مردم می‌بايد به حق خود دل ببندند، ابوالحسن بنی‌صدر

بايد از خود بپرسيم: چه پيش می‌آمد اگر تقلب بزرگ انجام نمی‌گرفت؟ پاسخ ما اين می‌شود که آقای موسوی رئيس جمهوری می‌شد. از آن پس، او يا بايد قانون اساسی را اجرا می‌کرد، يعنی ملتزم به ولايت مطلقه فقيه می‌شد و يا از اجرای قانون اساسی سر باز می‌زد. در حالت اول، "تدارکاتچی مقام معظم رهبری" می گشت و در حالت دوم، او "باغی با غين" و قابل عزل و مجازات می‌گشت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرسشها از ايرانيان و پاسخ از ابوالحسن بنی صدر

سلام خدمت معلم گرامی و رنج کشيده ام.
برای اينکه می دانم پيام های زيادی دريافت می داريد و شايد از حوصله خارج باشد، سريع و بی مقدمه، سراغ سوالم می روم:
اول از پاسخ سوال قبلی ام در سرمقاله ۷۵۱ انقلاب اسلامی سپاسگزارم. درباره آن و سوالات احتمالی هنوز فرصت تفکر نداشته ام و انشاءالله سر فرصت دوباره آن موضوع را دنبال خواهم کرد.
اما به مناسبت ۳۱ خرداد، سالگرد دکتر چمران، می خواستم بپرسم: اولا دکترچمران در درگيری های سياسی سال ۵۹ و ۶۰ نقش يا موضع گيری مثبت يا منفی داشته است؟ به عنوان موسس سپاه پاسداران و يکی از مهمترين عناصر مبارز در جبهه ها و همچنين عضو هيئت موسس نهضت آزادی اظهار نظر او در زمان خودش می تواند مهم باشد. آيا تقارن شهادت او با کودتا تصادفی است؟
۱ - چرا آقای احمد خمينی را به عنوان نخست وزير معرفی نموديد؟
۲ - چرا در مراسم تنفيذ دست آقای خمينی را بوسيديد که مخالفان شما آن را به حساب دورويی و فرصت طلبی شما بگذارند، درحاليکه قبلا سر موضوع گروگانگيری و ولايت فقيه با او دچار تنش شده بوديد؟
۳ - شما گفتيد که در سال ۶۰ استعفا داده بوديد و استعفای شما نزد آقای خمينی بود که می توانست آن را منتشر کند. اگر در نزد مردم محبوبيت داشتيد و رای ۱۱ مليونی تان به ۲۰ مليون رسيده بود و طبق گفته خودتان در برابر تهديد جا نمی زديد، اين استعفا چه معنی داشت؟

درمورد جنبش امروز:
۴- شما می گوئيد آقای موسوی نبايد روی قانون اساسی تاکيد کند. درحاليکه از نقدهايی که به آقای خمينی وارد است اين است که اگر بر اساس قانون اساسی مشروطه با شاه در می افتاد و به عنوان قانون او را غيرقانونی می خواند و از اساس همه ميراث گذشته را نفی نمی کرد، بدون نياز به چنين انقلاب خونينی به تغيير ساختار منجر می شد، ولو ديرتر اما پايدار تر . چون انقلاب مانند طوفان يا انفجار است که کنترل شرايط بعد از آن مشکل است و غيرقابل پيش بينی. مانند آنچه در روش مصدق يا پيش از او مدرس می بينيم که بر اساس قانون اساسی با تغيير سلطنت به نفع رضاشاه با او مخالفت کرد. امروز هم آقای موسوی هرکجا نام قانون اساسی را می برد تاکيد بر فصل حقوق ملت می نمايد و در واقع مقصودش را از اصطلاح دو پهلوی "بدون تنازل" رعايت حقوق ملت و در بيانيه اخيرش "حق حاکميت ملی" و "حقوق ملت" تفسير می کند تا کسی برداشت ديگری ننمايد. با تاکيدی هم که بر حق تغيير قانون اساسی در شرايط آزاد دارد مقصودش روشنتر می نمايد. درواقع ايشان با اين روش و تصريح تدريجی دارد منشاء مشروعيت اين رژيم را بر اساس قانون خودش زير سئوال می برد و به نظر می رسد موفق هم بوده است. اگر جهت اين حرکت همچنان که خودتان در مورد مصدق قائليد استقرار حاکميت مردم باشد شما با اين مشی چه مخالفتی داريد؟
۵ - شما اين جمله را که "اگر مردم به اين انتخابات دل نمی بستند و در آن شرکت نمی کردند جنبش آغاز نمی شد " را نمی پذيريد. در اينکه مردم اساسا نبايد به چنين رژيمی دل ببندند و از ابتدا و همان سال ۶۰ نبايد از صحنه کنار می رفتند با شما موافقم .