بيانيه تفصيلی فدائيان خلق (اکثريت) در باره تبيين روندهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، سمت تحولات سياسی کشور و سياستهای پيشنهادی
بيانيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
تبيين روندهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد
سمت تحولات سياسی کشور و سياستهای پيشنهادی
جمهوری اسلامی در گرداب بحرانهای داخلی و جهانی قرار دارد: بحران اقتصادی و کارائی، بحران دولت ـ ملت، بحران مشروعيت و بحران سياسی، بحران هستهای و بحران مالی جهانی. علاوه بر اين بحرانها جمهوری اسلامی با شکافهای متعددی در جامعه و در ساختار سياسی روبرو است که فعالند و بر روندهای سياسی تاثيرمیگذارند. جمهوری اسلامی در طی سه دهه در چنين ابعادی با بحرانها و شکافهای اجتماعی روبرو نبوده و گروههای وسيعی از جامعه در اين حد از وضعيت موجود ناراضی نبودهاند: طبقه متوسط جديد به جهت اختناق حاکم بر فضای سياسی، فرهنگی و رسانهای کشور، زنان به خاطر تبعيض و افزايش فشارهای اجتماعی، جوانان به جهت شبح بیآيندگی و تشديد فشارها، فرهنگسازان، روزنامه نگاران و فعالين سياسی و جنبشهای اجتماعی به خاطر نقض آشکار آزادی بيان و مطبوعات، کارگران به جهت رکود اقتصادی و افزايش بيکاری، قشرهای فرو دست جامعه به خاطر تورم شتابان و بالاخره کارفرمايان توليدی به خاطر تحمل زيانهای ناشی از سياستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد و دست انداختن سپاه و بسيج به پروژههای بزرگ و متوسط.
انتخابات ٢٢ خرداد افق تازهای را برای طبقات و گروههای مختلف جامعه برای برونرفت از وضعيت موجود کشور گشوده بود. آنها اميدوار بودند که در ٢٢ خرداد با رای خود بتوانند وضع موجود را تغيير دهند. اما جريان حاکم بیپروا شعور مردم را ناديده انگاشت و انتخابات را به سود کانديدای خود مصادره نمود و بدين ترتيب امکان تغيير را از مردم سلب کرد.
بعد از کودتای انتخاباتی، مردم در ابعاد ميليونی در تهران و شهرهای بزرگ به خيابانها آمدند و در مقابل کودتا ايستادند. با کودتای انتخاباتی و مقاومت مردم در مقابل آن، صفحه جديدی در صحنه سياسی کشور ما گشوده شد و روندهای نوينی شکل گرفت. تبيين اين روندها برای نيروهای سياسی حائز اهميت زيادی است. اما روندها در همه زمينه ها هنوز آنچنان انکشاف نيافتهاند که بتوان به تبيين دقيق آنها پرداخت. با اين وجود با توجه به اينکه برخی روندها از چند سال قبل شکل گرفته و رويدادهای امروز در پيوند و گاه در تداوم آنها است، و با در نظر گرفتن اينکه بيش از دو ماه از انتخابات میگذرد، میتوان بدرجاتی به تبيين روندها پرداخت و تا حدودی سمت تحولات سياسی را مشخص کرد.
در تبيين انتخابات ۲۲ خرداد و رخدادهای بعد از آن، ابتدا لازم است به روند رویکار آمدن جريان راست افراطی و شکل گيری بلوک قدرت و شکاف شکلگرفته بر اثر تسلط اين بلوک، نظری انداخت.
جريان راست افراطی
جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بهمن است که در آن نيروهای مختلف سياسی و اجتماعی مشارکت داشتند. در سالهای بعد از انقلاب بخش قابل توجهی از اين نيروها طرد شدند و تنها دو جريان که دو جناح اصلی حکومت به حساب میآمدند، به حيات خود ادامه دادند (جريان راست سنتی که از پيوند بين روحانيت سنتی و بازار شکل گرفته بود و جريان خط امام که پايه اجتماعی آن اقشار و گروهای تهيدست جامعه و خاستگاه آن عمدتا دانشگاههای کشور بودند و در دهه ۷۰ در همپوشانی با تکنوکراتها به جريان اصلاح طلبان حکومتی فراروئيد). در دهه ۷۰ از درون اين دو جناح و از بطن نظام، جريانهای ديگری شکل گرفتند. يکی از آنها، جريان راست افراطی بود که در دوره رياست جمهوری رفسنجانی پا به حيات گذاشت و در دوره خاتمی موقعيت آن در ساختار جمهوری اسلامی تقويت گرديد و سرانجام در انتخابات دوره سوم شوراهای محلی، دوره هفتم مجلس شورا و دوره نهم رياست جمهوری برآمد کرد و بر نهادهای انتخابی چنگ انداخت. تبارشناسی راست افراطی نشان میدهد که اين جريان عمدتا برآمده از تاروپود جمهوری اسلامی است و از جنگ هشت ساله ايران و عراق، مدرسه حقانی، ارگانهای امنيتی، سپاه پاسداران و بسيج و بر زمينه سياستهای سرکوبگرانه رژيم و اتکای بيش از پيش آن به عنصر قهر برای حفظ موجوديتش پديد آمده است.
راست افراطی در اساس در دامن جناح راست سنتی پرورش يافته، مدتها در سايه آن به حيات خود ادامه داده، توسط آن برای مقابله با اصلاحطلبان حکومتی تقويت گرديده و بعد از نيرومند شدن از آن فاصله گرفته و مستقلا برآمد کرده است.
راست افراطی همواره در پيوند تنگاتنگ با سپاه و ارگانهای امنيتی بوده و وسيعا از جانب آنهاحمايت شده است. در عين حال قدرتمند شدن سپاه به نيرو گرفتن راست افراطی انجاميده و راست افراطی هم راه را برای حضور گسترده سپاه در اقتصاد کشور، مجلس شورا و کابينه باز کرده است.
بلوک قدرت
علی خامنهای برای حفظ جمهوری اسلامی و تحکيم موقعيت خود و برای مقابله با اصلاحطلبان حکومتی راه را برای حضور هرچه گسترده تر راست افراطی و سپاه در ساختار سياسی باز کرد. در اين روند که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد تشديد شد، بلوکی از علی خامنهای به عنوان ولی فقيه و بيت وی، سپاه پاسداران و راست افراطی شکل گرفت که قدرت را در دست خود متمرکز نمود و تا جائی که امکان پذير بود ساير جريانهای حکومتی را به حاشيه قدرت راند. گرچه در مواردی مثل رياست مجلس خبرگان، موفق نگرديد و رفسنجانی در راس مجلس خبرگان قرار گرفت.
با تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم، میتوان گفت که ساختار سياسی جمهوری اسلامی از اليگارشی روحانيت به اليگارشی روحانيت و سپاه گذر کرد، موقعيت روحانيت در قدرت تضعيف گرديد و قدرت سپاه افزايش يافت. اين روند تا کنون به زيان روحانيت و به سود سپاه جريان يافته است. ديگر نمیتوان جمهوری اسلامی را همانند دهههای قبل صرفا حکومت روحانيت ناميد. در اين روند علی خامنهای از جايگاه رهبر نظام به رهبر بلوک قدرت گذر کرد.
