اختصاص يابد'، تحميل بار اضافي بر دوش دولت است.

اين نمايندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران گروه سياسي ايرنا يادآور شدند: در زمان بررسي و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها مجلس به دولت قول داد كه درآمدهاي اين قانون را صرف امور ديگري نكند اما نمايندگان به وعده خود عمل نكردند.

** اعتراض رييس كميسيون اقتصادي به اين مصوبه
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اختصاص 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت را بي عدالتي دانست و گفت: اين مصوبه مجلس سبب اخلال در اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود.

'ارسلان فتحي پور' در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا در اين باره اظهار داشت: هرچند موضوع سلامت از شاخص‌هاي رشد كشور و از مهمترين نيازهاي جامعه است اما اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به اين بخش عادلانه نيست.

وي افزود: در شرايطي كه دولت پس از ماه‌ها تلاش و برنامه ريزي قصد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را دارد، منحصر كردن حجم قابل توجهي از درآمد حاصل از آن به بخش درمان و سلامت موجب به هم ريختن برنامه ريزي ها و پيش بيني هاي دولت مي شود.

نماينده مردم كليبر در مجلس اين مصوبه مجلس را خلاف برخي اصول قانون اساسي دانست و ابراز اميدواري كرد كه محل ايراد شوراي نگهبان قرار گيرد تا مجلس بتواند مصوبه قبلي خود را اصلاح كند.

فتحي پور گفت: اگر قرار است 10 درصد از درآمد هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت اختصاص يابد، ساير بخش‌هاي كشور اعم از آموزش، صنعت و توليد نيز خواهان استفاده از درآمدهاي حاصل از اين قانون مي شوند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: مجلس در جريان بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها به دولت قول داد كه براي درآمد حاصل از اين قانون هزينه تراشي نكند كه مصوبه اخير مجلس مغاير با تعهدي است كه مجلس به دولت داده بود.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر جامعه بيش از هر چيز ديگري نيازمند شفاف سازي قيمت‌ها است و در اين شرايط مجلس بايد به دولت كمك كند تا مشكلي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش نيايد.

فتحي پور همچنين اين مصوبه مجلس را دخالت در امور اجرايي دانست و با تاكيد بر ناعادلانه بودن اين مصوبه گفت: در صورتي كه شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف قانون اساسي نداند، مي توان با ارايه طرح و يا لايحه اي اين بند از برنامه پنجم را اصلاح كرد.

** هرگونه دستكاري در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها درست نيست
رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت هرگونه دستكاري در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مناسب ندانست و گفت: مجلس بايد به پيماني كه با دولت بسته است، وفادار بماند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در خصوص اين مصوبه اظهار داشت البته مي‌توان اين مصوبه را در راستاي قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست زيرا در آن قانون نيز دولت مكلف شد بيمه تامين اجتماعي را براي همه خانوارهاي ايراني برقرار و هزينه درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج را بپردازد.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي بيمه تامين اجتماعي كفي مشخص نشد و دست دولت براي اينكه تاچه ميزان از درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها را به اين امر اختصاص دهد، باز بود.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: بهتر بود مجلس چنين چيزي را تصويب نمي‌كرد اما به هرحال اختصاص 10 درصد به بخش سلامت از محل هدفمندي يارانه‌ها در مجلس تصويب شده و دولت بايد به‌گونه‌اي اين موضوع را ساماندهي كند كه بتواند اين مصوبه مجلس را اجرايي نمايد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين مصوبه مجلس، ساير بخش‌ها نظير صنعت و آموزش نيز خواهان برخورداري از درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها نخواهند شد، اظهار داشت بخش صنعت طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها 30 درصد از درآمد حاصل از اين قانون را به خود اختصاص داده است و بخش آموزش كشور نيز بودجه مناسبي را همه ساله دريافت مي‌كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: 10 درصدي كه مجلس ديروز مقرر كرد به بخش سلامت كشور اختصاص يابد بايد از رقمي باشد كه قرار است به صورت نقدي يا غيرنقدي بين مردم بازپرداخت شود.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه تصور نمي‌كنم اختصاص اين 10 درصد مشكل چنداني در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد كند، اظهار داشت در حال حاضر بسياري از خانواده‌ها براي تامين هزينه سلامت خود با مشكلات عديده‌اي روبرو هستند و به نظر مي‌رسد كه اگر پوشش تامين اجتماعي وسيع‌تر و دولت هزينه‌هاي بيشتري از درمان را تقبل كند، مردم به اين مساله راضي‌تر خواهند بود ولو اينكه يارانه كمتري به آنان پرداخت شود.