اما اگر واقع بين باشيم برای مردمی که سالها اميد به تغيير و حرکت ندارند و به عبارتی به خواب رفته اند، جرقه ای لازم است تا دوباره بيداری و انگيزه حرکت به وجود بيايد. فرض کنيم مردم سال گذشته، انگيزه ای برای شرکت نمی داشتند مانند انتخابات مجلس پيشين. آنوقت مثلا در يک حالت خوشبينانه ۱۰ مليون شرکت می کردند و رژيم بدون نياز به پرداخت چنين هزينه سنگينی و حتی بدون نياز به تقلب، احمدی نژاد را پيروز ميدان معرفی می کرد و مردم هم مانند انتخابات مجلس، چون به آن اميدی نداشتند اعتراضی هم نميشد و اين دولت مشروعيت را می داشت و در نتيجه هزينه های سنگينی که اکنون پرداخته است را نمی پرداخت. اما اميدی که به تغيير در پيش از انتخابات پيش آمد، چنان جرقه ای شد که حماسه ۲۵ خرداد و در پی آن جنبش عمومی و آگاهی به وجود آمد. در واقع زنجيره انسانی راه آهن- وليعصر ۱۸ خرداد، مقدمه ۲۵ خرداد شد و مسير اميد به تغيير و شکستن سانسور و از طرفی خطاهای پی در پی رژيم آغاز شد. اينکه نسل امروز صدای شما را پس از سالها می شنود که رژيم پس از ۳۰ سال بايکوت خبری شما، مجبور می شود دوباره مستند "امام و بنی صدر" بسازد، محصول اميدی است که در سال ۷۶ و دوباره در سال ۸۸ ايجاد شد. به نظر شما آيا ممکن بود بدون اين اميد چنين انرژی جمع شود؟
ضمنا کليپی در رثای مبارزان راه استقلال و آزادی ايران برای سايت انقلاب اسلامی ارسال کردم که به نظرم زيبا آمد و خواستم روی سايت بگذارد، اما مسئول سايت پاسخ داد که شخصيت هايی در اين کليپ هستند که بر راه استقلال و آزادی نبودند، و نتيجتا نگذاشت. لينک ويدئو را برای شما هم می گذارم. نظر شما چيست؟ ضمنا مقصود من از زيبايی، تاييد همه جانبه اشخاص از جمله خود شما نبوده و نيست. بلکه تجليلی است که به مقاومت بر استقلال و آزادی و مبارزه آنان نهاده شده است. و شايسته نشريه شما نيست که تکثر را نپذيرد و سانسور را پيشه کند.
لينک فيلم:
http://www.youtube.com/watch?v=MtFjkjVV۰Fc
از اينکه طولانی شد عذر می خواهم
ارادتمند، ايرانی آزاد

❊پاسخها به پرسشها:
۱ و ۲ - اين دو پرسش را پيش از اين ديگرهموطنان گرامی کرده اند و به آنها پاسخ داده ام.
۳ - نگفته ام در سال ۶۰ استعفاء به آقای خمينی داده بودم. پس از انتخاب به رياست جمهوری، چون او اظهار نگرانی از تجديد نزاع مصدق و کاشانی کرده بود، برای اين که اطمينان خاطر پيدا کند هرگاه بنا بر عمل به قانون اساسی شود، نزاعی پيش نمی آيد و برای اين که کانون توطئه بر ضد تجربه مردم سالاری پديد نيايد (موافقت با نخست وزير شدن احمد خمينی نيز کوشش ديگری بود برای اين که آقای خمينی وسيله کار استبداديان نگردد) و نيز، برای اين که مردم در ابهام نمانند و هرگاه کار به کناره گيری کشيد بدانند عامل کيست، استعفای خود را نوشتم و نزد او گذاشتم و به او گفتم هر وقت لازم ديد، آن را انتشار دهد. آن زمان، اعتماد من به آقای خمينی برجا بود و جلب اعتماد او را به خود کافی می دانستم. پا، به خطا، بنا بر تقدم مصلحت بر حقيقت، گذاشته بودم.
اما، در عمل، پايه اين اعتماد متزلزل شد. لازم شد تقدم مصلحت بر حقيقت، نقد و بنا بر ايستادن بر حق و روش کردن ابتلا گذاشتم. کارنامه در همان حال که شفاف گرداندن عمکرد رئيس جمهوری و ديگران بود، وارد شدن در ابتلا و وارد کردن آقای خمينی در ابتلا نيز بود. پس از ورود در ابتلا، به ترتيب که او در موقعيتی قرار می گرفت که ناگزير می شد تمايل خويش را به قدرتمداری ابراز کند، ناچار نيز می شد که سرکردگی استبداديان را هم برعهده بگيرد. اين شد که در بهار ۶۰، در پاسخ به خبرنگاری که پرسيد آيا استعفاء می کنيد؟ پاسخ دادم: استعفاء نمی کنم زيرا درخت خود نمی افتد. پيشنهاد همه پرسی را، بر طبق قانون اساسی دادم. سنجشهای افکار که مرتب انجام می شدند، گزارش می کردند که محبوبيت رئيس جمهوری بالای ۸۰ درصد می شد و محبوبيت آقای خمينی زير ۵۰ درصد می گشت.
غير از انتخابات رياست جمهوری و مجلس، نامه آقای بهشتی، در آنچه به کادرها مربوط می شد و سه بار تکرار کردن که ملت بگويد بله من می گويم نه و ۳۵ ميليون بگويد بله من می گويم نه و هرگاه بشنوم تمام مردم شعار مرگ بر خمينی سر ميدهند، من حکم عزل بنی صدر را امضاء می کنم، بر اين هموطن و ديگر هموطنان روشن می کند که آزمون، موفقيت آميز بود و استبداديان در سطح جامعه ايران، اقليت شدند.
