از رسوای دوباره حاکميت تا اشتباه تاکتيکی رهبران سبز، محمدرضا شکوهی‌فرد

mrshokouhifard@gmail.com

آنچه در بيست و دوم خرداد ۸۹ ايران و جهان شاهدش بود، حضور دوباره ملت سبز باوری بود که با گذر يکسال از ظلم گِران و رذيلانه ای که در قالب تقلب سيستماتيک انتخاباتی از سوی حاکميت بر اراده سبز آنان اعمال شد، نشان داد همچنان بر مطالبه بحق خود سرو قامت ايستاده و بر اراده معترضانه و مشی مطالبه گرانه اش مستحکم است و پی گير و بر عهد صادقانه و مسئولانه خود با سرنوشت و فراديد پيش روی کشور نيز.

دستآوردها
در روزی که خيابان های پايتخت و چند کلان شهر ديگر متر به متر و قدم به قدم به اشغال سرکوبگران در آمده بود و اخباری حول احتمال اعمال توحشی بس سنگين تر و وسيع تر از بازه زمانی يک سال گذشته، از سوی حاکميت در قبال حضور و اعتراض دوباره ملت به گوش می رسد، شوری بر گرفته از شعور و شناخت که متضمن امتداد و انسجام و استحکام بودن های ملت از نخست لحظه های شروع جنبش تا به امروز داشت، دوباره تبارز يافت و مردم بی هراس از سناريوهای شنيعی که حاکميت جهت سرکوب در نظر پرداخته بود پا به ميدان نهادند و انصافا جز طرح گل واژه های افتخار بر سيمای اميدمندان سرنوشت ملک و ميهن هيچ عنوانی نمی توان بر پيامد فعل جسورانه و اراده سبزشان نهاد.
بازداشت قريب به هزار تن در تهران و ده ها تن ديگر در نقاط مختلف کشور از جمله مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز خود بخشی از مستندات صريحيست که گواه حضور دوباره و مقتدرانه ملت در صحنه اعتراض به نشنيدن ها و نديدين های متداوم حاکميت را نمايندگی می کرد و پيام آور اين پيام روشن بود که با همه هزينه هايی که پرداختيم، نه تنها ذره ای از مطالبات قانونی و بحقمان صرف نظر نکرده ايم، بل با شوری افزون تر، به حرکت سبزمان در جهت احقاق حقوق ربوده شده و مهندسی شرايطی مطلوب تر از گذشته برای آينده ميهن سبز ادامه خواهيم داد.
اينها همه نشان از شکست ديگربار حاکميتيست که می پندارد می تواند بار سنگين فقدان مشروعيتش را با چينش مسلحان و چماغ بدستان در متر به متر خيابان های قلمرو حاکميتش جبران کند.
دستاوردی از اين عظيم تر که هراس فزاينده حاکميت کودتا بار ديگر جلوه ای عيان و قطعا بسی عيان تر از گذشته يافت؟

حاکميت در اين روز با تمام قوا و استفاده از تامه ابزار های تبليغاتی و نظامی و رعب آور تصميم داشت که جنبش سبز ملت سبز باور را مرده نشان دهد و در عوض تصويری که از مرگ نمايان شد در پايان، نزديکی مرگ حکومتی بود که به چنان فلاکتی افتاده که حياتش را با سرکوب و تهديد و قلع و قمع و گرز و گاز و باتوم و گلوله ثابت می کند.

درس ها
آنچه اما در اين ميان محل تاسف است و اظهار اعتراض و نقد درون جبهه ای، صدور بيانيه ای از سوی موثرين جنبش، مهندس مير حسين موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی درست چهل و هشت ساعت مانده به فرارسيدن روز سبز حضور بود که در لحظات نخست موجی از بهت و حيرت را بر افکار عمومی و اراده اجتماعی تحميل کرد و سپس مبدع طرح نقدهای گسترده بر چرائی صدور اين بيانيه و ايرادات شکلی و ماهوی آن گشت که در اتخاذ و صدور اين تصميم عيان بود و البته تا به اکنون ادامه دارد.
اين بيانيه با هر دليلی که تهيه و تنظيم و صادر گشته باشد، محل نقد فراخی دارد که در ادامه به گوشه های از آن اشاره خواهد شد.
