اين داستان: ميرحسين کُشون، محمدرضا شکوهی فرد

mrshokouhifard@gmail.com

کوتاه زمانی مانده به ۲۲ خرداد ماه موعد برگزاری انتخابات رياست جمهوری اسلامی در ايران، فعل و انفعالات انتخاباتی، رفته رفته رنگ غليظ تری بخود می گيرد و صد البته در پی اين تزايد غلظت، فضای به اصطلاح جاری برخی دوستان، شور انگيز انتخاباتی نيز، شمايلی آشکارتر می پذيرد.
هر چند شورای نگهبان هنوز رسما پروسه ناسالم تاييد صلاحيت ثبت نام کنندگان را به پايان نرسانده است و تاييد يا رد صلاحيت نامزدها، بلاخص چند تن از آنان، همچنان حول محور حدس و گمان ها می چرخد، اما از هم اکنون، بيش و کم مشخص شده است، رقابت اصلی ما بين ۴ نامزد خواهد بود.
محمود احمدی نژاد، فرماندار سابق ماکو و خوی. استاندار پيشين آذربايجان شرقی، شهردار ماضی پايتخت و رئيس جمهور فعلی
مهندس مير حسين موسوی، وزير خارجه اسبق و نخست وزير سال های جنگ
حجت الاسلام مهدی کروبی، رئيس سابق بنياد شهيد، نماينده پيشين رهبری در بعثه معظم اله در حج و مهمتر از همه، رييس دوره ششم مجلس شورای اسلامی.
سردار سرلشکر دکتر محسن رضائی، فرمانده پيشين حفاظت اطلاعات سپاه و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و البته دبير کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام.
نخست از محمود احمدی نژاد آغاز می کنم.
به باور بسياری، دوره چهار ساله زعامت آقای احمدی نژاد بر دستگاه اجرائی، بسيار متفاوت بوده است با ديگر ادوار. نه تنها از اينرو که در اين دوران خاص درآمد نفتی سرشاری عايد کشور شده و البته قسمتی اعظم از اين درآمدها، دچار سرنوشتی مبهم شده است، بل شايد مهم تر از همه به اين دليل، که طی سالهای مذکور، حرکت آن دولت بگونه ای بوده، که خط کشی ها و مرزبندی های تعريف شده و کلاسيک نيروهای سياسی مقرر زير بيرق نظام را ، دچار تحولی بی سابقه کرد.
انشقاق در جبهه موسوم به اصولگرايان، خاصه مابين بخش سنتی و جوانش ، تحفه مهمی بود که گفتمان احمدی نژاد، نثار استعداد سياسی جريان محافظه کار نمود. تحولی که نماد بارزش را در قهر جامعه روحانيت مبارز به عنوان پدرخوانده جريان راست سنتی با بخش های ارادتمند رئيس جمهوری فعلی در جبهه اصولگرايان می توان ديد.
طی اين چهار ساله، صعود سرسام آور قيمت جهانی طلای سياه، موج بی سابقه درآمدهای ارزی را روانه جيب خوش اشتهای دستگاه اجرائی کرد.
عددی بالغ بر ۲۷۰ مليارد دلار که برابری می کند با قريب به نيمی از کل درآمدهای ارزی کشور طی سه دهه گذشته.
به باور بسياری از کارشناسان اين مبلغ، در صورت مديريت صحيح، بلاخص در زمينه تخصيص منابع، سامان دهی، تجهيز زيرساخت ها و ايجاد اشتغال، می توانست اقتصاد ايران را در بلند مدت بيمه نمايد.
اما آنچه عيان شد، خاصه در آغاز نيمه دوم صدارت دولت نهم، رشد فزاينده شاخص های بيکاری، تورم و واردات از يکسو، ناپديد شدن بخش عظيمی از درآمدهای ارزی، تعطيلی گسترده کارخانجات، موج گرانی افسار گسيخته کالاهای مصرفی و خدمات، صف طويل پروژه های شکست خورده ای به نام بنگاه های زود بازده که ظاهرا از برای توليد شغل متولد شده بودند، اما هديه ای جز بلعيده شدن بالغ بر ۸۰۰۰ مليارد تومان وام های بانکی و بدهکاری و از کار افتادگی نسبی سيستم بانکی کشور به ارمغان نياوردند. اينها خلاصه بلايايی بود، که در حوزه اقتصاد به لطف شيرين کاری های دولت نهم نصيب کشور شد، بلايايی که به گفته بسياری از ناظران، چه از لحاظ کيفی و چه در بعد کمی طی سه دهه ماضی، بی سابقه بود.
