موازنه قوای رژيم و دموکراسی خواهان، وضعيت رژيم: سرنگونی؟ فروپاشی؟ اکبر گنجی

براستی رژيم در چه وضعيتی قرار دارد؟ برخی از مخالفان رژيم چنان جلوه می دهند که گويی با چند تظاهرات خيابانی ديگر، رژيم سرنگون خواهد شد. برخی ديگر هم رژيم را با آفريقای جنوبی مقايسه کرده و خواهان تحريم اقتصادی تمام عيار ايرانند تا همچون رژيم آپارتايد فروبپاشد. آيا اين مدعيات و مقايسه ها مطابق با واقع است؟ بهتر است وضعيت واقعی رژيم و مخالفانش را از نظر بگذرانيم. اين مقاله بخش پنجم مقاله "با اين رژيم چه بايد کرد؟" است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

خواننده محترم بايد عذر خواهی نويسنده را به دليل طولانی بودن متن پذيرا شود

اول: وضعيت رژيم:
۱- پايگاه اجتماعی رژيم: برخی بر اين باورند که رژيم فاقد پايگاه اجتماعی است. اما واقعيت آن است که رژيم دارای پايگاه اجتماعی اقليت است. مجموعه ای از نظرسنجی ها، پيمايش های بزرگ اجتماعی، و درصد آرای انتخابات مختلف نشان می دهند که پايگاه اجتماعی رژيم در حدود ۱۰ درصد جامعه ی ايران است. پايگاه اجتماعی کسانی را دربر می گيرد که به طور منظم با دستگاه های حکومت رابطه ی وابستگی دارند و از ايدئولوژی و سياست های آن حمايت می کنند. درست است که رژيم در اقليت قرار دارد، اما ناديده گرفتن چند ميليون انسانی که رژيم موجود را به هر دليل بهترين گزينه برای ايران می دانند، دور از واقع بينی سياسی است و تحليل سياسی را به رويکردی ايدئولوژيک تبديل خواهد کرد. کتمان نمی توان کرد که محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری اخير توانسته است چيزی حدود ۳۰ درصد آراء را کسب کند. شواهد متعدد نشان می دهد که علاوه ی بر تقلب گسترده ی روز رأی گيری، استفاده ی غير قانونی از امکانات دولتی و نيروهای مسلح در روزهای منتهی به رأی گيری، و جلوگيری از نظارت موثر کانديداهای مخالف بر نحوه ی اخذ و شمارش آراء، وزرات کشور احمدی نژاد اساساً بدون شمارش آراء صندوق ها نتايجی را به صورت شتابزده اعلام کرده است. همان نتايج اعلام شده نيز که چندين بار در سايت رسمی وزارت کشور تغيير داده شد اينک از روی سايت برداشته شده و در دسترس عموم نيست. محمود احمدی نژاد در شرايط دموکراتيک قادر به کسب ۳۰ درصد آراء نخواهد بود،اما در حال حاضر با سياست های پوپوليستی ، مخفی شدن در پشت سنگر دفاع از دين و ايستادگی در برابر غرب به رهبری آمريکا،چنين آرايی را کسب کرده است. از سوی ديگر، هر گونه طرحی برای گذار مسالمت آميز ايران به دموکراسی، بايد منافع،ترجيحات و علائق بخش هايی از اقشار محروم و ديندار جامعه را هم در نظر گيرد. در غير اين صورت، بايد طرحی برای حذف چند ميليون انسان آماده داشت. اگر چنان باشد، ادعای دموکراسی خواهی و آزادی طلبی و حقوق بشر را بايد کنار نهاد. از تأکيد بر اينکه رژيم دارای پايگاه اجتماعی اقليت است، نمی توان نتيجه گرفت که پس رژيم پايدار است،مسأله توجه به لوازم ضروری فرايند گذار مسالمت آميز به دموکراسی است.
۲- پايگاه اجتماعی روحانيت: روحانيت به عنوان يک صنف مفسر رسمی دين، دارای پايگاه اجتماعی در ميان مردم ايران است. درست است که بخش هايی از روحانيت از جهت فکری و منافع با رژيم در يک جا قرار می گيرند، اما روحانيون مخالف رژيم را هم نمی توان ناديده گرفت. آزاده ای چون آيت الله منتظری در اين صنف وجود دارد که برای آزادی مردم ايران هزينه ی زيادی پرداخت کرده است. از اين رو، پايگاه اجتماعی روحانيت، از پايگاه اجتماعی رژيم قوی تر و بيشتر است. هزاران روحانی در حوزه های دينی، مساجد، نماز جمعه، ادارات، نيروهای مسلح و... حضور دارند. حدود ۷۰ هزار مسجد در ايران وجود دارد که ۶۰ هزار آن متعلق به شيعيان و حدود ۱۰ هزار آنها متعلق به اهل سنت است. اين صنف در مقابل دين ستيزی می ايستد و اقشار بسياری را می تواند در اين خصوص بسيج نمايد. بديهی است که اکثر دموکراسی خواهان ايران دين ستيز نيستند،خواست سکولاريسم به عنوان يکی از پيش شرط های گذار به دموکراسی، معنايی جزء تفکيک نهاد دين از نهاد دولت ندارد. اين خواست می تواند در صنف روحانيت هم مدافعانی بيابد.بسياری از روحانيون نمی خواهند دين دولتی شود و يا به آلودگی های سياست آلوده شود.