وي بر تدوين و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد كرد و گفت كه در صورت استقرار اين نظام جامع، مي‌توان بخش قابل توجهي از دغدغه‌هاي مردم در حوزه درمان و سلامت را رفع كرد.

** مصوبه ديروز مجلس تحميل بار اضافي به دوش دولت است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت را تحميل بار اضافي به دوش دولت دانست.

'عبدالرضا ترابي' با انتقاد از مصوبه ديروز مجلس مبني بر اختصاص 10 درصد از خالص درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت اظهار داشت: اين مصوبه اعتراض نمايندگان مجلس را به دنبال داشت زيرا خلاف توافق دولت و مجلس بود.

وي يادآور شد كه مجلس در زمان تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها به دولت قول داده بود كه براي درآمد حاصل از اجراي اين قانون هزينه جديد ايجاد نكند و به دولت اختيار لازم را براي هزينه كرد منابع آن بدهد.

نماينده مردم گرمسار اين مصوبه مجلس را ايجاد يك تعهد جديد براي دولت دانست و اظهار داشت: اين مصوبه خلاف چيزي است كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها به تصويب رسيد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: مجلس بايد تا پايان بررسي برنامه پنچم توسعه ؛ اهداف مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه ها را مد نظر قرار دهد و به گونه اي عمل نكند كه منابع حاصل از اين قانون در جاهايي بجز مواردي كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها ذكر شده هزينه شود.

ترابي تاكيد كرد: با اين مصوبه مجلس دولت در بودجه سال آينده اعتبار قابل توجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در اختيار نخواهد داشت.

وي با تاكيد بر اينكه اين مصوبه بر خلاف نظر بسياري از نمايندگان بوده است اظهار داشت: مجلس مي تواند در قالب اصلاح مصوبه خود پيشنهادات لازم را ارايه كند تا مشكلي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بوجود نيايد.

ترابي روش ديگر براي حل اين مشكل را بودجه سال 1390 كل كشور دانست و گفت: مي توان در قالب لايحه بودجه 1390 اين مشكل و كسري ايجاد شده را به نحوي جبران كرد كه دولت در بازپرداخت يارانه ها به مردم دچار مشكل نشود.

** مجلس خلف وعده كرد
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در زمان بررسي و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها مجلس به دولت قول داد كه درآمدهاي اين قانون را صرف امور ديگري نكند اما نمايندگان به وعده خود عمل نكردند.

' موسي الرضا ثروتي' ،اختصاص 10 درصد از خالص درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت كشور را خلاف قانون هدفمندي يارانه ها دانست.

اين نماينده اصولگراي مجلس افزود: اين مصوبه به معني آن است كه دولت بايد در سال نخست اجراي برنامه مبلغ 2 هزار ميليارد تومان به بخش سلامت كشور اختصاص دهد كه اين خلاف آن چيزي است كه مجلس در قانون هدفمند كردن يارانه ها تصويب كرد.

وي يادآور شد: طبق قانون هدفمند كردن يارانه ها 50 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به مردم تعلق دارد كه در قالب يارانه هاي نقدي و غير نقدي به مردم بازپرداخت مي شود و 30 درصد از آن نيز به بنگاه هاي توليدي و صنعتي اختصاص دارد.

