جاسوسي الكترونيك از شهروندان، همشهری

در دنياي تغيير يافته امروز جاسوسي هم به همراه ديگر پديده‌هاي جهاني دچار دگرگوني ‌شده‌است.

جاسوسي در دنياي امروز ديگر به معناي سفر مخفيانه ماموران مخفي به كشور دشمن و نفوذ در گروه‌ها و سازمان‌ها و جمع‌آوري اطلاعات نيست. امروز عوامل جاسوسي از اتاق كار خود و با استفاده از كامپيوتر شخصي با نفوذ به سيستم اطلاعاتي و صندوق پستي در هزاران كيلومتر دورتر اطلاعاتي به دست مي‌آورد كه جمع آوري نظاير آنها با روش‌هاي قديمي‌تر جاسوسي (حتي استراق سمع مستمر تمام مكالمات تلفني طي سال‌ها) به سختي قابل حصول است. اما اين پديده باعث نقض حقوق شهروندي مي‌شود. با اين حال در تعامل ميان قدرت‌هاي امروز اين موضوع چندان اهميتي ندارد.

سفر 4 روزة سال گذشته صدر اعظم آلمان به چين در رسانه‌هاي آلمان به شدت تحت‌تأثير اخبار و اتهامات مرتبط با تلاش چيني‌ها براي نفوذ به كامپيوترهاي دولتي آلمان قرار گرفت. در واقع سلسله گزارشاتي در مورد اينكه تعداد زيادي از كامپيوتر‌هاي موجود در دفتر صدر اعظم و نيز در وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت تحقيقات آلمان توسط نرم‌افزارهاي جاسوسي چيني آلوده شده‌اند پيش از سفر مركل به چين به‌عنوان گزارش جاسوسي كامپيوتري توسط مجله اشپيگل منتشر شده بود.

ظاهراً منابعي قابل اعتماد در سرويس اطلاعات داخلي (كه در آلمان به دفتر حفاظت از قانون اساسي مشهور است) در مي‌2007 به خبرنگار اشپيگل اطلاع داده‌ بودند كه اين سازمان متوجه تلاش‌هاي گسترده‌اي از سوي نفوذگران چيني براي نفوذ به كامپيوترهاي موجود در مراكز دولتي آلمان شده و اشپيگل هم در آستانه سفر صدر اعظم آلمان به چين اقدام به انتشار اين اطلاعات نموده بود.

به نوشتة اشپيگل برنامه‌هاي نفوذ پنهان موسوم به اسب تروآ اغلب در صفحات نگارش يافته توسط مايكروسافت ورد و يا فايل‌هاي ايجاد شده توسط مايكروسافت پاور پوينت كه كاربران عادي تصور نمي‌كنند بتواند حاوي چيزي بجز آنچه در آنها توسط خواننده مشاهده مي‌شود باشد پنهان شده و به محض باز شدن اين فايل‌هاي آلوده شبكه‌هاي كامپيوتري را آلوده مي‌كنند.

طبق اظهارات مقامات آلماني نفوذگراني از پكن، كانتن و لانژو در چين تقريبا به‌طور روزانه با استفاده از اين ويروس‌‌ها، اطلاعات موجود در كامپيوترهاي آلماني را به چين انتقال داده‌اند. مقامات آلماني همچنين به اشپيگل گفته بودند كه اين عمليات نفوذ توسط ارتش آزاديبخش خلق در چين مديريت شده و از طريق كامپيوترهايي واقع در كرة جنوبي چنان استتار شده بودند كه عامل اصلي سرقت و مقصد اطلاعات ربوده شده پنهان باقي بماند. اشپيگل به نقل از يكي از مقامات ارشد سرويس امنيت داخلي آلمان گفته بود كه هر چند از سرقت 160 گيگابايت اطلاعات از كامپيوترهاي دولتي با اين روش ممانعت به عمل آمده اما هيچ‌كس نمي‌داند چه مقدار اطلاعات به خارج انتقال يافته.