در بعد سياسی اما کيفيت کاری دولت نهم را اگر در دايره اهداف تعبيه شده در ذهن سردمدارانشان تعريف و تحليل نمائيم، حداقل از ديد خودشان، کارآمد بوده است.

آغاز فصل جديدی از ايزولاسيون سياسی و فرهنگی که در کالبد ستاره دار و اخراج کردن دانشجويان منتقد، کلونی سازی های کاذب برای جريان های دانشجوئی منتقد ، غيرقانونی اعلام نمودن فعاليت انجمن های اسلامی دانشجويان و بازداشت گسترده فعالين دانشجويی، رشد فزاينده فشارهای سياسی بر طبقه متوسط ناراضی همچون جنبش معلمان و کارگران ، حتک حريم و کرامت شهروندی فعالين مدنی منجمله فعالين جنبش نوپا و اصيل زنان ايران، گسترش فشارها بر اقليت های قومی و مذهبی نظير بلوچ ها، کردها، اعراب و بهائيان ايرانی، سانسوريزه کردن فضای مطبوعاتی کشور و گسترش کم سابقه حوزه يد قيچی بدستان وزارت ارشاد در زمينه محدود نمودن حوزه نشر،، بسط حوزه نفوذ و اکتيويته سياسی فرهنگی جريان های تام گرای نزديک به قلب حاکميت مانند بسيج دانشجويی و ..........، اجرای طرح موسوم به امنيت اجتماعی که عرصه عمومی جامعه را نيز آغشته فضای پليسی و امنيتی نمود، همگی در کنار هم آئينه تمام نمای دسته گل هايی بودند که در عرصه سياسی، دولتيان نهم به آب دادند. و البته خود اينگونه به اين مسائل نمی نگرند.
در زمينه سياست خارجی اما داستان غم انگيز تر بوده است. باز هم البته از ديد برخی دلسوزان منافع ملی و نه خود دولتيان و ياران سياسيشان.
(البته نبايد از نظر دور داشت، اين دولت توانست به شکلی نسبی در بعد فعاليت های هسته ای نظام، يک غرور ملی کاذب را در عرصه های عمومی و غالبا پايين دست جامعه سازماندهی نمايد.)
گرچه بسياری از تحليلگران سياسی بر اين باورند، سياست خارجی بلاخص در زمينه هايی مشخص، از حوزه اختيارات و وظايف دولت و رئيس قوه اجرائيه خارج است، اما به باور من تا حدودی اين مسئله، حداقل در مورد اين دولت متفاوت بود.
همه می دانيم، اين دولت بر اساس تعاريفی که از آرمان های انقلاب اسلامی بر می آيد، به خصوص در زمينه شعار محوری اش يعنی صدور انقلاب، به حق يک دولت مکتبی و اصولگراست و شايد ترينش هم باشد. دولتی که شعارهای محوری انقلابيون گرد خمينی جمع شده را به شکلی عملگرايانه، سرفصل راهبرد خود قرار داده است.
اين دولت برخلاف باور بسياری، به نظر من در زمينه سياست خارجی زير سايه رهبری نبود. بگذاريد اينگونه مساله را واکاوی نمائيم. در اين واقعيت که در بعد تصميم گيری های کلان، بلاخص در حوزه های مانند سياست خارجی، حرف آخر را رهبری می زند، جملگی متفق و مرافق يکديگر هستيم، اما من موضوع را از زاويه ديگری نيز می بينيم.
هر فعل سياسی خاصه اگر کلان باشد، از لحظه طرح تا موعد عملياتی شدن دو پروسه را طی می نمايد، نخست تصميم سازی، دوم تصميمگيری.
خب همانطور که نوشتم، متفقيم بر اين واقعيت که تصميم گيرنده غائی شخص رهبر است. اما آيا تصميم ساز نيز هم اوست؟
پاسخ خير است.
به نظر من حجت الاسلام خامنه ای همواره فقط يک تصميم گيرنده بوده است، نه يک سازنده و پردازنده تصميم، اما کيفيتش در دولت های پيشين و امروز متفاوت بوده است.