و استعفای من نزد آقای خمينی بود و می توانست آن را انتشار دهد. اما به جای انتشار استعفاء، کودتا کرد. آنچه روی داد و می دهد به همگان می گويد چرا او اين کار را کرد. وجود استعفاء نزد او، هيچ بهانه ای را برای دست زدن به کودتا، باقی نگذاشته بود. او می توانست استعفاء را انتشار دهد. اما بلحاظ سازش پنهانی که با ريگان – بوش (اکتبر سورپرايز) کرده بود و بدين خاطر که جنگ در سود انگلستان و غرب می بايد ادامه می يافت و بدين جهت که انتشار استعفای بنی صدر توسط آقای خمينی، آنهم در وضعيتی که ايران در خرداد ۶۰ داشت، بنی صدر را مانع بزرگ ادامه جنگ و استقرار استبداد می گرداند، پس کودتا ضرور شد و هنوز عزل انجام نشده، «دادستان» انقلاب، رئيس جمهوری را احضار و دستور توقيف او را صادر کرد. محمدی گيلانی مدعی شد که او «باغی با غين» و هفت بار محکوم به اعدام است. دستور کشتن او در صورت دستگيری و پيش از رساندنش به زندان اوين نيز داده شد. چرا؟ زيرا بنی صدر و دوستان او برخاسته و ايستاده بودند.
بارديگر يادآور می شوم که تا واپسين ديدار با آقای خمينی، مرا باور نبود که شخص او در معامله پنهانی با ريگان و بوش شرکت دارد و او که با پايان جنگ بر اساس پيشنهاد غير متعهدها موافقت کرده بود، رهبری کودتا را بر عهده می گيرد. از جمله، برای ادامه دادن به جنگی که بعدها، در دادگاه ايران گيت انگليسی، آلن کلارک، وزير دفاع در حکومت تاچر گفت: در سود انگلستان و غرب بوده و اسباب ايجاد و ادامه آن را فراهم کرديم.
پس از کودتا،" چه بايد کرد " پرسشی بود که می بايد بدان پاسخ می داديم. نخست بر اين گمان بوديم که آقای خمينی دستور آتش بر روی مردم را نمی دهد. ۳۰ خرداد، خطا بودن اين گمان را بر ما معلوم کرد. بکار افتادن ماشين اعدام، بر ما که قصد خارج شدن از ايران را نيز نداشتيم، مسلم کرد که می بايد در جبهه جنگی که انگليس و امريکا و اسرائيل نيز درآن شرکت داشتند، بمانيم. مهاجرت پر خطر و صحنه جنگی که بنا شد در آن حضور بيابيم، از آن نيز خطرناک تر بود. مسئوليتی که مردم ايران بر دوش منتخب اول تاريخ خود نهاده بود، ايجاب می کرد خطر را بپذيرد. اينک ۳۰ سال است که همچنان در غربت، در صحنه نبرد سرنوشت هستيم. دست آوردها به ما اين اطمينان را می دهند که هرگاه مردم ايران جنبش خويش را ادامه دهند و در جريان جنبش، به ولايت جمهور مردم سازمان داده شود، ايران همچنان فرصت نيرومند شدن و نقش يافتن در تحول جامعه جهانی، با مديريتی مردم سالار و توانا به برخوردار کردن جهانيان از رشد، بر اصول استقلال و آزادی و بر ميزان عدالت اجتماعی را دارد.

۴ – پايه پرسش شما نادرست و مقايسه دو قانون اساسی هم مقايسه ای صوری است:
۴/۱ – انقلاب بطور مسلم کاهش ميزان خشونت در جامعه است. زيرا وقتی روی می دهد که نظام اجتماعی – سياسی نيروهای محرکه را بدان حد ويران می کند که حيات ملی به خطر می افتد. با انقلاب، اين نظام بازتر می شود و نيروهای محرکه می توانند در رشد فعال شوند. در انقلاب ايران، گل بر گلوله پيروز شد. خون ريزی و... حاصل تلاش سه پايه داخلی (سلطنت و روحانيت قدرتمدار و اقتصاد مصرف محور ) دولت استبدادی برای باز سازی استبداد بود. پايه چهارم، يعنی قدرت خارجی نيز از راه گروگانگيری و تجاوز عراق به ايران، همکار سه پايه داخلی شد. با اين حال، استبداد خون ريزی که باز سازی شد، يک نيم پايه، يعنی روحانيان قدرتمدار و ناتوان و يک پايه، اقتصاد مصرف محور دارد. اما پايه ای که اقتصاد مصرف محور است، ويرانگر نيروهای محرکه و بنا بر اين، برانگيزنده جامعه به جنبش برای پايان دادن به استبداد حاکم است. پس خون ريزی و... را به حساب انقلاب نمی توان نوشت. هرگاه رﮊيم پيشين برجا می ماند، ميزان تخريب نيروهای محرکه بسی عظيم می شد و هيچ نه معلوم که ايران چه سرنوشتی را می جست. از ياد نبريم که يک قلم، روزانه ۶ ميليون بشکه نفت استخراج می شد و قرار بر اين بود که به روزانه ۸ ميليون بشکه برسد. سرمايه ها از ايران می رفتند و هزينه های نظامی و اداری، بخش مهمی از بودجه عمرانی را می بلعيدند. بيابانها در حال پيشروی بودند و جوانان روستاها را ترک و در حاشيه شهرها انبوه می شدند و...