۳- منابع مالی رژيم: نفت مهمترين کالای تحکيم کننده ی ديکتاتوری در ايران است. نفت نه تنها دولت را از مردم مستقل کرده است، بلکه مردم را به دولت وابسته ساخته است. دولت نيازی به ماليات گرفتن از مردم ندارد، درآمدهای نفتی طبيعی و خداداد امکان استقلال از جامعه ی مدنی را برای دولت فراهم کرده است. درآمد نفتی ايران طی چهار سال اول رياست جمهوری محمد خاتمی( ۲۰۰۰ – ۱۹۹۷) ، ۶۷ ميليارد و۱۴۲ ميليون دلار بود. اين درآمد در چهار سال دوم رياست جمهوری خاتمی (۲۰۰۴- ۲۰۰۱ )به ۱۰۱ ميليارد و ۵۲ ميليون دلار افزايش يافت. در چهار سال اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، (۲۰۰۸ – ۲۰۰۵)، اين درآمد به نحو سرسام آوری افزايش يافت و به ۲۶۶ ميليارد و ۱۶۹ ميليون دلار رسيد. جدول زير وضعيت درآمدهای نفتی ايران را طی دوره ی ۲۰۰۸- ۱۹۸۸ نشان می دهد. اين توضيح ضرورت دارد که ما با تغيير دادن چند ماه، دوره ی اول و دوم رياست جمهوری خاتمی را ۲۰۰۰- ۱۹۹۷ و ۲۰۰۴- ۲۰۰۱ به شمار آوده ايم، و دوران اول و دوم رياست جمهوری احمدی نژاد را ۲۰۰۸- ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲- ۲۰۰۹ به شمار آورده ايم.

Source: OPEC

حتی اگر درآمدهای نفتی به قيمت سال ۲۰۰۸ محاسبه شود، درآمدهای سال های اخير، بسيار بيشتر از گذشته بوده است. درست است که طی ماه های گذشته قيمت نفت تقريباً به نصف کاهش يافت، اما در هر حال باز هم ميزان درآمدهای نفتی، از ميزان آن در دوران اصلاحات بسيار بيشتر است. براساس گزارش اداره ی اطلاعات انرژی آمريکا، درآمد حاصل از فروش نفت ايران در ۵ ماه اول سال ۲۰۰۹، بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار بوده است. به تعبير ديگر، در شش ماه اولين سال دوره ی دوم رياست جمهوری احمدی نژاد، درآمد نفتی ايران در حدود کل درآمد نفتی سال اول دومين دوره ی رياست جمهوری خاتمی بوده است. رژيم از طريق سياست های اقتصادی پوپوليستی، کوشش کرده است تا "رضايت" اقشار محروم را خريداری کند. معادله بسيار ساده است: "از شما ماليات نمی گيريم، به شما پول هم می دهيم،شما هم به جای اعتراض، از رژيم حمايت کنيد". رژيم بر اين باور است که نيازی به رضايت روشنفکران و طبقه ی متوسط به بالا ی جامعه ندارد.
تأکيد بر استقلال دولت از جامعه- در اثر درآمدهای نفتی- به معنای آن نيست که وضعيت اقتصادی ايران خوب است. مطابق آمارهای رسمی نرخ بيکاری در ايران از ۱۲ درصد بيشتر است. بديهی است که نرخ بيکاری بسيار بيشتر از اين رقم می باشد. هر سال نزديک به يک ميليون نفر به نيروی کار ايران افزوده می شود. اقتصاد ايران در وضعيتی نيست که که بتواند برای اين عده اشتغال- به خصوص اشتغال مولد- ايجاد کند. در نتيجه ی سياست های نادرست اقتصادی دولت- بويژه سياست های ارزی- و تحريم اقتصادی، بسياری از صنايع ايران در آستانه ی ورشکستگی قرار دارند. جهانی سازی اقتصاد کشورها را يک پارچه کرده است. ايران چاره ای جز پيوستن به سازمان تجارت جهانی در پيش ندارد. در آن صورت، جزء نفت چه چيز باقی خواهد ماند که از مزيت نسبی برخوردار باشد؟
۴- دستگاه سرکوبگر رژيم: نظام سلطانی ايران، دستگاه های سرکوبگر را به شدت گسترش داده است. اگر ارتش را که وظيفه اش به حراست از مرزهای کشور محدود گرديده است از دايره ی سرکوبگری کاملاً خارج سازيم، باز هم با سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات و لباس شخصی ها مواجه خواهيم بود که نمی توان به هيچ وجه آنها را ناديده گرفت. سلطان از طريق اين نيروها به صورت عمودی و افقی در همه جا حاضر است. به محض اينکه در خانه را می گشائيد ،با بسيج محله روبرو می شويد. برای عبادت به مسجد می رويد، بسيج مساجد در آنجا حاضر است. به ادراه می رويد که کار کنيد، بسيج کارمندی در برابر شما قرار دارد. فرزند خود را برای آموزش به مدرسه می فرستيد، بسيج مدارس حاضر است. جوانها برای تحصيل به دانشگاه می روند، بسيج دانشجويی حاضر و فعال است. استاد دانشگاه به سر کلاس می رود تا دانش خود را به دانشجويان انتقال دهد،می بيند بالای کلاس کناری نوشته اند: دفتر بسيج اساتيد[۱]. پيشرفته ترين تکنولوژی شنود خريداری شده از کمپانی های غربی را هم بايد بر دستگاه سرکوب افزود. شرکت هايی که همه ی هدفشان کسب دلار است و به سرکوب انسان ها هيچ اهميتی نمی دهند.