او بر خلاف آنچه تصور می شود، در سايه است، نه در متن، تجربه نشان داده که تصميم سازان، مشاوران خاص او و اعضای بيتش هستند نه شخص ايشان.
خب در دولتهای ماضی فرضا در دولت آقای خاتمی که تيم تکنوکراتهای استخواندار وزارت خارجه و شورای عالی امنيت ملی به زعامت حسن روحانی متولی پرونده حساسی چون مسئله هسته ای بودن رابطه ای بدون خدشه ما بين اين تيم و تشکيلات و اعضای ذی نفوذ بيت رهبری که علی القائده بيشينه تاثير را بر نظر رهبری دارند،وجود نداشت و اختلافات عمده ای بين اين دو جريان تبارز داشت طبيعتا قدرت آن تصميم سازان درون بيت بر نهاد های رسمی چون دولت و شورای عالی امنيت ملی می چربيد.
در اين فضا به نظر من برداشت هايی اينچنين که سياست خارجی در بست زير نظر و تحت يد رهبريست، پذيرفتنی تر بود تا فضای کنونی. چرا؟
پاسخ روشن است، هارمونی مشخصی ميان رئيس دولت نهم و همکاران و همفکران ايشان با اعضای موثر بيت رهبری چون حجازی ها و ............ وجود دارد. اين هم آهنگی در حقيقت فضا را بلاخص از سال دوم رياست احمدی نژاد بر دستگاه اجرائی به سمت و سويی سوق داد، که دولت و طيف فکری همراه و همگام او در بيت، تصميمات رهبری را بلاخص در زمينه مساله هسته ای به نفع موضع و تفکر خود مديريت کنند.
ابلاغ و القای اين برداشت از سوی همين تصميم سازان در بيت و دولت به رهبری، که رويکرد تهاجمی در مسائل مربوط به سياست خارجی همچون پرونده هسته ای و نقش هژمونی پژوهی جمهوری اسلامی در منطقه برگ های برنده نظام را در تعامل و شايد تقابل با به زعمشان، نظام سلطه به نمايندگی آمريکا افزايش می دهد و در نهايت نتيجه بخش تر خواهد بود، در حقيقت خط سير راهبردی سياست خارجی را به آن سوی و جهتی که باب ميل اعضا دولت و بيت بود، سوق داد.
اين شايد از ديد بسياری با توجه به چارچوب ثابت منافع ملی، نکته ای منفی در سياست خارجی شمرده شود، اما از ديد من، دولتی را که در پويش و تحقق اهدافش فارغ از منفی يا مثبت بودن آن اهداف، موفق عمل کرده است را نمی توان در زمينه سياست خارجی شکست خورده ناميد. به هر حال آقايان به آنچه خواسته اند در اين حوزه مشخص دست يافته اند و اين شايد از ديد خودشان، امتيازشان باشد.
البته اين بدان معنا نيست که نظرات شخص ايشان از حيض انتفاع خارج است. اما شرايط جهت نظرات معظم اله را تحت الشعاع قرار می دهد.
اما جامعه، در هنگام ريختن آراء خود به صندوق ها، حداقل آن بخش از جامعه که هنوز هم انگيزه مشخصی برای رای دادن دارد، کمتر توجهی به کيفيت رويکرد سياست خارجی اين دولت ندارد و اصولا گرفتاريهايش در زمينه امنيت زيست مادی خود، تا بدانجاست که جز بهبود و استعداد بهکرد وضع موجود اقتصادی در نامزدها آيتم خاص ديگری را مد نظر قرار نمی دهد.
از اين نظر با توجه به قرائنی که ذکر شد، بلاخص در بعد اقتصادی و کارنامه سرتاسر شکست دولت محمود احمدی نژاد در اين زمينه، منطقا، تکرار می کنم، منطقا به جز بخشی که رايشان در اجاره ارگان های مشخص نظامی امنيتی است، بختی برای جلب رای به سود احمدی نژاد وجود ندارد. هر چند شخصا بر اين نظرم که احمدی نژاد، درست بدليل همان همراستايی فکری که بين او و عديدی از ذی نفوذان بيت رهبری وجود دارد، بايد از صندوقها بيرون بيايد، و بيرون هم خواهد آمد.