بلوک قدرت و انتخابات ۲۲ خرداد
تا کنون دوبار وضعيت غيرمنتظره برای نظام در انتخابات رياست جمهوری پيش آمده است که در هر دو مورد کانديدای نظام بازنده انتخابات بوده است. اولی در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و دومی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸. در سال ۱۳۷۶ نه خامنهای از چنان قدرت و موقعيتی برخوردار بود، نه سپاه و راست افراطی در اين ابعاد بر قدرت چنگ انداخته بودند و نه بلوک قدرت شکل گرفته بود. لذا خامنهای با اکراه و اجبار به رياست جمهوری محمد خاتمی تن داد. ولی در سال ۱۳۸۸ قدرت در دست بلوک حاکم متمرکز شده بود و چنانچه پيشبينی میشد به نتايج انتخابات تن نداد و دست به کودتا زد.
کودتای انتخاباتی بلوک قدرت با توجه به شناختی که از مشخصات آن وجود داشت، قابل پيشبينی بود. سازمان ما بارها اين موضوع را بعد از روی کار آمدن جريان راست افراطی و شکلگيری بلوک قدرت مطرح کرده بود. در اعلاميهای که مدتی قبل از انتخابات انتشار يافت، آمده بود: " جريان راست افراطی حاضر نيست که بازنده انتخابات باشد. راست افراطی با پشتيبانی سپاه پاسداران و حمايت دستگاه ولايت فقيه از پلکان انتخابات بالا رفت و بر قوه مجريه چنگ انداخت. ولی نمیخواهد ديگر جناحهای حکومتی از همان پلکان انتخابات بالا بيآيند. راست افراطی درآمد نفت، بودجه کشور، صدا و سيما، دستگاههای دولتی، سپاه و بسيج را به خدمت گرفته است که همچنان از صندوقهای رای پيروز بيرون بيآيد. راست افراطی به سادگی سنگر قوه مجريه را ترک نخواهد کرد. اين جريان برای حفظ سنگر قوه مجريه و موقعيت خود از تمام امکانات و حتی رای سازی بهره خواهد گرفت"(از اعلاميه پيرامون انتخابات دوره دهم رياست جمهوری باعنوان رويکرد به برنامه و مطالبه محوری ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸).
بلوک قدرت کودتای انتخاباتی را از قبل برنامهريزی کرده و برای مقابله با حرکات اعتراضی تدارک ديده بود. بلوک حاکم پيش بينی کرده بودند که با دست بردن در آرای مردم، اصلاحطلبان حکومتی و مردم به اعتراض برخواهند خاست. اين موضوع را رئيس دفتر سياسی سپاه قبل از انتخابات به عنوان انقلاب مخملين بيان کرده و گفته بود که سپاه آمادگی برخورد با انقلاب مخملی را دارد. اما آنها گستردگی اعتراضات مردم، مقاومت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و پشتيبانی بیسابقه ايرانيان در خارج از کشور را پيشبينی نکرده بودند.
صفبندی نيروها حول شکاف بين بلوک قدرت و منتفدين و مخالفين آن
با روی کار آمدن جريان راست افراطی و با تشکيل بلوک قدرت، شکاف جديدی پديد آمد و به تدريج به فعالترين شکاف در جامعه تبديل گرديد: شکاف بين توتاليتاريسم و آزادیهای سياسی و اجتماعی، بين جمهوريت و اسلاميت نظام، بين بلوک قدرت و منتقدين و مخالفين آن. بر پايه اين شکاف، صفبندی جديدی در جامعه شکل گرفت که در يکسوی آن بلوک قدرت و در سوی ديگر طيف وسيعی از نيروهای تحولطلب که خواهان دگرگونی بنيادی در ساختار سياسی کشور هستند تا اصلاحطلبان حکومتی و نيروهائی که با سياستهای بلوک حاکم مخالفند، قرار داشت.
انتخابات در جمهوری اسلامی غيردمکراتيک و مديريت شده است، با اين وجود مجالی برای بروز شکافها و به ويژه فعالترين شکاف در جامعه است. در سالهای قبل از دوم خرداد به جهت تغييرات در ترکيب جمعيت کشور و تغيير ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، شکاف بين اقتدارگرائی و دمکراسی به فعالترين شکاف در جامعه تبديل شده بود. دوم خرداد از بطن اين شکاف پديد آمد. انتخابات دوره نهم رياست جمهوری فرصتی بود برای بروز شکاف طبقاتی و فقر و ثروت. احمدی نژاد فعال بودن اين شکاف را تشخيص داد و فريبکارانه از آن بهره گرفت.
انتخابات دوره دهم رياست جمهوری بستری بود برای بروز شکاف بين بلوک حاکم و مخالفين و منتقدين آن. جنبش اعتراضی مردم از بطن اين شکاف برخاست.
نيروهای کنشگر در انتخابات و رويدادهای بعد از آن
جنبش اعتراضی مردم
برای بلوک قدرت رای مردم مبنای مشروعيت حکومت به حساب نمیآيد. به همين خاطر زمانی که رای مردم مغاير با نظر آن است، به خود اجازه میدهند که در آرای مردم دست برده و انتخابات را به سود کانديدای خود مصادره نمايند. جنبش شکل گرفته، اعتراضی بود عليه مصادره رای مردم به نفع کانديدای بلوک قدرت. بهمين خاطر هم ابتدا شعار"موسوی، رای مرا پس بگير" و "رای من کجا است؟" به شعار اصلی و تامين حق رای، بطلان انتخابات و برکناری احمدی نژاد به مطالبه محوری تبديل گرديد. با اين وجود نبايد جنبش اعتراضی را به انتخابات فروکاست و صرفا با آن تبيين کرد. جنبش اعتراضی عميقا در جنبش دمکراتيک مردم، جنبش اصلاحطلبی و در عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی و به ويژه عملکرد بلوک حاکم در طی چهار سال گذشته و در شکافهای موجود در جامعه ريشه دارد.
اين جنبش از ويژگیهائی برخوردار است که آن را از ساير جنبشها متمايز میسازد:
ـ جنبش اعتراضی از زاويه جامعه شناسی سياسی جزو جنبشهای اجتماعی نوين به حساب می آيد. جنبش اعتراضی مردم، جنبشی است مدنی، دمکراتيک و مسالمت آميز که به تدريج از خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و ديکتاتوری را زير ضرب گرفته است.
ـ جنبش اعتراضی، جنبشی است همه جانبه که تنها در حوزه سياسی باقی نمانده و به حوزههای ديگر از جمله حوزه فرهنگی گسترش يافته و آنها را تحت تاثير قرار داده است. در مدت کوتاه در پرتو اين جنبش ادبيات وسيعی در حوزه سياسی، جامعه شناسی سياسی، موسيقی، شعر، فيلم ..... پديد آمده است.