انقلاب نبود که وضعيت را غير قابل مهار کرده بود، وضعيت در مهار بود. ملاتاريا و زورپرستان رقيب بودند که می خواستند دولت را تصرف کنند. مسئوليت آقای خمينی بسی سنگين است زيرا اگر در بيراهه استبدادگری نمی افتاد، گروگانگيری روی نمی داد و ايران محاصره اقتصادی نمی شد و گرفتار جنگ ۸ ساله نمی گشت. حتی توطئه هائی چون کودتای نوﮊه که با برانگيختن جنگ از مرز ايران با روسيه و ترکيه تا کردستان و از آنجا، تا مرز ايران با پاکستان، به اجرا درآمد، بسا طرح نمی شد چه رسد به اجرا. با اينهمه، همه جنگ افروزان نيز مسئوليت سنگين دارند.
بهوش باشيم! منطق صوری برآنمان ندارد که تقصير آنها که انديشه های راهنمايشان اين و آن بيان قدرت بودند و خشونت را روش رسيدن به قدرت کرده بودند را به پای انقلاب بنويسيم. زيرا بر فرض که نظر مدعيان که، بعد از تصرف دولت توسط ملاتاريا، پيدا شده است، به واقعيت می انجاميد و در رﮊيم شاه، مردم سالاری برقرار می شد، دسته های مسلحی که هدفشان تصرف دولت بود، چرا همان کار را نمی کردند که در فردای سقوط رﮊيم شاه کردند؟ اما نظر مدعيان يکسره نادرست است زيرا هرگاه اصلاح رﮊيم شاه ميسر بود، وقوع انقلاب محال می گشت.
۴/۲ – قانون اساسی مشروطيت، حاکميت را از آن ملت می دانست و مقام سلطنت را غير مسئول می شناخت و تصريح می کرد که وزيران نمی توانند با استناد به دستور شاه، خود را از مسئوليت مبری بشمارند. اصول قانون اساسی نيز براساس حاکميت مردم به نگارش در آمده بودند. با اينهمه، حاکميت تقسيم کردنی تصور شده بود. غافل از اين که حاکميت تقسيم پذير نيست و اگر تقسيمش کردی و جزئی ولو اندک از آن را به شاه دادی، هرگاه او بتواند، ستون پايه های قدرت را از آن خود کند، همان کار را می کند که گفته می شود حسن صباح با قلعه الموت کرد. پوست گاو را رشته می کند و رشته ها را بيکديگر گره می زند و به دور قلعه می کشد و مدعی می شود که مالک قلعه است. کاری که رضا خان کرد و رضا شاه قدر قدرت و... شد.
اصل الاصول قانون اساسی کنونی، ولايت مطلقه فقيه است. اصول ديگر اين قانون، ترجمان اين اصل هستند. هيچيک از اصولی که گويا به حقوق مردم پرداخته اند، قابل اجرا نيست. محض مقايسه، اينگونه اصول را از دو قانون، با يکديگر، مقايسه واقعی و نه صوری می کنيم:
 اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطيت، در باب آزادی اجتماعات، اين طور مقرر می کند:
«انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت، آزاد است. ولی مجتمعين باخود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتی را که قانون در اين خصوص مقرر می کند، بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدانهای عمومی هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.»
بنا بر اين اصل، قانون مصوب مجلس، تعيين کننده ترتيبات حاکم بر تشکيل اجتماعات است. بنا بر اصل شانزدهم قانون اساسی، قانونگزار مجلس شورای ملی، نماينده حاکميت مردم است.اما
 بنابر اصل بيست هفتم قانون اساسی فعلی:
« تشکيل اجتماعات و راه پيمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل بمبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
هر دو اصل، با حقوق انسان ناسازگار هستند. زيرا از خاصه های حق، يکی اينست که با حق ديگری در تضاد نباشد. «مخل به مبانی اسلام» با حق اختلاف، تضاد دارد. قرآن خود مقرر می دارد که سخن ها شنيده شود و بهترين سخن برگزيده گردد. روش بحث به بهترين شيوه را پيشنهاد می کند و خطاب به کافران، تصريح می کند: دين شما شما را و دين ما ما را. در عوض، صفت مسالمت آميز در خور است. زيرا اجتماع مسالمت آميز با حق صلح و ديگر حقوق انسان سازگار است اما با اجتماع خشونت آميز ناسازگار.
با وجود اين، دواصل، تفاوت ماهوای بس مهمی با يکديگر دارند: اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطيت، قلمرو دين به کنار، قلمروهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را، قلمروهای مجاز می شناسد. در اين قلمروها، اجتماعات مسالمت آميز مجاز هستند. حال اينکه ولايت مطلقه فقيه تمامی قلمروها را در بر می گيرد و هر اجتماعی در هريک از قلمروها را می تواند مخل به مبانی اسلام، بخواند.