دلايل متعددی طی اين چند روزه پس از صدور بيانيه مذکور، اعلام شده است مبنی بر تهديد حاکميت به اعمال شديدترين شکل برخورد با مردم در صورت حضور در ميدان که گرچه شواهد شفاف رخدادهای اين روز مصداق صحت اين اخبار است اما اصل مسئله که به چه دليل رهبران جنبش از استفاده استعداد اجتماعی جنبش از يک حق مصرح در متن قانون، صرف نظر کردند و پتانسيلی عظيم را به انفعالی غمبار کشاندست همچنان مورد پرسش است.
اين قضاوت که تصميم ملحوظ در بيانيه يک خطای تاکتيکی فاحش بود، نه خودخواهانه استد و نه فاقد وجوه منطقی.
(( نخست ذکر اين نکته لازمست: برای راقمی که چند ماهيست جبر مسبوق جلای وطن همچون جبر تحميلی بر نسل های گذشته ايرانيان، گريبانش را گرفته و ترک ديار کرده و در بهترين حالت ممکن فقط يک ناظر است و گاهی يک ناقد گوشه گير شايد، سخت است بی اطلاع از چند وچون و چيستی جزئياتی که قطعا موثرينی چون اين عزيزان از آن آگاه بوده اند و همين آگاهی منشاء صدور تصميم و تدبيری از اين جنس گشته، در رد و نفی اين تصميم قلم برقصانم، اما...............، اما به گمانم از آنجا که پرسشگری يک حق بی واسطه است و نمی توان با هيچ عنوانی غير مجازش برشمرد و ديگر از اين حيث که وجودا نمی خواهم و نمی توانم بواسطه علاقه ای که به راه و رسمی که خود را متعلق بدان می دانم و موثرينش را از عزيزان بر می شمارم، خود را در فضای نه چندان مطبوع تعلقات شخصی محبوس کنم، طرح پرسش را برای خود يک حق قطعی برآورد می کنم )).
(( توضيح دوم اينکه از نظر نگارنده اينکه مهندس مير حسين موسوی و حجت الاسلام کروبی با هدف حفظ جان و مال مردم به صدور چنين بيانيه ای ((رضايت)) داده اند، دلالت بر هراس ايشان يا عقب نشينی اين بزرگواران نيست بل به باورم در محاق اشتباه محاسبه ای افتاده اند که از مشاوره ها ی مصلحت انديشانه برخی از افراد و جريان های حزبی ناشی می گردد )).
از اين حيث توضيح ثانوی را لازم ديدم، که برخی جريان هايی که يا شناخت کافی از شرايط داخلی ندارند و يا غرض و مرضی در طرح اتهامات و اکاذيب عليه نه صرفا فعل بل اصل شخصيت راهبرانه موثرين سبز دارند، صدور بيانيه اخير را فراهم آورنده محمل مناسبی جهت نيل به تحصيل اهدافی مشخص شمار آورده اند، لازم دانستم توضيح بدهم که اين نقد مستقيم و طلبکارانه که خود را محق در طرح آن می دانم از جنس صداقت است و لاغير.
((شايان ذکر است وقتی برخی پيامدهای روشن اين تصميم پر نقص را می بينيم در نقدش مصر تر می شويم)).
به باورم يکی از شواهد تاثيرات سوء اين تصميم را می توان در مجموعه خبرهايی که حکايت از بازداشت قريب هزار تن در پايتخت می کند، کاويد و يافت.
اين موضوع که شايد مهمترين سوء تاثير صدور اين بيانيه آنهم چهل و هشت ساعت مانده مراسم، را بتوان تزريق حسی مرکب از بهت و ابهام و اغتشاش ذهنی و رواج ظن و ترديد های کاذب در جامعه عنوان کرد، بدور از منطق نيست و به غايت عينيست.
قطعا اين رويداد( صدور بيانيه ) بر اشتراک نظر اجتماعی در تصميم به حضور با کيفيتی مشخص و منسجم اثر منفی داشته است.
آنهم عطف نظر به پتانسيل اميدوار کننده ای که خبرها و روايات ناظران بی نام و بانام داخلی با ديدن شور وسيع اجتماعی برای مشارکت در ميعاد حضوری دوباره از استعداد خلق يک تصوير زجر آور ديگر در مقابل ديدگان حاکميت حکايت می کرد و اين وزن اشتباه را سنگين نشان می دهد.
مرکزيت بحث در اين بيانيه ذکر اصل بيست و هفت قانون اساسی است:
((تشکيل اجتماعات و راه پيمايی ها بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به اسلام نباشد آزاد است)) .
در بيانيه آمده است:
((لذا تعدادی از احزاب و گروههای اصلاح طلب جهت رفع بهانه جوئی ها درخواست مشابهی را به وزارت کشور ارائه دادند که سير آن و پاسخ نهائی وزارت کشور به اين درخواست در نامۀ اخير نمايندگان و احزاب اصلاح طلب آمده است و آنان اعلام کرده اند اميدی به اخذ مجوز از اين دولت ندارند)).