ثروتي ادامه داد: هرچند دولت 20 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين قانون را در اختيار دارد اما اين مبلغ بايد صرف تنظيم بازار و مقابله با تبعات و آثار منفي اجراي اين قانون شود .

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: مجلس در يكي از مواد قانون هدفمند كردن يارانه ها به دولت اجازه داد تا به اختيار خود بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون را به بخش بهداشت و درمان و درمان بيماري هاي صعب العلاج اختصاص دهد .

ثروتي مصوبه اخير مجلس را ايجاد محدوديت در كار دولت دانست و گفت: هرچند كميسيون تلفيق برنامه و بسياري از نمايندگان مخالف اين پيشنهاد بودند اما مجلس به آن راي داد و به نظر مي رسد كه كار خوبي نشد.

وي افزود: در زمان بررسي و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها به دولت قول داديم كه درآمدهاي اين قانون را صرف امور ديگري نخواهيم كرد اما مجلس با مصوبه اخير خود خلف وعده كرد.

ثروتي گفت: دولت همان زمان خواستار ايجاد صندوقي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بود تا مبالغ و اعتبارات اين صندوق خارج از دسترس نمايندگان مجلس باشد و آنان نتوانند اين اعتبارات را در محل هاي ديگري هزينه كنند.

نماينده مردم بجنورد در مجلس افزود: در جريان بررسي لايحه بودجه 1389 كل كشور به پيشنهاد يكي از نمايندگان مبلغ 100 ميليارد تومان از محل اعتبارات قانون هدفمند كردن يارانه ها به بهزيستي اختصاص يافت كه آن هم كار درستي نبود.

ثروتي تاكيد كرد: مصوبه اخير مجلس و تداوم اين روند مبني بر برداشت بي حساب از منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها مشكل زا است .

وي پيش بيني كرد كه اين مصوبه مجلس با ايراد شوراي نگهبان رو به رو شود.

** مجلس تكليف سختي بر دوش دولت گذاشت
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: مجلس با اختصاص 10 درصد از خالص درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت تكليف سختي را به دوش دولت گذاشت.

' سيدعلي ادياني راد' با انتقاد از اين مصوبه مجلس اظهار داشت: به طور حتم دولت در تامين منابع مالي مورد نياز براي اين مصوبه با مشكلات فراواني رو به رو خواهد شد.

وي گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه ها كل درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها به سه بخش تقسيم و مقرر شد 50 درصد از اين درآمدها به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم باز توزيع شود.

نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود : طبق اين قانون 30 درصد از اين درآمدها براي حمايت، پشتيباني، نوسازي و بهسازي بنگاه هاي صنعتي و توليدي هزينه مي شود و 20 درصد آن نيز در اختيار دولت خواهد بود تا آثار و تبعات منفي ناشي از اجراي اين قانون را جبران و بازار را كنترل و تقويت كند.

ادياني راد تاكيد كرد: مجلس با اين تقسيم بندي تلاش كرد تا از تحميل ضرر و زيان به اقشار مختلف مردم و واحدهاي توليدي جلوگيري كند.

اين نماينده مجلس ادامه داد : با مصوبه اخير مجلس و تعيين 10 درصد از درآمد اين قانون براي هزينه در امر سلامت، مشخص نيست كه اين رقم بايد از سهم كدام از سه بخش مندرج در قانون هدفمندي يارانه ها يعني دولت؛ مردم يا بخش صنعت كسر و به بخش سلامت اختصاص يابد.

وي گفت: كسر 10 درصد از اين درآمد و اختصاص آن به بخش سلامت و درمان كشور نوعي عدم توجه به قانون هدفمند كردن يارانه ها است و بر اين اساس نمايندگان با اين مصوبه تكليف سختي را به دوش دولت گذاشتند كه اجراي آن را با مشكلات عديده اي رو به رو مي كند.