بدين قرار، تشخيص «مخل به مبانی اسلام» بودن يک اجتماع برعهده مجلس و قانونی که آن مجلس بروفق ولايت جمهور مردم وضع کند، نهاده نشده است. در اين قانون اساسی، اصل الاصول نه ولايت جمهور مردم که ولايت مطلقه فقيه و قانونگذاری نه تابع حقوق مردم که تابع «مصلحت نظام» است. از اين رو، علاوه بر اين که مصوباتش از لحاظ انطباق با شرع، می بايد به تصويب شورای نگهبان برسد، مقام تشخيص مخل بودن به مبانی اسلام، «رهبر» است. چنانکه او در ۲۹ خرداد سال ۸۸، نه تنها تشکيل اجتماعات را ممنوع کرد بلکه تقصير جنايات مأموران خود را هم بر دوش معترضان به تقلب در انتخابات و شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی نهاد. وقتی «رهبر» اجتماعی را مخل بمبانی اسلام تشخيص داد، آن اجتماع ممنوع می شود.
در واقع، ولايت مطلقه فوق قانونی وجود دارد که «فصل الخطاب» است. هرگاه بنا بر اصلاح قانون اساسی بگردد، دو کار می بايد انجام بگيرد، يکی حذف ولايت مطلقه و غير مطلقه فقيه و ديگری، انطباق اصول قانون اساسی با حقوق انسان و حقوق ملی و همگانی ايرانيان.
۴/۳ – سلب مشروعيت از رﮊيم شاه، با استناد به قانون اساسی، با پيشنهاد کودتا از سوی او به سفير امريکا و انجام کودتا توسط سيا و انتليجنت سرويس، بعمل آمد. با وجود اين، مصدق نخست وزير قانونی بود که محاکمه و محکوم شد و تا آخر عمر، در خانه اش در احمد آباد زندانی ماند. آقای خمينی هم تا کودتای خرداد ۶۰، ۷۵ بار قانون اساسی را نقض کرد و گفت: ۳۵ ميليون بگويند بله من می گويم نه. با وجود اين، اين بنی صدر رئيس جمهوری منتخب مردم ايران بود که «باغی با غين» شد! سلب مشروعيت از رﮊيم استبدادی گرچه کاری بسيار مهم است، اما تا وقتی ستون پايه های قدرت برجايند، استبداد نيز برجا می ماند. سلب مشروعيت وقتی بکار می آيد که جنبش مردم، ولايت جمهور مردم را جانشين ولايت فقيه کند.
۴/۴ – هرگاه پيشنهاد استعفای آقای دکتر بختيار، بمثابه نخست وزير منصوب شاه و انتصاب او از سوی آقای خمينی بعنوان نخست وزير انقلاب، به اطلاع آقای کارتر رسانده نمی شد و او وتو نمی کرد، دستگاههای اداری و نظامی و انتظامی درهم و برهم نمی شدند. سازمانهای آنها می توانستند مردم سالار و سازگار با دموکراسی بگردند. در اين صورت، ستون پايه های قدرت هم بعد از انقلاب ايجاد نمی شدند و استبداد بازسازی نمی گشت.
هرگاه بخواهيم از تجربه درس بگيريم، پيشاپيش، بکار سازمان دادن به ولايت جمهور مردم می پردازيم. يعنی نه ولايت بر مردم که ولايت جمهور مردم را هدف می کنيم و با سازمان دادن آن، بدون خشونت و به تدريج، آن را مستقر می کنيم. به ترتيبی که استقرار قطعی آن، با از ميان برخاستن ولايت فقيه و هر ولايت قدرتمدار ديگری همراه شود. روش کار برای رسيدن به اين هدف است که موضوع نوشته ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها شده است و همچنان به آن می پردازم.

۵ – در پاسخ به پرسش پنجم شما عرض می کنم:
۵/۱ – از نو يادآور می شوم که به يمن ورود در آزمون اجتماعی، روحانيان قدرتمدار، در جامعه ايرانی، اقليت شدند: در انتخابات رياست جمهوری، نامزد آنها کمتر از ۵ درصد رأی آورد. در انتخابات مجلس اول، چون بنا را بر تقلب گذاشتند، تنها ۶/۶ ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند. در ۲۲ اسفند، آقای بهشتی به آقای خمينی نوشت که در سطح درس خوانده های اداره کننده امورکشور، در اقليت هستند و، سرانجام، آقای خمينی، در پاسخ به پيشنهاد رفراندوم رئيس جمهوری، بر خلاف قانون اساسی، گفت: ۳۵ ميليون بگويند بله، من می گويم نه. از آن پس، کوشش مستمر جبهه استقلال و آزادی و جانبدار ولايت جمهور مردم، اين شد و ماند که رﮊيم در اقليت بماند. چرا که رژيمی که يک پايه آن، يعنی اقتصاد مصرف محور عامل برانگيختن جامعه به جنبش است و پايه ديگرش نيمه شکسته است، تنها وقتی جای به دولت حقوقمدار متکی به ولايت جمهور مردم می دهد، که در اقليتی بماند که روز به روز کوچک تر می شود. رﮊيم، دو نوبت، از تنگنا بدر آمد. يک نوبت در ۲ خرداد ۱۳۷۶ و نوبت دوم، در ۲۲ خرداد ۸۸. فرصت اول را بسوخت و فرصت دوم را با تقلب بزرگ، بدست نياورده بسوخت. هرگاه فرصتها را نمی سوزاند، عمری طولانی به خود می داد بی آنکه ولايت مطلقه فقيه با مزاحمت جدی روبرو شود. بدين سان، کار بايسته نگاه داشتن رﮊيم در اقليت و کاستن از اقليت حامی آنست.