با اينکه رژيم مدعی در اختيار داشتن ۱۴ ميليون بسيجی است، تعداد بسيجيان حدود يک ميليون نفر تخمين زده می شود. حسن طائب، فرمانده بسيج، گفته است که بودجه "پايگاه های بسيج" در سال ۱۳۸۷ دويست درصد افزايش يافته است. گفته می شود که دولت خاتمی طی سال های ۸۰ تا ۸۴ سالانه ۱۵ در صد بودجه ی نظامی کشور را کاهش داده بود. دولت خاتمی بودجه بسيج برای سال هشتاد و چهار را ۷۹ ميليارد و ۳۴۳ ميليون تومان در نظر گرفته بود که مجلس هفتم آن را به ۱۷۲ ميليارد و ۳۴۲ ميليون تومان افزايش داد. پس از آن دولت احمدی نژاد به طور مداوم بودجه نظامی کشور را افزايش داده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد دولت بسيج را به عنوان يکی از پيمانکاران عمرانی دولتی به رسميت شناخته و بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور را به عنوان پروژه های واگذار شده به بسيج، به اين نيرو داده است. براساس ضوابط مالی بودجه سال ۸۷ که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به سازمان ها و وزارتخانه ها ابلاغ شد، "دستگاه های اجرايی موظف اند: هزينه های مربوط به انجام فريضه نماز و امور دينی ، پايگاه های بسيج اداره ها و کمک به برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش بينی کنند". فرمانده ی بسيج گفته است که ۳۶ هزار پايگاه بسيج در سراسر کشور وجود دارد[۲].
مطابق لايحه ی بودجه ی پيشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۳۸۸ ،کل بودجه نيروی انتظامی ۱۹۱۸ ميليارد تومان، برای وزارت دفاع مبلغ ۴۳۰۰ ميليارد تومان، برای ارتش جمهوری اسلامی مبلغ ۱۸۵۹ ميليارد و برای سپاه پاسداران مبلغ ۴۸۴۱ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. همچنين مبلغ ۶۲ ميليارد تومان به صورت مجزا برای ستاد کل نيروهای مسلح در نظر گرفته شده است که از اين رقم ۴ ميليارد تومان به راهيان نور اختصاص يافته است. تفاوت شگرف بودجه ی سپاه و ارتش نشان دهنده ی تفاوت قلمروی کاری آنهاست. در نهايت مجلس قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور را به شکل زير به تصويب رساند. در اينجا فقط سهميه ی نهادهای نظامی- امنيتی ذکر می شود. ۴۹۴ ميليارد تومان برای وزارت اطلاعات و ۴۲۹۷ ميليارد تومان هم برای وزارت دفاع و پشتيبانی به تصويب رسيده است. بقيه به شرح زير است:
ستاد مشترک سپاه: ۴۸۴۱ ميليارد تومان
نيروی انتظامی: ۱۹۱۸ ميليارد تومان
ستاد مشترک ارتش: ۱۸۵۹ ميليارد تومان
ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح: ۶۲ ميليارد تومان [۳].
۵- هژمونی رسانه ای رژيم: نظام سلطانی از طريق انحصار رسانه ای، کوشش کرده و می کند تا کنترل افکار عمومی را در دست داشته باشد. درست است که تلويزيون های ماهواره ای، راديو های فارسی زبان و اينترنت در صدد شکستن هژمونی رسانه ای رژيم اند، اما رژيم از طريق فيلترينگ به ضد حمله پرداخته است. آمار دقيقی از استفاده کنندگان رسانه های ماهوارای وجود ندارد. اما کدام فرد يا گروهی توان(امکانات تکنولوژيک) رقابت با شش کانال تلويزيونی و دهها کانال راديويی رژيم را داراست؟ تنها منبع اخبار بسياری از مردم فقط و فقط صدا و سيمای جمهوری اسلامی است. مناظره ی احمدی نژاد با مير حسين موسوی و مهدی کروبی نشان داد که قدرت رسانه ای رژيم برای فکر سازی و بسيج اجتماعی را به هيچ وجه نبايد ناديده گرفت. محمود احمدی نژاد به خوبی از رسانه استفاده می کند. وقتی به آمريکا می آيد، مهمترين رسانه های آمريکا با او مصاحبه می کنند. احمدی نژاد به گونه ای مصاحبه را هدايت می کند که وارد مسأله ی نقض برنامه ريزی شده ی حقوق بشر در ايران نشوند و به جای آن فقط در خصوص نابودی اسرائيل، نفی هولوکاست و انرژی هسته ای حرف می زند. در يکی از مصاحبه ها به مردم آمريکا گفت: ما می خواهيم شما نوکر اسرائيل نباشيد، دولت شما آمريکا را نوکر اسرائيل کرده است. اين چنين است که اوتوانسته است در جهان اسلام و کشورهای آمريکای لاتين برای خود دوستانی دست و پا کند. آيا ايجاد شکاف ميان چپ های اروپا و آمريکا در خصوص مسأله ی ايران، نوعی پيروزی برای رژيم و شکست برای چپ ها به شمار نمی رود؟ بدون ترديد هژمونی رسانه ای رژيم بخش مهمی از مردم را مدافع رژيم سلطانی کرده است. نقش صدا و سيمای رژيم در حوادث اخير، صدمه ی زيادی به اعتبار و نفوذ آن وارد آورده است. جوان ها با رسانه های کوچکی چون تلفن همراه به جنگ هژمونی رسانه ای رژيم رفتند و توانستند بر آن غالب شوند و واقعيت ها را به جهانيان نشان دادند. وقتی صحنه های تظاهرات و سرکوب در رسانه های جهانی به نمايش درآمد، مردم ايران هم توانستند از طريق تلويزيون های ماهواری تا حدودی در جريان آنچه اتفاق افتاده است، قرار گيرند. انحصار رسانه ای رژيم،به سلطه ی ايدئولوژيک منتهی نشده است.