نويسندة اشپيگل همچنين اضافه كرده بود عمليات نفوذ در كامپيوتر‌هاي دولتي باعث ايجاد اين واهمه در آلمان شده كه ممكن است چيني‌ها براي سرقت اسرار فناوري به سيستم‌هاي كامپيوتري شركت‌هاي مهم آلماني نيز نفوذ نموده و با بهره‌گيري از فناوري‌هاي مسروقه سرعت رشد اقتصادي باور نكردني خود را بيش از پيش افزايش دهند و به همين دليل سرويس‌هاي اطلاعات داخلي آلمان قصد دارند به شركت‌هاي خصوصي براي شناسايي و از ميان بردن برنامه‌هاي جاسوسي از كامپيوترهاي خود كمك كنند.

هر چند دولت چين به شدت اين گزارش‌ها را تكذيب كرد و سفارت چين در برلين هم اتهام نفوذ اينترنتي تحت كنترل دولت چين را يك گمانه‌زني غيرمسئولانه بدون كوچكترين دليل و مدرك توصيف نمود، اما صدر اعظم آلمان در كنفرانس مطبوعاتي خود در پكن بدون اشارة مستقيم به اتهامات مرتبط به نفوذ اينترنتي به اهميت اين موضوع اشاره كرد كه قوانين متعارف بازي در اقتصاد جهاني شده محترم شمرده شوند.

8 ماه بعد از اين افشاگري سرويس‌هاي امنيتي آلمان عليه چين، در 26 آوريل سال 2008، فرانك والتر اشتاين‌ماير وزير امور خارجه آلمان طي تماس تلفني با رنگين دادفر سپنتا همتاي افغاني خود، از او به خاطر جاسوسي اينترنتي ماموران سرويس اطلاعات خارجي آلمان از اعضاي دولت افغانستان – اقدامي كه دست كم از سال 2006 يعني يك‌سال قبل از طرح اتهامات سرويس‌هاي امنيت داخلي آلمان عليه چين‌ آغاز شده بود عذر خواهي كرد.
در انتشار اين خبر، ماجرا ابتدا به‌صورت رصد شدن اي‌ميل‌هاي سوسانه كولبل خبرنگار اشپيگل منعكس شد كه در آلمان مسبوق به سابقه بود.

ماموران سرويس اطلاعات خارجي آلمان پيشتر هم روي روزنامه‌نگاران آلماني (ظاهراً به بهانة ضرورت امنيتي شناسايي منابع خبري آنها) عمليات تعقيب و مراقبت انجام داده بودند و افشاي اينگونه اقدامات عليه روزنامه‌نگاران در سال 2005 به رسوايي بزرگي انجاميده بود كه باعث عزل رئيس سرويس اطلاعات خارجي آلمان انتصاب ارنست يوهرلاو رئيس فعلي اين سازمان و تصويب بخشنامه‌اي درخصوص ممنوع بودن اجراي عمليات تعقيب و مراقبت روي خبرنگاران آلماني در اين سازمان شده بود كه رويدادهاي سال 2008 نشان داد ظاهراً اين بخشنامه درون سرويس اطلاعاتي آلمان چندان لازم‌الاجرا تلقي نمي‌شود.

پس از انتشار خبر رصد شدن اي‌ميل‌هاي خبرنگار اشپيگل توسط سرويس اطلاعات خارجي آلمان بحث چگونگي رصد شدن اي‌ميل‌هاي خبرنگار اشپيگل مطرح شد كه توضيح رسمي منابع آلماني استفاده از ويروس‌هاي كامپيوتري موسوم به اسب تروآ يعني دقيقاً همان برنامه‌هاي نفوذي بود كه 8 ماه پيش سرويس اطلاعات داخلي آلمان چين را متهم به استفادة از آنها نموده بود.