۵/۲ – ولايت حقی است که هر انسانی دارد. انتخاب کردن، بر فرض وجود استقلال در تشخيص و آزادی در گزينش نامزد مطلوب، وسيله عمل به حق ولايت است. تحول واقعی وقتی آغاز می گيرد که مردم ايران حق حاکميت خود را بخواهند و در انتخاب، استقلال و آزادی بيابند. هرگاه جنبشی بيانگر حق ايرانيان بر ولايت بر خويشتن نباشد، آن جنبش به هدف نمی انجامد. برای اينکه اهميت معرفت بر حق ولايت و شرکت در اداره امور جامعه خويش را نيک اندريابيم، بايد از خود بپرسيم: چه پيش می آمد اگر تقلب بزرگ انجام نمی گرفت؟ پاسخ ما اين می شود که آقای موسوی رئيس جمهوری می شد. از آن پس، او يا بايد قانون اساسی را اجرا می کرد، يعنی ملتزم به ولايت مطلقه فقيه می شد و يا از اجرای قانون اساسی سر باز می زد. در حالت اول، اقليتی که تکيه گاه رﮊيم بود، اکثريت می شد و منتخب آن مردم «تدارکاتچی مقام معظم رهبری» می گشت. زيان بس بزرگ می شد و اين زيان را مردم ايران می پرداختند. در حالت دوم، او «باغی با غين» و قابل عزل و مجازات می گشت. هرگاه جامعه به حمايت از او، بر می خاست، ديگر نه از منتخب خود که از «باغی با غين» می بايد حمايت می کرد. اين جنبش همگانی نمی شد. زيرا منتخب آنها هم توسط «رهبر» (از راه شورای نگهبان) تشخيص صلاحيت شده بود و هم او ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته بود و هم جامعه با علم به اين دو واقعيت، در دادن رأی شرکت کرده بودند. پس رﮊيم، با پرداخت هزينه کمی می توانست مزاحم را از سر راه بردارد.
يکبار ديگر و از راه فايده تکرار، ۵ عامل که می بايد جمع شوند تا جنبش همگانی روی دهد و پيروز بگردد را فهرست می کنم:
يک – محدوده رﮊيم، قلمرو حاکميت او است. جنبشی که خود را در اين محدوده زندانی کند، فرو می خوابد. فراخنای جنبش می بايد بيرون از رﮊيم (مستقل از رﮊيم) و درون ايران، يعنی مستقل از قدرتهای خارجی باشد.
دوم – جانشين رﮊيم می بايد ولايت جمهور مردم باشد. جنبشی برای اصلاح رﮊيم ولايت فقيه، از پيش، خود را محکوم به شکست کرده است.
سوم – بيان آزادی، بيانگر ولايت جمهور مردم، می بايد انديشه راهنما بگردد.
چهارم – روش مبارزه جنبش همگانی خشونت زدا بايد باشد.
پنجم - ولايت جمهور مردم می بايد سازمان بجويد تا که جنبش همگانی جانشين کردن ولايت فقيه با ولايت جمهور مردم را ميسر بگرداند.
هرگاه با محک اين ۵ عامل در جنبش مردم بنگريم، نيک در می يابيم چرا جنبش نتوانسته است همگانی بگردد و با بازپس گرفتن حاکميت از سوی مردم، استبداد ولايت فقيه با دولت حقوقمدار جانشين شود.
۵/۳ – جرقه ای که جنبش را برانگيخت، تقلب بزرگ و به دنبال آن، بيانيه خامنه ای در حمايت قاطع از آن تقلب بود. پرسش درخور اينست: اگر تقلب انجام نمی گرفت، آيا گزينش آقای موسوی جرقه ای می شد و جنبش را بسان شعله های آتش، بر می انگيخت و يا هيجان همگانی را فرو می نشاند؟ تجربه انتخاب آقای خاتمی در دو دوره، پاسخ صريح و روشن به اين پرسش است. می دانيم کار به جائی رسيد که نمايندگان مجلس، در مجلس، اعتصاب کردند و مردم به حمايت آنها برنخاستند. در انتخابات سال ۱۳۸۴ نيز، مردم از نامزد اصلاح طلبان حمايت نکردند.