ـ جنبش اعتراضی گرچه در پائين و در سطح جامعه شکل گرفته ولی با شکافهای درون حکومت و با جريانی از حکومت پيوند خورده است. اين امر با توجه به ضعف جامعه مدنی و جامعه سياسی در کشور و فقدان اپوزيسيون قوی که رهبری جنبش را در دست داشته بود، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن به حساب میآيد. نقطه قوت آن اين است که شکاف در بالا فرصتها و امکانات مساعدی را برای جنبش اعتراضی فراهم آورده و در گسترش و تداوم آن به طور جدی موثر افتاده است. پايداری و گسترش جنبش به نوبه خود به تعميق بيشتر شکافها در بالا انجاميده است. نقطه ضعف آن محدوديتهائی است که بر جنبش تحميل میشود.
ـ نوک حمله جنبش اعتراضی عمدتا متوجه کودتای انتخاباتی و کودتاگران است. اما علی خامنهای در مقام ولی فقيه نيز زير ضرب جنبش قرار دارد و بررسی عملکرد و خواست برکناری آن از مقام رهبری توسط بخشی از تظاهرکنندگان، فعالين سياسی و بخشی از روحانيت مطرح شده است. ولی قدرت سرکوب رژيم، رهبری و ترکيب نيروهای تشکيل دهنده جنبش و به ويژه لايه فوقانی آن اجازه نمیدهد که علی خامنهای مشخصا همانند شاه در نوک حملات جنبش قرار گيرد.
ـ جنبش اعتراضی بر بطن شکاف طبقاتی پديد نيآمده است و به همين خاطر هم صرفا نمیتوان با نگاه طبقاتی آن را تبيين کرد. شکاف پديد آمده نه افقی، بلکه عمودی است. اين شکاف جامعه را از پائين تا بالا به دو قسمت تقسيم کرده است. طبقات و قشرها تقسيم شده و در دو جانب صف قرار گرفتهاند. اما وزن آنها در دو صف متفاوت است. وزن طبقه متوسط جديد، جوانان و زنان جوان در جنبش اعتراضی خيلی سنگين است. در صف بلوک حاکم به دلايل مختلف از جمله سياستهای فريبکارانه و پوپوليستی احمدی نژاد، وزن نيروهای تهيدست روستائی و شهری بالا است. در هر دو صف لايههائی از بورژوازی ايران حضور دارند.
ـ جنبش اعتراضی در جهان بهم پيوسته، در زمان رشد شتابان فرآيند جهانی شدن و در عصر تکنولوژی اطلاعاتی پا به حيات گذاشته است و لذا به شدت از آن متاثر است. به واقع میتوان گفت که نخستين جنبش در کشور ما است که از تکنولوژی اطلاعاتی بيشترين بهره را گرفته، وسيعترين حمايت بينالمللی را جلب کرده و از پشتيبانی بیسابقه ايرانيان خارج از کشور برخوردار شده است.
ـ در اين جنبش زنان حضور گسترده و بیسابقهای دارند. اين امر چهره جنبش را تغيير داده و هزينه سرکوب را بالا برده است. شهادت ندا آقا سلطانی در رسواسازی کودتاگران تاثير جدی داشت.
ـ جنبش اعتراضی با وجود توانائیهائی که برشمرده شد، از ضعفهای جدی رنج میبرد. اين جنبش کلانشهری است و در محدوده شهرهای بزرگ و به ويژه تهران باقی مانده و به شهرهای متوسط و کوچک امتداد نيافته است. جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را به سوی خود جلب کند. کاری که در انقلاب بهمن صورت گرفت و زمينه را برای وارد آوردن ضربه کاری به رژيم شاه فراهم آورد.
ـ جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است که به طور روشن خود را تعريف کرده و برنامه اثباتی خود را ارائه دهد.
رهبری و خودسامانيابی جنبش اعتراضی
ـ جنبش اعتراضی را نه میتوان همانند جنبش های کلاسيک تعريف کرد و برای آن رهبری قائل شد و نه آن را جنبش خودانگيخته و بدون رهبری قلمداد نمود. جنبش اعتراضی هم دارای رهبری است و هم خودسامانياب است. ايستادگی ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در تداوم و گسترش جنبش نقش بالائی داشته است. آنها روی مردم اتوريته دارند و مردم شديدا نسبت به مواضع و حرکات آنها حساس هستند.
ـ ساختار جنبش اعتراضی هرمی و متمرکز نيست، بلکه به صورت شبکه ای است. فعالين اين جنبش در ارتباط زنجيرهای با هم قرار دارند. اين جنبش به درجاتی خوداتکا و خودفرمان است. در اين مدت مکانيسم های درون جنبش نقش ويژهای داشته و در موارد قابل توجهی، جنبش اعتراضی با مکانسيمهای درونی حرکت کرده و رهبران را بدنبال خود کشانده است. بهرهگيری از امکانات اينترنت و ترکيب بالای جوانان در جنبش، چنين امکانی را فراهم آورده است. مواقعی که جای رهبری حرکات اعتراضی خالی بوده، حرکات به صورت خودسامانياب پيش رفته است.
جنبش اعتراضی رنگارنگ است و در آن طيفهای گوناگون با گرايشهای مختلف فکری ـ سياسی حضور دارند. بين بدنه و رهبری جنبش به جهت فکری ـ سياسی تناقضاتی وجود دارد. در بدنه وزن نيروی سکولار و در رهبری نيروی مدافع مردمسالاری دينی قوی است.
دستآوردهای جنبش اعتراضی
جنبش اعتراضی در مدت زمان نزديک به دو ماه دستآوردهای ارزندهای داشته است:
ـ اکثريت مردم کشور ما در جريان اعتراضات چند هفته گذشته بيشتر به سرشت سرکوبگرانه حاکميت آگاهی يافته و آن را با پوست و گوشت خود لمس کردهاند. نسل جوان که بعد از سرکوبهای دهه ۶۰ به دنيا آمده است، تجربه ملموسی از کشتارهای حاکميت ندارد، اکنون آنها به تجربه شخصی چهره کريه و سرکوبگر حاکميت را لمس میکنند و ديگر به سادگی فريب حاکمان را نخواهند خورد.
ـ جنبش اعتراضی قادر شده است در زمان کوتاهی حاکميت را در مقياس وسيعی در سطح ملی و بينالمللی رسوا سازد. کاری که در شرايط عادی به سالها فعاليت مستمر نيازمند است. حاکميت در بين مردم کشور ما و در بين دولت ها و افکار عمومی جهانی به رژيم منفور و بیاعتبار تبديل شده است.
ـ احمدی نژاد در طی چهار سال با اتخاذ سياست ضد اسرائيلی کوشيد نظر مساعد مردم کشورهای عربی را به سوی خود جلب کند. او در اين زمينه موفقيتهائی به دست آورده بود. ولی جنبش اعتراضی، شکنجهها و تجاوزها به شدت به آن ضربه زد و چهره کريه و سرکوبگر حکومت را آشکار کرد.