پيش از اعلام اين اخبار، دادگاه فدرال قانون اساسي آلمان در 27 فورية سال 2008ضمن ابطال يكي از قوانين مرتبط با تعقيب و مراقبت كه در سال 2007 و در ايالت وستفاليا-راين شمالي به تصويب قانونگذاران ايالتي رسيده بود، استفاده از ويروس‌هاي كامپيوتري براي كسب اطلاع از محتويات كامپيوترهاي شهروندان توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي را درصورتي كه موضوع مرگ و زندگي، يا امنيت ملي و يا ساير مورد داراي اهميت فوق‌العاده زياد مطرح باشد مجاز شمرده بود.

با اعلام حكم دادگاه فدرال قانون اساسي در آلمان، اعتراضات (اگر چه بي‌فايده) مردم آلمان به اين حكم در دو محور اصلي آغاز شد. نخست اينكه حكم دادگاه فدرال به منزلة انشا قانون است و دادگاه فدرال در صدور اين حكم به جاي تفسير قانون اساسي عملاً اقدام به قانونگذاري نموده كه فقط در صلاحيت نمايندگان منتخب مردم (و نه قضات غيرمنتخب توسط مردم) است و دوم اينكه حكم دادگاه فدرال اختيارات گسترده‌اي براي نقض حقوق شهروندان به وزارت كشور آلمان اعطا نموده است.

وزارت امنيت كشور يا استاسي در آلمان شرقي در 8 فوريه سال 1950 با الگو برداري از وزارت امنيت كشور در اتحاد شوروي ام‌گ‌ب (وزارتخانه‌اي كه در 1954 به كميتة امنيت كشور يا ك‌گ‌ب تبديل شد) تاسيس شده بود و در حالي در پي وحدت دو آلمان در 1987منحل شد كه در آلمان شرقي اين اعتقاد قوياً وجود داشت كه اين وزارتخانه از هر 7 شهروند آلمان شرقي يك نفر را به‌عنوان همكار غيررسمي به خبرچيني از زندگي سايرين وادار نموده. با اين توضيحات ناگفته پيداست كه نام استاسي تا چه حد براي مردم آلمان مترادف با مداخله‌هاي پليسي فراتر از قانون در حريم خصوصي زندگي افراد تلقي مي‌شود.

البته استاسي ناميده شدن ولفگانگ شابل وزير كشور مركل فقط به‌دليل تلاش‌هاي وزارتخانة او براي جاسوسي اينترنتي از مردم آلمان نيست چرا كه وزارت كشور آلمان سوابق متعددي در استفاده از روش‌هاي غيرمعمول براي كنترل شهروندان آلماني داشته و براي مثال در كنترل تظاهرات معترضين اجلاس سران گروه 8 از پرواز جنگنده بمب افكن‌هاي تورنادو در ارتفاع پايين و بر فراز تظاهر‌كنندگان استفاده كرده و بعد از پايان تظاهرات نيز از آثار به جا مانده از تظاهر‌كنندگان نمونه‌هاي اثر انگشت و دي‌ان‌اي جمع آوري نموده است.

اما اصرار وزارت كشور آلمان پس از صدور حكم دادگاه فدرال مبني بر مجاز اعلام شدن استفاده از ويروس‌هاي كامپيوتري براي كسب اطلاع از محتويات كامپيوترهاي شهروندان اين بود كه مجوز دادگاه فدرال صرفاً روي موارد انگشت شماري از مظنونين حملات تروريستي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ناگفته پيداست كه در هيچ‌يك از مصاحبه‌هاي دولتمردان آلماني به استفاده از اين ابزارها عليه روزنامه‌نگاران آلماني يا مقامات كشورهاي ديگر اشاره‌اي نشده بود.

از سوي ديگر 6 تن از اعضاي كابينة 25 نفري حامد كرزاي پيش از بازگشت به افغانستان مدت‌ها در آلمان زندگي كرده و علاوه بر گذرنامه افغاني داراي گذرنامه آلماني بودند، به عبارت دقيق‌تر وزير خارجة آلمان در تماس تلفني با وزير امور خارجه افغانستان براي پوزش از واقعة جاسوسي به هيچوجه نياز به مترجم نداشت چرا كه دكتر رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه افغانستان از سال 1982 مقيم آلمان بوده در 1991 از دانشگاه آخن درجة دكتري گرفته، مدت 13 سال در اين دانشگاه تدريس كرده، رياست مؤسسة مطالعات جهان سوم اين دانشگاه را عهده‌دار گرديده و با حزب سبز آلمان هم همكاري داشته است.