۶- هم پيمان های منطقه ای و بين المللی رژيم: پس از حمله ی نظامی آمريکا به افغانستان و عراق، قدرت منطقه ای رژيم به شدت افزايش يافت. علی خامنه ای گهگاه قادر است با ايجاد درگيری نظامی در فلسطين، لبنان،عراق و افغانستان افکار جهانی را به سوی ديگری معطوف سازد. رژيم هايی چون سوريه،ونزوئلا، وبرخی ديگر از رژيم های خودکامه، هم پيمان با اين رژيم هستند. دولت های روسيه و چين، با بازی ميان ايران و دشمنانش، منافع بسياری نصيب خود کرده اند. رژيم افريقای جنوبی فاقد چنين متحدانی در سطح بين المللی بود.
دولت آمريکا، پس از آمدن اوباما، سياست های ميليتاريستی نادرست جرج بوش را کنار نهاده است. اين رويکرد بسيار مثبت است. اما بايد در نظر داشت که هرگونه توافقی ميان ايران و آمريکا، در داخل يک پيروزی برای اوباما و دموکرات به شمار خواهد رفت. از اين رو، بعيد نيست که اگر رژيم ايران حاضر شود به توافقی چون توافق ليبی و آمريکا تن دهد، دولت اوباما به پيشواز چنان توافقی رود. يعنی در برابر تعطيل کردن پروژه ی غنی سازی اورانيوم، دولت های غربی نقض برنامه ريزی شده ی حقوق بشر در ايران را ناديده بگيرند. تحويل دادن سپاهيانی که توسط سربازان آمريکا بازداشت شده بودند، و حمله به پايگاه اشرف، می تواند به عنوان علامت به ايران، يا توافقاتی پنهانی، به شمار آيند.

دوم: وضعيت مخالفان:
۱- طيف مخالفان: در اينکه اکثريت مردم ايران مخالف اين رژيم اند، شک و ترديدی وجود ندارد. اما مخالفان يک طيف وسيع را تشکيل می دهند. تاريخ سه دهه ی گذشته،چون بختک بر روی نسل انقلاب افتاده و مانع کار مشترک جبهه ای شده است.
جنبش سبز، اگر چه ميليون ها ايرانی را حول انتخابات و اعتراض به احمدی نژاد گرد آورد،اما ادامه ی اعتراضات، با شعارهايی همراه گرديد که نمايانگر طيف وسيع شرکت کنندگان است. بايد تنوع و تکثر را به رسميت شناخت و به آن خوشامد گفت. ولی در عين حال، بايد بر سر شعارهای حداقلی جبهه ساخت و پروسه ی گذار به دموکراسی را دنبال کرد.
۲- فقدان سازمان يافتگی: مخالفان خامنه ای و احمدی نژاد سازمان يافته نيستند. سازمان يافتگی رژيم- خصوصاً دستگاه های سرکوبگرش- و سازمان نيافتگی مخالفان،تضادی است که به سود رژيم و به زيان مخالفان است. رژيم نشان داده است که کار سازمان يافته را تحمل نمی کند. اما اگر جنبشی بخواهد شکل گيرد،بايد حداقل سطحی از سازمان يافتهگی وجود داشته باشد.
۳- فقدان رهبری: علی خامنه ای رهبر رژيم و اقتدارگرايان است. اگر چه موسوی و کروبی و خاتمی بيش از آنچه انتظار می رفت ايستاده اند،و اگر چه شخصت آزاديخواهی چون آيت الله منتظری را هيچ کس نمی تواند ناديده بگيرد،اما سخن گفتن از وجود رهبری که اکثريت مخالفان رهبری او را پذيرفته باشند، با واقعيت سازگار نيست. در جنبش سبز موسوی خوش درخشيد، اما ادامه نهضت آزاديخواهی و حرکات رهبران رفته رفته به رهبری واحد منجر خواهد شد. از خارج از ايران نمی توان برای جنبش تعيين رهبری کرد، رهبری از دل جنبش سر بر خواهد آورد. اعتراض کنندگان نشان داده اند که دعوت موسوی و کروبی را برای ادامه مقاومت و حضور در خيابان ها را اجابت می کنند.
۴- فقدان برنامه و استراتژی: برخلاف آنچه علی خامنه ای و مريدان و سرکوبگرانش مدعی شده اند، تحولات پس از ۲۲ خرداد برای هيچ کس قابل پيش بينی نبود. به خيابان ها آمدن مردم،رهبران را هم به دنبال خود کشيد. حوادث نزديک دو ماه گذشته نشان می دهد که جنبش و رهبرانش از فقدان برنامه و استراتژی رنج می برند. با در نظر گرفتن مجموعه شرايط کشور،معلوم نيست تا چه اندازه انتظار برنامه و استراتژی داشتن انتظاری برحق است.
