 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وکيل بيست نفر از نوجوانانی که با حکم اعدام در زندانهای ايران به سر می برند، در نامه سرگشاده ای به رئيس قوه قضائيه، خواستار توقف صدور حکم اعدام و اجرای اين حکم برای نوجوانانی شد که در زمان ارتکاب جرم، زير ۱۸ سال سن داشته اند.
محمد مصطفايی که اينک چند تن از موکلانش در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و مشی حقوقی پرونده های ايشان و همچنين تلاشهای خيرخواهانه بسياری از فعالان حقوق بشر در نجات ايشان نيز، تغييری در اين پرونده ها ايجاد نکرده است، در نامه سرگشاده خود به آيت اله شاهرودی، با اشاره به بيش از صد نوجوان منتظر حکم اعدام، به نقض قانون در رسيدگی به جرايم اطفال اعتراض کرده است.
در اين نامه همچنين مصطفايی از رئيس قوه قضائيه دعوت کرده است تا از نزديک با ابعاد و وجوه مختلف اين مجرمان نوجوان آشنا شود.
نامه سرگشاده اين وکيل جوان به رئيس قوه قضائيه چنين است:
محضر مبارک حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و احترام
بر حسب وظيفه به عنوان يک خدمتگزار سيستم قضايی کشور و وکيل مدافع بيست نفر از اطفالی که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند، بدينوسيله مراتب اعتراض و نگرانی خود را از نقض قانون در رسيدگی به جرايم اطفال اعلام می نمايم و از جنابعالی تقاضا دارم در راستای پايبندی به اجرای قانون، دستور توقف صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان مجازات برای جرايم ارتکابی توسط اطفال زير ۱۸ سال را صادر فرماييد.
جناب آقای شاهرودی،
همانطور که مستحضريد هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندانهای کشورمان در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زير ۱۸ سال بوده و با صدور احکام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترين شرايط می گذرانند و منتظر اجرای حکم مرگی هستند که به ناروا گريبانشان را گرفته و آنها به اين اميد که به دليل سن کمشان و اينکه اکثر قريب به اتفاق کشورهای دنيا مجازات مرگ را به ويژه برای اطفال از قوانينشان حذف نموده اند و روزی به زندگی باز خواهند گشت و جبران مافات خواهند کرد بازداشت هستند.
و نيز مستحضريد که ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولتها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند. مهمتر اينکه منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای محترم نگهبان در نظريه خود هيچگونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است. ليکن متاسفانه با وجود اينکه ماده ۹ قانون مدنی، تعهدات بين المللی را که مورد پذيرش کشورمان قرار گيرد در حکم قانون قلمداد
می کند، قضات دادگستری از اعمال و اجرای اين ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حيات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسيدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا میکنند.
جناب آقای شاهرودی،
ای کاش می شد زمانی را صرف ديدار و ملاقات با اين عده از اطفال نماييد تا به اين نتيجه برسيد که در حقيقت آنها قربانيان جامعه می باشند. آنها ناخواسته فعلی را مرتکب شده اند که در نهايت می بايست بهای آن عمل از پيش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خويش بپردازند.
متاسفانه معدودی از قضات دادگستری، کسانی را به قصاص نفس واعدام محکوم می نمايند که حتی بعضا طبق نظر پزشکی قانونی در حين ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند (همانند محمد لطيف و حجت حيدری) و بعضا خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است (همانند محمدرضا حدادی و دل آرا دارابی). در ميان اين افراد، اطفالی مشاهده می شوند که بعضا در دفاع از جان خود مرتکب جرم شده ولی در اثبات ادعای خود به گونه ای عاجز شده و يا قضات رسيدگی کننده به پرونده، دلايل آنان را ناديده انگاشته اند (همانند رضا علی نژاد و حسين ترنج) و تمامی آنها بدون قصد و نيت قبلی مرتکب عملی شده اند که عملشان قتل ديگری را در بر داشته و حال نادم و پشيمان، به اميد تغيير رويه ای که سالها بر خلاف قانون موجبات صدور احکام مرگ را فراهم نموده، می باشند. ديدار و استماع درد دل اين اطفال با در نظر گرفتن انگيزه های کودکانه آنها در ارتکاب جرم نشان می دهد آنها به هيچ عنوان مستحق مجازات مرگ نيستند. آنها تا چشم گشوده اند خود را دستبند به دست و پابند به پا، در پشت ميله های زندان يافته و بی آنکه تصور زيبايی از زندگی داشته باشند، خود را بالای دار يافته و نفس برخی از آنها، از بدن نحيف و ناتوانشان جدا شده است.