در مورد مهندس مير حسين موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی علاقه مندم جداگانه ننويسيم.
به هر حال، شرايطی بوجود آمده است، که سبب بروز مغلطه هايی درباره اين دو و گرايش اصلی شان شده است. بلاخص مهندس موسوی.
نام و عنوان اين مغلطه گرائی را من می گذارم ميرحسين کشون و شايد بقول دوستی اين داستان:
ميرحسين کُشون
به خصوص در اين چند روزه اخير، برخی دوستان، که به دليل جايگاه رفيع و صاحب منظرشان، نزد افکار عمومی واجد شآءن و اعتباری خاص هستند، از سر به نظر اين حقير، تغافل وبعضا مانند آن عزيز و همکار روزنامه نگار ژرمن نشين، تجاهل، انبانی از تحليل های يکسويه را برضد مهندس موسوی و شان حضور ايشان در عرصه، روانه اذهان مخاطبان وسيعشان کرده اند، که خارج از دايره تعريف انصاف و عدالت است.
از همين رو عنوان ميرحسين کشون را انتخاب کردم، زيرا به عينه شاهدم، اين عزيزان، که بعضا از اساتيد صاحب نظر و کثيرالمخاطب عرصه تحليل و نظر هستند، متاسفانه بر پايه آيتم ها و شناسه های غلط، سعی می کنند، تصوير ناقصی را از شمايل سياسی فعلی، مهندس موسوی در انتخابات آتی ترسيم کرده و مدام چوب نقدی کشنده را براين تصوير کاذب و غير حقيقی بکوبند.)
حمايت دکتر سروش از حجت الاسلام کروبی هم اگرچه بنظرم حرکتی غير اخلاقی و بدور از شان و فضيلت روشنفکری ايشان بود، اما موجبات بسط آن مغلطه ها را فراهم آورده است.
بارها، بلاخص در اين روزهای اخير ديده ايم و شنيده ايم، برخی از کارشناسان و تحليلگران و ناظران دچار اين باور به زعم من ، اشتباه شده اند که مهندس موسوی بدليل شکل و نوع موضعگيری هايش که البته حقا، به مانند آقای کروبی مستقيم و مشخص نيست و همچنين بدليل آنکه ايشان چندين بار از عنوان اصلاح طلب اصولگرا در معرفی خويش استفاده نموده اند، او را متهم به گرايش به سمت اردوگاه محافظه کاران يا همان اصولگرايان می کنند و بعضا ديده شده، به کلی ايشان را از دايره و حوزه تعريف اصلاح طلبان خارج می دانند.
من اينجا نمی خواهم درباره شخصيت و فاعليت سياسی اين دو قلم برقسانم چه که کارنامه ها و رزومه هاشان مشخص است و سخنانشان مشخص تر. بل برآنم، از زاويه ای ديگر که از ديد اين حقير فراديد و دورنمايی منطقی تر مقابل ديدگانمان مهيا می کند، به بررسی صحت آن برداشت يا مغلطه مذکور بپردازم.
در اين حقيقت که حجت الاسلام کروبی قاطع تر از موسوی سخن می گويد، بعضا ساختار کلاسيک قدرت را می شکند و له يا عليه جرياناتی سخن می راند، که پيش از آن سابقه نداشته است و از اينرو متفاوت است با ديگر نامزدهای جوينده و پوينده تغيير از جمله مهندس موسوی، شکی نيست. اما بياييم به آرايش نيروهای صف کشيده پشت جبهه اين دو نامزد، نگاهی بيندازيم.
در پشت جبهه جريان مبلغ مهندس موسوی، چند جريان شناسنامه دار اصلاح طلب به علاوه شخص محمد خاتمی و حجت الاسلام موسوی خوينی ها حضور دارند. مجمع روحانيون، مجمع مدرسين، جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب.و البته کارگزاران.
اما پشت جبهه گروه های مبلغ حجت الاسلام کروبی. متشکلند اعضاء حزب اعتماد ملی که از بريده های گرو ههای اصلاح طلبند و هنوز يادم نرفته است، در بدو تشکيل حزب، چه موضع خشن و منفی نسبت به جريانات نزديک به آقای خاتمی خاصه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين اتخاذ نمودند و آنان را به تندروی و افراطی گری متهم می کردند.