ـ با اعتراضات ميليونی مردم پايههای حاکميت به لرزه درآمده است. رژيم در طول حيات خود با چنين چالشی از جانب مردم مواجه نشده بود. چنين چالشی تداوم سلطه سياسی حکومت را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.
ـ مردم اعتماد به نفس پيدا کرده و به قدرت همبسته خود پی بردهاند. سرکوب و کشتارها قادر نشده است که جنبش را خاموش سازد.
ـ در پرتو جنبش اعتراضی،مناسبات بين مردم تغيير کرده، همکاری بینظيری در بين مردم و بين نيروهای سياسی در داخل و خارج از کشور پديد آمده است. مردم به طور يکپارچه عليه کودتای انتخاباتی برخاسته و خواهان برکناری دولت کودتا هستند.
ـ همبستگی بینظيری در سطح جهان با مبارزات مردم ايران شکل گرفته است. جنبش اعتراضی مردم با حمايت بیسابقه افکار عمومی جهانی، دولتها، مجامع بينالمللی، اتحاديه های کارگری، چهرههای شاخص سياسی، ادبی و هنری بينالمللی روبرو شده است.
ـ ايرانيان خارج از کشور به نحو بی سابقهای به تحرک در آمدهاند. اکنون نسل جديدی وارد عرصه مبارزه با کودتای انتخاباتی شده و به سازماندهی تظاهرات و راهپيمائیها روی آورده است. تعداد تظاهرات و گردهمائیهای برگزار شده در سراسر جهان و ميزان مشارکت در آن ها بیسابقه است.
روحانيت
روحانيت شيعه در تاريخ چند صد سال گذشته ايران از پايگاه مردمی و از استقلال سياسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبشهای اجتماعی و سياسی نقش مهمی را بازی کرده است. در بسياری از اين جنبشها جمعی از روحانيون جانب حکومت و جمع وسيعتری در کنار مردم قرار گرفته و در مواردی رهبری جنبش را به دست میگرفتند. اما با انقلاب بهمن و استقرار حاکميت روحانيت، وضعيت روحانيت دگرگون شد.
جمهوری اسلامی حکومت روحانيت است. قانون اساسی و ساختار سياسی جمهوری اسلامی بر پايه اليگارشی روحانيت تدوين و پیريزی شده است. بعد از انقلاب بهمن روحانيت بمثابه قشر حاکم اهرمهای اصلی قدرت را در اختيار خود گرفت و همانند يک حزب سياسی در ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی حضور گستردهای پيدا کرد.
اما موقعيت روحانيت در سطح جامعه و در ساختار قدرت بدليل تحولات اجتماعی و جمعيتی و به خاطر تضعيف موقعيت گروههای سنتی و تقويت موقعيت گروههای مدرن در جامعه از يکسو و از سوی ديگر به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی در طی سه دهه و پيشروی سپاه در قدرت و جامعه، تضعيف شده است.
علی خامنهای از يکسو با راه اندازی مدارس دينی، حوزه ها، کلاس های تربيتی و سازمانهای متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربيت کرده و از سوی ديگر طلاب و روحانيت را به جهات مختلف و به ويژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کرده است. رژيم با در اختيار گرفتن مساجد، تکيهها و انتصاب ائمه جمعه و سپردن حق صدور مجوز برای روحانيون جهت منبر رفتن به سازمان تبليغات اسلامی، روحانيون غيردولتی را تحت کنترل خود در آورده است. روحانيون مجبورند در منبر برای سلامتی رهبر دعا کنند و گرنه مجوز آنها لغو میشود.
روحانيت به سه بخش تقسيم شده است. بخش اندکی از آن هم چنان در کنار مردم قرار دارند و در مقابل ستمگری حکومتگران ايستادهاند و در رويدادهای اخير عليه کشتار مردم موضع گرفتهاند، بخش قابل توجهی از روحانيون در خدمت حکومت قرار دارند و بخش سوم که عمدتا روحانيون سنتی را دربر میگيرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شدهاند. تعدادی از آنها در هفتههای گذشته صدای اعتراض خود را عليه سرکوب مردم بلند کردهاند.
رويدادهای بعد از انتخابات فرصتی را فراهم آورد که نقش و جايگاه روحانيت در جامعه و ساخت قدرت آشکارتر شود. تنها بخش اندکی از روحانيت به حمايت از مردم برخاستهاند و بخش اعظم آن يا در مقابل مردم قرار گرفتهاند و يا سياست سکوت را برگزيدهاند. اگر نهاد روحانيت در مقابل سرکوب مردم هم چنان سکوت کند، اين حکم مدلل خواهد شد که روحانيت نقش تاريخی خود را در جنبشهای اجتماعی از دست داده است.
سپاه پاسداران
در طی سه دهه بر اثر عملکرد جمهوری اسلامی و تحولات ساختاری در کشور موقعيت نهادهای سنتی، بازار و روحانيت در سطح جامعه تضعيف شده است. سياستهای جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سياسی قدرتمند در جامعه شکل گيرند و جايگزين نهادهای سنتی گردند و جامعه مدنی و سياسی قدرتمندی را شکل دهند. در چنين وضعی سپاه با زير مجموعهای از نيروی انسانی بسيج که از گستردهترين و منظمترين تشکيلات و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد حوزههای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده و بر قدرت سياسی چنگ انداخته است.
انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی بود برای تثبيت و تکميل روندی که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پيش رفته و به شکلگيری اليگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدريج از روحانيت به سپاه منجر گرديده است.
فرماندهان سپاه در تدارک کودتای انتخاباتی نقش برجستهای داشتند.
سپاه و بسيج در جريان سرکوب جنبش اعتراضی و دستگيری چهرههای شاخص اصلاحطلب نقش اصلی را داشت. بخش اطلاعات و حفاظت سپاه در جريان سرکوب عملا وزارت اطلاعات و قوه قضائيه را به حاشيه راند و ابتکار عمل را در هماهنگی با اطلاعات بيت خامنهای به دست خود گرفت.
میتوان گفت که در انتخابات برنامه سپاه پيش رفت و کانديدای سپاه با کودتای انتخاباتی در راس قوه مجريه قرار گرفت تا همانند دوره قبلی از يکسو راه را برای حضور گسترده سپاه در کابينه باز کند و از سوی ديگر پروژههای بزرگ و متوسط را در اختيار سپاه و بسيج قرار دهد تا سپاه در پرتو دولت کودتا به حوزههای هرچه وسيعتری چنگ بياندازد.
علیخامنهای
علی خامنه ای برخلاف خمينی نه رهبر کاريزما است و نه فقيه برجسته. او نه حمايت گسترده تودهای را دارد و نه صاحب اتوريته روی روحانيت است. او فرمانده کل نيروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پيوند نزديک و ديرينه دارد. خامنهای برای حفظ نظام و تقويت موقعيت خود، شرايط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و در حوزههای مختلف اجتماعی فراهم آورده است. در پرتو همين سياست، طی دهه گذشته موقعيت علی خامنهای در ساختار قدرت تقويت شده و او با تکيه بر سپاه توانسته است بر قدرت فردی خود بيافزايد.