جناب آقای شاهرودی،
آيا از نظر قضائی درست است در جايی که قانون اعمال مجازات مرگ را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال می باشد منع می کند، آنها را برخلاف قانون به دار آويزيم؟ آيا انصاف است بدون در نظر گرفتن رشد فکری و عقلانی که شرط قصاص است آنها را به مجازات اعدام محکوم کنيم؟ آيا انصاف است در جايی که بيش از ۱۸۵ کشور دنيا مجازات مرگ را برای اطفال زير ۱۸ سال از قوانينشان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بين المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنيم؟ و آنها را در زندان زير اعدام نگاه داريم تا هنگامی که اين اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسيدند آنها را اعدام کنيم؟
جناب آقای شاهرودی،
يقين دارم که شما می توانيد اين رويه ناصحيح و ناعادلانه ای را که سالهاست گريبان اطفال زير ۱۸ سال را، به دليل عدم دقت و اجرای مفاد قانونی توسط قضات گرفته است، از ميان برده و قانون عادلانه را جايگزين نماييد. ما چشم اميد به لايحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان را داشتيم که متاسفانه سالهاست در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس خاک می خورد. اکنون بنا به ضرورت برای نجات جان اين اطفال به شما روی آوردهايم که تا تصويب آن لايحه به اقتضای موقعيت خويش در راستای اجرای قانون کشور عمل کنيد. اگر شما به عنوان بالاترين عضو کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه چنين عملی را انجام ندهيد پس از چه کسی می توان توقع پيشگيری از ادامه اين روند و رويه ناعادلانه که برخلاف حقوق بشر می باشد را داشت.
جناب آقای شاهرودی،
شما اجرای احکام قصاص نفس برای سه نوجوان، به نامهای بهنام زارع، بهنود شجاعی و سعيد جزی از موکلان اينجانب را که در سن زير ۱۸ سال دستگير و به قصاص نفس محکوم شده اند را تنفيذ نموده و اذن به اجرای احکام آنها را داده ايد. احکامی که محکومين آنها به هيچ عنوان مستحق اعدام نيستند و ناخواسته وارد ماجرايی شده اند که دست تقدير آنها را در انتظار مرگ قرار داده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
جناب آقای شاهرودی،
آيا سزاوار است در جايی که کودک بايد با روحيه ای پرتفاهم، گذشت، معتقد به دوستی با مردم، صلح و برابری جهانی و با آگاهی کامل بر اين توانايی، پرورش يابد، شاهد باشيم که او در محيطی پر تنش و بدون امکانات پرورشی مناسب بزرگ شود، خشونت را از جامعه ای که در آن زندگی می کند آموخته و با کم ترين تلنگری به سوی ناهنجاری کشيده شده و در پی آن به دار آويخته شود؟ آيا سزاوار است در جايی که کودک می بايست به دليل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، مورد توجه خاص و مراقبت ويژه قرار گيرد بدون داشتن چنين شرايطی پس از انجام عملی کودکانه و بدون قصد و نيت مجرمانه، وی را به مرگ محکوم نموده و در نهايت جانش را به عمد و با قصد قبلی بستانيم؟ آيا سزاوار است در جايی که می بايست برای کودکان وسايل ضروری آموزش و پرورش فکری، اخلاقی و اجتماعی مهيا کنيم و منافع کودکان را در اولويت قرار دهيم و در محيطی سالم و فضايی پر از مهر و محبت تربيت کنيم بدون توجه به موارد فوق و آگاهی دادن کودکان به نکات ياد شده، آنها را در صورت ارتکاب جرايمی که مجازات آنها سلب حيات است از ادامه زندگی محروم و مجازاتی را برای آنها در نظر گيريم که بر خلاف فلسفه مجازاتها، راهی برای تربيت و بازگشت اين عده از افراد به جامعه وجود نداشته باشد؟
حال با عنايت به اختيارات حضرتعالی، استدعا دارم هر چه سريعتر مقرر فرماييد صدور و اجرای احکام مرگ برای اطفالی که در سن زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند متوقف گردد.
با تقديم احترام شايسته - محمد مصطفايی
وکيل ۲۰ نفر از اطفال محکوم به مرگ
