بيانيه شعبه های استانی سازمان ادوار تحکيم وحدت در محکوميت صدور حکم علی جمالی و تداوم فشارها بر اين سازمان

ادوارنيوز: ۹ شعبه استانی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)، با صدور بيانيه‌ای صدور حکم ۴ سال زندان برای علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کميته سياسی اين سازمان و همچنين فشار بر ديگر اعضای سازمان را محکوم کردند.

شعب استانی سازمان ادوار تحکيم در قسمتی از بيانيه خود آورده‌اند:«ادامه فشار بر سازمان و اعضای دربند آن چون احمد زيدآبادی، دبيرکل، عبدالله مومنی،سخنگو و رييس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زيدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کميته حقوق بشر، علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کميته سياسی و علی مليحی، عضو شورای سياست گذاری و مسوول روابط عمومی سازمان، تنها پرونده ننگين کودتاچيان را سياه‌تر و سازمان ادوار را در پيشگاه ملت، سربلندتر و اعضای اين سازمان را در پيگيری حقوق و مطالبات جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران، مصمم‌تر و استوارتر از پيش می سازد. »

متن کامل بيانيه شعب استانی سازمان ادوار تحکيم وحدت به شرح ذيل است:

به‌نام خداوند جان و خرد

چنين به نظر می‌رسد با گذشت حدود يک سال‌و‌نيم از کودتای ننگين نهادهای نظامی – امنيتی، علی‌رغم سرکوب و شکنجه و حتی کشتار مردم بی دفاع، کودتاچيان، ناتوان از توقف خواست و اراده شهروندان ايرانی برای تغيير وضع موجود، همچنان نااميدانه، عصبانی و مستاصل، آب در هاون می‌کوبند و پنجه بر ديوار می‌کشند و هوا در غربال می‌زنند تا به هر شکل ممکن، در مقابل خواست عمومی مردم ايران بايستند. باند نظامی – امنيتی حاکم بر ايران، بر اين تصور است که با مسدود کردن تمامی فضاهای تنفس احزاب، گروه‌های سياسی، دانشجويی، مدنی و بازداشت، سرکوب و صدور احکام فرمايشی، قادر خواهند بود اقتدار از دست رفته خود را، باز يابند.

حاکمان امروز جامعه ايران، که با تقلب و دروغ بر سر کار آمده‌اند، اکنون به هر ريسمانی چنگ می‌زنند تا قدرت نامشروع خود را چند روزی بيشتر حفظ کنند و در اين راه از قربانی کردن دين و وطن و شرف و آبرو و ... هم نمی‌گذرند.
اين رسم تاريخی است که هيچ قدرتی تاکنون با يتيم کردن فرزندان و بيوه کردن زنان و مردان، برانگيختن آه مظلومان و نشاندن اشک بر چشم مادران، قادر به حفظ بقای خود نبوده و نخواهد بود. غمگنانه آن است که حفظ قدرت در نظامی که داعيه‌دار اخلاق و منش اسلامی و الهی است، کار را به جايی کشانده که استفاده از روش‌های استالينيستی برای حفظ قدرت، به جزء جدايی‌ناپذير آن مبدل گشته است.

نکته مضحک نمايش تراژيک – کميک حاکمان فعلی ايران، آن است که علی‌رغم آزمودن تمامی روش‌های سرکوب مشابه در حکومت‌های ديکتاتور تاريخ، نظير بازداشت، شکنجه، دادگاه فرمايشی، اعدام و پروژه‌های اعتراف‌گيری و انگ و تهمت و اتهامات غيراخلاقی و ... به قصد فريب افکار عمومی، باز هم کودتاچيان، به اين روش‌های نخ نما شده چنگ زده و بر ادامه آن اصرار دارند. غافل از آن‌که اگر چنين روش‌هايی موثر بود، اکنون تمامی ديکتاتورهای تاريخ، در صندلی‌های خود، نشسته بودند.

هفته گذشته، دستگاه سابقا قضايی در ادامه پروژه سرکوب سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)، رای به محکوميت يکی ديگر از اعضای پرتلاش و برجسته اين سازمان داد. علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کميته سياسی سازمان، در شرايطی از زندان بدنام اوين به بيدادگاه منتقل و حکم چهارسال زندان برای‌اش صادر شد که جرمی جز حق‌طلبی و آزادی‌خواهی آن هم از طريق فعاليت در سازمانی قانونی و رسمی، نداشته است.

دادگاه اين عضو ارشد سازمان در حالی برگزار شد که فردی چون مقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، بار ديگر عمق کينه و نفرت نهادهای امنيتی - قضايی از سازمان ادوار تحکيم را نشان داد و با صدور حکمی ننگين – که پيش از اين نيز، برای ديگر اعضای سازمان از سوی اين شعبه تحت اختيار و هدايت بازجويان، سابقه داشته است – سرسپردگی خود به اين نهادها را عيان‌تر ساخت.

اعضای دربند سازمان، در حالی يکی پس از ديگری از سوی محاکم قضايی به اتهام واهی عضويت در سازمانی غيرقانونی (!) به زندان‌های طويل المدت، تبعيد و محروميت‌های سنگين اجتماعی محکوم می‌‌شوند که سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)، هنوز از سوی هيچ يک از نهادها و مراجع ذی‌صلاح، غيرقانونی اعلام نشده است.

غاصبان حقوق ملت بايد بدانند اين شهروندان هستند که مشروعيت و مقبوليت حاکمان، نظام سياسی، احزاب و سازمان ها را تعيين می‌کنند. همان‌طور که اين شهروندان با خروش خود در ۲۲ خرداد و حضور بی نظير در مراسم درگذشت مرجع عالی‌قدر، حضرت آيت‌الله العظمی منتظری (رحمه الله)، اين مساله را نشان دادند. اينان بايد بدانند مشروعيت مردمی، با شعبده و نمايش‌های استقبال با حضور نيروهای سرکوب‌گر و مزدبگيران داخلی و خارجی، به دست نمی‌آيد.

ادامه فشار بر سازمان و اعضای دربند آن چون احمد زيدآبادی، دبيرکل، عبدالله مومنی،سخنگو و رييس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زيدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کميته حقوق بشر، علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کميته سياسی و علی مليحی، عضو شورای سياست گذاری و مسوول روابط عمومی سازمان، تنها پرونده ننگين کودتاچيان را سياه‌تر و سازمان ادوار را در پيشگاه ملت، سربلندتر و اعضای اين سازمان را در پيگيری حقوق و مطالبات جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران، مصمم‌تر و استوارتر از پيش می سازد.

شعب استانی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)، همچنين اعلام می‌دارند که خواستار لغو احکام قضايی غيرقانونی صادره برای همه زندانيان سياسی و عقيدتی و آزادی بی قيد و شرط تمامی آنان، از جمله اعضای دربند خود، است.

شعب استانی سازمان دانش آموختگان ايران – ادوارتحکيم وحدت

۱- شعبه استان آذربايجان غربی
۲- شعبه اردبيل
۳- شعبه استان اصفهان
۴- شعبه استان بوشهر
۵- شعبه استان خراسان
۶- شعبه استان زنجان
۷- شعبه استان کرمانشاه
۸- شعبه استان گيلان
۹- شعبه استان همدان

شنبه، ۸ آبان ماه ۱۳۸۹شمسی