۵/۴ – اما تحريم انتخابات، هيچگاه دعوت به انفعال نبوده است. دعوت به نگهداشتن رﮊيم در اقليت و کاستن از اين اقليت و از تصرف رﮊيم بدر آوردن حاکميت ملی بوده است:
 هرگاه تحريم وسيعی انجام می گرفت، جامعه جهانی، بدون اينکه ترديد کند، رﮊيم را نامشروع و غير قانونی می خواند. حال آنکه، با وجود تقلب بزرگ، يک دستگاه نظر سنجی امريکائی، مدعی شد از راه تلفن، در ايران، نظر سنجی کرده است و نتيجه اين شده است که احمدی نژاد منتخب مردم ايران به رياست جمهوری است. امريکا نيز به اين نتيجه رسيد که جنبش پيروز نمی شود و چاره کار تحريم اقتصادی و تهديد به جنگ است.
 در صورت تحريم وسيع، رﮊيم از دست زدن به تهاجم و سرکوب ناتوان می گشت و تحريم سبب بزرگ شدن تضادها و تخاصمها در درون آن می شد و جريان انحطاط و انحلال آن را وسعت می بخشيد.
 تحريم وسيع بدين خاطر که محل عمل مردم را بيرون از رﮊيم قرار می داد، عمل جامعه را شفاف و تدارک ۴ عامل ديگر را آسان می کرد. چون روياروئی ملت با رﮊيم مافياهای نظامی – مالی قطعی و آشکار بود، آنها هم که در خدمت رﮊيم هستند را به اين صرافت می انداخت که تا هنوز وقت باقی است، از رﮊيم جدا شوند. و
 چون مردم بودند که قلمروهای حاکميت را بتدريج از آن خود می کردند، ترس از اين که بعد از سقوط رﮊيم، بر سر ايران اين و آن بلاخواهد آمد، محل پيدا نمی کرد. زيرا:
 مردم، چون امروز، در دايره ممکن (اصلاح رﮊيم از درون)، زندانی نمی ماندند. برآن می شدند که حق خود را از آن خود کنند و بيانگر های ولايت جمهور مردم و خواستهای آنها را بازيابند.
 از آنجا که ولايت جمهور مردم موضوع می خواهد و رأی دادن به نامزدهای مصوب رﮊيم، موضوع ولايت جمهور مردم نيست بلکه موضوع تصديق ولايت مطلقه فقيه است، تحريم، ولايت جمهور مردم را موضوع حاکميت مردم می کرد. افزون بر اين، در هريک از ابعاد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، موضوع هائی که جمهور مردم می توانستند تصدی کنند، مهمتر از همه، حقوق ذاتی انسان و برابری زن و مرد در اين حقوق، موضوع ولايت جمهور مردم می شدند. هرگاه ايرانيان زندگی های خود را عمل به اين حقوق می کردند، محلی برای ولايت فقيه و حاکميت مافياهای نظامی – مالی باقی نمی ماند. بسی جای شگفتی است که، در ايران، موضوعی به مردم پيشنهاد نمی شود تا با تصدی آن، ولايت خويش را اعمال کنند. موضوعهايی هم که پيشنهاد می شوند، سانسور می گردند.
 تحريم تبعيض ها را از ميان بر می داشت. به جمهور مردم کاری پيشنهاد می شد که همگان، بدون تبعيض می توانستند در آن شرکت کنند. حال اينکه شرکت در انتخاباتی که آزاد نبود، نخست دو گروه بزرگ شرکت کنندگان و تحريم کنندگان را پديد آورد و سپس، شرکت کنندگان به چند گروه تقسيم شدند. هريک طرفدار يک نامزد. در صورت تحريم، نياز به رنگ نيز نبود. اگر هم نياز به رنگ بود، جمهور مردم همرنگ می شدند و بديهی است جهان را در جنبش پيروز خويش، با خود، همراه می کردند.
 جنبش تحريم، وقتی همگان بدان می پيوستند، در قلمرو وجدان همگانی قرار می گرفت و چون وجدان همگانی شرکت در آن را تصويب می کرد، آن پويائی را می يافت که بسا اقليت کوچک حامی رﮊيم را نيز ناگزير می کرد در تحريم شرکت کند. امری که جنبش همگانی مردم ايران، در سال ۱۳۵۷، متحقق کرد. کوچک و کوچک تر شدن اقليت حامی رﮊيم، جنبش همگانی توانا به خشونت زدائی را بسی همگانی تر و پيروزی آن را قطعی تر می کرد.
 تحريم، از باب تفعيل و متعدی است. يعنی نه فعل پذيری که ناگزير کردن متجاوز به حقوق مردم به تمکين به اين حقوق است. در حقيقت، هرگاه جمهور مردم بر آن شوند که رﮊيم را تحريم کنند، می بايد برای رﮊيم در جامعه محل عملی باقی نگذارند. يعنی همان کار را بکنند که مردم هند، از راه تحريم ها، با دولتی کردند که انگلستان در هند برقرار کرده بود. ايرانيان نيز، هم بهنگام تحريم تنباکو و هم در دوره استبداد صغير و هم در جريان پايان بخشيدن به رﮊيم شاه، چنين کردند. در طول تاريخ، چون ايرانيان تحريم دولتهای استبدادی را روش مستمر خويش کرده بودند، ممنوعيت رجوع به دولت ظالم، يک دستور دينی نيز شد.