پرسش:
اولا استفاده از يک حق تصريح شده در يک اصل قانونی به چه عنوان نياز به اخذ مجوز از نهادی وابسته به يک دولت نا مشروع و بر آمده از کودتای مذبوحانه دارد؟
ثانيا گيريم اين اقدام در صدد رفع بهانه جويی ها بوده، مگر طی روندهای پيشين حتی يک مورد را سراغ داريد که شما در خواست مجوز نکرده باشيد و آقايان بهانه ای بدين واسطه مطرح کرده باشند؟
اين روند مگر مسبوق نبوده است و مگر طی يکسال ماضی اساسا وزارت کشور باری مجوز صادر کرده است؟
وقتی پای اصل قانونی در چرايی و چگونگی اتخاذ تصميم به ميان می آيد، صراحتا بحث حقيست که صريحا بدان اشاره شده و سخت است بتوان با پرداختن به مجموعه داده ها و دريافت هايی که بخشی از آن فی الاشاره در بيانيه، از سوی نمايندگان برخی احزاب اصلاح طلب ارسال شده است، راه اعمال حق را با لحاظ اين درخواست از عموم جامعه که به واسطه اخبار واصله از اين منابع و ديگر ماخذ، راه های کم هزينه تر را برگزينيم از جامعه سلب کرد و اين يعنی پای يک مصلحت که در خوش بينانه ترين حالت هم فوايدش بر مضارش مترتب نيست و اگر باشد مبهم است و فاقد جنبه اقناعی.
ثالثا: وقتی فردی، جريانی يا جامعه را در اين مورد مشخص از يک فعل نهی می شود يعنی بايد در قبال آلترناتيوهای ديگر موضع روشن اتخاذ گردد و از کلی گويی حذر کرد.
هيچ آلترناتيو روشنی روی ميز گذاشته نشد.
((اشاره به درخواست بيانيه از مردم برای انتخاب راه های کم هزينه تر)).
اين موضوع يعنی درخواست مجوز نم نمک تبديل شده به يک سريال کليشه ای و ملال آور.
فراموش نکنيد بندهای ۶ و ۷ اصل سوم و اصول ۹ و ۲۷ قانون موکد است بر اين مهم که برگزاری اجتماعات و راه پيمائی های اعتراض آميز مردم عليه عملکرد هر يک از ارکان حکومت و يا دولتمردان، در شمول حقوق مسلم و صريح ملت قرار می گيرد و متقابلا سيستم موظف است امنيت و امکانات و زمينه های لازم برای استفاده از اين حق را فراهم کند.
اصل بيت و هفت با چنان صراحتی سخن از اين حق بلاواسطه به ميان می آورد که ديگر جای بحث و ترديدی باقی نمی ماند.
از نظر مقنن اين اصل تنها دو استثناء می تواند تجمع را از حيث اعتبار ساقط و اختيار برخورد را فراهم کند:
اولا اجتماعات و راه پيمائی ها مخلّ به مبانی اسلام باشد.
و ثانيا مسلحانه نباشد.
بر اين اساس درخواست مجوز چه مبنايی می تواند داشته باشد، جز لحاظ مشاوره های مشتی مصلحت انديش حاضر در برخی احزاب اسما ((اصلاح طلب)) و اساسا ((اصطلاح طلب)) که شايد منافعی داشته باشند در پس .......... ؟؟؟؟؟؟.
اين وظيفه حاکميت است که امنيت و امکانات حضور مردم در تجمعات را فراهم آورد نه اينکه بعد از يکسال که تجربه مشخصی از رفتارهای فراقانونی مشتی کودتا چی در وزارت کشور، استانداری تهران و کميسيون ماده ۱۰ احزاب بدست آورديم مجددا به آنها مراجعه کنيم.
کم هزينه ترين راه همين حضور دوباره بود. و البته موثرترين راه.
از ياد نبرديد و نبرده ايم سخن مهندس موسوی را که اندکی عقب بنشينيم، خّردمان می کنند. مردم عقب ننشستند و شکوه حماسه ای ديگر را به تصوير نشاندند و بار ديگر لرزه بر اندام نظامی که يک سالست علاوه بر هر نقشی از زشتی که بر پيشانی اش بسته بود، نقش ننگ کودتايی چنين مذبوحانه را نيز بر چهره خود آلود.