۵- انتقام يا لغو مجازات اعدام: اخلاقی ترين برنامه ی کيفری دموکراسی خواهان، لغو مجازات اعدام، و بخشش پس از کشف حقيقت است. شعارهای انتقام جويانه، بهترين ابزار برای سلطان است که نيروهای سرکوبگرش را منسجم سازد. برای اينکه او به آنها خواهد گفت: هرگونه تغيير و تحولی به مجازات و اعدام همه ی شما منجر خواهد شد. بقای شما در سرکوب مداوم است، پس بزنيد و بکشيد تا زندگی کنيد و از منافع رژيم سود بريد.
انديشه ی لغو مجازات اعدام هنوز در ميان دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر، به اجماع تبديل نگشته است. گذار مسالمت آميز به دموکراسی، نه تنها مشروط به وجود بسيج و جنبش اجتماعی است، بلکه متکی بر ميز مذاکره، توافق های دردناک، بخشش و عدم فراموشی، و شرکت همه ی اقشار اجتماعی در انتخابات رقابتی منصفانه و آزاد است.
۶- آشتی ملی: گذار مسالمت آميز به دموکراسی،بدون آشتی ملی، بسيار دشوار خواهد بود. تاريخ نزاع های سه دهه ی گذشته چون باری سنگين بر دوش همه افتاده و گام نهادن به پيش را دشوار کرده است. ما نيازمند آنيم که درباره ی حوادث سه دهه ی گذشته به طور شفاف گفت و گو کنيم. هيچ يک از ما نه قاضی است، نه دادستان، نه دادگاه، نه مجری حکم. هدف گفت و گو کشف حقيقت به منظور عدم تکرار فجايع و خشونت است. بايد از گذشته درس گرفت. مسأله ی ما استبداد و سرکوب بود و هست. با عبرت گرفتن از گذشته،بايد به دادگاه های انقلابی و خلقی پايان بخشيد، بايد تسويه کردن مخالفان و متفاوت ها را به بايگانی تاريخ سپرد، بايد به دگرانديشی و دگرباشی خوشامد گفت، بايد به عقايد ديگری احترام نهاد.
ممکن است ما گمان کنيم که باورهای ديگری کاملاً باطل(غير منطبق با واقع) است، اما بايد حق "ناحق بودن" را به رسميت بشناسيم. ممکن است که ما يقين داشته باشيم که باورهای ديگری خرافاتی است، اما مجاز نيستيم که باورهای ديگری را به تمسخر بگيريم و به آنها اهانت کنيم. زندگی صلح آميز، محصول رواداری و تحمل ديگری است. رضا شاه همه ی زنان را به زور بی حجاب کرد، آيت الله خمينی هم به زور همه ی زنان را با حجاب کرد، هيچ کدام از اين دو حاضر نبودند اين ايده را بپذيرند که پوشش زنان مسأله ای مربوط به آنهاست و دولت حق مداخله ی در اين امر را ندارد. ما هر دو تجربه را از سر گذرانده ايم. احترام نهادن به حق انتخاب پوشش خانم ها، بخشی از پروژه ی برابری حقوقی زنان و مردان، و آزادی زنان است. همانگونه که موحدان مجاز به اهانت به خداناباوران نيستند، ملحدان هم مجاز به اهانت به خداباوران نيستند.
۷- افريقای جنوبی و ايران: برخی از مخالفان تنها راه سرنگونی رژيم را تحريم اقتصادی ايران به وسيله ی شورای امنيت به شمار می آورند. آنان برای تحکيم مدعای خود، می گويند رژيم ايران همانند رژيم آپارتايد است. اين مدعا که رژيم در وضعيتی مشابه وضعيت رژيم آپارتايد افريقای جنوبی قرار دارد،از جهات گوناگون نادرست است.
اولاً: کشورهای سوسياليستی مخالف رژيم آپارتايد بودند. دولت های غربی بعداً به صف مخالفان آن رژيم پيوستند. ثانياً: در سطح آفريقا، جنبش های آزاديخواه موزامبيک و ناميبيا و آنگولا در اوج قدرت و نزديک به پيروزی بودند. اين عوامل نشان دهنده ی تنهايی رژيم آپارتايد در جهان بود. رژيم تبعيض نژادی از هيچ جهتی قابل دفاع نبود، سياه پوستان پس از دهه ها مبارزه با آن رژيم در نهايت به پشت ميز مذاکره رفتند تا گذار به دموکراسی امکان پذير شود، تحريم رژيم آپارتايد در چنين پس زمينه ای به گذار به دموکراسی کمک کرد. کنگره ی ملی افريقا سازمانی قوی و دارای رهبری بود.وضع سياه پوستان از آنچه بود بدتر نمی شد،برای اينکه رژيم تبعيض نژادی آنان را از همه ی امکانات محروم کرده بود.
نکات زير تفاوت وضعيت ايران و آفريقای جنوبی را بر ملا می کنند:
اولاً: رژيم ايران متحدانی چون چين و روسيه دارد که از وضع فعلی ايران بسيار سود می برند. اين دو کشور- خصوصاً روسيه- مخالف بهبود روابط ايران با جهان غرب، به ويژه آمريکا، هستند. برای اينکه روابط بد ايران و آمريکا منافع سرشاری نصيب روسيه و چين می کند.
ثانياً: ايران در صادرات گاز به جهان غرب، می تواند رقيب روسيه باشد. منافع روسيه در اين زمينه هم حکم می کند که روابط ايران و غرب در شرايط فعلی باقی بماند.