همچنين، چند تن از اعضا پيشين کارگزاران سازندگی مانند دکتر مهاجرانی و غلامحسين کرباسچی و جداشدگان از مجمع و جبهه مشارکت همچون، عباس عبدی و محمد علی ابطحی، و .................. .
بلاشک، آندسته از کارشناسان و نظار سياسی محترم که دچار مغلطه ای به نام اصولگرا بودن و بدنبال آن محافظه کار معرفی کردن مهندس موسوی هستند، به خاطر دارند، آن جريان و نيروئی که همواره متهم به افراطی گری در مسير اصلاح طلبی می شد و هيچوقت از خاطرم دور نمی شود، جناب منتجب نيا از آنان با عنوان ساختارشکن ياد نمود، همان هائی که طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس ششم بردند، همان نمايندگان کمی تا قسمتی باشرف، که در دفاع از حقوق موکلانشان دست به تحصن در صحن مجلس زدند، همان گروهی که شريان های ديداری و شنيداری قدرت من جمله صدا و سيما ۸ سال بايکوتشان کرد و همان جرياناتی که نهاد های امنيتی، نظامی مرتبط با اتاق خواب قدرت، چون سپاه و بسيج و........... روزانه برايشان خط و نشان می کشيد و کماکان نيز می کشد، پشت جبهه مهندس موسوی قرار دارند و اگر قرار بر اميدوار بودن و ماندن به استحاله اين سيستم باشد، اين مهم از اينان برآيد نه معتقدان به خطوط قرمز نظام که گرد حجت الاسلام کروبی تجمع کرده اند.
قبول کنيم، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين، انجمن صنفی دسته کورها نيستند، که بی مطالعه و بی هدف، بدنبال مهندس موسوی باشند.
هر چه در سبقه و افعال ماضيه حجت الاسلام کروبی غور می کنم، مثالی بارز نمی يابم که بتواند شعله اميدواری نسبت به کارامدی ايشان را در من و شايد بسياران چون اين حقير، روشن کند و البته در مورد ياران و همکاران انتخاباتی ايشان نيز به همين سياق.
بيائيد واقع گرا باشيم و احساسات و ظواهر را مبنای صدور احکام غير مسئولانه خويش قرار ندهيم. سياست بازی زيرکانه ايست که حجت الاسلام کروبی ها خاصه در چنين فضائی که نجات تماميت ارضی و اقتصاد وامانده کشور نياز به تدبر و عقلانيت هدفمند و عملگرا دارد، قادر به انجامش نيستند.
به عينه می بينم در بعد اقتصادی هم، آقای کروبی حال با کمی زاويه، همان شعائر و اقوال پوپوليستی احمدی نژاد را تکرار می کند.
در زمينه پرونده هسته ای همگون يک کودک بی تجربه سخن می راند و متخذ مواضعی می شود، که توان تحققشان را ندارد و پيامدش بيش از هميشه غل خوردن افسار اين مهم بدست اقتدارگرايان و خروج کامل دولت آينده و زعيمش از دايره تصميم سازی و تصميم گيری پيرامون اين پرونده است.
من به شخصه، بر خلاف برخی از دوستان، وظيفه خود می دانم از هر که مخاطب اين نوشتار است بخواهم انتخابات پيش رو را تحريم نمايد ، از ترس احمدی نژاد تن به تکرار آزموده ها ندهد.
اما خطابم با آن دسته از دوستان و هموطنانيست که نگران سرنوشت خود، خانواده و کشورشان هستند و از پس اين نگرانی شرکت در انتخابات را وظيفه خويش می دانند. عزيزان، اگر قرارست انتخابی صورت گيرد، چه خوب است، موشکافانه فضای پيرامونتان را بنگريد. اگر اميدی به بهبودی از طريق رجعت اصلاح طلبان داريد، چه بهتر است، استعداد عمل را فدای دلسپاری به ظاهر سخن نکنيم. باور کنيم، اصلاح طلبان واقعی اگر هم وجود داشته باشند، هر چند اندک، پشت جبهه حجت الاسلام کروبی صف نکشيده اند.