در 18 آوريل 2008 هم كه ارنست يوهرلاو رئيس سرويس اطلاعات خارجي آلمان از سوسانه كولبل به خاطر اينكه سازمان تحت امرش مكاتبات او را در سال 2006 مورد باز بيني قرار داده بود، شخصاً معذرت خواهي كرد، منظور مكاتبات اين روزنامه‌نگار با دكتر مير محمد امين فرهنگ وزير صنعت و تجارت افغانستان بود كه فوق ليسانس و دكتري خود را از دانشگاه كلن آلمان گرفته، از 1982 و تا سرنگوني طالبان در آلمان اقامت داشته و در دانشگاه روهر آلمان به تدريس مشغول بوده است.

در مورد اينكه كاربرد و يا ارزش اطلاعات به دست آمده از كامپيوترهاي دولت افغانستان براي سرويس‌هاي اطلاعاتي آلمان دقيقاً چه بوده حقيقتاً توضيحي ارائه نشده و دولت آلمان‌هم نهايت تلاش خود را به كار برده تا اي‌ميل‌هاي رصد شده توسط سرويس اطلاعات خارجي آلمان را به نگارش كتابي در مورد افغانستان مربوط كند كه امين فرهنگ در فاصلة ژوئن تا نوامبر سال 2006 درخصوص نگارش آن با سوسانه كولبل خبرنگار اشپيگل مكاتبه داشته است.

يكي از ويژگي‌هاي جالب درخصوص اخبار مرتبط با جاسوسي سايبرنتيك يا مجازي اين است كه اغلب اينگونه خبرها راجع به ديگران و نه ما به‌نظر مي‌رسند، اما واقعيت اين است كه در دنيايي كه شغل دولتي عده‌اي آن هم در كشور‌هاي پيشرفته‌‌اي مثل آلمان سرقت فايل‌ها از كامپيوترهاي واقع در وزارتخانه‌هاي كشور‌هاي فقيري مثل افغانستان باشد، به زحمت مي‌توان كامپيوتري را در جهان يافت كه فايل‌هاي موجود روي آن حقيقتاً به درد هيچ نفوذگري نخورند.

روي كامپيوترهاي شخصي و درون صندوق پست الكترونيك اشخاص اغلب عكس‌ها، فيلم‌ها، نامه‌ها، نوشته‌ها و فايل‌هايي وجود دارد كه دسترسي به آنها ظرف چند دقيقه اطلاعات بسيار گسترده‌اي در مورد شخصيت، طرز فكر، عملكرد گذشته و نيز برنامه‌هاي آيندة اشخاص ارائه مي‌دهد – اطلاعاتي كه جمع آوري نظاير آنها با روش‌هاي قديمي‌تر جاسوسي (حتي استراق سمع مستمر تمام مكالمات تلفني طي سال‌ متمادي) به سختي قابل حصول است.

از نظر حقوقي شركت‌هايي كه به تامين‌كنندگان اصلي صندوق‌هاي پست الكترونيك رايگان براي مردم دنيا بدل شده‌اند در همكاري با سرويس‌هاي امنيتي به‌منظور جست‌وجو و بازبيني اين بخش از اطلاعات مرتبط يا زندگي خصوصي افراد اغلب با هيچ مشكلي- حتي اتهام نفوذ به حريم خصوصي- مواجه نيستند، اما نفوذ به كامپيوتر‌هاي شخصي چه به وسيلة ويروس‌هاي كامپيوتري و چه از طريق برنامه‌هاي به ظاهر مقابله‌كننده با نفوذ ويروس‌ها به چالش جديد حقوق شهروندي در برابر جاسوسي از شهروندان در بسياري از كشورهاي غربي مدعي دمكراسي بدل شده است.