ثالثا: در صورت بهبود روابط ايران و آمريکا ، ايران فرصت می يابد تا نفوذ خود در کشورهای آسيای مرکزی را گسترش دهد. از نظر سنتی، روسيه اين مناطق را از ان خود می داند و حاضر نيست شرايطی به وجود آيد که چنان اتفاقی رخ دهد.
رابعاً: ايران در تأمين سلاح جنگی و مسأله ی هسته ای به ميزان بالايی به روسيه وابسته است. عادی شدن روابط ايران و جهان غرب، اين سود فراوان را از روسيه می گيرد. به همين دليل حفظ وضعيت فعلی به سود روسيه است. رابعاً: افريقای جنوبی با خطر حمله ی نظامی روبرو نبود، اما کتمان نمی توان کرد که ايران با احتمال حمله ی نظامی اسرائيل و آمريکا مواجه است.
تا حدی که من می فهمم، تحريم اقتصادی ايران، درد و رنج مردم ايران را افزايش خواهد داد و به فرايند دموکراسی خواهی آسيب وارد می اورد. هرگونه تحريمی که فقط به رژيم خودکامه و جنايت کار آسيب وارد آورد، قابل قبول است. اما هرگونه تحريمی که به مردم ايران صدمه وارد آورد، اخلاقاً غير قابل دفاع است.

نتيجه:
فروپاشی جمهوری اسلامی: فروپاشی سريع رژيم سلطانی حاکم بر ايران مدعايی ايدئولوژيک(شعور کاذب به معنای مارکسی) بيش نيست. مسأله ی ما فروپاشی و انقلاب نيست، مسأله ی ما گذار مسالمت آميز به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. بسياری از پيش شرط های اجتماعی گذار به دموکراسی در ايران وجود دارد. اما برخی از پيش شرط ها وجود ندارد. مالکيت دولت بر نفت،يکی از مهمترين موانع گذار به دموکراسی در ايران است. نفت بايد از مالکيت دولتی خارج گردد و به عنوان شرکت سهامی عام که هر ايرانی دارای يک سهم در آن است به شمار آيد. درآمدهای حاصل از نفت بايد سرمايه گذاری شود و سود حاصل از آن از طريق بهداشت، آموزش و بازنشستگی به افراد پرداخت شود. دولت بايد از مردم ماليات بگيرد. دولتی که از دسترنج مردم ماليات می گيرد، مجبور است به آنها پاسخگو باشد.
دموکراسی فقط شعار نيست،فرهنگ دموکراتيک بايد در ميان ما نهادينه شود. سرنگون کردن رژيم های خودکامه بسيار آسان تر از بنا کردن نظام دموکراتيک است. تجربه ی سرنگونی رژيم شاه در پيش ماست. آيا فروپاشی رژيم شاه منجر به رژيمی دموکراتيک شد؟ چه علل و دلائلی منجر به بازتوليد استبداد در پس از بهمن ۵۷ شد؟
براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ايران دارای ساختار جمعيتی جوان است. ۴/۶۹ درصد از جمعيت کشور زير ۳۵ سال سن دارند. اکثريت آنها پس از انقلاب به دنيا آمده اند. رژيم در تحميل نظام ارزشی خود به اين نسل شکست خورده است. اين نسل از سبک های زندگی ای پيروی می کنند که از نظر نظام سياسی فاسد و غربی است. اين نسل مهمترين سرمايه ی دموکراسی خواهان است. اما اين نسل به تجربه ی نسل گذشته احتياج دارد تا اشتباهات آنان را تکرار نکند. خطاها دوگونه اند:
الف- خطاهای عملی: توسل به خشونت برای مبارزه با جمهوری اسلامی، وابستگی به اتحاد جماهير شوروی، همراهی با محافظه کاران آمريکايی، وابستگی به رژيم صدام حسين، تخريب يکديگر و غيره. تخريب يکديگر، به تخريب فعاليت های عليه رژيم انجاميده است. به عنوان مثال، برخی از افراد محترم کوشش کرده اند تا برنامه ی تعقيب کيفری سران رژيم به اتهام "جنايت عليه بشريت" را مخدوش کنند. هدف شکايت به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،گشودن پرونده ی "جنايت عليه بشريت" سران رژيم در دادگاه بين المللی کيفری است، نه نشان دادن راه تعقيب کيفری و ارسال پرونده به ديوان. راه و چگونگی ارسال پرونده کار تخصصی است که وکلای متخصص بين المللی آن را تعيين خواهند کرد. متن حقوقی شکايت توسط وکلا نگاشته خواهد شد[۴]. تعقيب کيفری و اثبات "جنايت عليه بشريت" فرايندی بلند مدت است. بيانيه ی نگاشته شده در اين زمينه که بوسيله ی جمعی از شخصيت های سياسی و مدافع حقوق بشر امضا شده است، متنی است که هدف مشترک را نشان می دهد و کوشش دارد تا موضوع "جنايت عليه بشريت" را به مسأله ی حوزه ی عمومی تبديل کند. مفهوم "جنايت عليه بشريت" را بايد به اصطلاحی جا افتاده در قلمرو عمومی تبديل کرد. در مقاله ی "چه بايد کرد؟ چه نبايد کرد؟ " گفته شد که مهمترين نقطه ی قوت رژيم، قدرت سرکوبگری آن است و نقطه ی قوتش در عين حال مهمترين نقطه ی ضعف اوست. به تعبير ديگر،اطلاع رسانی در خصوص سرکوب های رژيم، به شدت به زيان اوست و خامنه ای نمی تواند حول محور نقض حقوق اساسی مردم ايران توده های مردم را بسيج کند. طرح موضوع "جنايت عليه بشريت" نقطه ی قوت رژيم را به نقطه ی ضعف تبديل خواهد کرد. پرسش محوری اين بود: "با اين رژيم چه بايد کرد؟ " پاسخ اين بود: بايد حول محور "جنايت عليه بشريت" نيروها را بسيج کرد و فعاليتی جمعی با مشارکت همه ی ايرانيان طالب آزادی و دموکراسی سامان داد.