علی خامنهای در سالهای گذشته اين تلقی را اشاعه داده بود که بر بالای جناحهای حکومتی قرار دارد و منافع کل نظام را نمايندگی میکند. اما او در انتخابات ۲۲ خرداد از پشت صحنه بيرون آمد، در جلو صحنه قرار گرفت و سرنوشت خود را با احمدی نژاد گره زد و با تبريک زود هنگام به احمدی نژاد و صدور فرمان سرکوب تظاهرکنندگان برای همگان روشن کرد که نه در بالای نظام، بلکه در ترکيب بلوک قدرت قرار دارد و فرمانده کودتای انتخاباتی است.
در حکومت فقها ولی فقيه از جايگاه بس بلندی برخوردار است و جزو مقدسات رژيم به حساب میآيد. اما در طی دو ماه هم تقدس ولیفقيه و هم قداست حاکميت فروريخت و آشکار گرديد که مردم با حکومت فريبکار، متقلب و دروغگو و با رهبر مستبد روبرو هستند. بی سبب نيست که برکناری خامنهای در شعارهای مردم مطرح شده، در شعارهای مردم جا باز کرده و برخی از روحانيون برجسته عليه او موضع گرفتند.
موقعيت علی خامنهای در بين مردم، بخشی از روحانيون، نيروهای اصلاحطلب و حتی اصولگرايان چنان ضربه خورده است که ديگر قابل برگشت به وضع پيشين نيست.
اصلاحطلبان
اصلاحطلبان حکومتی بعد از روی کار آمدن راست افراطی به حاشيه قدرت رانده شدند. اما آنها هم چنان به بازگشت به قدرت از کانال مشارکت در انتخابات اميد بستند. جريان حاکم تنها اجازه داد که تعدادی از فعالين درجه دوم آنها به مجلس راه يابند و اقليت غيرموثر مجلس را تشکيل دهند. اما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد بلوک قدرت چهرههای شاخص اصلاح طلبان را دستگير و روانه زندان ها ساخت، آنها را به محاکمه کشيد، اتهام براندازی نرم به آن ها زد، نمايش "اعترافات" را راه انداخت، علی خامنهای از آنها به عنوان "خواص مردود" نام برد و رسانههای وابسته به جريان حاکم ميرحسين موسوی و محمد خاتمی را به خيانت متهم کردند.
از نظر بلوک قدرت سازمانها و گروه های وابسته به اصلاحطلبان در برپائی "انقلاب مخملين" نقش داشتند و بهمين خاطر اصلاحطلبان صلاحيت خود را برای ورود به ساختار قدرت از دست داهاند. به نظر میرسد مناسبات بين دو جناح اصلی حکومت بعد از سه دهه به مرحلهای گام گذاشته است که بلوک حاکم ديگر تحمل آن را در مجموعه نظام ندارد. بلوک حاکم با دست خود اصلاحطلبان را از درون نظام به بيرون نظام میراند. جريان حاکم قصد دارد که دو سازمان اصلی اصلاحطلبان يعنی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت را منحله اعلام کند.
هنوز چهرههای شاخص اصلاح طلبان در زندان هستند و لذا معلوم نيست که آنها بعد از اين رويدادها هم چنان بر تداوم استراتژی اصلاحطلبی پای خواهند فشرد و يا اينکه به تحليل وضعيت جديد خواهند نشست و نسبت به اصلاحپذيری جمهوری اسلامی و استراتژی اصلاحطلبی تجديد نظر خواهند کرد.
سمت تحولات
در تداوم روندهای قبل از انتخابات و با برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد آن، وضعيت جديدی در صحنه سياسی کشور، در ساختار قدرت و مناسبات بين مردم و حکومت و آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی به وجود آمده است. تعيين سمت تحولات در وضعيت جديد برای نيروهای سياسی امر مبرم و ضروری است. سمت تحولات و ميزان تحقق آنها به درجاتی به چالش جاری بين بلوک قدرت و جنبش اعتراضی مردم و توازن قوا بستگی دارد. با اين وجود میتوان سمت تحولات را در خطوط زير برشمرد:
گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی
جمهوريت نظام در وجود ارگانهای انتخابی، برگزاری انتخابات و حق رای مردم معنی پيدا میکرد. در انتخابات ۲۲ خرداد حق رای از مردم سلب شد. بلوک حاکم رای مردم را مصادره کرد و کانديدای مورد نظر خود را از صندوقهای رای بيرون آورد. اکنون ما با حکومتی روبرو هستيم که هم حق انتخاب شدن و هم حق انتخاب کردن را از مردم و نيروهای مخالف و منتقد سلب کرده است. اين امر به معنی برداشتن گامهای بلند برای گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. حکومتی که در آن انتخابات جنبه نمايشی دارد.
ساختار نظام حاکم بر کشور بر دو پايه استوار است: نهادهای غيرانتخابی که در مقام فرادست و نهادهای انتخابی که در مقام فرودست در قدرت سياسی قرار دارند. گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی، بمعنی يکدست شدن ساختار سياسی بسود نهادهای غير انتخابی است.
اما اين گذر تا حال در قانون اساسی بازتاب پيدا نکرده و در صحنه سياسی هم با مقاومت روبرو است. لذا هنوز اين گذر به نهايت خود نرسيده است.
گذر به رژيم توتاليتری
جمهوری اسلامی به دلايل متعدد از جمله خصلت ايدئولوژيک آن واجد برخی مشخصههای دولت توتاليتر بوده است. ولی نمیتوان جمهوری اسلامی را از جمله به دليل وجود جناحهای حکومتی با رژيم توتاليتاريستی تبيين کرد. در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی گرايش توتاليتاريستی در جمهوری اسلامی تضعيف و با سرکار آمدن جريان راست افراطی به شدت تقويت شد.
با انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن، تداوم سلطه بلوک قدرت، مسدود شدن راه های ورود اصلاحطلبان به ساخت قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجريه، روند گذر به دولت توتاليتری باز هم تشديد خواهد يافت. اگر تغيير جدی در وضعيت سياسی کشور به وجود نيآيد و همين روند ادامه يابد، ما با يک رژيم توتاليتر روبرو خواهيم بود.
گذر به اليگارشی سپاه
سپاه از جنگ ايران و عراق به اينسو، به تدريج از يک نهاد نظامی به يک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فراروئيده است: کارکرد نظامی، امنيتی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی، علمی و تکنولوژيکی، امور ديوانی، قانون گذاری، فعاليتهای فرامرزی و شرکت در سياستگذاريهای کلان کشور. سپاه به همراه بسيج به يک مجموعه سياسی، امنيتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبديل شده است و نفوذ آن حتی در کوچکترين گوشههای زندگی در جامعه ما گسترش يافته است. برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سياسی نيست، بلکه سپاه هم قدرت را ميخواهد و هم جامعه را.