اين بدان معنا نيست که در جبهه و جريان حامی و پيرامون حجت الاسلام کروبی، دلسوزی وجود ندارد، کيست که در صداقت و وطن دوستی عزيزانی چون دکتر مهاجرانی ها و ........... شک کند؟
اما اگر قرار است تصميمی گرفته شود، بايد هدفمند باشد. استحاله اين نظام، البته اگر انتخابات پيش رو سالم برگزار شود، که از نگاه اين حقير هرگز اينچنين نخواهد بود، جز در گرو فعاليت و قدرت گيری گروه هايی در بدنه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين که شهرت افراطی گری را بر دنباله نامشان جبرا يا .......... حمل می کنند، ميسر نخواهد شد.
باور داشته باشيم، مثلا در پرونده هسته ای که بنظرم چالش اصلی هر نامزدی به غير از احمدی نژاد است، مهندس موسوی درايتی بيش از ديگران برای ايجاد ارتباطی استيلائی با شخص رهبری دارد و می تواند با همان رويکرد عملگرايانه احمدی نژاد، البته در جهت مخالف، تصميم رهبری را به سوی نقطه تعادل مديريت نمايد و اين فوری ترين خطری را که تماميت ارزی کشور را هدف قرار داده، اقلا برای کوتاه مدت رافع باشد. در اين زمينه، حجت الاسلام کروبی نه دانش، نه تجربه، نه جسارت و نه توانائی ايفای چنين ککتری را که الزاما بايد درصدد مديريت نظر رهبری به سمت منطقی، حداقل در زمينه پرونده هسته ای باشد، ندارد.
در بعد داخلی، تجربه نشان داده، اگر پای گام برداشتن و تکيه بر اصول همين قانون اساسی که به شکل نيم بند هم که شده برخی اصولش بر آزادی بيان و انديشه و حقوق مدنی و شهروندی تصريح می کنند، در ميان باشد، مهندس موسوی رزومه بهتری دارد.
فراموش نکنيم، نيروی حامی موسوی تجربه به اصطلاح عوام، شاخ به شاخ شدن با قلب قدرت حاکميت را نيز دارند و در آن هشت سال کذائی هر چندی دودی از کنده آقای خاتمی بلند نشد، اما همين مشارکتی ها و محاهدين انقلاب ، خواب راحت از حجت الاسلام خامنه ای و ............. سلب کردند و آن هشت سال را به کابوسی برای ايشان مبدل ساختند.
يادمان نرود، فرضا، اگر بجای حجت الاسلام کروبی، محمدرضا خاتمی و يا .......... رياست آن جلسه نوستالوژيک مجلس ششم را به عهده داشت، حکم حکومتی آقا به جای قرائت در صحن مجلس به سطل زباله فرستاده می شد و شاهد اتفاقاتی می شديم که نتايجی ميمون و مبارک داشت.
اما آخرين کانديدايی که به نظرم فقط برای نماندن احمدی نژاد پا به عرصه رقابت گذاشت، سردار محسن رضائی است. فرمانده سابق سپاه پاسداران که از طراحان و موئلفان طرح دولت ائتلافيست. به گمانم حضور اين سردار جنگ که بی انصافيست اگر کسی در شجاعت و وطن پرستی اش تشکيک کند، فقط برای ايجاد خلل در آراء احمدی نژاد است.
فارغ از ميل و رغبت سياسيش، خود نيک می داند، در رقابتی که آن سه باشند، بخت چندانی ندارد، اما هوشمندانه و مسئولانه با هدف شکستن رای احمدی نژاد به ميدان آمده است، هر چند موفق نخواهد شد ولی به اين احساس مسئوليت ايشان بايد آفرين گفت.

در پايان وظيفه خود می دانم مجددا از همه آنها که مخاطب اين نوشتارند، صادقانه و برادرانه بخواهم، در اين کمدی کسل کننده، شرکت نکنند که فقط شرافت خود را بی فايده، هزينه می کنند و قطعا عايدی جز ادامه همين بازی خطرناک وجود ندارد. اما اگر مومنانه به مشارکت نگاهی مثبت دارند، تقاضا دارم، عالمانه و مسئولانه ، و با نگاهی تحليلی وارد حوزه های رای گيری شوند و آنان که سوابقی چندان مثبت ندارند را بر نگزينند که تعويض نادان با نادان اصلا به صلاح ميهن نيست. رنگ ها تفاوتی ندارد، خروجی مهم است.

والسلام