 تحريم رابطه برقرار کردن با حق، حق حاکميت و ديگر حقوق انسان و حقوق ملی است. اما رأی دادن به نامزدهائی که قدرت حاکم معين می کند، رابطه برقرار کردن با قدرت متجاوز به حق است. ايران امروز، بيشتر از هر زمان ديگر بدان نياز دارد که ايرانيان با حقوق خويش رابطه برقرار کنند تا که انسانهای مستقل و آزادی بگردند. پس هيچ فرصتی را برای رابطه برقرار کردن با حقوق خويش و عمل به اين حقوق و ترک اعتياد به اطاعت از قدرت، نبايد از دست بدهند.
 چون تحريم، رابطه با حق را برقرار می کند، لاجرم حق را بر مصلحت حاکم می داند و مصلحت بيرون از حق را عين مفسدت می شمارد. حال اينکه شرکت در انتخاباتی که آزاد نيست، عمل به مصلحت ناقض حق است. چنانکه شرکت کنندگان در انتخابات، بنا بر مصلحت در آن شرکت کردند و پرسش هموطن گرامی نيز بيانگر تقدم مصلحت بر حق است. در دوران رياست جمهوری، نيز، با آقای خمينی، بنا بر مصلحت، رابطه برقرار می کردم. چون مصلحت گرائی مفسدتها ببار آورد، از مردم ايران و از خود، پوزش خواستم و با انتقاد از خود، پی بردم که مصلحت را قدرت می سنجد و حق را صاحب حق دارد. و چون روش تجربی بود، تصحيح اشتباه ممکن گشت و ورود به ابتلا، کار را به آنجا رساند که آقای خمينی گفت: ۳۵ ميليون بگويند بله من می گويم نه. با ادای اين جمله، او زور، يعنی يکی در برابر همه گشت.
 تحريم، رهبری را از آن مردم می کند. به مردم امکان می دهد سخنگويان ولايت خويش را بيابند. حال آنکه شرکت در انتخابات غير آزاد، رهبری را از مردم سلب می کند و امکان پيدايش مديران مجری حاکميت مردم را از مردم سلب می کند. چنانکه مردم در دايره ممکن دروغين (محدوده رﮊيم) مانده اند و تا امروز، نتوانسته اند مديران مستقل از رﮊيم را بپرورانند. تا وقتی هم در اين دايره زندانی بمانند، از پرورش مديران لايق و مستقل و توانا به تصدی دولت حقوقمدار، ناتوان می مانند. سهل است، حتی نمی توانند مديران و سخنگويان ولايت جمهور مردم را شناسائی کنند که به يمن پشتکار و استمرار در مبارزه، باليده اند و بارور گشته اند. آيا می دانند وجود اين مديران و سخنگويان ولايت جمهور مردم تا کجا برای ايران حياتی است؟
 بدين قرار، تحريم، آزاد کردن ايرانيان از زندانی است که محدوده رﮊيم ولايت فقيه است. حال آنکه شرکت در انتخابات غير آزاد، ماندن در اين زندان است. آزاد شدن از اين زندان، کاری است که انجامش هر روز به تأخير افتد، ابعاد ويرانی نيروهای محرکه را بزرگ تر می کند. تا وقتی ايرانيان در اين زندانند، عقل ها آزاد نمی شوند. سبب نمی جويند و سبب نمی سازند و از مدار بسته بد و بدتر بيرون نمی آيند. ماندن در مدار بسته بد و بدتر، گذار دائمی از بد به بدتر و از بدتر به بدترين است. آيا ايرانيان، طی ۳ دهه، دائم، در گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترين که باز بدی می شود که بدتری پيدا می کند، نبوده اند؟ چه وقت می بايد از مدار بسته بد و بدتر به فراخنای به و بهتر باز آيند؟
هنوز تحريم بمثابه جنبش برای بازيافت ولايت جمهور مردم، با شرکت در انتخابات غير آزاد که تصديق ولايت مطلقه فقيه از کار در می آيد، تفاوتهای ديگر دارد. در موقع خود، فهرست تفاوتها را کامل خواهم کرد.

۶ – اما در باره فيلمی که نشانی آن را فرستاده ايد، عرض می کنم: اين فيلم را ديده ام. نه نظر است که از باب جريان آزاد انديشه ها قابل انتشار باشد و نه خبر. تبليغ است. عدم انتشار آن سانسور نيست. وجود نشريه های گوناگون برای اينست که هريک به موضوع يا موضوع هائی بپردازند. زيرا يک نشريه نمی تواند به همه موضوع ها بپردازد. کثرت گرائی نيز ايجاب می کند که مطبوعات در گزينش موضوع ها آزاد باشند. از جمله، يک نشريه حق دارد تبليغی را انتشار دهد و تبليغ ديگری را انتشار ندهد و يا هيچگاه تبليغی را انتشار ندهد. پس آن فيلم، حتی اگر نظر و خبر هم بود، عدم انتشار نظر و يا خبری از سوی يک نشريه، سانسور تلقی نمی شود. مگر اين که آن نشريه هدف خود را انتشار هر نظر و هر خبری، از راست و دروغ، قرار داده باشد. نشريه و سايت انقلاب اسلامی، روش خويش را جريان آزاد اطلاعات صحيح (و نه خبرهای دروغ يا ضد اطلاعات) و جريان آزاد انديشه ها کرده است و تا حد وسع، به اين روش عمل می کند.