برای فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی برای تثبيت و تکميل روندی بود که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پيش رفته و به شکلگيری اليگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدريج از روحانيت به سپاه منجر گرديده است. تسلط سپاه بر قدرت به معنی شکلگيری رژيم ميليتاريستی است.
گذر به رژيم توتاليتاريستی ـ ميليتاريستی
دو روندی که به آنها اشاره شد در پيوند با هم زمينه را برای گذر جمهوری اسلامی به رژيم توتاليتاريستی ـ ميليتاريستی فراهم میسازد. رژيمی که در آن علی خامنهای، راست افراطی و نظاميان به طور انحصاری قدرت را به دست گرفتهاند، راه ورود اصلاحطلبان به ساختار قدرت را بستهاند، برحوزههای مختلف اجتماعی چنگ انداختهاند، فضاهای عمومی را مسدود کردهاند و با تکيه به قهر و پول نفت بر مردم حکم می رانند.
گذر از ولايت فقها به ولايت سپاه
جمهوری اسلامی حاکميت فقها است و ولی فقيه منتخب فقها. ولی فقيه مشروعيت خود را از فقها ميگيرد. فقها که در مجلس خبرگان گرد آمده اند، بلحاظ قانونی حق برکناری ولی فقيه و نظارت بر عملکرد او را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اين پايه تدوين شده است. ولی اين رابطه دگرگون شده است.
در طی دو دهه موقعيت روحانيت مداوما در ساختار حکومتی تضعيف شده و موقعيت علیخامنهای تقويت گرديده و او بيش از پيش به سپاه متکی شده است. با اين تغييرات نميتوان همانند گذشته از ولايت فقها صحبت کرد. چرا که اولا از نقش و موقعيت روحانيت به شدت کاسته شده و قدرت فردی خامنهای افزايش يافته است. ثانيا سپاه بر حکومت مسلط شده است. علی خامنهای نه به عنوان نماينده فقها بلکه به عنوان فرمانده کل قوا و متکی بر سپاه بر کشور حکومت میراند.
قدرتمند شدن علی خامنهای به معنی تمرکز قدرت در دست او و شکلگيری نظام سلطانيسم در کشور نيست. قدرت دست بلوک حاکم است که در راس آن علی خامنهای قرار دارد.
انتقال آلترناتيو درون نظام به بيرون از نظام
جمهوری اسلامی همانند رژيمهای استبدادی از ابتدای حيات خود با وارد آوردن ضربات کاری به نيروهای اپوزيسيون و تضعيف آنها، از شکلگيری آلترناتيوی قدرتمند در بيرون از نظام جلوگيری کرد. در مقابل از وجود جناحها و جريانهای حکومتی برای شکل دادن آلترناتيو بهره گرفت. در جمهوری اسلامی جناح غيرحاکم با اتخاذ موضع انتقادی نسبت به سياستهای جاری، میکوشيد کسانی را که از وضعيت موجود ناراضی هستند، زير چتر خود گرد آورده و در انتخابات وارد رقابت با جناح حاکم گردد. در دوم خرداد ۱۳۷۶ اصلاحطلبان به عنوان آلترناتيو جريان حاکم وارد ميدان انتخابات شدند و قوه مجريه و مقننه را به دست گرفتند. در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوری هم جريان راست افراطی به عنوان آلترناتيو برآمد کرد و مجلس و دولت را قبضه نمود.
وجود آلترناتيو درون حکومتی، نقطه قوت جمهوری اسلامی بود و به آن امکان میداد که نارضايتی مردم از وضع موجود را به سود جناحهای درون نظام کاناليزه کند. جمهوری اسلامی بدين ترتيب قادر میشد قدرت مانور خود را بالا برده و امکانات خود را برای ادامه حياتش افزايش دهد. اين امر تنها زمانی امکان پذير بود که انتخابات محل جابجائی قدرت در بين جناحهای درون حکومت باشد.
اما بلوک حاکم از يکسو اين بازی را به هم زد و حاضر نشد به نتيجه آرای مردم تن دهد و از سوی ديگر رهبران جناح اصلاحطلب حکومتی را دستگير و آنها را به براندازی نرم متهم کرد. با اين اقدام تا چشمانداز نزديک آلترناتيو درون نظام منتفی گرديده و راه برای کاناليزه شدن نارضايتیها به سوی آلترناتيو بيرون از نظام باز شده است.
رژيم صلب و اصلاحناپذير
در دوره رياست جمهوری خاتمی، جمهوری اسلامی برای اصلاحپذيری ظرفيتی از خود نشان نداد. رويدادهای اخير هم مسجل ساخت که رژيم حاکم حتی حاضر به تحمل ميرحسين موسوی نيست. ميرحسين موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه خواستار تغييرات در قانون اساسی بود و نه قصد تقابل با ولی فقه و حذف جريان راست افراطی از صحنه سياسی کشور را داشت. مير حسين موسوی نه فردی بيرون از نظام و نه سمبل اصلاح طلبی حکومتی در ايران بود. او جايگاه خود را بين اصلاحطلبان حکومتی و اصولگرايان اعلام کرده بود. او نخست وزير دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقيه در جريان انتخابات بيان کرده بود.
با اين وجود بلوک قدرت حاضر نشد که او با رای مردم در راس قوه مجريه قرار گيرد. اين امر نشان میدهد که رژيم حاکم، يک رژيم صلب و اصلاحناپذير است.
تغيير جايگاه انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی در طی سه دهه غيردمکراتيک و مديريت شده بود. ولی انتخابات محل چالش جناحهای حکومتی بود که امکان جابجائی قدرت در محدوده قوه مجريه و مقننه را برای آنها فراهم میآورد.
با برگزاری انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده در جمهوری اسلامی به انتخابات فرمايشی گذر کرده و راه برای ورود اصلاحطلبان به ساخت قدرت از کانال انتخابات مسدود گرديده است. درصورت تداوم شرايط کنونی، میتوان گفت انتخابات ديگر مکانی برای جابجائی قدرت بين جناحهای حکومتی نخواهد بود.
گزينه استراتژی تحولطلبی
برای تغيير و تحول اجتماعی تا کنون سه استراتژی در بين فعالين سياسی مطرح بوده است. استراتژی اصلاحطلبی، استراتژی انقلابی و استراتژی تحولطلبی. اصلاحطلبان حکومتی و بخشی از نيروهای اپوزيسيون تا کنون بر پيشبرد استراتژی اصلاحطلبی پای فشردهاند. آن ها با وجود شکست اصلاحطلبان حکومتی در پيشبرد برنامهاشان، همچنان مدافع سرسخت استراتژی اصلاحطلبی بودند. بخشی ديگر از اپوزيسيون همواره از استراتژی انقلابی دفاع کردهاند. اما در طی دو دهه گذشته استراتژی تحولطلبی شکل گرفته است که بخشی از نيروهای اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور مدافع آن هستند. اين استراتژی با دو استراتژی مزبور دارای اشتراکاتی است.