اما صراحتا هر چند باور ندارم که اين بيانيه حکايت از گام پس نهادن عزيزان دارد، اما در صورت تکرار می تواند اين توهم را در ذهن حاکميت بار ور نمايد که اعمال فشار و تهديد همه جانبه بر رهبران حرکت، باری از تاثير موثر و مطلوب را برای حاکميت در بر دارد.
در انتهای بيانيه آورده شده است:
((و اين رسم دولتی نامشروع است که جز به موافقان خود مجوز راهپيمايی نمی دهد با اين حال راهی را که شما ملّت بزرگ ايران برگزيده ايد مسدود شدنی نيست و شما خلّاقانه نقش آفرينی خود را در اين مسير متجلّی خواهيد ساخت و ما نيز در همه حال تا رسيدن صبح روشن فردا در کنار و همراه شما خواهيم بود)).
رسم چنين دولتی را با درخواست مجوز از نهادهای زيرمجموعه آن نمی توان بر هم زد، اين رسم منشاء در همان ذات غير مشروع حاکمه دارد و طبيعيست.
جمله آنکه همانگون که جنبش طی يک ساله اخير مدام درحال کسب تجربيات تلخ و شيرين بوده است و اين هم يک تجربه است، رهبران و موثرين هم حق آزمودن و به خطا رفتن های مقطعی را دارند، و البته مالا اين تجارب در صورت لحاظ گشتن در عمل آينده بسی گرانقدر و موثر است، به گمانم اين بار هم تجربه ای شد برای نيل مطلوب تر مسير در آينده نزديک شايد.
اما اين روند که من بخش مهمی از آنرا بسته به سوق يافتن ناميمون و تدريجی اين موثرين به سمت مديريت تشکيلاتی و خطی می دانم که احزاب نامبرده اصلاح طلب در آن نقش دارند، اگر ادامه يابد جز ضرر هيچ عايدی برای جنبش سبز نخواهد داشت.
هل داده شدن موثرينی چون اين دو عزيز، به سمت يک جبهه خطی و مشخص به اسم احزاب اصلاحات، امر مبارکی نيست و خطراتی در پی دارد.
تجربه يک سال اخير نشان می دهد که استقبال مردم بيش از همه از ثبات و پايمردی و همراهی موثرين با نيروی اجتماعی بوده نه بواسطه همرايی و همگامی با برخی جريان ها که البته همه آنها محل ترديد در وجه اصالت و سلامت نيستند، بل برخی از آنها مستعد رسوخ و نفوذ و نمود اشکال متفاوتی از مصلحت انديشی ها و منفعت طلبی هائيست که مالا مبدع اين خطر خواهد بود که از فاز تزريق به فاز تحميل نگاه به موثرين و تصميماتشان بينجامد.
چه نيک اگر عزيزان مانند ادوار گذشته شبکه های اجتماعی و برداشت هايی که اين گروه ها بواسطه لمس مشهود تر و جامع تر و صادقانه تری که از فضاها دريافت می دارند را، جايگزين استمزاج نظر از چند گروه و جريان خاص اصلاح طلب که افرادی نظير آقايان کواکبيان و منتجب نيا و ............. ممکن است در جهت دهی آن دارنده وزن باشند، نمايند.
اين يک تجريه عينی بود، نبايد محل شور و اتخاذ تصميم از درون تنگناهای نظری احتمالی و مصلحت انديشی های قطعی که ذاتا در نگاه های حزبی و تشکيلاتی وجود دارد، قرار گيرد.
بزرگ ترين و مهم ترين درسی که گرفته شد، قطعا رجعت به همان تعريف اصيل و عينی از جنبش سبز، ويژگی های متفاوت آن بواسطه مدرن بودنش، و لوازم تسطيح حرکت آن که واگذاری کم و کيف حرکت به خلاقيت و اراده مصمم جامعه است، بود و اميد آنکه بر گرفته شود.
باشد که عزيزان به همان سياق که در پاراگراف انتهايی بيانيه اشاره کرده اند، زين پس مانند ادوار گذشته و معطوف به اثبات باور صادقانه شان به خلاقيت و قدرت و اراده شعورمندانه ملت، برگزيدن چگونگی پويش را به ملت واگذار نمايند و همچون يک ساله اخير در قامت رهبران مدرن يک جنبش مدرن از لحاظ کردن نگاه عمودی در تصميماتشان بپرهيزيد و همچنان همراه و همگام ملتی باشيد که به واسطه صداقت و مسئوليت و جسارت و پايمردی ستايش برانگيزشان، محبوب قلوبش هستند و انشاء الله بمانند.