برای سرکوبگران و جنايت کاران، بايد در محاکم کيفری بين المللی پرونده ی "جنايت عليه بشريت" گشوده گردد. اگر کسی شک دارد که علی خامنه ای به طور سازمان يافته مردم ايران را سرکوب می کند، به گزارش های سازمان ملل متحد و ديگر نهادهای بين المللی حقوق بشری مراجعه کند. خامنه ای مخالفان را با برنامه ريزی و به طور گسترده سرکوب می کند. زمامداری او متکی بر دلارهای نفتی و نيروهای سرکوبگری است که با برنامه ريزی قبلی و به طور سازمان يافته مردم را سرکوب می کنند. در شروع دوران زمامداری، علی خامنه ای پروژه ی "تهاجم فرهنگی" و "شبيخون فرهنگی" را برساخت و روشنفکران و مخالفان را در ذيل اين پروژه ترور و زندانی کرد. چند سالی است که او پروژه ی "انقلاب مخملی" را برساخته است و در ذيل اين پروژه مخالفان و متفاوت را سرکوب می کند. درست است که مخالفان رژيم فاقد سازمان و رهبری و برنامه اند، اما نادرست است که خامنه ای بدون برنامه ريزی و سازمان يافتگی مخالفان و متفاوت ها را سرکوب می کند. پروژه ی قتل های زنجيره ای، پروژه ی شخص خامنه ای بود. در همان دوران، پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در ترورها، گفته شد که عاليجنابان خاکستری پوش فتوای ترورها را صادر کرده اند. در همان زمان و در دادگاه برلين هم گفته شد که ترورها با حکم "عاليجناب عاليجنابان خاکستری پوش" صورت گرفته است. عجبا که برخی در بيدادگاه های خامنه ای برنامه ريزی او برای ترور سازمان يافته ی مخالفان را افشا کرده اند، اما برخی ديگر در خارج از ايران، سرکوب سازمان يافته و برنامه ريزی شده ی علی خامنه ای را انکار می کنند. مطابق تعاريف اساسنامه ی ديوان کيفری بين المللی از "جنايت عليه بشريت"، اعمال رژيم ايران مصداق جنابت عليه بشريت است. اساسنامه ی ديوان، جنايت عليه بشريت را منوط به تعداد معينی از قتل و سرکوب نکرده است. مطابق ماده ی هفت اساسنامه ی ديوان کيفری بين المللی ، برخی از مصاديق جنايت عليه بشريت به شرح زير است:
"زندانی کردن يا محروميت شديد از آزادی جسمانی که ناقض قوانين اساسی حقوق بين الملل باشد. شکنجه. تجاوز به عنف...تعقيب قضايی عليه هر گروه يا جمعيت شناخته شده بر اساس زمينه های سياسی-نژادی- ملی- قومی- فرهنگی- دينی و جنسی يا زمينه های ديگر که در حقوق بين الملل منع شده باشد. مفقود الاثر کردن افراد. اعمال غير انسانی ديگر با مشخصاتی شبيه به موارد فوق که با قصد و نيت انجام شده باشد و رنج عظيم يا جراحتی جدی بر بدن يا سلامت ذهنی و جسمی افراد وارد کرده باشد".
همان طور که ديده می شود، ديوان "تعقيب قضايی عليه هر گروه يا جمعيت شناخته شده بر اساس زمينه های سياسی- نژادی- ملی- قومی- فرهنگی- دينی و جنسی يا زمينه های ديگر که در حقوق بين الملل منع شده باشد" را جنايت عليه بشريت به شمار آورده است. پرسش اين است: آيا رژيم سلطانی ايران پس از سال ۲۰۰۲ ، بهائيان را به دليل بهايی بودن، با برنامه ريزی قبلی و به طور سازمان يافته مورد تعقيب قضايی قرار نداده است؟ آيا علی خامنه ای پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال جاری اصلاح طلبان را مورد تعقيب قضايی قرار نداده است؟ آيا بهائيان و اصلاح طلبان گروه يا جمعيت به شمار نمی روند؟ آيا علی خامنه ای همين برخورد را با دراويش گنابادی نکرده است؟ آيا کارگران و معلمان و زنان و دانشجويان پس از سال ۲۰۰۲ به طور سازمان يافته سرکوب نشده اند؟ گزارش های ساليانه ی جنبش دانشجويی در اين خصوص را بخوانيد تا سرکوب برنامه ريزی شده و سازمان يافته را دريابيد[۵] کافی است کسی قادر باشد پيامبران و امام زمان های بازداشت شده ی دهه ی گذشته را سرشماری کند، آيا مدعيان پيامبری و امام دوازدهمی ، انسان نيستند؟ آيا پس از سال ۲۰۰۲ هيچ کس در زندان های ايران شکنجه نشده است؟ آيا شکنجه امری جا افتاده در نظام سلطانی برای اعتراف گيری نيست؟
اختلافات شخصی و سياسی نبايد منجر به آن شود که مبنای حقوقی دنبال کردن پرونده ی "جنايت عليه بشريت" سران رژيم نفی گردد. تا حدی که من اطلاع دارم، آقای پيام اخوان استاد دانشگاه مگ گيل مونترال، تنها وکيل ايرانی است که در چنين دادگاه هايی کار کرده است. او در مصاحبه ی با تلويزيون آمريکا گفته است که سرکوب های پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد، مصداق جنايت عليه بشريت است. ضمناً او گفته است که در حال جمع آوری مدارک و اسناد در اين زمينه است تا پرونده ی زمامداران ايران را در دادگاه بين المللی کيفری مطرح سازد[۶].