استراتژی تحولطلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سياسی، بر دگرگونی ساختار سياسی و دمکراتيزه کردن آن تأکيد دارد. استراتژی تحول بر گذار مسالمتآميز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمتآميز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نيروهای اجتماعی و سياسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پايين" و"بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پايين"، سازمانيابی گروههای اجتماعی، تقويت نهادهای مدنی و حمايت از جنبشهای اجتماعی تکيه دارد.
انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن استراتژی اصلاحطلبی را با چالش جدی مواجه کرده و بر اين امر صحه گذاشته است که بلوک حاکم اجازه نخواهد داد اصلاحات در ساختار سياسی موجود به سود دمکراسی صورت پذيرد. بخش مهمی از نيروهای سياسی از استراتژی انقلابی به دلايل مختلف از جمله احتمال برآمدن حکومت استبدادی ديگر از آن فاصله گرفتهاند.
میتوان گفت بعد از انتخابات ۲۲ خرداد زمينه برای طرح و تقويت گفتمان استراتژی تحولطلبی در بين سازمانها و فعالين سياسی فراهم آمده است.
شکاف در "بالا"
در طی سه دهه شکافها در درون جمهوری اسلامی تا اين حد گسترش و عميق نيافته بودند. شکاف ميان ملت ـ دولت، شکاف در "بالا" را فعالتر، گسترده تر و عميقتر کرده است. شکاف تا مغز استخوان رژيم رسيده است. در مراسم تنفيذ و تحليف احمدی نژاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت، رئيس بازرسی دفتر خامنهای، محمد خاتمی و هيات رئيسه فراکسيون اقليت مجلس مشارکت نکردند. اين امر عمق شکاف را در درون رژيم حاکم نشان میدهد. شکاف از نفر اول و دوم رژيم (علی خامنهای و هاشمی رفسنجانی) شروع شده، به جناحهای حکومتی، روحانيت، مجلس شورا، مجلس خبرگان و بدنه حکومت امتداد يافته و آن را به دو بخش تقسيم کرده است.
شکافهای درون حکومت متعددند. از جمله:
ـ شکاف بين بلوک حاکم و مخالفين آن (اصلاحطلبان، رفسنجانی و ...)
ـ شکاف بين سپاه و روحانيت که با شکاف اول پيوند خورده است
ـ شکاف در درون اصولگرايان (بين اصول گرايان تندرو با اصول گرايان معتدل، بين راست سنتی و راست افراطی)
اصولگرايان در مقابل مردم و اصلاحطلبان در يک صف قرار دارند و در زمينه اداره کشور و تقسيم قدرت در مقابل هم قرار میگيرند
ـ شکاف بين مجلس شورا با دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد در انتخاب وزرا، تدوين و پيشبرد سياستها به مجلس وقعی نمیگذارد و اکثر نمايندگان مجلس نسبت به بیاعتنائی احمدی نژاد به آنها، بیتوجهی او به مصوبات مجلس و نقض مکرر آن، پيشبرد سياستهای زيان بار در عرصههای مختلف توسط دولت احمدی نژاد، معترضند و در مواردی به طور آشکار در مقابل او میايستند. تا کنون انشعابات متعددی بين اصول گرايان در مجلس صورت گرفته و از تعداد حاميان احمدی نژاد کاسته شده است.
ـ شکاف بين علیخامنهای و احمدی نژاد
احمدی نژاد در چهار سال گذشته کوشيده است که موقعيت خود را در قدرت تحکيم بخشد و سياستهای مورد نظر خود را پيش برد. او نمیخواهد صرفا کارگزار ولی فقيه باشد و به شدت نسبت به دور زدن خود و مراجعه مستقيم به خامنهای توسط اعضای کابينهاش حساس است. در حاليکه خامنهای انتظار دارد احمدی نژاد مجری سياستهای او باشد. عليرغم نزديکیهای زيادی که بين سياست های آندو وجود دارد، ولی اختلاف بين آنها کم نيست. توليد قدرت توسط احمدی نژاد با تمرکز قدرت در دست خامنهای در تناقضند که گاه به چالش بين آندو منجر میگردد.
شکافها در درون حکومت بر شکنندگی آن میافزايد و از کارائی آن میکاهد. علیخامنهای در عين حالی که همواره در جانب اصولگرايان قرار داشت، ولی میکوشيد که شکاف های درون حکومت را مديريت کند و نگذارد شکاف ها سرباز کنند و زمينه را برای اعتراض از پائين فراهم سازند. اما اين بار با قرار گرفتن او در راس کودتای انتخاباتی، شکاف بين بلوک حاکم و مخالفين آن سرباز کرد و با جنبش اعتراضی پيوند خورد. اما او میکوشد که ديگر شکافها را مديريت کند و امکان ندهد که آنها فعال شوند. با اين وجود میتوان گفت که شکاف در "بالا" هم چنان تعميق و گسترش خواهد يافت.
ميدان چالش
ميدان چالش مردم و نيروهای اپوزيسيون با جريان حاکم ميدان ثابتی نيست. مردم در ۲۲ خرداد آگاهانه میخواستند در پای صندوق رای اراده خود مبنی بر تغيير شرايط کنونی و طرد جريان راست افراطی و کانديدای آن را عملی کنند. اما بلوک حاکم تن به اراده مردم نداد و در آرای مردم دست برد و به خواست آنها برای ابطال انتخابات و بازگشت به صندوق رای را نپذيرفت.
صندوق رای کم هزينهترين و متمدنانه ترين کانال برای تغيير و جابجائی قدرت است. زمانی که اين کانال مسدود گرديد، مردم اجبارا به خيابانها سرازير شدند. روی آوردن مردم به خيابانها به دلخواه آنها نبود، بلکه بر آنها تحميل گرديد. چنانچه ديديم چالش در خيابانها با هزينه همراه است. در حالیکه صندوقهای رای هزينهای را بر مردم تحميل نمیکند. لذا مطلوب مردم و نيروهای سياسی دمکرات، حل مسئله قدرت در پای صندوقهای رای است. اما حکومت چنين امکانی را از مردم ستانده و آنها را به خيابانها سوق داده است.
در امر تغيير و جابجائی قدرت، خواست و تمايل يک طرف کافی نيست. مردم يک جانبه نمیتوانند تصميم بگيرند که همواره مسئله قدرت را با انتخابات حل کنند. حکومت هم بايد انتخابات را برای جابجائی قدرت پذيرا شود. در غير اينصورت مبارزه به ميدانهای ديگر انتقال خواهد يافت
خواست مردم و نيروهای اپوزيسيون همواره برگزاری انتخابات آزاد، دمکراتيک و عادلانه است. ولی تا چشم انداز نزديک کانال انتخابات مسدود شده است. لذا در حال حاضر ميدان چالش آنها با بلوک قدرت، صندوق رای نيست و از صندوق رای به خيابانها انتقال يافته و احتمالا در آينده به محل کار هم خواهد کشيد.