** مجلس به وعده خود عمل نكرد
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اختصاص 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلامت را خلاف قول و قرار مجلس با دولت دانست و گفت: مجلس در اين خصوص به وعده خود عمل نكرد.
'جعفر قادري' ، اين اقدام مجلس را اخلال در كار دولت عنوان كرد و گفت: بنده ديروز با اين مصوبه كاملا مخالف بودم و اعتقاد دارم كه مجلس خلاف وعده هاي قبلي خود عمل كرده است.

وي با تاكيد بر اين كه در اين مساله كاملا حق با دولت است اظهار داشت: اگر قرار باشد سهم هدفمند كردن يارانه ها را به بخش هاي ديگر اختصاص دهيم با سهم خواهي ديگر بخش ها مواجه مي شويم و اين گونه دولت ديگر نمي تواند هدفمند كردن يارانه ها را اجرايي كند.

وي تاكيد كرد: ما ديروز بسيار تلاش كرديم ولي گوش شنوايي نبود كه به اين مساله توجه كند.

قادري اظهار داشت كه اگر بنا باشد به منابع اين بخش دست اندازي شود، بحث هدفمند كردن يارانه ها قابل تحقق نخواهد بود.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي افزود: ما بايد در اين زمينه به دولت كمك كنيم نه اين كه مانع اجراي اقدامات دولت شويم، مجلس بايد در اين مساله تجديد نظر كند.

** اعتراض نماينده اصفهان به تصميم ديروز مجلس
نماينده مردم اصفهان نيز امروز يكشنبه به تصميم ديروز مجلس اعتراض كرد و با استناد به اصل 110 قانون اساسي توجه نمايندگان را به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در بررسي برنامه پنجم توسعه، جلب كرد.

محمدكريم شهرزاد با استناد به اصل 110 اين قانون گفت: بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي رفع اختلافات دو قوه از اختيارات رهبر معظم انقلاب است و بر اين اساس يكي از مواردي كه در جلسه مشترك مذكور مطرح شد اين بود كه هيچ تكليف مالايطاقي برعهده دولت گذاشته نشود.

نماينده مردم اصفهان ادامه داد: لطفا اجازه دهيد در يك جلسه علني با توجه به اين كه تمام مواردي كه توسط رهبري معظم انقلاب در جلسه مشترك مذكور مطرح شده فصل الخطاب است براي نمايندگان توضيح داده شود تا همه در جريان امور قرار گيرند و آن را در بررسي برنامه پنجم رعايت كنند.

شهرزاد خاطر نشان كرد: همان طور كه گزارش مشروحي در كميسيون تلفيق ارايه شد بهتر است همه نمايندگان در جريان اين فرآيند و اختلافات موجود در اين لايحه قرار گيرند و از نظرات رهبر معظم انقلاب در اين خصوص آگاه شوند.

وي همچنين گفت: اگر نمايندگان در جريان اين صحبت ها بودند روز گذشته به 10 درصد برداشت از اعتبارات هدفمند كردن يارانه‌ها كه از مصاديق بارز تكليف مالايطاق براي دولت است راي نمي دادند.

شهرزاد موضوع هدفمند كردن يارانه ها را كار بزرگي خواند و تصريح كرد: اين طرح هم اكنون در كشور در حال انجام است و بسياري پشت اين موضوع سنگر گرفته اند و مي‌خواهند نظام را به زمين بزنند به همين علت اين گونه تصميمات مجلس، جايگاه اين قوه را تضعيف مي‌كند.

نماينده مردم اصفهان اضافه كرد: مگر جمع‌بندي‌ها اين نبود كه صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها بسته باشد بر اين اساس پيشنهاد مي‌دهم كه اجازه دهيد در جلسه غيرعلني آنچه را كه در جلسه مشترك دو قوه مجريه و مقننه با حضور رهبر معظم انقلاب مطرح شده و فصل الخطاب است به نمايندگان مجلس ارايه شود چرا كه به طور حتم اين موضوع در آراي نمايندگان موثر است.