کاهش خدمات و انگيزه، افزايش تخلفات و ورشکستگي داروخانه‌ها از پيامدهاي حذف حق فني داروست، ايسنا

مسئول فني داروخانه‌هاي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران معتقد است حذف حق فني نسخه‌هاي دارويي علاوه بر مشکلات مالي موجب کاهش خدمات داروخانه‌ها به مردم مي‌شود.

دکتر محمد رضايي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران با بيان اين که تصميم ديوان عدالت اداري در مورد حذف حق فني نسخه‌هاي دارويي ضربه بزرگي به داروخانه‌ها و سيستم دارويي کشور وارد مي‌کند، اظهار داشت: داروسازان علاوه بر ارائه کالا خدماتي مشاوره‌اي نظير نحوه مصرف، نگهداري و عوارض شايع دارو به مردم ارائه مي‌کنند و حق فني که داروخانه‌ها دريافت مي‌کنند به علت مشاوره‌اي است که به بيمار مي‌دهند.

وي ادامه داد: ممکن است در برخي داروخانه‌ها به دليل شلوغي يا عدم درخواست مراجعين، توضيحي توسط داروساز در مورد دارو به مردم داده نشود اما اين حق مسلم مردم است که در مورد دارو سوال کنند و داروخانه موظف است اين خدمات را ارائه کند.

مسئول فني داروخانه‌هاي دانشکده داروسازي گفت: يکي از پيامدهاي حذف حق فني دارو کاهش انگيزه داروسازاني است که در داروخانه‌ها مشغول به کار هستند و اين سبب مي‌شود همين حداقل خدماتي که به مردم ارائه مي‌شود نيز حذف شود.

وي اظهار داشت: در کشورهاي ديگر وقتي دارو به بيمار داده مي‌شود مجددا پکيج مي‌شود که به اين کار ريپکيج مي‌گويند، اسم و مشخصات دارو، تاريخ انقضا روي آن قيد شده و توضيح کامل در مورد دارو به بيمار داده مي‌شود و در مقابل اين خدمات در برخي کشورها، 7 دلار به ازاي هر بيمار دريافت مي‌شود در حالي که اين مبلغ در ايران 250 تومان است.

رضايي افزود: اگر دقيق محاسبه شود 250 تومان هزينه‌اي که تحت عنوان حق فني دارو در ايران از بيماران گرفته مي‌شود، حتي هزينه کيسه، برچسب، فاکتور و خدمات ديگري که در داروخانه ارائه مي‌شود، جبران نمي‌کند.

وي با بيان اينکه اگر بخواهيم وارد بحث اقتصادي داروخانه‌ها شويم هم اکنون بسياري از آنها با مشکل مواجهند، گفت: سود داروها 5 درصد و در برخي موارد حتي 3 درصد است و گاهي بيمه‌ها با تاخيرهاي طولاني 6 ماهه و يا 8 ماهه پول داروخانه‌ها را مي‌دهند و اين سبب مي‌شود در حالت عادي برخي داروخانه‌ها با مشکلات مادي مواجه باشند که با حذف حق فني دارو اين مشکلات چند برابر مي‌شود.

رضايي تصريح کرد: درآمد داروخانه‌ها، هزينه اجاره مغازه، ماليات و حقوق پرسنل را جبران نمي‌کند بنابراين در اين شرايط وقتي فشار مالي حذف حق فني نسخه‌هاي دارويي نيز به داروخانه ها وارد شود پيامد آن ورشکستگي، بسته شدن و روي آوردن برخي از داروخانه‌ها به تخلف و کارهاي غيرقانوني خواهد بود.