گويا قرار است کردستان عزيز پيشمرگ ديگر مناطق ايران باشد؛ بيانيه ادوار تحکيم وحدت درخصوص اعدام زندانيان سياسی، ادوارنيوز

ادوارنيوز: درپی اعدام پنج زندانی سياسی در زندان اوين طی هفته گذشته، سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) بيانيه ای به شرح زير صادر کرده است:

به نام خدا

اعدام ناگهانی و در خفای پنج تن از شهروندان و از آن جمله چهار زندانی سياسی کرد، بار ديگر نشان داد تا زمانی که "حاکميت قانون" و "احترام به حقوق تک تک اتباع اين کشور" جايگاهی در رفتارهای حکومت نداشته باشد، حقوق و حتی جان انسانها بازيچه اميال قدرت طلبان قرار گرفته و بی قانونی و کينه توزی حاکمان عليه شهروندان در چنين شرايطی حد و مرزی ندارد. و هشدار آنکه پی آمدهايی اين چنين، در صورتی که با سکوت و واهمه­ی جامعه و اقشار آگاه و آزادی خواه روبه رو گردد، قابل تکرار شدن است.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم) به عنوان نهادی که ارتقای وضعيت "حقوق بشر" در ايران را سياست اصولی خود دانسته و همه افتخار خود را داشتن هم و غم دفاع از حقوق هموطنانش می داند، ضمن محکوميت قاطع روند ناعادلانه و به دور از قانون اعدامهای اخير تعدادی از زندانيان سياسی که افکار عمومی را در سطح وسيعی در اندوه و تاسف فرو برده است، لازم می داند مواردی را به اطلاع ملت شريف ايران برساند:

۱ - در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری و با يادآوری خفقانی که حاکميت سر آن داشت تا در کشور حاکم گرداند و احقاق حق غيرقابل انکار هموطنانمان را به فراموشی سپارد، بايد گفت تعجيل و مخفی­کاری بی شرمانه و غيرقانونی به کار رفته در اعدامهای اخير نشان از آن دارد که تصميم گيران چنين امر شومی، بيشتر از آن که دغدغه اجرای حکم بيدادگاه های چند دقيقه ای را داشته باشند، نيتی جز نشر بيش از پيش ارعاب را ميان ايرانيان نداشته اند. لذا از همه آنانی که بی باک و آگاه، يک سال گذشته را در پی نيل به حداقل های حقوق خود، مبارزه کرده اند و هزينه اش را نيز به اشکال مختلف متحمل گرديده اند، انتظار می رود وقوع اعدامهای اخير را در چارچوبی خارج از روند کلی مبارزه "قانونگرايان و حق طلبان" با "حاميان حکومت ارعاب و بی قانونی" تصور نکرده و حق حداقلی ديگری را پی گيرند و در اين راستا به "حق حيات" ديگر هموطنانشان، با هر گونه عقيده و باور احترام گذاشته و بر آن پای فشارند.

۲ - متاسفانه به نظر می رسد افزايش ميزان سرکوب، اين بار نيز عامدانه از کردستان شروع شده و اعدام ۴ تن از زندانيان سياسی کرد و به دنبال آن فضای فوق امنيتی مناطق کردنشين گواه آن می باشد. گويا قراری نانوشته کردستان عزيز را پيشمرگ ديگر مناطق اين آب و خاک کرده است. در اين راستا، سازمان ادوار تحکيم وحدت با تاکيد بر حق مسلم کردها و ديگر اقوام ايرانی در برخورداری از حقوق شهروندی يکسان با ديگر ايرانيان، بر رفع تبعيض­های غيرقابل انکاری که متوجه اقليت های قومی گرديده اصرار داشته و راه حل مسئله تبعيض قومی و به تبع آن مسئله کرد را برچيدن بساط نظامی گری و امنيتی کردن فضای زندگی در اين مناطق می داند. بی شک، اصرار بر ميليتاريزه کردن کردستان گره مسئله کرد را کورتر کرده و فضا را برای احيا و افزايش خشونت فراهم می آورد که در نتيجه آن از يک سو هموطنان کردمان بيش از پيش متضرر گرديده و از سوی ديگر آب آسياب کسانی که نان از اختلاف اقوام و فرهنگهای مختلف ايرانی بر می گيرند، فزونی می گيرد.

۳ - کسانی که ۱۹ ارديبهشت امسال، به ناگاه و بدون برخورداری از کمترين حق قانونی خود بر چوبه دار رفتند، نمونه اخير قربانيان عدم استقلال دستگاه قضايی کشور و تسلط برخی نهادهای نظامی و امنيتی بر دستگاه قضاء هستند. در پرونده تمامی اين افراد نيز گويا به مانند قريب به اتفاق پرونده های سياسی- امنيتی، نيرويی مافوق دستگاه قضايی، در جايگاه شاکی و قاضی و مجری حکم خود بريده و دوخته است و دريغ از مانعی بر سر راهش. اين چنين است که به سليقه عده ای محدود، از مواردی چون قتلهای زنجيره ای، کوی دانشگاه، سرکوب خونين تجمعات مسالمت آميز و زندان کهريزک، چشم پوشی شده و در عوض دادگاهی چند دقيقه ای بی آن که حق دفاع به متهم و وکيلش بدهد، حکم به اعدام آموزگاری می دهد که تا آخرين لحظه حياتش بر بی گناهی خود اصرار ورزيد.

بنا بر وظيفه، انتظار حداقلی خود را از دستگاه قضايی کشور مبنی بر بی طرف بودن و اجرای بی کم و کاست موارد فراموش شده ی آيين دادرسی چون علنی بودن دادگاه، حق دفاع متهم و نيز غيرقابل قبول بودن اقرارهای تحت فشار و شکنجه، که به تمامی در موازين شرعی اسلامی نيز مورد تاکيد قرار گرفته اند، يادآور می شويم.

۴ - خود را شريک غم خانواده هايی می دانيم که غم از دست دادن فرزندانشان را تا به آخر عمر زندگی می کنند و اين چنين سزا را نه سزاوار مادرانی می دانيم که بهشت را زير پايشان وعده داده اند. حق حيات انسان را چنان والا و بديهی می دانيم که ستاندن آن را چاره هيچ جرم و اتهامی نمی دانيم و از اين رو رواج روزافزون آن را مسبب افزايش سطح خشونت و ناامنی در جامعه می دانيم.

لذا سازمان دانش آموختگان ايران، مصرانه خواستار توقف اعمال خشونت عليه زندانيان و استفاده ابزاری و سياسی از دستگاه قضايی و به ويژه مجازات اعدام خصوصا در مورد زندانيان سياسی است، باشد که بستری فراهم گردد و به گاهش، حقوقی که ناروا از متهمان ستانده شده، احقاق گرديده و عدالت اجرا گردد.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)
ارديبهشت ماه ۱۳۸۹