 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - راديو و تلويزيون
رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، گفت كه سرمايه‌گذاران و درخواست كنندگان داخلي تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي، برنامه‌هاي خود را ارايه دهند.
دكتر “عماد افروغ” در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: در صورت ضرورت، كميسيون فرهنگي مجلس آماده‌ي زمينه‌سازي در اين زمينه است.
وي تاكيد كرد: البته در اين زمينه، لازم است به چند نكته توجه شود. اولا اين كه، اصل 44 قانون اساسي فعاليت رسانهيي را، دولتي اعلام كرده و آن را به عنوان يك رسانه‌ي ملي شناخته است و بايد اين رسانه‌ها زير نظر دولت اداره شود، هم‌چنين رسانه‌ي خصوصي ما، اگر قرار است شكل بگيرد و اين منع قانون در مورد آن برداشته شود؛ بايد تابع قانون اساسي باشد و فلسفه‌ي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر آن را لحاظ كند.
نمايندهي مردم تهران معتقد است: اگر رسانه‌ي خصوصي صرفا بخواهد دغدغه‌ي سود داشته باشد نمي‌تواند در اين چارچوب فعاليت كند، اگر خصوصي از پايين شكل بگيرد، مرزها و قيد و بندهاي فرهنگي ما را نيز لحاظ كند و مشمول نظارت متصديان امر نيز قرار گيرد، در اين زمينه تنها منع قانوني باقي مي‌ماند.
وي ادامه داد: تا زماني كه آن منع برطرف نشده نمي‌توان به بخش خصوصي اجازه‌ي فعاليت داد. هر اندازه هم كه ضرورت رسانهيي چشم‌گير باشد، دور زدن اين قانون تبعاتي بسيار منفي دارد كه بايد به اين تبعات منفي نيز توجه شود. اگر واقعا به اين ضرورت رسيديم بايد شوراي نگهبان يا اصل 44 قانون اساسي را به گونه‌اي تفسير كند كه اجازه‌ي اين فعاليت را بدهد و اگر تفسير بردار نيست و از صراحت لازم برخوردار است (كه اين گونه است) بايد گامي در جهت تغيير اين قانون برداشت و چگونگي اين تغيير در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.
اين نمايندهي مجلس به ايسنا گفت: اگر واقعا كساني به صورت جدي مايل به سرمايه‌گذاري در داخل كشور در زمينه‌ي راديو تلوزيون خصوصي هستند بايد امكانات، برنامه‌ها و محتوا، مرام‌نامه و ايدئولوژي خود را عرضه كنند. اگر اين امر به ضرورت برسد و مقامات ذي‌ربط تشخيص دهند كه اين مساله ضرورت دارد و كارشناسي لازم نيز در اين راستا انجام شود، كميسيون فرهنگي نيز اين آمادگي را دارد كه درباره‌ي تعديل اين اصل مصوبه‌ي لازم را داشته باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
در همين حال، يك عضو ديگر كميسيون فرهنگي مجلس نيز گفت: اين كه گروهي خصوصي در حد و اندازه‌ي يك شبكه‌ي تلويزيوني يا راديويي، كار خصوصي انجام دهند كار خوبي است، منتهي مديريت كلان و سياستگذاريهاي آن بايد زير نظر حاكميت باشد.
«سعيد ابوطالب»، در گفت‌وگو با ايسنا افزود: و در مورد اين كه آيا بخش خصوصي مي‌تواند شبكه راه‌اندازي كند يا نه و آن را مديريت كند و منابع درآمدي آن را به خود اختصاص دهد، بايد سياستگذاريهاي كلي و مديريت كلان آن در اختيار سازمان صدا و سيما باشد؛ البته اين امر جاي بحث و نياز به كار كارشناسي دارد.
نمايندهي مردم تهران با بيان اينكه «فكر نمي‌كنم قانون اساسي منع كرده باشد كه هر كس به هر نوعي وارد اين عرصه شود»، خاطر نشان كرد: منتهي سياستگذاري اين كار با صدا و سيماست. در واقع اين دو با هم جمع شدني است، يعني بخش خصوصي وارد شود با مديريت و سياستگذاريهاي صدا و سيما و شبكه‌ي ماهواره‌يي يا كابلي برقرار كند و اين كار، كار خوبي است.