ب- خطاهای نظری: يکی از خطاهای نظری اين بود که چون سرنگونی جمهوری اسلامی آرزوی مخالفان بود، آرزو را به واقعيت تبديل کردند و دائماً از فروپاشی جمهوری اسلامی سخن راندند. در کنار پرسش دائمی: رژيم در چه زمانی سرنگون خواهد شد؟ می توان اين پرسش را هم مطرح کرد: چه علل و دلائلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در سه دهه ی گذشته شده اند؟ آيا آن علل و دلائل همچنان در کارند يا برخی از آنها ديگر وجود ندارند؟
آرمان داشتن بسيار خوب است، بدنبال آرمان رفتن هم امری اخلاقی است، اما آرزو را واقعيت پنداشتن، به خود فريبی و ديگر فريبی صادقانه می انجامد. تا حدی که من می فهمم، مسأله ی ما گذار مسالمت آميز به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و پلوراليسم است. دموکراتيزه کردن ساختار سياسی ، مشروط به شروط بسيار است. علوم اجتماعی( جامعه شناسی،علم سياست و ...) قادر به پيش بينی وقوع انقلاب نيستند،پس از وقوع انقلاب، جامعه شناسان به طور پسينی به تبيين دلائل و علل وقوع انقلاب می پردازند. وعده ی سرنگونی و فروپاشی دادن، پيامبری و خدايی کردن در عالم خاکی و بشری است. از اين نکات نبايد نتيجه گرفت که رژيم سلطانی در وضعيت پايداری قرار دارد. همان گونه که واقع گرايی سياسی ما را موظف می سازد تا پايه های قدرت رژيم را در نظر بگيريم، واقع گرايی ما را مکلف می نمايد تا به نقاط ضعف(شکاف ميان روحانيت و ارکان قدرت، افراط در فريب کاری ايدئولوژيک پوپوليستی، و...)، و پايه های لرزان رژيم هم توجه کنيم. حوادث چند ماه اخير، نهضت آزاديخواهی ايرانيان را چندين گام به پيش راند. اين واقعيت،اميد بخش است. آدميان با اميد زنده اند: با اميد پيروزی عدالت بر تبعيض، دموکراسی بر استبداد، و رذيلت بر فضيلت مبارزه می کنند. اين اميد بر حق است و انسان ها نشان داده اند که رفته رفته آرمان های اخلاقی را به ارزش های جهانشمول تبديل کرده اند. مدعيات مقاله را می توان به زبان دينی هم بيان کرد: کشتن يک انسان بی گناه،به منزله ی کشتن همه ی انسان هاست:
من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعاً: هر کس کسی را جز به قصاص قتل، يا به جزای فساد در روی زمين، بکشد مانند اين است که همه ی مردم را کشته باشد(مائده، ۳۲).
اين ايده ی اخلاقی را انسان های مدرن به جرم "جنايت عليه بشريت" تبديل کرده اند.

اکبر گنجی
۱۷ مرداد ۸۸

پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک زير:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8801241388
۲- هفته نامه صبح صادق، نشريه دفتر سياسی سپاه پاسداران. رجوع شود به لينک زير:
http://www.roozonline.com/persian/archive/overall-archive/news/article/2008/july/22//20-2.html
۳- رجوع شود به لينک: http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/eghtesad/E.93.pdf
۴- مخاطب بيانيه کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نبود، اما چند تن از امضا کنندگان فرهيخته ی بيانيه تأکيد کردند اگر مخاطب نامه اين نهاد باشد، از نظر سياسی تأثيرگذاری بيشتری خواهد داشت . سال ۲۰۰۶ در ملاقات با رئيس پيشين اين نهاد انتظار تعيين گزارش گر ويژه ی حقوق بشر برای ايران را با وی در ميان نهادم. پاسخ او چنين بود: برای مسأله ی دارفور ما سه هفته ی تمام جلسه ی مداوم داشتيم، اما حتی يک سطر به تصويب نرسيد. انتظار شما از اين شورا محقق شدنی نيست، برای اينکه اکثريت کشورهای عضو ناقض حقوق بشرند، و در صورت طرح پرونده ی هر يک، همگی به نفع ديگری رأی خواهند داد. بدين ترتيب روشن است که ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل، از راه ديگری بايد دنبال شود. وکلايی که متن حقوقی را تهيه خواهند کرد، در اين خصوص تصميم گيرنده خواهند بود.
۵- به عنوان نمونه به گزارش سال ۱۳۸۷ در لينک زير مراجعه شود:
http://www.autnews.me/node/469
۶- رجوع شود به لينک: http://www.youtube.com/watch?v=tdK26eodvHY