مبارزه مسالمتآميز
مبارزه مردم عليه رژيم مسالمتآميز است. عليرغم دستگيریها، شکنجهها و کشتار جوانان توسط نهادهای سرکوب رژيم، مردم برکاربست مسالمتآميز مبارزه تکيه دارند. خشونت رژيم به خشونت متقابل مردم نيانجاميده است. مقايسه انقلاب بهمن و شورشهائی که در دوره رياست جمهوری رفسنجانی در شهرهای مشهد، اراک، شيراز، قزوين و اسلام آباد به وقوع پيوست، با جنبش اعتراضی کنونی نشان میدهد که مردم از آتش زدن بانکها، سينماها، ادارات دولتی ... اجتناب میورزند. اين امر ناشی از فرهيختگی جنبش اعتراضی و حضور قوی طبقه متوسط جديد در صحنه مبارزه است. مردم با مبارزه مسالمتآميز دستاويزی برای اعمال خشونت به رژيم نمیدهند و اعمال خشونت رژيم به رسوائی هرچه بيشتر آن منجر میگردد.
ارزيابی از وضعيت سياسی: بحران مشروعيت و بحران سياسی
انتخابات برای حکومت در گذشته دو دستآورد داشت. حکومت مشارکت مردم در انتخابات را به حساب حمايت از خود قلمداد میکرد و به جهانيان القا مینمود که از پشتوانه مردمی برخوردار است. انتخابات ۲۲ خرداد فرصتی برای سران حکومت بود که با بهره گيری از آن میتوانستند مدعی مشروعيت و مقبوليت خود در بين مردم ايران شوند. ولی بلوک قدرت بجهت تماميتخواهی اين فرصت را به يک تهديد جدی عليه حکومت تبديل کرد. حکومت در طول سه دهه از حيات خود با چنين تهديد و اعتراض تودهای روبرو نبوده، در اين ابعاد در بين مردم و جهانيان رسوا نشده بود و در چنين وضعيت شکنندهای قرار نداشت.
میتوان گفت که عدم مشروعيت انتخابات ۲۲ خرداد به عدم مشروعيت حکومت فراروئيده است. اکنون حکومت با بحران مشروعيت روبرو است. حکومت نه بر رای مردم، بلکه به قهر متکی است و سلطه خود را تنها در سايه قهر، پول نفت و اقليت سازمان يافته تامين میسازد. بخش مهمی از مردم کشور ما نه تنها در مقابل اين حکومت قرار دارند، بلکه آن را به چالش کشيدهاند.
سران حکومت از جانب برخی روحانيون بلندپايه و تشکلهای روحانيون هم به چالش کشيده شده است. آيتالله منتظری علی خامنهای را جائر شمرده و مردم را به قيام عليه او دعوت کرده است. موسوی اردبيلی و صافی گلپايگانی هم عليه او موضع گرفتهاند و تعدادی از مراجع حاضر نشدند که به احمدی نزاد پيام تبريک بفرستند. هاشمی رفسنجانی در مقابل کودتا قرار گرفت. مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و عدهای از روحانيون عليه کودتا موضع قاطع گرفتند.
حکومت در سطح بين المللی هم مشروعيت خود را از دست داده است. مواضع روشن اکثر دولت ها، اتحاديه اروپا، شخصيتها و مجامع بينالمللی عليه کودتای انتخاباتی و اعلام همبستگی با مردم ايران توسط چهرههای جهانی نظير برندگان جايزه صلح نشانگر عدم مشروعيت رژيم است.
از دست دادن مشروعيت حکومت در سطح ملی و بينالمللی به معنی شکل گيری موقعيت انقلابی نيست. وضعيت کنونی را نمیتوان با موقعيت انقلابی توضيح داد. اما به يقين میتوان گفت که مناسبات بين مردم و حکومت دگرگون شده، شکاف دولت ـ ملت تعميق يافته و حکومت با بحران سياسی روبرو گرديده است. بخش عظيمی از مردم کشور ما ديگر پذيرای وضع موجود نيست و حکومت هم قادر نيست وضعيت سياسی کشور را به قبل از انتخابات برگرداند و بحران را مهار سازد. اما بحران سياسی هنوز در حدی گسترش نيافته است که حکومت نتواند مثل سابق به حاکميت خود ادامه دهد. با اين وجود میتوان گفت که بحران سياسی با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحريمهای بينالمللی درهم آميخته و به تداوم و تشديد بحران سياسی خواهد انجاميد. حکومت بعد از اين با دشواری به مراتب بيشتری نسبت به سابق به حاکميت خود ادامه خواهد داد.
از سوی ديگر میتوان گفت که مردم معترض مترصد فرصت مناسب هستند تا دوباره به خيابانها بريزند. گرچه کودتاگران به جنبش اعتراضی ضربه زدهاند ولی قادر نشدهاند آن را خاموش سازند. مردم هر جا که امکان میيابند صدای اعتراض خود را بلند میکنند. کودتاگران با راهاندازی دادگاههای فرمايشی میکوشند که شکست معنوی را بر جنبش تحميل کنند. ولی آنها در سايه افشاگریهای صورت گرفته به جهت اخلاقی و فرهنگی متحمل شکست سنگينی شدهاند. حکومت مشروعيت اخلاقی خود را هم از دست داده است. امروز اين گفته آيت الله منتظری که حکومت "نه جمهوری است و نه اسلامی" بيش از پيش بين مردم مطرح است.
تداوم حيات جنبش اعتراضی و ايستادگی ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی موجب شده است که جنبش اعتراضی در جامعه ريشه دواند. طبعا ما شاهد افت و خيزهای جنبش اعتراضی خواهيم بود ولی با توجه به بحران اقتصادی و کارائی و بحران هستهای و تشديد فشارهای بينالمللی و نيز شکافهای درون حکومتی، احتمال اينکه بلوک قدرت بتواند يک دوره رکود را بر کشور حاکم گرداند، اندک است.
جنبش اعتراضی اگر چه قادر نشد دولت کودتا را پائين کشد ولی در تداوم خود به تدريج جمهوری اسلامی را ضعيفتر، لاغرتر و منزویتر خواهد کرد تا موقعيت مساعد فراهم آيد و بحران ديگری از راه برسد و مردم ضربه ديگری بر آن وارد سازند.
حکومت اکنون از امکانات به مراتب کمتری از گذشته برای بازسازی خود برخوردار است. اکثريت مردم از حکومت گسستهاند و حکومت از درون شکاف عميقی برداشته است. وضعيت حکومت شکننده تر، متزلزلتر و ناپايدارتر از گذشته است
خطوط سياسی
* زمان نبرد قطعی فرا نرسيده و توازن قوای موجود، ظرفيت جنبش اعتراضی و قدرت سرکوب رژيم اجازه نمی دهد که برکناری حکومت در دستور روز قرار گيرد. امرو